حكومة الأسلمة في العراق تعلن عن حربها ضد النساء

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3577 - 2011 / 12 / 15 - 01:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أنتباه.. أنتباه... وسائل القتل والفتك عديدة لكن أخطرها هو أبادة الشعوب وفرض التراجع والتأخر عليها.
أنتباه.. أنتباه.. النساء في العراق ومنذ بداية الأحتلال وقبله تعيش في خطر يتربص بها من كل صوب، هذه المرة جاءت وبشكل علني من حكومة المالكي، حيث ألبست حربها ضد النساء بما تسميه الأزياء الشرعية، وكأني بحكومة المالكي قد حلت جميع مشاكلها من السياسية الى الأقصادية والعسكرية والأمنية والأجتماعية، فلم يتبقى لديها سوى النهوض بواقع المرأة في العراق!!؟؟ نعم حكومة المالكي أصدرت أوامرها الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة في العراق بكتاب رسمي موجه بالعدد (ل ش / 1 / 6 / 1 / 36737) بتاريخ (17 / 10 / 2011). وعنونته بأسم توصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بواقع المرأة في العراق حيث نصت الفقرة ((بوجوب توجيه كافة المنتسبين وخاصة الموظفات بأرتداء الزي المناسب للعمل الحكومي وعدم أرتداء الملابس الغير لائقة والأمتناع عن مظاهر التبرج المفرط لأنها تتنافي مع مبادئ وقيم المجتمع العراقي)). فمن وجهة نظر حكومة المالكي أن النهوض بواقع المرأة في العراق يتم من خلال أجبارها على أرتداء ما يطلق عليه بالزي الأسلامي.
السيد رئيس الوزراء عفوا دولت رئيس الوزراء لم يبقى لحكومتكم من مشاكل سوى النساء ومايرتدين من أزياء (عيب عليكم). سيدي رئيس الوزراء مشاكل النساء في بلد العراق كثيرة وأولها هي حكومتكم، وتأتي بعدها الملفات تباعا من ملف البغاء الى تأديب الزوجة مرورا بحجاب الصغيرات في سلسلة لاتنتهي عند حد معين، عليكم أن تخجلوا من سياساتكم. أقوة حكومتكم تكمن في مصادرة الحريات الشخصية وعلى النساء تحديدا وبالأجبار، الحريات الشخصة مكفولة في جميع دساتير العالم بأستثناء دستوركم المتعكز على دين الصحراء, أما كان الأجدر بحكومتكم أن تجد الحلول لمشكلة البطالة والعاطلين عن العمل، أما كان الأجدر بها أن تنتبه الى أزمة الفقر الحاد للأغلبية الكبيرة من جماهير العراق، أما كان الأجدر بها أن توجه عنياتها الى توفير السكن وحل أزمته المتفاقمة، بدلا من من أصدار التوجيهات والأوامر بتكريس العنف ضد المرأة. أين حكومتكم من نقص الخدمات (الكهرباء والماء والمجاري وغيرها من الضروريات الحياتية اليومية).
السيد رئيس الوزراء أما كان الأجدر بحكومتكم أن تصدر أوامرها بتفعيل القوانين التي تحد من مظاهر العنف ضد المرأة، أما كان الأجدر بها أن تسن وتشرع قوانين تحمي المرأة وترتقي بأنسانيتها. وخصوصا أن حكومتكم وخلال هذه الأيام وعبر كل وسائل تبويقها اليومية تتمشدق بمؤتمرات وحملات تتضامن مع التوجهات العالمية للقضاء على كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة. سيادة رئيس الوزراء حكومتكم أحتفلت باليوم العالمي لحقوق الأنسان بأصدار أوامرها التي تصادر أنسانية المرأة وحقوقها.
أستطيع القول أنها بداية النهاية لكم ولحكومتكم المغلفة بدين الأسلام، ولا أعرف ما بال هذا الدين فمحمد يصرح في قرآنه (لا أكراه في الدين) وفي أخرى يصرح (لكم دينكم ولي ديني)، لكنه يصب على النساء جام غضبه، ليشمل منع الأختلاط وفرض علينا، تعدد الزوجات وفرض علينا، العدة وفرضت علينا، الزواجات الشرعية المهينة (المتعة والمسيار وغيرها) يضاف أليها شرعنة التحرش والأغتصاب الجنسي بكل أنواعه. فما بال هذا الدين مع النساء.
أن هكذا شكل من الأوامر والتوجيهات هي تمهيد لشرعنة التحرش الجنسي ضد النساء العاملات وتكريس الحرب الأقتصادية ضدهن، فلا يكفي حكومة الأسلمة ما تعانيه النساء العاملات من أستيلاء أزواجهن والذكور في عائلاتهم على مواردهن الأقتصادية، حتى جاءت بتوجيهات رعناء تبغي من خلالها تضييق الخناق على مصادر النساء الأقتصادية. المرأة في العراق تعي جيدا المشاكل العديد التي تحيط بها، تعرف أن الغاية من هكذا توجهات هو لأهانتها وتهميشها والأعتداء على حريتها الشخصة واستقلالها الأقتصادي، فلا تنطلي عليها أبدا فرض تلك الأشياء المستمدة من الدين والسياسات المريضة لحكومات رجعية متخلفة.
يا نساء العراق.. يا نساء العالم.. أنها فقط البداية ولن تكون هناك نهاية لسياسات الدين المحمدي والخيمة الصحراوية، علينا أن نرفض هذا النهج المتخلف الرجعي علينا أن نتظاهر ونقاتل من أجل استعادة كل حقوقنا التي أغتصبهتا تلك السياسات القذرة. فنحن بحاجة الى حكومة تحمي المرأة وتقر حريتها ومساواتها التامة مع الرجل.
الأمضاء
بقلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل