البلاغ الختامي الصادر عن أعمال الدورة الكاملة للجنة المركزية- دورة «بشائر الربيع الفلسطيني»

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 13:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

10 موضوعات حول الوضع الراهن

في الفترة من 1 إلى 4/12/2011 عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، دورة كاملة تحت عنوان «دورة بشائر الربيع الفلسطيني». بحثت اللجنة المركزية في التطورات المستجدة على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية، وتوصلت إلى النتائج التالية:
(1)
الحملة السياسية و الدبلوماسية
أكدت اللجنة المركزية أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، بعاصمتها القدس، وعضويتها الكاملة في المنظمة الدولية، شكل منعطفاً بارزاً تكمن أهميته في المدخل الذي يتيحه لاعتماد إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة للعمل على إخراج قضيتنا الوطنية من المأزق المستعصي الذي زجت فيه بفعل انسداد أفق المفاوضات الثنائية، العقيمة أصلاً، التي تنفرد برعايتها الولايات المتحدة وفقاً للصيغة المعتمدة في اتفاقيات أوسلو.
إن تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو بداية لمعركة سياسية طويلة النفس تهدف إلى حمل المجتمع الدولي على النهوض بالمسؤوليات التي يمليها عليه القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة لوضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية. لقد شكلت هذه الخطوة، والخطاب الهام الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني في افتتاح الجمعية العامة، وكذلك النجاح في نيل عضوية اليونسكو، عوامل استنهاض لجماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وساهمت في إلقاء الضوء على الآفاق المفتوحة لمسيرته النضالية.
لاحظت اللجنة المركزية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع أحد عناصر المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في آذار (مارس) 2011، وهي تتوافق مع ما كانت تدعو إليه الجبهة منذ سنوات كمخرج من الحلقة المفرغة التي ما انفكت تدور فيها المفاوضات الثنائية العبثية.
تجدد اللجنة المركزية دعم الجبهة الديمقراطية وانخراطها الفعال في الجهد السياسي والدبلوماسي الهادف إلى نيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، بعاصمتها القدس، وعضويتها في المنظمة الدولية بسائر مؤسساتها، وتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة متابعة السعي للهدف نفسه، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوازي مع السعي المبذول في مجلس الأمن الدولي. كما تدعو إلى مواصلة معركة الانتساب إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد خطوة اليونيسكو الأخيرة. وهي تشجب بشدة الإجراءات العقابية التي تلجأ إليها الولايات المتحدة وإسرائيل والضغوط التي تمارسها من أجل لجم هذا التوجه الفلسطيني، وتشدد على ضرورة التصدي لهذه الضغوط وصدها وعدم السماح لها بالتأثير على القرار السياسي الفلسطيني، وبالمقابل فهي تتوجه بالشكر إلى حكومات وشعوب الدول التي أيدت الطلب الفلسطيني وساندته.
(2)
المفاوضات
توقفت اللجنة المركزية أمام الجهود الحثيثة والمتواصلة، التي تبذلها الادارة الأميركية من أجل تعطيل الارادة الدولية في كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، ودرست – بدقة - المحاولات التي تبذلها الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، ولاحظت أن هذه المحاولات تصطدم بالموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتعنت الذي لا يرى في بيان الرباعية الصادر في 23 أيلول (سبتمبر) 2011 سوى دعوة إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، ويهمل سائر المرجعيات والأسس التي يتضمنها هذا البيان لتحديد معالم العملية التفاوضية. كما لاحظت أن الانقسام المرئي داخل صفوف الرباعية ينال من مصداقية هذه المحاولات ويحكم عليها بالفشل.
أكدت اللجنة المركزية أهمية استمرار التمسك بموقف الإجماع الفلسطيني الذي يرفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تشكل مرجعية لعملية السلام، وما لم توقف الاستيطان وقفاً كاملاً في القدس وسائر الضفة الفلسطينية المحتلة. وتؤكد اللجنة المركزية أن هذا الموقف يشكل حداً أدنى من الضروري تعزيزه والبناء عليه وصولاً إلى توفير الشروط لصيغة تفاوضية متوازنة تقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية الجماعية في إطار الأمم المتحدة، واحترام الجانب الإسرائيلي للإلتزامات التي ترتبها عليه المفاوضات، كما والإتفاقيات السابقة.
(3)
المقاومة الشعبية
تحيي اللجنة المركزية الإجماع الوطني الذي أخذ يتشكل حول ضرورة استنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار في الضفة الفلسطينية، وضد فرض إسرائيل للحصار على قطاع غزة، واقتطاع المنطقة العازلة فيه، بإعتبار المقاومة الشعبية أحد أبرز الأشكال النضالية التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة ومتطلباتها.
إن اللجنة المركزية، إذ تعيد التأكيد على أن المقاومة بجميع أشكالها هي حق مشروع يكفله لنا القانون الدولي كشعب واقع تحت الاحتلال، فإنها تشدد على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية باعتبارها، إلى جانب تعبئة الضغط الدولي على إسرائيل، الركيزة الرئيسية من ركائز الإستراتيجية الوطنية البديلة الهادفة إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال وصولاً إلى إجبار إسرائيل على البحث عن حل سياسي يفضي إلى إنهائه. وتدعو اللجنة المركزية منظمات الجبهة كافة، كما تدعو سائر القوى والفصائل الفلسطينية، إلى الزج بكامل طاقاتها في عملية استنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرتها لتشمل كافة بؤر المواجهة مع الاحتلال والاستيطان والجدار، وحصار قطاع غزة واقتطاع المنطقة العازلة فيه. وكخطوة على هذا الطريق تدعو الجبهة الديمقراطية إلى توحيد اللجان الشعبية الناشطة في هذا المجال من خلال مؤتمر عام يعيد تنظيم صفوف الحركة ويوحد قيادتها ويرسم المعالم الرئيسية لتوجهاتها.
إن الارتقاء بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشعبية الشاملة ليس مجرد شعار يطلق، بل هو مهمة نضالية ملموسة تتطلب إنضاج الحركة الجماهيرية وتوفير مقومات استنهاضها. وأبرز هذه المقومات يكمن بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين متطلبات الصمود للمجتمع وصون حريات المواطنين وكرامتهم.
(4)
المصالحة وإنهاء الانقسام
رحبت اللجنة المركزية بالتوافق الذي تم التوصل إليه مؤخراً على الدعوة إلى لقاء ممثلي جميع القوى والفصائل الموقعة على «وثيقة المصالحة» التي أبرمت في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011، ورأت في ذلك دلالة على عقم المقاربة الثنائية التي شكلت وصفة لتعطيل تنفيذ الاتفاق، لا لتسهيله. كما رحبت اللجنة المركزية بالدعوة إلى التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي نص عليه «بيان القاهرة» لعام 2005 ووثيقة أيار (مايو) المذكورة.
أكدت اللجنة المركزية أن لقائي الفصائل والقوى من جهة، والإطار القيادي المؤقت من جهة أخرى، ينبغي أن يشكلا فاتحة لحوار معمق يستهدف مراجعة وتقييم مسيرة النضال الوطني وبلورة إستراتيجية وطنية بديلة تستند إلى «وثيقة الوفاق الوطني» التي أجمعت عليها فصائل وفعاليات شعبنا في حزيران (يونيو) 2006، كما يستهدف وضع الآليات والجدول الزمني للتنفيذ العاجل لاتفاق المصالحة بكافة محاوره، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى تهيئة الشروط لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل ضمن فترة زمنية لا تتجاوز أيار (مايو) 2012.
إن طي صفحة الانقسام وإرساء الوحدة الوطنية على قاعدة متينة من التوافق السياسي الإستراتيجي والتجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، هو الذي يشكل الرافعة الحقيقية لاستنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ولتعزيز مصداقية الجهد السياسي الهادف إلى توسيع نطاق الاعتراف والدعم الدوليين لحق شعبنا في الاستقلال والعودة. وللمناسبة تحيي اللجنة المركزية التحركات الشعبية التي شهدتها الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وفي القلب منها الحركة الشبابية الضاغطة لإنهاء الانقسام وتدعوها إلى مواصلة هذا الدور باعتباره أحد العناصر المهمة لإنجاح السعي نحو استعادة الوحدة الداخلية.
(5)
مستقبل السلطة الفلسطينية
أكدت اللجنة المركزية على وجاهة التساؤلات المطروحة بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية في ضوء انسداد أفق العملية السياسية والمأزق المستعصي الذي انتهت إليه مسيرة أوسلو، خاصة وأن إسرائيل توظف احترام السلطة لالتزاماتها من أجل خفض كلفة الاحتلال وتمديد أجله وفرض التعايش معه كأمر واقع ومن أجل تحويل إدارات السلطة وأجهزتها الى وكيل ثانوي لسلطات الاحتلال وقواته.
رأت اللجنة المركزية إن هذا يؤكد صوابية التوجه الذي ثابرت الجبهة الديمقراطية على الدعوة إليه والنضال من أجله، منذ تبنيها «برنامج الإصلاح والتغيير الديمقراطي» في حزيران (يونيو) 2002، والذي يدعو في سياق إعادة صياغة بنية السلطة الفلسطينية ووظائفها إلى إعادة بناء إدارات وأجهزة السلطة مع ما يستتبعه ذلك من إعادة تعريف لوظائفها، بحيث تؤدي – بعيداً عن أوهام بناء الدولة في ظل الاحتلال – دوراً جديداً يتحدد في تعزيز صمود المجتمع وتمكينه من حمل أعباء المعركة المديدة الهادفة للخلاص من الاحتلال ومجابهة تحدياتها على طريق فك الارتباط بجميع الالتزامات الظالمة والمجحفة والمخالفة أساسا للقانون الدولي، التي فرضتها الاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل.
أن إمعان إسرائيل في التنكر وإدارة الظهر لالتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقيات الموقعة، يفسح المجال لتأكيد حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في إعادة النظر في التزاماتهما بما يتفق والمصلحة الوطنية الفلسطينية ويحبط محاولة الاحتلال فرض التعايش معه كأمر واقع.
جددت اللجنة المركزية الدعوة التي أطلقتها مبادرة الجبهة الديمقراطية المقدمة إلى المجلس المركزي الفلسطيني في آذار (مارس) 2011 من أجل البدء بخطوات عملية مدروسة على هذا الصعيد في المجالين الأمني (التنسيق الأمني) والاقتصادي (الغلاف الجمركي الواحد).
في هذا السياق، رحبت اللجنة المركزية بالدعوة التي وجهتها اللجنة التنفيذية إلى الحكومة لتقديم تصورها بشأن إعادة النظر في «إتفاق باريس الاقتصادي» (نيسان/أبريل 1994)، ودعت إلى البحث الجاد في بلورة خطوات عملية ملموسة بدءا بخفض حجم الواردات من السلع والخدمات الاسرائيلية وانتهاء بوقف العمل بهذا الاتفاق، المخالف للقانون الدولي، باعتباره ينطوي - من خلال أحكام الوحدة الجمركية المعمول بها- على سياسة ضم واقعية، وذلك رداً على الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمتواصلة للاتفاق بما في ذلك الاحتجاز غير المشروع، وبشكل متكرر، للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
(6)
استراتيجية تعزيز صمود المجتمع
شددت اللجنة المركزية على أن تعزيز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال يشكل ركيزة لا غنى عنها من ركائز الإستراتيجية الوطنية الجديدة المنشودة، وهو ما يتطلب تغييراً جوهرياً بسياسات السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي – الاجتماعي، كما في مجال صون الحريات العامة وحقوق المواطنين وكرامتهم. وفي هذا الإطار:
أ) صادقت اللجنة المركزية على المقترحات التي تقدم بها المكتب السياسي للجبهة إلى الحكومة، في سياق النقاش الذي أجرته بشأن اعتماد خطة حازمة لضبط الإنفاق الحكومي وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الموازنة العامة، وبخاصة فيما يتعلق بوقف الهدر والتبذير للمال العام، والحد من امتيازات كبار المسؤولين، وخفض نفقات السفر والمهمات الخارجية واستهلاك السيارات الحكومية والهواتف وغيرها من النفقات التشغيلية، والتعديل الجذري لقانون ضريبة الدخل لاعتماد قاعدة الضريبة التصاعدية على الرواتب والدخول العالية بما يسهم في تحقيق المساواة بين مختلف طبقات المجتمع في حمل العبء الاقتصادي، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تتواطأ لتسهيله سلطات الاحتلال فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة والجمارك على الواردات والضرائب على أرباح الشركات خاصة الكبرى منها، كذلك دعت إلى مواصلة السعي مع الدول الصديقة لوقف استثماراتها في إسرائيل وفي المستوطنات. وأقرت اللجنة المركزية ضرورة بلورة هذه المقترحات في صيغة ملموسة ومفصلة وتعميمها على الرأي العام وتنظيم حملة جماهيرية ضاغطة لحث الحكومة على تبنيها.
ب) أكدت اللجنة المركزية على أهمية تصويب السياسات الاقتصادية باتجاه دعم الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، وإعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الإنفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية، وتخصيص حصة أكبر من الموارد المتاحة لرفد الموازنة التطويرية من أجل دعم المشاريع الإنتاجية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، وتنمية الريف، وبخاصة المناطق المنكوبة بالجدار والاستيطان بهدف تعزيز صمود مواطنيها، والنهوض بمشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، وإعادة اعمار قطاع غزة.
ج) دعت اللجنة المركزية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغلاء من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي لتخفيف العبء الواقع على ذوي الدخل المحدود وخفض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، وفرض الرقابة الحكومية على أسعارها، وتفعيل المواد 86، 87، 88 و89 من قانون العمل لتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وإعادة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية على طريق إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي، وإصدار وتنفيذ قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي بما يمكن من خفض كلفة التعليم الجامعي.
د) كما دعت اللجنة المركزية إلى تحريم الاستثمار الفلسطيني في المستوطنات ووضعه تحت طائلة القانون، سواء الاستثمار المباشر أو من خلال عقود من الباطن. كما دعت إلى تعزيز المقاطعة الوطنية لمنتجات المستوطنات وتشكيل هيئة وطنية للرقابة بهدف منع تسربها إلى الأسواق الوطنية، وتوفير فرص العمل البديلة للعاملين فيها، وإلى مواصلة السعي مع الدول الصديقة لوقف استثماراتها في إسرائيل وفي المستوطنات.
هـ) درست اللجنة المركزية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في قطاع غزة وما يلحقه من معاناة هائلة بالمواطنين، وارتفاع مخيف في نسب الفقر والبطالة، وأكدت ضرورة تصعيد الجهود المبذولة على مختلف الصعد من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع، وبخاصة بعد أن زالت الذرائع الزائفة التي كانت تلجأ إليها الحكومة الإسرائيلية لتبرير الحصار اثر تنفيذ صفقة التبادل (شاليط). ودعت اللجنة المركزية حكومة السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار بتحمل مسؤولياتها إزاء قطاع غزة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. كما دعت في الوقت نفسه حكومة حماس إلى النهوض بمسؤولياتها للتخفيف من وطأة التدهور الاقتصادي ومن معاناة المواطنين من خلال سياسة واضحة وشفافة لدعم الصمود الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بعيداً عن سياسة المحاباة القائمة على الولاء السياسي.
و) لاحظت اللجنة المركزية أنه في الوقت الذي مازال فيه الإحتلال يواصل عملياً تهويد القدس وتطويقها بالمزيد من التوسع الإستيطاني، فإن الجهد الوطني للدفاع عن هذه المدينة، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وصون عروبتها، مازال دون الإستجابة لمتطلبات المعركة المحتدمة حول واقع المدينة ومستقبلها. لذا تجدد اللجنة المركزية دعوتها إلى وضع استراتيجية وطنية فلسطينية خاصة بالقدس، بما في ذلك توفير مستلزمات صمود أبنائها والتصدي لعمليات التهويد وتوسيع الإستيطان وخوض المعركة في الميدان، كما في المؤسسات الدولية ذات الصلة.
ز) أكدت اللجنة المركزية أن الأجواء الايجابية التي بدرت مؤخراً فيما يتعلق بمسيرة المصالحة الوطنية يجب أن تترجم نفسها فوراً بخطوات فعالة في كل من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لوقف التدهور في حال الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين. ورأت أن التحسن النسبي الذي شهده الوضع في الضفة الفلسطينية على هذا الصعيد في الشهور الأخيرة لا ينفي ضرورة المسارعة إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي وتحريمه والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والوقف التام لكافة ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في أوضاع المؤسسات الأهلية المغلقة، والتنفيذ الفعلي لقرار الحكومة الذي ما يزال حبراً على ورق بشأن إلغاء نظام المسح الأمني المنافي للقانون الأساسي، وإنصاف المتضررين من تطبيقه.
كما عبرت اللجنة المركزية عن قلقها إزاء تفاقم ممارسات التجاوز على الحريات العامة في قطاع غزة، وبخاصة الإجراء غير المقبول بحظر التحركات الجماهيرية دعماً للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، والقيود غير القانونية المفروضة على حرية التجمع والتظاهر والنشاط السياسي، واستمرار الاعتداءات على الصحافة وعلى النقابات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى ممارسات الاعتقال السياسي والتعذيب. ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض مع القانون الأساسي وتنال من تماسك النسيج الاجتماعي وتضعف وحدة شعبنا في مجابهة الاحتلال.
(7)
تحرير الأسرى والمعتقلين
رحبت اللجنة المركزية بإبرام اتفاق التبادل الذي أسفر عن تحرير المئات من أسرانا الصامدين من سجون الاحتلال، وأكدت أن الثغرات التي يتضمنها الاتفاق لا تقلل من أهمية الانجاز الكبير الذي تحقق بالإفراج عن مئات الأسرى، من قدامى المعتقلين وذوي المحكوميات العالية وأسرى القدس والجولان، بما ينطوي عليه ذلك من تحطيم للمعايير العنصرية التي طالما أصرت عليها سلطات الاحتلال. وشددت اللجنة المركزية على أهمية مواصلة النضال من أجل استكمال تحرير سائر أسرى الحرية وبخاصة قدامى الأسرى والمرضى والأطفال ومن بقي من الأسيرات، وكذلك على أهمية الإفراج عن الأسرى القادة – الذين من خلالهم نرمز إلى مجمل الحالة الأسيرة - وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف وعصمت منصور.. كما أكدت اللجنة المركزية على خطورة الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المحررين، وأبرزت ضرورة مواصلة الحملة من أجل تدويل قضية الأسرى وحركة التضامن الجماهيرية مع الحركة الأسيرة على طريق الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط ودون تمييز.
(8)
الدولة و م.ت.ف. وحق العودة
توقفت اللجنة المركزية أمام الجدل الذي يرافق تقديم طلب دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، والتخوف الذي تبديه شرائح من أبناء شعبنا على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية لجهة المساس به، وانعكاس ذلك سلباً على حق العودة.
ان اللجنة المركزية تؤكد أن إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على خطوط 4 حزيران (يونيو) 67، هو إعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي. وهو لا يمس، بل يؤكد الإعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي سبق للأمم المتحدة أن اعترفت بها وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير. إن توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليشمل الأمم المتحدة سوف يعزز المكانة التمثيلية لـ م.ت.ف. بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس العكس.
في هذا السياق توقفت اللجنة المركزية أمام إستمرار سياسة تعطيل تنفيذ مقررات «وثيقة الوفاق الوطني» (2006) التي نصت على إصلاح المنظمة ومؤسساتها، عبر الفصل بينها وبين مؤسسات السلطة، وإعادة بنائها عبر الانتخابات الشاملة في الداخل، وكذلك حيث أمكن في الخارج، بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل.
من جهة أخرى أكدت اللجنة المركزية على مخاطر إقدام المفاوض الفلسطيني على سياسة تقوم على إعتماد ما يسمى بـ «الحل العادل والمتفق عليه» لقضية اللاجئين وحق العودة، حل يفتح «حق العودة إلى الديار والممتلكات» المتضمن بوضوح في القرار 194 على مناقصة الحلول البديلة.
ان اللجنة المركزية تشدد على ان دخول دولة فلسطين الأمم المتحدة، وفي سياق إستراتيجية سياسية كفاحية متكاملة، وردت عناصرها في بلاغها السابق في 27/10/2010، خطوة من شأنها أن تعزز من موقع القضية الفلسطينية في الصراع مع الإحتلال، وان تعزز من الحقوق الوطنية الفلسطينية باعتبارها رزمة متكاملة، لا تراجع أو تنازل عن أي من عناصرها. إن هذا يتطلب مواصلة النضال من أجل تطبيق ما جاء في «وثيقة الوفاق الوطني»، بما خص إعادة إحياء مؤسسات م.ت.ف. وإصلاحها، ومواصلة النضال لصون وضمان حق العودة، كما نصت عليه المؤسسات الوطنية، وكفلته قرارات الشرعية الدولية.
(9)
حركة اللاجئين ووكالة الغوث والحقوق الإنسانية
ان اللجنة المركزية وهي تستذكر الذكرى الرابعة والستين لصدور القرار الرقم 181، تتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا من اللاجئين مشيدة بتمسكهم بحقهم في العودة، ورفضهم الحلول البديلة.
وفي السياق تدعو إلى تطوير حركة اللاجئين، وتوحيد صفوفها وفي القلب منها الأطر والمؤسسات الصديقة للجبهة، الناشطة في صفوف اللاجئين وفي مخيماتهم. كما تستنكر الدعوة الإسرائيلية لحل وكالة الغوث، بما تنطوي عليه من مخاطر مباشرة وبعيدة المدى على مصالح اللاجئين وحقوقهم، وتدعو للتمسك بهذه الوكالة، والعمل لزيادة موازناتها، وتطوير خدماتها، كما تدعو إلى مراقبة أدائها وترشيد برامجها وأوجه انفاقها، عبر تعزيز مبدأ التشاركية في رسم أولويات عملها وتقييم احتياجات مجتمع اللاجئين المتنامية يوماً بعد يوم.
كما توقفت اللجنة المركزية أمام أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم وتجمعاتهم السكنية في لبنان، ودعت إلى فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية و م.ت.ف. من أجل تنظيم العلاقات الفلسطينية - اللبنانية على أسس سياسية واجتماعية وقانونية متوافق عليها، ووضع خطة مشتركة لدعم حق العودة، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وخاصة حق العمل لأصحاب المهن الحرة، وإلغاء إجازة العمل، وحق الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، وحق التملك لشقة واحدة للعائلة الواحدة، والإسراع باستكمال إعمار مخيم نهر البارد، ورفع التضييقات الأمنية عنه وعن المخيمات.
كما دعت اللجنة المركزية م.ت.ف. ووكالة الغوث إلى تبني إستراتيجية عمل مناسبة بشأن اللاجئين في لبنان، تستند إلى المسح الأخير الذي أجرته «الوكالة» مع فريق الخبراء من الجامعة الأميركية في بيروت، والذي كشف عن معدلات فقر وبطالة مرتفعة بين صفوف اللاجئين. إن هذا يستدعي جهداً مضاعفاً، من الطرفين معاً، من أجل تخفيف حدة الفقر، والبطالة ، وتطوير تقديمات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إنشاء مؤسسات اقتصادية تنموية وتشغيلية ودعم المشاريع الإنتاجية للحرفيين الصغار، وللمرأة وللشباب، إلى جانب مواصلة معالجة المشكلات الاجتماعية والصحية والتربوية والبيئية الأخرى، وبشكل خاص العمل على إنشاء مستشفى وجامعة مجانيتين، ودور لرعاية المسنين، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للمخيمات.
(10)
فلسطين و«الربيع العربي»
توقفت اللجنة المركزية أمام الحراك الشعبي في المنطقة، والذي وصف بـ «الربيع العربي»، وقرأت فيه منعطفاً سياسياً كبيراً، تمر به المنطقة، لتشهد تحولات ديمقراطية، تعيد بناء وإصلاح الأنظمة العربية على أسس ديمقراطية، وبما يعيد الاعتبار إلى مفهوم المواطنة، ويفتح الأفق لصون حقوق المواطن العربي وحقوق شعوب المنطقة في الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والعدالة الاجتماعية.
في الوقت نفسه تنظر اللجنة المركزية إلى مواقف الإدارة الأميركية من هذا الحراك، وترى فيها نفاقاً سياسياً مكشوفاً، فسياسة واشنطن هي التي رعت الديكتاتوريات العربية وعززت مواقعها باعتبارها ركائزها المحلية المعنية بالدفاع عن مصالحها في المنطقة. وإذا كانت الإدارة الأميركية تحاول أن تبدو، في هذه المرحلة، راعية للتحولات الديمقراطية في منطقتنا، فإن هذا الادعاء يكشف زيفه حقيقة السياسة الأمريكية المنحازة إلى العدو الإسرائيلي، في حصاره لقطاع غزة، في أعماله العدوانية ضد شعبنا في الضفة والقطاع، وفي تعنته ورفضه الانسحاب من أرضننا المحتلة، بما فيه القدس الشرقية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجونه.
ان اللجنة المركزية تحيي شعوب «الربيع العربي»، تدعو إلى إنهاء كل مظاهر الاستبداد والظلم والقهر في المنطقة العربية، عبر النضالات الجماهيرية بأشكالها الديمقراطية المختلفة، ولصالح أنظمة متحررة من الهيمنة الخارجية، تصون حقوق شعوبها في المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما تدعو اللجنة المركزية الإدارة الأميركية والإدارات الغربية الأخرى الكف عن التدخل في شؤون الحراك الشعبي العربي وإلى انتهاج سياسة ذات لون واحد، سياسة واضحة تنطوي على تأييد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، ولأجل العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.
كما ترى اللجنة المركزية ضرورة العمل لتطوير الحالة الفلسطينية، سواء على مستوى المنظمة، أو السلطة، أو الحركة الشعبية، وتعزيز نضالاتها بما يمكنها من تعبئة الفضاء السياسي الرحب الذي انفتح أمامها مع تفتح «الربيع العربي» ■
اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
5/11/2011

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات