المشروع السياسي الدي قد تتجاوزه الظروف في حال ممانعة المخزن

محمد بودواهي

الحوار المتمدن-العدد: 3567 - 2011 / 12 / 5 - 09:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد أكثر من ثمانية أشهرونصف الشهر على بدء حركة 20 فبراير الاحتجاجية في الخروج إلى الشارع ، والتي ظهرت كتعبير عن أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية
ثقافية وطنية عميقة ، بقيت هذه الأزمة تطول وتتفاعل بعيدةً عن أي حل ، لا بل راحت تتطور وتتعقد تحت تأثير جملة من العوامل الداتية والموضوعية الداخلية منها والإقليمية والعربية والدولية .

كان واضحاً منذ بداية الاحتجاجات أن الوضع المستفحل والواقع الشعبي المر لم يعد من الممكن استمراره أو السكوت عنه لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعيا ، وأن الأمر قد أصبح جاهزاً لحصول تغيرات عميقة في النظام السياسي وإصلاحات بالعمق نفسه في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأن التأخر في عمليات الإصلاح لما بعد سنوات التسعينيات ومرحلة التناوب التوافقي قد هيأ الأرضية للانفجار وهو ما حذرت منه كافة القوى الشعبية والديموقراطية واليسارية الجدرية على مدى سنوات.

إن من كان يمنع السير باتجاه حل الأزمة المستفحلة وإحداث انفراجات معقولة في العلاقة المتوترة بين السلطة والشعب وبين طبقتي المجتمع المتناقضتين هو سلوك قوى المخزن المتشددة وأجهزة الدولة ومن في حكمهم من كومبرادور وبورجوازية وإقطاع ومافيات ناهبي المال العام ، وكذلك سلوك الانتهازيين والوصوليين في المعارضة الإصلاحية المتآمرة ، الأولون يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها و الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير أو تحول يدكر ، أو على الأقل إيجاد وضع آخر تتم فيه المحافظة على مستوى النهب والفساد والاستبداد القائمين ، والآخرون يريدون استبدال سياسة النظام المخزنية التقليدية المتوارثة بوضع أفضل قلبلا لا يمس جوهر النظام بل يؤمن لهم مصالحهم الإقتصادية والاجتماعية الضيقة فقط ، ويضمن لهم المقام المريح في الوضعية السياسية والعامة للبلاد .

في ظل هكذا أوضاع غير مستقرة _ إن لم نقل منفجرة _ لم يكن المدخل لحل المعضلة - حتى لا نقول الأزمة - اتباع سياسة الضحك على الدقون أو نهج سياسة النعامة التي تفضل مواجهة المخاطر بإدخال الرأس تحت الرمال ، أو لنقل سياسة إنتاج الوهم التي تم اعتمادها مخزنيا ، وبشكل تافه جدا ، لتضليل الرأي العام الخارجي أكثر منه لتلبية رغبة الشعب ، مما أدى إلى صياغة الدستور المخزني الجديد الدي يكرس الحكم الفردي المطلق ، وفبركة انتخابات برلمانية مشوهة ومزورة قاطعها أكثر من 75 في المائة من المغاربة ، بل إن المدخل للحل الواقعي والآمن هوتحقيق الإصلاحات الفعلية المطلوبة التي تسمح ببناء نظام سياسي جديد بكل مفرداته وصفاته وأجندته المعروفة ، وتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية جذرية وعميقة تقطع الصلات بكل ما له علاقة باقتصاد الريع وبالمعاملات المبنية على المحسوبية والزبونية ، وهو الحل الدي يكمن في القضاء على المخزن وزبانيته من المفسدين ، ومحاسبة كل المتورطين في نهب المال العام وفتح ملفاتهم وملفات كل من أساء لهدا الوطن مند العقود الأولى لمرحلة ما بعد الاستقلال الشكلي جتى الآن ، وهو ما من شأنه أن يمنع إعاقات الحل السياسي الآمن ، أو إعاقات بدء الحوار الوطني في اتجاه تحقيق المطلب الشعبي - الملكية البرلمانية - ، وهو ما من شأنه البد بخلق المستوى الضروري من الثقة بين الشارع والدولة، وتغيير واقع مستوى الثقة الضعيف القائم حالياً.

فمند 20 فبراير وعلى مدى ثمانية أشهر ونصف الشهرالماضية ، كانت ولازالت قوى المخزن وزبانيته من بورجوازية وإقطاع وكومبرادور وأحزاب سياسية رجعية وظلامية ووصولية ورجال دين مخادعين تعيق السير نحوالانتقال الديموقراطي الجدي الحقيقي ودولة الحق والقانون بمفهومه الحق والصحيح ، وهي ما زالت حتى الآن تعيق عملياً التغيرات الحقيقية من أجل بناء نظام سياسي ملكي برلماني جديد . وهذا التأخير والرفض وهده الإعاقة الممنهجة قد كلفت البلاد عشرات الضحايا من القتلى والجرحى والمعتقلين ، وفي حال استمرار الوضع بهذا الشكل الصبياني المائع والغير مسؤول يعني الاستمرار في تراكم السخط الشعبي إلى مستويات أعلى وأشد . وبدلك تكون كلفة التأخير في بدء التغيير تزداد و تتضاعف .

لابد إدن للنظام الحاكم من وضع حد لقوى المخزن التي تمانع الحل المتجلي في مطلب الملكية البرلمانية ، فهذا الحل ليس دون حدود زمنية ، هذه الحدود التي إن جرى تجاوزها يصبح هدا المطلب في حد داته متجاوزا .

إنه المشروع السياسي الدي قد تتجاوزه الظروف في حال ممانعة المخزن .

#محمد_بودواهي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل