العراق و175- المرتبة الاخيرة فى الفساد

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3564 - 2011 / 12 / 2 - 15:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قالت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين - إن الفساد لا يزال بلاء في العديد من الدول حول العالم، مشيرة إلى أن الإحتجاجات حول العالم هذا العام تظهر الغضمن الفساد في السياسات والقطاع العا م -- واحتلت المراتب الأخيرة--- العراق 175، --السودان 177، أفغانستان 180، ميانمار 180، كوريا الشمالية 182 والصومال 182
وذكرت المنظمة في تقرير حول نتائج مؤشر الفساد للعام 2011،- ان الفساد لا يزال يعتبر بلاء في العديد من دول العالم،- مشيرة إلى أن بعض الحكومات فشلت في حماية مواطنيها من الفساد واستغلال الموارد العامة والرشوة وعملية اتخاذ القرار بالسر.
وحذرت المنظمة من أن الإحتجاجات حول العالم التي غذتها في الغالب ظاهرة الفساد وعدم الإستقرار الإقتصادي، تظهر بشكل واضح ان المواطنين يشعرون أن زعماءهم ومؤسساتهم العامة ليست شفافة ولا تخضع للمحاسبة كما يجب.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية،- هذا العام رأينا الفساد على لافتات المحتجين سواء كانوا فقراء أو أغنياء.. وسواء في أوروبا التي ضربتها أزمة الدين أو في العالم العربي الذي بدأ مرحلة سياسية جديدة.. على الزعماء أن ينفذوا مطالب الشعب بحكم أفضل .
ويصنف المؤشر الدول بحسب مستوى الفساد في القطاع العام، من صفر إلى عشرة يعني أن الدولة نظيفة جداً وصولاً إلى المرتبة 183 للأكثر فساداً.
وحلت نيوزيلندا في المرتبة الأولى وتلتها فنلندا والدنمارك، فيما جاءت الصومال وكوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة (182).
وبين الدول العربية كانت قطر الأقل فساداً حيث حلت في المرتبة 22 فيما جاءت الإمارات في المرتبة 28، وتلتها البحرين 46، عمان 50، الكويت 54، الأردن 56، السعودية 57، تونس 73، المغرب 80، مصر 112، سوريا 129، لبنان 134، اليمن 164 وليبيا 168.
وحلت الولايات المتحدة في المرتبة 24 وإسرائيل في المرتبة 36، وتركيا في المرتبة 61، وإيطاليا 69 والصين 75، واليونان 80، وإيران 120 وروسيا 143

أن البلدان التي -- تعاني من نزاعات طويلة الأمد-- وتصدع بعض آليات الحكم الرشيد

هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة - أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب . وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللا شفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد. وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم تزيد عن تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً، ويتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج. وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية إلى أن القارة الإفريقية مازالت تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم. كما جاء في التقري-ر أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة --مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. -

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جواد البزوني

بيع مناصب عليا داخل وزارتي الدفاع والداخلية بمبالغ تصل قيمتها الى 100 ألف دولار، بالاضافة الى عمليات فساد اخرى، مبيناً أن مسؤولين كباراً يقفون وراء هذه العمليات.
وأكد البزوني في اتصال هاتفي أجرته "طريق الشعب" أمس الأربعاء أن"حالات الفساد تنوعت داخل الوزارات الأمنية، فمثلاً يقوم أمراء الألوية بالموافقة على طلبات أجازات لنصف الجنود الذين هم تحت قيادته من خلال أخذ مبالغ تصل الى 300 ألف دينار"، مضيفاً أن "المناصب في الوزارتين (الداخلية والدفاع) كالترفيع والتثبيت ونقل أمراء الألوية تباع بقيمة تصل الى 100 ألف دولار".
وأضاف البزوني إن "مسؤولين كباراً في الداخلية والدفاع وراء بيع المناصب وهم محميون من جهات سياسية"، مشيراً إلى أنه "قدم المعلومات إلى لجنة الأمن والدفاع ورئيس الوزراء، وهم بصدد البحث في هذه المعلومات واتخاذ موقف رادع منها".

مسح اجرته مجموعة ميرسر للاستشارات-- جاءت بغداد-في المركز الاخير فى الخدمات

ان فيينا هي افضل مدينة يمكن العيش بها في العالم بفضل بنيتها التحتية الممتازة وشوارعها الامنة وخدمات الصحة العامة الممتازة بينما جاءت بغداد في المركز الاخير
وسجلت مدن المانية وسويسرية اداءا جيدا للغاية من حيث جودة مستويات المعيشة وجاءت زوريخ وميونيخ ودوسلدورف وفرانكفورت وجنيف ضمن افضل عشر مدن بالقائمة.
وقالت ميرسر ان الاضطراب السياسي وضعف تطبيق القانون والهجمات التي تستهدف السكان المحليين والاجانب-- جعلت من بغداد--- اسوأ مكان يمكن العيش به في عام 2011 سواء من حيث جودة المعيشة والسلامة.
وهكذا نلاحظ الامور سيئة فى المجال المالى والفساد الادارى وسوء الخدمات -ان وجود النظام الديمقراطى فى البلاد يعتبر عامل مهم فى اجراء تغيرات مهمة فى الدولة العراقية خلاال الفترة القادمة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل