حول النقاب في الجامعة التونسية: حريتك أوسع عندما تقبل بحقوق الآخرين

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3563 - 2011 / 12 / 1 - 20:46
المحور: المجتمع المدني
    

الحرية مبدأ السياسة المحايث وفوق الايديولوجيا . لكل مواطن الحق في الدفاع عن حقوقه حتى الحصول عليها. كل مواطن يفقد حريته عندما ينكر حرية حرية الآخرين. المشترك نمط حياة حر وثوري. لا بد من ان نقبل بكل الحريات لنا ولغيرنا دون أن تفقد المؤسسات طبيعتها كفضاءات لها عموميتها وخصوصيتها ووظائفها وخصائصها... انها فعلا مسألة ثقافة وثقافة سياسية بالذات . الحرية أولا ومهما كان الثمن. العلماني الثوري لا يجب ان يكون وريث اللبرالي. لا يمكن للحلول إلا أن تكون تقنية والا سوف تكون مفروضة بالقوة والعنف سياسيا وأمنيا من هذا الطرف ومن ذاك وللأسف سوف تكون الحريات جزئية ومنقوصة وظرفية وسلبية ما لم توجد في الوقت الحالى ثقافة حرية كاملة .حلم حرية مطلقة. وامّا في الاصل فإنه لا توجد حريات فردية خاصة بالعلمانيين اخري خاصة بالسلفيين او حكرا على هذا او ذالك. فالحرية للجميع ولن نسجنهم لنعاود الدفاع عنهم كضحايا وعندما أقول للجميع أي كل الحريات ولا يعني ذلك نمطا وحيدا من الحريات يفرض على الكل. الحريات لا تتعارض الا من منظور برجوازي تافه يقول حريتي انا اولى أو أهم والآخر ينفي حريتي و ما الى ذلك ولا تتعارض الا من منظور لبرالي تافه يريد ان يسيطر على ما يسمى بالفضاء العالم وحصر حريات الناس الفردية في البيوت لان نمط سلوك الحياة الغالب والسائد هو البرجوازي اللبرالي. وفي هذا الصدد لا يختلف بعض الشيوعيين عن هؤلاء الذين كنت اذكرهم لانهم يتمسكون بإرث الدولة اللبرالية البرجوازية القمعية حتى وان ادّعوا عكس ذلك. أقصد في مجال نمط الحياة والحريات طبعا. ان فكرة المشترك ومنها الشيوعية اكثر أصالة وتجذرا من اللبرالية البرجوازية التي تحارب المشترك وما زالت. انّه تصادم الأصوليات.
هذه بعض الملاحظات الاوّلية والمبدئية غير السياسويّة الموجزة جدّا حول مسألة النقاب والمطالب الدينية بالجامعة هذه الايام. هي ملاحظات تتجنب إلى أبعد حدّ كل تحليل سياسي وكل محاججة سياسية وتتعمد التركيز على القاعدة العامّة الأساسية غير القابلة للمساس لكل من يؤمن أنه توجد حلول تقنية ولوجستية وتشريعية لتجاوز أية إشكالات عن طريق قوانين ولوائح وترتيبات وأوامر وضوابط اخلاقية-ذوقية وأنظمة يكون من الممكن بمقتضاها تثوير حقوق دستورية ووضع قوانين دستورية أكثر ما يمكن ديمقراطية على قاعدة احترام حقوق الإنسان والمواطن الوجودية-البشرية. يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية و المدنية والأكاديمية. الحقوق الأساسية هي الحقوق المادية وهي الخدمات الجامعية من أكل ونقل ومنح وعلاج...إلخ. الجامعة التونسية ليس من المنشآت العمومية ذات الطابع الإداري أو الخدماتي أو غيرهما ولذلك فهي لا تقدم للطلبة ما يتصل بالمرفق العام. ولذلك فإن شيئا مثل المُصلّى يغيّر من طبيعة فضاء العلم كفضاء عمومي-خاص أو مميّز بحيث لا يمكن أن ينقسم أو يختص في مأسسة العبادة لأنه يتأثر بها. اضافة الى أن القضية قضية جدولة أوقات. الحقوق المدنية هي الحقوق الفردية والشخصية. مثل المظهر والسلوك...إلخ. و الحق في الدرس وفي النشاط الثقافي والنقابي. واما الحقوق الاكاديمية البيداغوجية والبحثية والتربوية فهي احترام الخيارات وحق الارتقاء والتكوين وحق الاختصاص وأدوات البحث والتدرب و الرأي والمنهج واللغة والاسلوب... في حدود ما يتفق عليه من هذا الطرف ومن ذاك. الحقوق في الجامعة ليست خاصة وخصوصية والمؤسسات العمومية هي ملك لكل التونسيين بغض النظر عن لباسهم و إلخ. لا معنى في الجامعة لثنائيات مثل الأغلبية الأقلية والغالب والمغلوب والرافض والقابل والموافق والمخالف والموالي والمعارض وصاحب الحق وصاحب السلطة. بل الأوْلى والأجدى علوية الحقوق وأولويتها على القوانين المتجددة و المتقدمة. ما يقال على الجامعة لا يقال على المدرسة ولا على المعهد. الحرم الجامعي يساوي الفضاء الجامعي حتى نتجنب التقديس والتدنيس والتحليل والتحريم والمزايدة على القداسة بالعلم أو على العلم بالقداسة. الحرية هي الأصل والامن هو الحرية. استقلالية الجامعة هي حرية الجامعة. الفضاء العلمي هو كذلك فضاء مشترك وفضاء نقدي أكثر منه عام وعمومي كما انه فضاء مواطني وفضاء حياة. اختيار جنس الأستاذ وزيهّ ليس حقا للطالب ولا من مجالات اختصاصه. لا يمكن للجامعة أن تعترف بالميز أو الفرز أو للتمييز على قاعدة الجنس أو اللون أو الدين أو الجهة أو الطبقة...إلخ. التكفير كما التجريم تشويه للسمعة ومس من الكرامة الذاتية وتهديد وجريمة ثلب وتدخل في تماميّة الضمير وحط من المعنويات واحتقار لا بدّ من أن يعاقب عليه القانون. الحريات الفردية تقال على الأفراد أو الذوات أو الأشخاص ولكنها لا تمارس في الذوات ولا في البيوت. الحريات الفردية وضعت لتدافع عن حقوق الافراد وليس لمنع ممارستها وجعلت لتحمي الأفراد من أيّ نمط مؤسساتي كان وليس لتحمي المؤسسات من الأفراد. الحجة الأمنية مجردة من الحقيقة لأنهم ليسوا مجرمين والجامعة ليست قاعدة عسكرية ولا محكمة تفتيش ولا أي نوع من انواع المحاكم بما في ذلك محاكم العقل ولا هي فضاء سياحي وترفيهي للمتع الخاصة. والحجة البيداغوجية واهية لأنهم هم الذين اختاروا التلقّي بالأذن فحسب أو بالسماع الأخرس والعين الصامتة. وعليه فلا ضرر في قبول المنقبات في الدرس مع ضرورة اقتراح آليات لكشف الهوية ومراقبة المعنيات بالأمر أثناء الامتحان. الحقوق ليست مزاجا ولا امتيازات ولا أدوات ولا أيديولوجيات خاصة...إلخ. على الجامعة التونسية أن تعود شعبية وديمقراطية تسمح للطلبة بالدخول الحر إلى كل الجامعات وتسمح بالتسجيل لغير الطلبة بمقتضى نظام خاص. الأساتذة طاقات واقتدارات بشرية واعتبارية وليسوا سلطات لا مادية ولا معنوية. يمكن للجامعة أو لرأس المال الخاص إنشاء جامعات إسلامية على شاكلة البنوك الإسلامية أو جامعات علوم شرعية...إلخ.

الإبداع أساس العلم و الحق أساس الحرية.
الكرامة أساس الحضارة والصراع أساس الثورية.

صلاح الداودي

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل