السيناريوهات المحتملة لعودة المجلس العسكرى فى مصر لثكناته

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 3562 - 2011 / 11 / 30 - 17:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

السؤال الذى ما أن تجيب عليه.. إلّا ويطاردك وابل لا يتوقف من الأسئلة ..

دارت فى الأيام القليلة التى سبقت انتخابات 28 نوفمبر 2011 حوارات متنوعة فى كل أرجاء مصر تبحث عن إجابة مقنعة لهذا السؤال:
لماذا تعاملت الشرطة العسكرية والداخلية صباح السبت 19 نوفمبر 2011 مع المعتصمين فى ميدان التحرير بالقاهرة والذين لم يتجاوزوا المئات بهذا العنف البالغ غيرالمبرر؟!
ولم بادرت قوات المجلس العسكرى فى أحداث ماسبيروالأخيرة بسحق رءوس وأجساد العديد من المسيحيين المحتجين فى مظاهرة سلمية على هدم كنيسة لهم فى جنوب الصعيد بوحشية لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر الحديث؟!.. وأى خطر كان يشكله اعتصام مئات من الشباب فى التحرير ويستلزم إيقافه همجية استثنائية تنقلها الفضائيات للملايين هنا وهناك؟
وهل بادر المحتجون المسيحيون فى ماسبيرو أو قبلها بالعدوان على رجال الشرطة العسكرية والداخلية؟ وهل سبقتها مباشرة أحداث مماثلة فى امبابة وأطفيح وقبل 25 يناير فى الإسكندرية ونجع حمادى؟!
أم أن ذلك كان لإظهار العين الحمراء لكل من تسول له نفسه محاولة إفساد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أو عرقلة عملية التحضير لها؟
أم كانت بروفة عملية للقضاء على ما تبقى من الثورة تمهيدا للإعلان عن مرحلة سياسية جديدة بطلها الوحيد هوالمجلس العسكرى دون معقب ؟ لا شك أن السؤال الأول قد ولّد سيلا من الأسئلة المتعاقبة وثيقة الصلة والتى لا يمكن إيقافها دون أن تدفع لنا بأسئلة أخرى منها:
هل حقا يريد المجلس العسكرى الحاكم فى مصر العودة للثكنات ليمارس دوره المهنى فى حماية حدود الوطن؟ وإذا كان ذلك صحيحا فهل من مصلحته أو من واجبه أن يُبقى على صفحة الجيش بيضاء وسيرته طيبة – مقارنة بجيوش جيرانه - أم يرتكب من الأفعال ما يدفع الشعب لتوديعه باللعنات باعتباره ضيفا ثقيلا؟
ولماذا لم يساوى - فى معاملته- بين فئات الشعب دون تفرقة باعتبار أنه يمثلها جميعا ويدافع عنها كلها بلا تمييز؟
ولماذا يقدّم الفقراء والنشطاء السياسيين من المدنيين – طيلة الشهور الماضية-لمحاكم عسكرية تصدر أحكامها بسرعة تماثل زخات مدفع رشاش بينما لا يقدم رموز النظام وأتباعهم إلا لمحاكمات مدنية تدار أعمالها ببطء السلحفاة؟
من ناحية أخرى ما حقيقة الحوار الذى دار حول وثيقة المبادئ الدستورية مع جماعة الإخوان وفصائل الإسلام السياسى؟ وهل تركز الخلاف حول وضع وصلاحيات المجلس العسكرى والقوات المسلحة والرقابة التى يمكن أن يخضعا لها من بعض مؤسسات الدولة فى المادتين ( 9 ،10 ) حسبما تناقلته الصحافة وفهم الكثيرون؟ أم كان الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور المقبل؟ أم حول المسألتين معا وما الحدود التى توصل لها النقاش؟
لقد عانى الفقراء قبل 25 يناير من الجوع وانعدام فرص العمل وضآلة الدخل وصعوبة الحصول على مسكن وتدهور التعليم والصحة والثقافة، وقاسى أكثر من الحط من كرامته وإهانته وتهميش دوره وتجاهل آرائه فى كل مرافق الدولة ومؤسساتها وخصوصا فى أجهزة الأمن، وما زال يقاسى بعد 25 يناير من كل ما سبق وزاد عليه سياسة الترويع المستمر والأمن المفتقد. كما أنه اطلع على أخبار عمليات السطو المذهلة على أمواله من رموز النظام الحاكم وعدم القصاص منهم أو تقديمهم للمحاكمة إلا بعد ضغوط مستميته. وحيث تصورالشعب أن العصر الجديد سيحمل له البشرى فى حياة كريمة آمنة ودائمة فوجئ برفض تنفيذ الحكم القضائى برفع الحد الأدنى للأجور ليس هذا فحسب بل وتجريم الاحتجاج على ذلك وعلى كل وأى احتجاج آخر مهما كان منطقيا وسلميا ولا يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية التى وافقت ووقعت عليها مصر. وتضاعف القهربتقديم المحتجين من المدنيين- وتجاوزت أعدادهم عشرة آلاف - لمحاكمات صورية ألقت بهم فى السجون. فهل يملك المجلس العسكرى تفسيرا لكل ذلك؟ أم أن العبارة الشهيرة " ما فسد فى سنوات لا يمكن إصلاحه فى شهور"ستظل المبررالذى يشهره المجلس العسكرى فى وجوه من يطرحون السؤال وهم كثيرون؟ وحتى لو وافقنا على هذه العبارة.. فما الذى قدمه المجلس العسكرى لفئات الشعب المطحون من تحسين لأوضاعه المعيشية أو الاجتماعية أو السياسية طيلة الشهور التى انقضت منذ 11 فبراير 2011 غير ارتفاع الأسعار ورفع مرتبات رجال الشرطة إلى 200 % وهل لهذا الإجراء الأخير من مغزى أكثر من " إضربوا رءوسكم فى الحائط " .. وعليه ألا يرى المجلس العسكرى أن معظم ممارساته وقراراته وإجراءاته ونواياه باتت غامضة وتحتاج إلى عناء فى التفسير ؛ وأن تفسيرها فى كل الأحوال لن يكون فى صالحه؟، وهل يسعى المجلس بهذا الغموض والبطء القاتل وإبقاء أوضاع المجتمع على حالها القديم لمعاقبة الشعب على ثورته؟ أم أن دافعه فى كل هذا هو الحفاظ على الإرث العسكرى الذى أرساه ضباط الجبش فى يوليو 1952 بتنصيب عسكرى على رأس النظام؟ وإذا كان ذلك هوالدافع فلماذا الحديث عن حكم مدنى ودستور يضعه الشعب وعودة قريبة إلى الثكنات؟! ما على المجلس العسكرى الحاكم إلا أن يدرك أن ضباط الجيش عام 1952 لم يستهدفوا إعادة المجتمع إلى الوراء أو إلى القرون الوسطى بل إنهم اقتلعوا الجزء الفعال فى الطبقات الحاكمة قبل يوليو 52 وقلموا أظافره وحالوا دون مشاركته فى الحياة السياسية التى كان متغلغلا فى كل ثناياها بل واتخذوا عددا من الإجراءات المنحازة للفقراء وهو ما شكل أساسا ارتكزوا عليه كمبرر للبقاء فى الحكم ورفض العودة للثكنات بصرف النظر عن موافقتنا على أو رفضنا له.
وعلى ما يبدو أن عودة الجيش للثكنات هو قول مكرور من كل العسكريين وفى كل الانقلابات العسكرية وفى كل الظروف التى قد تدفع الجيش للتواجد أحيانا فى الحياة المدنية فى كل بلاد العالم تقريبا. وقد أعلنه ضباط يوليو 52 منذ استيلائهم على الحكم فى تصريح على لسان اللواء محمد نجيب فى 24 يوليو 1952 لجريدة المصرى حيث قال: " هدف حركتنا هو إعادة الحياة الدستورية ، وتطهير الجيش من العناصر الفاسدة ، وأؤكد لكم أن الجيش لن يتدخل فى الشئون السياسية للبلاد". فاستنادا لأية مبررات يمكن للمجلس العسكرى البقاء فى الحكم بعد الإطاحة برئيسه فى 11 فبراير 2011 ؟ وماهى المكاسب التى حصل عليها الشعب وساهم المجلس العسكرى فى دعمها؟ .. لا شئ بالمرة ؛ بل على العكس من ذلك ظل أداء المجلس يُذكّر الشعب بمرحلة ما قبل الثورة وهو ما أدى إلى استبدال الثوار لشعار " الجيش والشعب إيد واحدة " الذى ظل يتردد ثلاثة أشهر بلا انقطاع بشعار آخر معاكس هو " إرحل .. ، الشعب يريد إسقاط المشير" .
لقد دفع مسلك المجلس العسكرى طيلة الشهور الماضية منذ بدء الثورة كثيرا من المهتمين إلى البحث عن أسباب مباشرة لذلك المسلك؛ وكانت إحدى الإجابات هى : (أن دور الجيش بقيادة المجلس العسكرى فى النشاط الاقتصادى وغياب الرقابة عليه من خارجه سواء من جهازالمحاسبات أو البرلمان - وكان ذلك من تقاليد النظام فيما قبل - .. وما يمكن أن يسفر عنه الوضع الجديد من احتمال وجود هذه الرقابة الحقيقية سوف تمثل قيدا على إدارة ذلك النشاط الاقتصادى من وجهة نظر المجلس بعد أكثر من نصف قرن من غيابها هو ما يفسر جزئيا سلوك المجلس العسكرى إزاء الشعب والثوار ؛ فكل يوم يمر ويشهد إصرار الشعب على تحقيق أهدافه وعدم التخلى عنها يمثل عامل ضغط على الجيش لأنه سيظهره بمظهر المتمسك بالحكم ويكشف كون تصريحاته تتخذ اتجاها بينما تذهب ممارساته فى اتجاه معاكس وبالتالى يدفعه للتصرف بعصبية تنم عن ضيق صدره ونفاد صبره) . ولعل إصرار الجيش على إبقاء المادتين 9 ، 10 من وثيقة المبادئ الدستورية يقف بقوة وراء رفض تلك الرقابة المحتملة والتى تؤكد أن السلمى قدمها للإعلام دون أن يكتبها بما يشير إلى أنها صادرة من المجلس العسكرى مباشرة الذى دفْعُ السلمى لتقديمها هو خشية المجلس من رفضها جماهيريا مما يمثل حرجا بالغا له إذا ماقدمها هو.. وهو ما يتطابق مع الإجابة المذكورة أعلاه.
لذلك فإن هذه المقدمات تشير إلى أن المجلس العسكرى الحاكم يتمسك بدور له وللجيش فى الحياة السياسية.. فهل سيرشح واحدا من أعضائه لتولى رئاسة البلاد ؟ أم أنه سيقبل برئيس عسكرى من خارج صفوفه؟ أم سيستعيض عن الفكرتين السابقتين بدور غير مباشرمن خلف الستار على أن يظل هو محرك الأحداث وصاحب الدفة فى تسيير أمورالدولة لسنوات قادمة؟ لكن كيف سيصوغ ذلك؟!
باختصار ليس أمام المجلس سوى ثلاثة سيناريوهات نظرية هى:
* أن يتخلى طواعية عن موقعه الحالى ليعود إلى ثكناته ولدوره المهنى فقط ودون شروط.
*أو أن يصرعلى رئيس عسكرى للبلاد تكون له ( أى للمجلس) اليد الطولى فى تنصيبه.
* أو أن يتفق على صيغة تعيده إلى الثكنات وتخوله صلاحيات رسمية أو ودية يلعب فيها دور الغائب الحاضر ويكون فيها المحرك الفعلى للأحداث . والسيناريو الأول تقطع الأحداث طيلة الفترة الماضية من 25 يناير 2011 أنه بعيد المنال ، أما السيناريوهان الآخران فأولهما تكتنفه تعقيدات شتى منها أن إمكانية ترشيح المجلس لرئيس عسكرى من خارج صفوفه ربما لا يكون سهلا خصوصا وأن معظم العسكريين اللائقين الذين يمكن وضعهم فى هذا المنصب سيحسبون على مبارك ونظامه وهو شئ مرفوض شعبيا ، والثانى هواختياررئيس البلاد من داخله وهوالأصعب نظرا لاستهداف المشير بشعار إرحل خلال الفترة الأخيرة كما أن الأمرلا يختلف كثيرا بالنسبة لرئيس الأركان سامى عنان، وما يزيد الأمر صعوبة هو إمكانية عقد صفقة بشأن هذا الرئيس مع فصائل الإسلاميين وفرضه على الشعب .
باختصارسيلاقى السيناريو الثانى بشقيه صعوبة بالغة فى التنفيذ.. وعليه لا يتبقى سوى السيناريو الثالث الذى يتجنب مرور رئيس (يمثل الجيش بالاتفاق مع الإسلاميين ) من خلال موافقة شعبية خصوصا من شباب الثورة ويكون معروفا للجميع أنه يمثلهما. وهذا السيناريو يتيح للمجلس العسكرى العودة للثكنات وتحريك الأحداث من وراء الستار وذلك بعد الاتفاق مع الإسلاميين على رئيس مدنى ، وتصبح صورة النظام كالآتى: رئيس مدنى وحكومة إسلامية ومجلس عسكرى يحرك الأحداث من الخلف وهى صيغة قريبة من النموذج التركى وربما الباكستانى ( فيما بعد برويز مشرف ) وهوالاحتمال الأرجح والذى يحقق للمجلس العسكرى وللإسلاميين هدفهم ويلقى مباركة الولايات المتحدة وربما الاتحاد الأوروبى وفى نفس الوقت لا يصطدم بشكل مباشر بالجمهور الثائر. أما ما لم يُذكر خارج هذه الإحتمالات أو السيناريوهات الثلاثة فهو أن يتجاهل المجلس العسكرى مطالب الثورة بشكل أكثر صراحة ومن ثم عنفا بما يدفع الأمور إلى صدام مباشر وواسع مع الشعب لا يمكن القطع بنتائجه لكنه بعد أن يدمر الكثير من مقومات الوطن سيقضى على هذا المجلس فى النهاية .
ولقد دللت تجارب ليبيا و سوريا واليمن على مأساوية هذا الاحتمال .. و الذى نرجح ألا تفضى المقدمات الراهنة فى مصر إليه.. وان كان من الناحية النظرية احتمال وارد ..

الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 بشير صقر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات