بيان 18 نونبر 2011 : ضد تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3554 - 2011 / 11 / 22 - 08:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ضد تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد
اختار البرلمان المغربي المنتهية صلاحياته ويمارس مهامه في الوقت السياسي الميت لبلادنا، بغرفتيه المحروستين، قبل أن يلفظ أنفاسه، أن يوجه طعناته التشريعية الأخيرة إلى الأساتذة الباحثين بالمصادقة على مشروع القانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون رقم 012.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي يقضي بتمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد إلى حدود 65 سنة بجميع فئاتهم، وإذ يجدد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب رفضه لهذا التمديد، وشجبه لكل أشكال التواطؤات السياسية التي أوحت به، يسجل ما يلي :
- إن الإجراء غير قانوني ولا دستوري لأنه يضع الأساتذة الباحثين تحت طائلة التمييز والميز، ويصادر حقوقهم، ويلغي مبدأ المساواة بين المواطنين وموظفي وأعوان الدولة كما تنص على ذلك التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
- إن المصادقة على هذا المشروع مظهر صارخ للحيف والجور والتجني على الأساتذة الباحثين واعتداء سافر على حقوقهم المهنية، وإلا كيف يبيح البرلمانيون لأنفسهم الاستمتاع بلذة التقاعد بعد فترة نيابية واحدة، ويتولون إرغام الأساتذة الباحثين على قضاء حياتهم كاملة في الخدمة.
- إن المصادقة على المشروع في الوقت السياسي الميت الذي تمر به بلادنا هو مظهر للامسؤولية والعبث السياسي،والإرادة المبيتة لتمرير التشريعات الجائرة في استغفال للمواطنين.فهل هذا القانون له أولوية وطنية أو سياسية أكثر من قانون المالية الذي تم سحبه وتعليق مناقشته والبت فيه.
- إن التصويت بالإجماع على المشروع في الغرفتين يضعنا في الواقع أمام صورة بئيسة عن برلمان أو بقايا منه تريد التخلص من أعبائها عن طريق بدعة الإجماع الذي يعفي من المسؤوليات ومن أية التزامات سياسية أو أخلاقية.
- يجدد المطالبة بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في ستين( 60) سنة كما هو الشأن بالنسبة لكافة موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العامة وجعل تمديدها إلى 65 سنة أمرا اختياريا.
- يدعوكافة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة الشاملة ووحدة الصف من أجل إسقاط هذا القانون الجائر.
- يعلن بالمناسبة رفضه لكل أشكال المضايقات والتضييق على الحريات ومصادرة حق الاختلاف وحرية التعبير التي تشهدها بلادنا في أوج حملة الانتخابات، ويعلن تضامنه المطلق مع كل ضحايا هذه المضايقات.
المكتب الوطني
18 نونبر 2011


ص.ب:7354. ـ مكناس ـ البريد الإلكتروني: [email protected]

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل