رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 2974 - 2010 / 4 / 13 - 19:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب


إلى السيد المحترم:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الرباط.

الموضوع: التمييز بين الأساتذة الباحثين في اجتياز المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي.

تحية طيبة وسلاما تاما، وبعد
أعلنت مجموعة من المؤسسات الجامعية في الفترة الأخيرة ( كلية العلوم والتقنيات. المحمدية. المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن. مكناس. كلية علوم التربية. الرباط ) عن إجراء مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي في مجموعة من التخصصات، وفق الشروط والإجراءات المحددة بموجب قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم1124.97 بتاريخ 04 يوليوز1997 الخاص بتحديد إجراءات تنظيم هذه المباريات.
وفي المادة الرابعة من هذا القرار يتم التنصيص على أن ملف الترشيح، يتكون من الوثائق التالية:
- طلب موجه إلى رئيس المؤسسة المعنية...
- نسخ من الشهادات والمؤهلات وكذا أطروحة الدكتوراه.
- نسخة من شهادة التأهيل الجامعي.
- نسخة من قرار التعيين في إطار أستاذ مؤهل.
- شهادة تثبت قضاء المترشح مدة أربع سنوات على الأقل بصفة أستاذ مؤهل.
مع النص على وجوب أن تكون الشهادات والمؤهلات الواردة أعلاه مشهودا بمطابقتها للأصل.
غير أن إعلانات المؤسسات المذكورة تفرض استثناءات في ما يخص الوثائق المطلوبة في الملف، إذ يتم استثناء عينة محددة من الأساتذة الباحثين بإعفائهم من الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي، مشهود بطبيعة الحال بمطابقتها للأصل كما تقرر الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، والأصل هو أن هذه العينة من الأساتذة الباحثين لا يتوفرون على هذه الشهادة الجامعية أصلا.وفي الواقع فإن هذا الاستثناء إجراء تمييزي جائر وتفضيلي وغير عادل، ويتعارض مع مقتضيات القرار المشار إليه جملة وتفصيلا.
ولأن هذا الإجراء في جوهره يستهدف خلق امتيازات وتصريفها على صعيد مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، فإن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب تشدد على أن تكريس هذا الإجراء يمثل مسا خطيرا بحقوق الأساتذة الباحثين واستخفافا بمجهوداتهم وأبحاثهم العلمية والأكاديمية، إضافة إلى أنه يشكل خرقا صريحا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في بلادنا في ما يتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، وبمبدأ تكافؤ الفرص. وتنبه إلى أن الإجراء هو خرق للدستور المغربي وخاصة الفصل الخامس منه الذي ينص على أن " جميع المغاربة سواء أمام القانون" والفصل الثاني عشر الذي ينص على أنه" يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها". والحال هنا أن الأساتذة الباحثين في الإعلانات المشار إليها ليسوا سواء أمام مقتضيات القرار المشار إليه وليسوا سواء في الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، إذ يسمح لفئة محددة منهم بالترشح للمباراة من دون تقديم شهادة التأهيل الجامعي وهي عمليا الوثيقة الأساس في ملف الترشيح.
والإجراء مخالف كذلك لروح الفصل الأول من الباب الأول من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن "لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة".
كما أنه يتعارض مع كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة 2، والمادة 21 منه، والتوصية رقم 111 لمؤتمر العمل الدولي بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة وخاصة الفقرات الفرعية من الفقرة الثانية منها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) انطلاقا مما يؤسسه من أشكال تمييز مجحف بين الأساتذة الباحثين، وما يكرسه من حيف وعسف في مصادرة مبدأ تكافؤ الفرص وتعويضه بعدم تكافؤ الفرص، والتعامل على أساس تفضيلي غير مبرر من الناحية العلمية والأكاديمية.
وإذ تثير النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب هذه المسألة تجدد تحذيرها من وطأة مضاعفات وأخطار هذه الممارسات على التعليم العالي ببلادنا وعلى قيمته وقيمه التربوية والعلمية وجودته ومردوديته، وعلى أوضاع الأساتذة الباحثين المادية والمعنوية من حيث هم ضحايا هذه الإجراءات الجائرة التي لاتخضع لأية مقتضيات تشريعية أو تنظيمية سليمة. وترفض بشكل مبدئي أي مساس وأي عبث بحقوقهم ومكتسباتهم.

مع فائق التقدير والاحترام.
المكتب الوطني
12 أبريل 2010

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل