الدخول الجامعي والملف المطلبي للأساتذة الباحثين بالمغرب

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 2793 - 2009 / 10 / 8 - 09:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

المكتب الوطني 04 أكتوبر 2009

بيان

تدارس المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب مجموعة من القضايا تمحورت بالأساس حول الدخول الجامعي والملف المطلبي للأساتذة الباحثين والآفاق النضالية الممكنة، وقرر الإعلان عما يلي:

1 ـ الدخول الجامعي 2009 – 2010:

ينطلق الموسم الجامعي الحالي محملا بمجموعة من التحديات الجديدة فرضتها مبادرة الوزارة الوصية بإنزالها لإصلاح تربوي وليد عماده الارتجال والسرعة والفوقية، هو روح البرنامج الاستعجالي الذي تمت فبركته قبل شهور، وتثبيته في غياب الاستشارة الفعلية والحقيقية للأساتذة الباحثين، وتجاهل تام لكل مكونات الجامعة المغربية.

ويستهدف البرنامج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح،على الخصوص،لتغيير توجهاتها والقضاء على خصوصياتها والحد من مهامها الأكاديمية والعلمية والمعرفية، وإلغاء دورها في مجال تطوير البحث في مجال العلوم الإنسانية، بإخضاعها القسري لأيديولوجية "المهننة" التي تهيمن على آليات البرنامج وتوجه غاياته نحو اقتلاع العلوم الإنسانية من جذورها والتقليص من فعاليتها وجدواها. ويعتمد الإصلاح شعار "مهننة" كل شيء، ولا شيء غير المهننة، غير أن صناعه والوزارة الوصية لم يبذلوا أي جهد ملموس في اتجاه إعداد وتهييء الظروف المادية والمعنوية والشروط التربوية والأكاديمية الضرورية والمناخ الملائم لتجسيد الشعار كحقيقة وواقع ماثل، إذ يتم إنزاله خارج أي تقييم وطني شامل ونزيه للدور الذي لعبته الشعب العلمية والتقنية والتكوينات المهنية المستحدثة في منظومتنا التربوية على مستوى كل مراحل التعليم، ومدى نجاحها وإخفاقها، وحجم مردوديتها التاريخية والاجتماعية،وفي غياب واضح لأية دراسة فعلية لحركية الرأسمال وسوق الشغل وإرباكاتهما واحتياجاتهما والإكراهات التي تتحكم في طبيعتهما.

ولأسباب عديدة فإن البرنامج الاستعجالي لا يمتلك أية جاذبية تربوية أو إصلاحية، لأنه أولا مشروع يجسد نمطا حقيقيا لسلطة الاستبداد والانفراد بفرض الاختيارات التربوية، وثانيا لأنه قائم على إرادة التهميش الفعلي والمتعمد للجامعة ومكوناتها التربوية والتمثيلية والإدارية والنقابية،وثالثا لأنه يحاول القيام بمعالجة "إشكاليات" اجتماعية واقتصادية ليست من صلب مهام الجامعة أو من مسؤولياتها المباشرة، ويفترض أن تعالج ضمن مشروع مخطط اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي شمولي متكامل، وليس من منطلق إلقاء التبعات على الجامعة ومعاملتها بعنف وقسوة، والسخرية من تاريخها ودورها الحضاري والفكري، ورابعا لأنه لا يستند إلى أية أرضية أو فلسفة تربوية واضحة بل هو مجرد فرض لمواد تدريسية مرتجلة ومضطربة لا صلة لها بواقع التجارب التربوية والتحولات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا.

والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب،تعتبر أن هذا البرنامج لا يستند إلى أية أسس حقيقية لثقافة التقييم أو التصحيح بل هو محاولة عشوائية محفوفة بكثير من المخاطر تستهدف الإجهاز على بعض المكتسبات التي بدأ تحصيلها وتكريسها منذ سنوات:استقلال الجامعات المالي والإداري والتربوي، السلطة التقريرية للمجالس والهياكل الجامعية.. ويراد تسويقه وتطبيقه بصورة عمياء في ظل الأوضاع المتردية التي يعاني منها التعليم العالي جراء الفشل الذريع للإصلاح البيداغوجي المعتمد منذ 2003 وما نجم عنه من عواقب زادت من حدة تأزيم علاقات الجامعة بواقعها ومحيطها، وإفراغ الشهادات الجامعية الوطنية من كل قيمة معرفية أو رمزية، علاوة على المشاكل البنيوية الأخرى القائمة التي يعاني منها القطاع: النقص المهول على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى التجهيزات الضرورية والبنيات التحتية والوسائل الضرورية ومحدودية الموارد المتاحة...وهو بذلك لن يكرس إلا مزيدا من عناصر الفشل والقصور والتردي والتراجع والانهيار.

2 ـ قضايا الملف المطلبي للأساتذة الباحثين:

بالقدر الذي تستعجل فيه الوزارة الوصية برنامجها وتصر على تطبيقه مرة عن طريق الترهيب ومرة عن طريق الترغيب، تتجاهل تماما المطالب والقضايا الملحة والمستعجلة للأساتذة الباحثين المفروض أن تنفيذ الإصلاح يقع على عاتقهم وهم الفاعلون الأساسيون فيه،وهو موقف يعكس الانحياز السافر لمعاداة مصالح الأساتذة الباحثين والحط من شأنهم، ويِؤكد أن الوضع العام بالجامعة المغربية لم يلق القدر الكافي من التفكير الجاد مع عادات تفريخ الإصلاحات، والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب تؤكد أن أي إصلاح لا يراعي حقوق الأساتذة الباحثين ومطالبهم لن يكون مآله إلا الفشل، وتذكر في هذا الباب بمطلبين أساسيين لا يقبلان المساومة أو التأجيل:

ا ـ رفع الحيف والجور الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما،وحاملي الدكتوراه(الوطنية) وما يعادلها، جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير1997، باسترجاع سنوات عملهم التي جردهم منها المرسوم المذكور، وعمد إلى إلغائها من سجل حياتهم المهنية ظلما وعدوانا، وجبر الضرر الذي لحقهم عبر تداعيات ضياع هذه السنوات.والاعتداء على الحقوق المهنية للأساتذة الباحثين لم يقف عند هذا الحد، بل إن الوزارة الوصية تمادت في ظلمها وجرمها وأصدرت المرسوم رقم 2.08.12 الذي كرس مبدأ "التمييز العنصري" بناء على الشهادات الجامعية،وحمل حيفا مضاعفا زاد من حدة اختلال الأوضاع المهنية للأساتذة الباحثن، بما جسده من مس خطير بحقوق المواطنة وقيم ومباديء حقوق الإنسان، وقد باشرت النقابة الديموقراطية دعوى الإلغاء بشأن هذا المرسوم، وتأمل أن يأخذ القضاء مجراه السليم لإنصاف الجميع وتمكينهم من استرجاع حقوقهم الثابتة.

وتعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب مجددا تشبثها بحق الأساتذة الباحثين في استرداد سنوات عملهم التي انتزعت من مسار حياتهم المهنية بشكل تعسفي وجائر، ورفضها لكل أشكال التمييز وتبخيس الشهادات الوطنية العليا، وستواصل نضالها بكل الوسائل المشروعة من أجل إنصافهم ورد الاعتبار لمهنتهم ودورهم التاريخي والعلمي.

ب – تسوية مشكل الترقيات: منذ سنوات ظل مشكل ترقية الأساتذة الباحثين يتفاقم ويدخل في شبكة تعقيدات مجانية وربما تلاعبات أيضا تستهدف الحرمان الفعلي للأساتذة الباحثين من هذا الحق المهني أو حشرهم، على الأقل، في خانة نسق الترقية بالأقدمية أو الترقي البطيء الذي تقابله درجة ضعيف على مستوى التقييم، وإضافة إلى الثغرات التي تتضمنها أنساق الترقي المعمول بها،والعيوب القانونية والاختلالات المسطرية التي تعتري الكثير من الممارسات في هذا الباب، والإشكالات البنيوية التي تطرحها هوية اللجن العلمية وطبيعة مهامها، فإن الوزارة الوصية اختارت طريق تعطيل هذه الترقيات وكأنها بذلك تمارس سياسة التجويع والإذلال.

والنقابة د.ت.ع.م إذ تشجب كل ألوان المماطلة والتأجيل والتجميد المتعمدة، تندد بمحاولات إفراغ مبدأ الترقية من جدواه وفاعليته كحافز مهني، وتطالب بضرورة إطلاق سراح ترقيات الأساتذة وتدارك التأخير الحاصل في هذا الشأن بتسوية كل الملفات التي لم تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات على الأقل، واحترام القوانين التشريعية والإجراءات المسطرية التي تنظم هذه الترقيات، والبت فيها كل سنة دون مماطلة، والعمل على تقوية شروط وظروف النزاهة والشفافية والإنصاف والمهنية الراقية في معالجة الملفات،ووقف لعبة تحويل اللجن العلمية للمؤسسات الجامعية إلى مجرد لجن تقنية دورها الوحيد هو تزكية اقتراحات الإدارة والتوقيع عليها في استبعاد تام للجانب العلمي والمهني المحض في أشغالها ومهامها.

3- الوضع العام بالبلاد:

ليس من باب الصدفة أن تطلق الوزارة الوصية برنامجها الاستعجالي في خضم مناخ وطني مشوب بجملة من المتغيرات والاستحقاقات المتتالية التي كانت غطاء مناسبا لإخفاء كثير من الحقائق الموجعة التي يحتويها نظامنا التعليمي على جميع المستويات، ومحاولة تمريره في غفلة الانشغالات المصاحبة، فهناك الاستحقاقات الانتخابية التي لم تسجل أية قيمة مضافة على العادات الانتخابية و الممارسة السياسية ببلادنا، والتي توجت بمسوخ من التحالفات والتواطؤات المريبة في غياب الضوابط والمحددات والقيم الديموقراطية والسياسية، وتحت ظل هذا تشهد البلاد رعبا اقتصاديا،من خلال الارتفاع المهول والمتزايد للأسعار وتدهور القوى الشرائية لعموم المواطنين وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ومصادرة الحريات في مجال الرأي والحق في التعبير،من خلال اضطهاد ومتابعة الصحف الوطنية.

وفي ظل كل هذا تتجند الحكومة لتوزع سخاءها وكرمها المالي على الرأسمال الجشع والشركات المتعددة الجنسية العابرة للقارات، وتعمل بكل الصرامة المطلوبة على حماية حرية هذه الشركات وفوضاها في النهب والاستغلال وتحطيم القدرات الشرائية للمواطنين، بينما تشكو من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية حين يتعلق الأمر بمصالح المواطنين الحيوية كالزيادة في الأجور أوحل مشكلة البطالة أو غيرها من المشاكل الاجتماعية المزمنة.

وفي غمار هذا الوضع المأساوي يحمل الإصلاح الجامعي شعار إدماج واندماج الجامعة في محيطها، والتكيف مع التحولات التي تطرأ عليه، وهو محيط مخيف لأنه قائم على اختلالات بنيوية توجهها اقتصاديات الريع والتفاوت الطبقي الرهيب والمضاربات وتبيض الأموال وهضم حقوق العمال والمأجورين وتسوده قيم المحسوبية والزبونية والتملص من الضرائب والهروب من المسؤوليات وغياب المحاسبة ولا يحركه غير عامل البحث عن الربح والثراء الفاحش والصعود الاجتماعي السريع، وعلى هذا الأساس فإن الشعار لا يعني غير إخضاع الجامعة لهيمنة اليد الخفية للسوق وأولويات مستنقع الرأسمال واحتياجاته.

والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بالمناسبة تعلن مساندتها المطلقة لكل الحركات الاحتجاجية لمواجهة هذا الوضع المأزوم، وتضامنها مع كل ضحايا مصادرة حرية الرأي والتعبير، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وتعلن استعدادها للانخراط في كل المعارك النضالية التي تستهدف الدفاع عن قضايا المواطنين ومصالحهم، وتطالب بتوفير المناخ الملائم لمباشرة الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التشاور والتفاوض بإشراك ومساهمة كافة الفعاليات النقابية والحقوقية من أجل تجاوز الوضع الذي تزداد حدة احتقانه وتتعاظم مخاطره مع مرور الوقت وتراكم المعضلات.

4 – الوزارة ورفض الحوار:

يسجل المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب باستياء شديد التجاهل التام الذي تتعامل به الوزارة الوصية على التعليم العالي مع نقابتنا، ويعتبر موقفها هذا ذا خلفيات سياسية واضحة، في وقت يفترض فيه ألا توظف المواقع والمناصب في الوزارة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، فعوض التعامل الإيجابي مع عشرات المراسلات والمبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها نقابتنا في مجمل القضايا الملحة في التعليم العالي ومطالب الأساتذة الباحثين، تواجه بعدم الاكتراث والصمت والنهج الاستعلائي، ورفض الحوار.

وإذ يحتج المكتب الوطني على هذا السلوك اللاديموقراطي المتعارض مع قيم ومباديء المساواة وحقوق الإنسان وآليات الحوار والتشاور مع النقابات المؤسسة في إطار المشروعية واحترام القوانين، يطالب الوزارة الوصية بضرورة فتح باب الحوار والتشاور مع نقابتنا.

المكتب الوطني

04.10.09

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات