متابعة / أشكالية الاقليم في المفهوم ام الدستور من جهة ، ام اشكالية تعبر عن صراع سياسي بين كتلة واخرى من جهة اخرى ؟

علي عبد الستار العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3544 - 2011 / 11 / 12 - 20:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشاهد الاوضاع في العراق تتأزم يوم بعد يوم نتيجة تراكمات عدة قضايا مهمه واساسية لم تأخذ بعين الاعتبار كأنها قضية اساسية لبناء اساس مدني ديمقراطي ، منها المحاصصة الطائفية والفساد المالي والاداري ناهيك عن الصراع السياسي والقصف الاعلامي المليء بالتهم والتناقضات ما بين القضايا المتعلقة ، وغيرها من الامور باتت تشكل خطرا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي الذي يسعى من اجله الشعب والقوى الوطنية ،خلال هذه الفترة طالبوا اهالي صلاح الدين ومجلس المحافظة ، والنائب عن المحافظة شعلان الكريم بإقليم اداري واقتصادي ، وهناك عدة محافظات هددت بذلك .
تؤكد المادة 119 من الدستور العراقي يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ، يقدم اما بطل من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي ترغب بتكوين اقليم ، او بطلب من عشر الناخبين في المحافظة .
وحسب ما نقلته ( السومرية نيوز ) : كان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في الـ27 من تشرين الأول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني، في الـ28 من الشهر ذاته، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب. وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، في الثالث من تشرين الثاني الحالي، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.
وحسب قولهم ان قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً و موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 تشرين الأول الحالي، ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.
ومن جانبها قال الباحث وعضو التيار الديمقراطي ضياء الشكرجي في مقال ( دعوة تشكيل الاقليم مالها وما عليها ) نشر نصها على موقع الحوار المتمدن : إننا نؤمن بأن اللامركزية جاءت كصيغة تكميلية للديمقراطية، لا بد لنا من أن نؤكد دائما أن الديمقراطية والمواطنة هما المعياران الأساسيان والشرطان اللامسموح التنازل عنهما في تشكيل الأقاليم، أو اعتماد اي أسلوب من أساليب اللامركزية الإدارية ، وان ضوابط أو شروط تشكيل الأقاليم يجب أن تكون كالآتي، بحيث يكون دعمنا لتشكيل أي إقليم، أو تحفظنا على ذلك، بمقدار تحقق أو عدم تحقق تلك الشروط والمعايير: 1. الديمقراطية: ليس فقط على مستوى آليات تشكيل الإقليم، فهذا من الشروط الدستورية المفروغ منها أو هكذا يفترض، ولكن أيضا من حيث أن الداعين إلى تشكيل الإقليم أو القائمين على إدارة الإقليم هم من المؤمنين بالديمقراطية والملتزمين بلوازمها على مستوى الأداء. 2. المواطنة: من الخطورة بمكان أن يكون الداعون إلى تشكيل إقليم أو القائمون على إدارة إقليم من الذين يفكرون إذا كانوا شيعة شيعيا بالدرجة الأولى، أو إذا كانوا سنة يفكرون سنيا بالدرجة الأولى، أو إذا كانوا كردا يفكرون كرديا بالدرجة الأولى، ولا تتخذ ثقافة ومشاعر المواطنة موقع الأولوية من فكرهم وأحاسيسهم وأدائهم، لا على نحو الشعار، بل على نحو الإيمان والتفاعل، والخطاب والأداء والمواقف. 3. ألا يكون تشكيل الإقليم مقدمة لتعريض وحدة العراق للتصدع. 4. ألا يكون تشكيل الإقليم مكرسا للطائفية أو العنصرية. 5. ألا يكون تشكيل الإقليم تكريسا لسلطة الإسلام السياسي، لتعارض فكر الإسلام السياسي مع مبادئ الديمقراطية وروح العصر ولوائح حقوق الإنسان بدرجة أو أخرى. 6. ألا يكون هناك خطر بتحول الإقليم إلى بؤرة للفساد المالي والإداري. 7. ألا يكون هناك خطر بتحول الإقليم إلى ملجأ للإرهاب، أو العنف، أو للتطرف، سواء تحول إلى ملجأ للقاعدة، أو للبعث، أو للأحزاب الدينية والطائفية المتطرفة. 8. ألا يكون هناك خطر بتحول الإقليم إلى ملجأ لنفوذ بعض دول الجوار المعادية لعملية التحول الديمقراطي في العراق، من خلال أن الداعين لتشكيل الإقليم أو القائمين على إدارته من المعروفين بالانسجام الإيديولوجي أو الطائفي مع دولة من دول الجوار، لاسيما تلك التي تتدخل بشكل مُضرّ بالشأن الداخلي للعراق، وتتقاطع إيديولوجيتها أو سياساتها مع مبادئ الديمقراطية.
يوم الجمعة المصادف 11/11/2011 وحسب ما نشرته( السومرية نيوز) بان عزت الدوري النائب عن الرئيس العراقي الاسبق قال الدوري في تسجيل صوتي بثته قناة الرأي، ولم يتم التأكد من صحته، إن "بعض أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين من الذين يدعون الدعوات إلي إنشاء إقليم في محافظة صلاح الدين هم عملاء وجواسيس مزدوجين ودعواتهم لإنشاء الإقليم مرفوضة لان ذلك من شأنه أن يؤدي إلي تقسيم العراق"،
مبينا "وأقولها لكل من تسول له نفسه من العملاء وغير العملاء من المنافقين والنفعيين والانتهازيين والمفسدين"، حسب قوله. وأضاف في التسجيل الصوتي "أؤكد انه لا يجوز لأي عراقي شريف وطني أن يرضى بتقسيم العراق وأن يقارن القضية الكردية بموضوع الأقاليم والفيدراليات"، مشيرا إلى أن "المسألة الكردية قائمة منذ عشرات السنين وليست كصلاح الدين أو نينوى والانبار والتعامل معها يجب أن يكون بأصول ومفاهيم خاصة سيندم كثيرا كل من تسول له نفسه ويساهم في تقسيم العراق".
ومن رأي الدكتور في علم الاجتماع فالح عبد الجبار يقول في كتابه ( العنف الاصولي في العراق ) : وضع اسس اللامركزية الادارية ، حلال لمشكلة النظم السابقة شديدة المركزية . فالمركزية باتت وباء يهدد النسيج الوطني بسبب مركز السلطات في بغداد يحصر جل الموارد في العاصمة ، ويترك المحافظات في حال من الحرمان والتمرد . ولعلها سمة في عموم المنطقة ، حيث تنحصر الخدمات في العاصمة ، لتتوسع هذه توسعا
سرطانيا . النظام اللامركزي لا يقسم البلد ، بل يقسم السلطات ، ويمنح للمناطق الادارية حصة مشروعة في الثروة الاجتماعية ( النفط ) وحقا في التصرف بهذه الموارد وفقا لحاجتها الفعلية ، ويفهم البسطاء الايديولوجيون ( الفدرالية الاتحادية )على انها تقسم البلاد ، في حين انها تقسيم للسلطات على قاعدة وحدة البلد ، ومعروف ان الحكومة الاتحادية تتولى الشؤون الاساسية في وظائف الدولة الحديثة ( الدستور ، القانون ، الدفاع ، الاقتصاد الوطني ، التمثيل الدبلوماسي .....الخ ) موضحا بان الاقاليم تدير الشؤون الاخرى ، وان تقسيم السلطات هذا ضرورة للحفاظ على وحدة الامة متعددة القوميات والثقافة والاديان .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل