الإخوانُ والرأسماليةُ الخاصة في مصر

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3544 - 2011 / 11 / 12 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كلُ بنيةٍ اجتماعية عربية لها مستواها من التطور، ولها قوانينُ الصراع التي تَبرزُ عبرَ الأحداث ومساهمات الفئات والطبقات الداخلية والخارجية المختلفة، والبُنى الرأسمالية العربية تتكّونُ تدريجياً عبرَ مراحل ومن خلال مساهماتِ أنظمةٍ شتى، والحلقةُ الراهنةُ لها سببياتها.
الرأسمالياتُ الحكوميةُ بشعاراتِ الوطنيةِ والقومية والاشتراكية أسستْ القواعدَ التحتية الكبيرة للبناء، ولم تعد قادرة على توسيع أحجام الرأسمالية الخاصة والقيام بثورة اقتصادية تصنيعية علمية تسحب كل القوى العاملة المعطلة والمهمشة، فجاءت القوى الممثلة لهذه الرأسماليات الخاصة بتنوعها وأجنحتها في الدول العربية.
التعبيرُ الديني لاءمها وعبَّرَ عنها، وفيما لاءمت اللغةُ النهضويةُ التحديثيةُ المصوغةُ على جسمٍ شعبي سني موحدٍ في تونس، يتطلبُ الأمرُ في مصر لغةً مقاربةً للتوحيد الوطني والعلمانية لوجودِ جسمٍ ديني مغاير.
وسيكون جوهرُ الانتصار هو نفسه، لكن النسب تختلف، والأشكال السياسية تتنوع.
البرجوازيةُ الخاصةُ بوعيها السني ترتكزُ على تراثٍ قديم، وواقع معاصر، فمواكبةُ دولِ الخلافة أنتجتْ مذهبية واسعة في الأحكام ورؤية تطور العلاقات الاجتماعية ومحافظة في الزمن القديم وهو أمرٌ يتعارض خاصة وظروف وواقع تحرر النساء، القوة الإنتاجية الكبيرة شبه المعطلة، وهي محافظة تجاه تحرر الناس الفردي عامة والتحرر العقلي الفكري، وهذا كله يصطدم بمدى قدراتها على قراءة النصوص المقدسة وفهم أبعادها في ضوء مهمات تطور البرجوازية الدينية المعاصرة في بنية متخلفة تحتاج إلى ثورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية.
إن فهمَ الدينِ بشكلٍ حَرفي تبسيطي يلائمُ مستوى القوى المنتجة القديمة، وهو يقاربُ إلى حد ما مستوى الفئات الوسطى القادمة من الأعمال المالية والعقارية والخدماتية المختلفة، والضعيفة في التصنيع، ومهمات المجتمع الراهنة تتطلب ثورة في التصنيع واتاحة فرص العمل لملايين الشباب والشابات.
إن فرض الإسلام قوة للتشريع الرئيسية سوف يضع أمام المسيطرين على السلطة، والسلطات العربية عامة، مهمات كبيرة هائلة لا يقدرون على تنفيذها في الوقت الراهن، بسبب قراءاتهم التقليدية المذهبية المحافظة للإسلام التي لاءمت عصر الحِرف والتجارة والحياة الأبوية، ولم يعودوا في موقع التنظير البسيط والنقد السياسي في منشور، بل ستكون أمامهم وزارات الصناعة والتعليم والتموين والداخلية الخ، فكيف سيكون رأيهم في المناهج، وكيف سيقبلون أو يرفضون مواد من الثقافة العلمية المعاصرة، وكيف سيكون القضاء في مواجهة معضلات الأحوال الشخصية في عالم القرية الكونية؟
أي أنهم بانخراطهم في السلطة لابد أن يحددوا قبله توجههم المفصلي منذ البداية، كقوة سياسية فقط وليست كقوة دينية لأنها سوف تنحشر في مسائل فقهية ومذهبية ودينية تُستغل من قبل القوى المعادية للتطور الديمقراطي لو حرفت الزمن نحو العودة للعصر الوسيط لا القطع معه.
كما أن الأوضاع العامة في الشغل والصناعة والتعليم والتجارة وغيرها تتطلب مراحل وزارية عدة لكي تعود إلى سابق عهدها وحتى تقفز بالبلد قفزة جديدة في المستقبل.
أي أن تحرر الدينيين من الإقطاع الذي كونهم في قرون سابقة، يجب أن يترافقَ مع تعبيرهم عن الطبقة التي يمثلون جناحاً منها، في التعبير عن تناميها الاقتصادي واتساع فرص العمل لها، وفي قدرتها على إيجاد تعاون واسع مع العاملين الصناعيين والفلاحين وقوى العمل الفكري التقني.
الانشغال بالمسائل الايديولوجية والصراعات الجانبية هو أكبر ثغرة للقوى البيروقراطية في القطاع العام والوزارات لاستعادة نفوذها.
إن القوى المسيحية والليبرالية واليسارية ذات ثقل في الطبقة الحاكمة التي تتشكل في مصر، وهي تمثل قوى شعبية أخرى، ولكن لابد أن تظهر نسبة للجَناح المزاح من الطبقة الحاكمة القديمة، الذي سوف يتسلل أو يقفز كما حدث في تونس.
(الرأسمالية الوطنية.. وقوى الشعب العاملة) كما قيل في الزمن الناصري هو الجسم الاجتماعي الوطني الذي يعبر عن مضامينه الطبقية بديمقراطية وحسب لحظات الوعي الجماهيرية الراهنة، وحسب لحظات الوعي عند النخب وقراءاتها للواقع والمستقبل، وأي برامج اقتصادية ؟ اجتماعية سوف تتعاون وتختلف وتنتصر، بغض النظر عن الأحلام والتمنيات.
بطبيعة الحال سننتظر التطبيق وأين تتوجه البُنى وهذا يحتاج إلى زمن طويل وخاصة مرحلة انقشاع ضباب إزالة أنقاض الأنظمة السابقة والقيام بالبناء الفعلي.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل