الطريق المسدود للمؤقتين الجدد

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1051 - 2004 / 12 / 18 - 12:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن المفارقة الكبرى لظاهرة المؤقت تقوم في أن الإنسان بحد ذاته هو تجسيد محير لها من وجهة نظر العقل والمنطق. فوجوده مؤقت ووجدانه يسعى للخلود. وهو تناقض لا يحسمه في نهاية المطاف سوى الموقف الأخلاقي للإنسان نفسه. وليس اعتباطا أن تواجه الدعوة الإسلامية منذ بدايتها فكرة الزمن الساري بالزمن الأخلاقي، أو فكرة الدهر الفاني بفكرة الإحياء الخالد.
فالدهر الذي رفعته الجاهلية إلى مصاف المنشئ المفني لكل وجود وموجود كان يتضمن الإقرار بالقوة العابثة في ترتيب الأشياء، ومن ثم الإقرار بوجودها العرضي. وهي رؤية عادة ما تؤدي في النهاية إلى صنع منظومة العبث. وهو الأمر الذي يدخلها أيضا في صراع مع الرغبة الجامحة في رؤية النظام في وجود الأشياء والعلاقات. وهو تعارض وجد صيغته الأولى في منظومة القبيلة بوصفه القوة التي تحكم عبارة العقل وهاجس الوجدان ونطق اللسان وحركة الأيدي والأرجل واندفاع الجسد الفردي والجماعي. إلا أنها لا تصنع في نهاية المطاف حقا مجردا من ضيق النفس والجسد. فالحق هو المتسامي فعلا عن ابتذال "منظومة العبث" مهما كان نوعها. وليس اعتباطا أن يكون الرد الإسلامي الأول على هذا العبث بحقيقة بسيطة تقول بان كل شئ هالك ويبقى وجه ربك ذي العزة والجلال. فالمال والبنون وكل ما ارتقى إلى مستواها من قوة أو اعتقاد هي مجرد ظنون عرضة للزوال. وهي حقيقة أبدية مازال الإنسان نفسه عرضة للزوال بوصفه جزء من تاريخ الزمن الساري، أي العادي والمؤقت.
لكن الزمن قابل للتمحور في اتجاه الخلود الفعلي حالما يصبح مرآة ينعكس فيها وجه الحق. إذ لا يعنى الإله ذي العزة والجلال سوى المقدس الفعلي الذي يسمو عن الابتذال بمعايير ما هو عرضة للزوال السريع. فالمال والأبناء والجاه (السلطة) هي أجزاء من تيار الزمن الساري ما لم تتحول إلى ذرات في فلك الحق، أي ما لم يصبح الحق معيار ومحك الكينونة الفعلية للفرد والمجتمع والدولة.
وهي فكرة شقت لنفسها الطريق في كل تاريخنا القديم والمعاصر كما هو الحال بالنسبة لتاريخ الأمم جميعا. وفيها وحولها تتكتل القوى المؤقتة والدائمة، التي يتحصن كل منها بيقينه الخاص. المؤقت يعتقد بأنه لا شئ غيره وأن ماله وسلطته هو الشيء الوحيد الحق، بمعنى انه بعيش بمعايير ومقاييس المؤقت أو الرؤية "الجاهلية". وهي رؤية لا تصنع في نهاية المطاف غير منظومة العبث، التي شكل تاريخ العراق المعاصر في مرحلة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية نموذجها التام. كما برهن في الوقت نفسه على أنها مجرد هباء. وفيه نعثر أيضا على اعتراف وتقرير ضمني بان الشيء الوحيد الباقي هو الحق، بوصفه المرجعية المتسامية عن الابتذال. وسبب ذلك يقوم في أن "المؤقت" لا يصنع تاريخا. ومن ثم فهو عرضة للزوال المحكوم أما بعقوبة النسيان أو عقوبة القانون وكلاهما من اصل واحد يرمي إلى رميه في "سلة القاذورات" أو سجون الفضيحة. وهي حالة "برهن" عليها الزمن التوتاليتاري للدكتاتورية الصدامية بصورة نموذجية لم يعرفها تاريخ العراق منذ أن هج جلجامش باحثا عن الخلود في براري العراق وأهواره. وهو بحث يرمز إلى أن حقيقة الخلود في العراق ينبغي البحث عنها في براريه وأهواره وليس في ردمها وتجفيفها. وهو أمر يفترض كحد أدنى الارتقاء إلى مصاف الاندماج الوجداني بالخالد فيه، أي المجرد عن كل ما يمكن ابتذاله في الأقوال والأعمال. بينما تكشف الأحداث السريعة والدرامية ما بعد سقوط الصدامية عن أن اغلب القوى السياسية الكبرى في العراق لم ترتق بعد حتى إلى مصاف الرؤية السياسية النفعية القائمة وراء تحسس قيمة الاندماج بالخالد فيه. من هنا ظاهرة النهم "غير الطبيعي" عند نخبها كما لو أنها قوى غازية خارجية. فالأحزاب القومية الكردية تريد سرقة شمال العراق، والأحزاب الشيعية تريد سرقة الشيعة، والنخب السنية تريد سرقة السلطة من جديد، والشيوعيون يسرقون عموما، والليبراليون يشاركون الجميع بالسرقة، والمستقلون يسرقون لحالهم!
بعبارة أخرى، إننا نقف أمام حالة غريبة، لكنها واقعية من حالات فقدان السيادة التي رفعت شعاراتها الأحزاب السياسية الكبرى ونخبها في العراق! وهي مفارقة مترتبة على عمق "غريزة المؤقت" في نفسيتها وذهنيتها. ذلك يعني أننا مازلنا نقف أمام نفس المعضلة الكبرى التي يعاني منها تاريخ العراق المعاصر، الا وهي كيفية الانتقال من الدهر الساري إلى الخلود، ومن الزمن إلى التاريخ، ومن المؤقت إلى الدائم. وهي إشكالية تشكل لب ومضمون الدولة الشرعية والمجتمع المدني والنظام الديمقراطي، أي مضمون كل الحركة الكبرى التي ميزت واقع وآفاق المأساة الوجودية للعراق المعاصر نفسه.
وهو واقع يثير بهذا الصدد ثلاثة أسئلة كبيرة وهي: لماذا لم يتحول الزمن عندنا إلى تاريخ؟ ولماذا يجري إعادة إنتاج النخب المؤقتة؟ ولماذا فرخت الأحزاب السياسية الحالية في العراق هذا الكم الهائل من المؤقتين بين صفوفها؟
إن عدم تحول الزمن إلى تاريخ يرتبط أساسا بغياب فكرة الدولة الشرعية ومؤسساتها. فالدولة الشرعية هي المنتج الوحيد للتاريخ الفعلي. وهي ظاهرة نلمحها حتى في تلك الظروف التي تميز ضعف الشرعية. أما غيابها الكلي فإنه يحول تجارب الأفراد والجماعات والأمم إلى جزء من تجريبية فجة لا علاقة لها بالدولة والمؤسسات. بينما المؤسسات هي الشكل الواقعي للمنظومة. وفي حالة العراق، كان تشكيل الدولة الحديثة بدأ من عشرينيات القرن العشرين مبنيا على قدر من الشرعية المتفق عليها من جانب النخب السياسية والجماعات التقليدية (العشائر) والمجتمع المديني والقوى الأجنبية (الاستعمار البريطاني) كاستجابة على الوعود السابقة لبدء الحرب الإمبريالية الأولى. وهي شرعية كانت تستند بدورها إلى مساومة تاريخية، من هنا ضعفها الذي أدى بها في نهاية المطاف إلى الانهيار عام 1958. مع أن ذلك لم يكن قدرها المحتوم. إلا أن هذا القدر الضئيل من الشرعية كان العامل الحاسم في تطورها وتطور مؤسساتها وكذلك المجتمع المدني. أما الانقلاب العسكري لعام 1958 فقد كان بوابة الانفتاح على عالم الراديكالية السياسية التي شكلت الحلقة الأولى من حلقات التخريب الدائم لفكرة الدولة والنظام. أما النتيجة فقد كانت تصب في اتجاه استبدال فكرة الدولة بفكرة السلطة، وفكرة النظام بفكرة القمع. مع ما كان يترتب على ذلك من فقدان مستمر ومتوسع للشرعية مما أدى بدوره إلى فقدانها الكلي والشامل في مرحلة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. حينذاك اخذ التاريخ بالاضمحلال والتلاشي. ولا شئ كان قابلا للتراكم فيه غير أساليب وأدوات القمع والإرهاب. وحينذاك أصبحت كل أشكال الوجود والوعي أدوات لتنظيم الإرهاب الشامل. وفي النتيجة أدت إلى أن لا تختلف هراوة الشرطي وابتزاه عن سجون الأجهزة الأمنية وكلمة "المثقف" وموظف الإعلام الرسمي، تماما كما أصبح المرسوم الجمهوري و"مكرمة الرئيس" مجرد قسوة مفرطة في الإذلال وشراء الذمم. وفي ظل هذا النوع من "القيادة" اضمحلت فكرة الإدارة مع ما ترتب عليه من تخريب لفكرة المنظومة في العمل والمؤسسات. آنذاك أصبح العبث هو أسلوب الوجود، بحيث تحولت النكتة إلى جريمة والجريمة إلى "قانون"!
وهي حالة لا يمكنها أن تصنع نخبا بالمعنى العام والخاص للكلمة. إذ لا احتراف متنوع ومتنام غير احتراف الرذيلة. وهو احتراف لا يصنع تراكما ولا يبدع شيئا قابلا لإعادة الإنتاج والنمو والتقدم والارتقاء. فالرذيلة تقف عند حدود لترتد بشكل مريع. وذلك لأنها لا تعمل في الواقع إلا على إفساد أسس الوجود. أما النتيجة فهي صناعة رخويات غير قابلة للحياة. ولعل نموذج الصدامية بوصفه التجسيد التام للشر المطلق هو دليل على ذلك. فقد جسدت الصدامية بصورة نموذجية أسلوب اضمحلال وتلاشي النخبة بشكل عام والسياسية بشكل خاص. إذ تحول صدام إلى "مرجع" لكل شئ بما في ذلك تعليم الرجال والنساء في العراق كمية وكيفية غسل الجسد ولبس الأحذية!! وهو أمر يرمز إلى اضمحلال تام لفكرة النخبة واستبدالها بوهم "القائد الضرورة". بحيث جعلت من كل شئ غيره وهما قابلا للانقشاع. مما أدى إلى اضمحلال كل شئ!
لقد كانت هذه النتيجة هي المقدمة التي أنشأت وفرخت بصورة سريعة هذا الكم الهائل من الحركات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى القوى السياسية المغتربة. وهي حالة طبيعية، بل وضرورية. والأكثر من ذلك أنها إحدى أهم واعظم الإنجازات الكبرى التي تحققت في مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية.
فالعراق بحاجة ماسة إلى تنشيط كل خلاياه الناعسة والنائمة والخربة، بل وحتى الميتة منها. من هنا لا تعني كثرة الأحزاب والحركات الاجتماعية سوى الصيغة الضرورية المناسبة في ظروف العراق الحالية لتنشيط خلاياه الاجتماعية. إلا أنها شأن كل ظاهرة تاريخية كبرى مميزة لمرحلة الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لابد وأن يرافقها الكثير من السلبيات. ولعل أهم هذه السلبيات هو انتشار وتوسع واستفحال ظاهرة المؤقتين. وهي ظاهرة يمكن ملاحظتها في تجارب جميع الأمم في مراحل الانتقال الكبرى.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار خصوصية الانتقال من التوتاليتارية إلى الديمقراطية في العراق، التي تتصف بضعف قواها السياسية والاجتماعية والفكرية والمعنوية واستنادها الأساسي على القوى الأجنبية (الأمريكية البريطانية)، من هنا صعوبة توقع اجتياز هذه المرحلة دون إرهاصات كبرى. والقضية هنا لا تقوم فقط في حجم الخراب الكلي والشامل الذي تركته التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية، بل وفي ضعف القوى السياسية المغتربة. وهو ضعف كان نتاجا لإرهاب الدكتاتورية وغياب الشرعية والديمقراطية السياسية من جهة، وغياب تقاليد المساومة السياسية العقلانية بسبب الاختلاف الأيديولوجي والعقائدي للقوى المعارضة من جهة أخرى.
فالجميع تعاني من ضعف جلي في تأسيس فكرة الدولة الشرعية وفكرة الوطنية العراقية. وهو الأمر الذي جعل من آلية "المحاصصة" كما ظهرت في أول تشكيل "شرعي" لإدارة "مجلس الحكم" النتيجة الحتمية لهذا الضعف. وفي هذا يكمن أحد الأسباب الجوهرية لنفسية المؤامرة والمغامرة في نشاط اغلب الحركات السياسية العراقية المعاصرة. وهي نفسية ملازمة لضعف تاريخ وتقاليد الشرعية والديمقراطية السياسية. من هنا إنتاجها لبيئة المتسلقين والمتملقين، التي عادة ما ترافقها نفسية المؤقتين، الذين تشكل بالنسبة لهم فكرة "انتهاز" الفرص الأسلوب الوحيد للتعويض عن انعدام أو ضعف الاحتراف. فالعراق ما قبل انهيار الدكتاتورية كان يفتقد للنخبة والاحتراف. بينما هي القوة الوحيد القادرة على اللمعان في سمائه وأرضه في ظروفه الحالية.
إلا أن هذه الظاهرة العرضية المميزة لمرحلة الانتقال قد تتجذر في بنية الدولة الناشئة ومؤسساتها بحيث تتحول إلى مرتع الإنتاج الدائم لنفسية المؤقتين والعصابات "السياسية" المنظمة. غير أنها مع ذلك عرضة للاندثار السريع أيضا. وذلك لان حجم التحديات والاستحقاقات الهائلة التي يقف أمامها العراق سوف تدفع بالضرورة الأوضاع أما باتجاه التأزم ومن ثم الثورة الاجتماعية، وأما باتجاه حلها. والأول هو طريق سيادة المؤقتين، أما الثاني فإنه طريق سيادة المحترفين والنخب العقلانية. بعبارة أخرى، إن الشروط التاريخية الحالية والمستقبلية للعراق لا تترك في الواقع خيارا غير الخيار الثاني.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات