الخليفة محمود العباسي والالتزامات الاسرامريكية

الياس المدني

الحوار المتمدن-العدد: 1049 - 2004 / 12 / 16 - 11:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم اتوافق كثيرا في الماضي مع حركة حماس ولا مع الجهاد الاسلامي. وغالبا ما انتهت نقاشاتي مع بعض قيادي هاتين الحركتين بالبقاء على موقفين نقيضين. ففي الفترة التي قامت بها هذه الحركات بعدد من العمليات العسكرية التي اطاحت برصيد ما من العمل السياسي الفلسطيني كنت حانقا جدا عليهما أتسائل عمن يقف خلف هذه العمليات وبمصلحة من تصب ومن يدفع الثمن. من هنا كانت خلافاتي مع هاتين الحركتين دائمة ولم تنتهي حتى اليوم.
الا انني رغم ذلك لم اطالبهما بايقاف العمل العسكري ولا يحق لي ولا لغيري بمطالبة الحركات الفلسطينية بالتخلي عن السلاح في اللحظة التي تقف فيها الدبابات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية وتقوم قوات الاحتلال بالمجزرة تلو المجزرة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
ان قتال قوات الاحتلال حق مشروع، وهو حق اكثر قداسة اذا كان دفاعا عن النفس كما هو الحال في هذه اللحظات. وهو حق مقدس ضمنته على السواء الاحكام الالهية والاحكام الوضعية بما فيها القانون الدولي.
واذا كان لي انتقادات كثيرة على الحركات الفلسطينية التي تقوم بالعمليات العسكرية فهي ليست انتقادات استراتيجية انما تكتيكية وهنا الفارق بين ما اطالب به انا وما يطالب به محمود عباس المرشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية.
في حديثة لصحيفة القدس العربي يوم امس طالب ابو مازن الحركات الفلسطينية بوقف عسكرة الانتفاضة ونزع سلاحها تحت حجج فوضى السلاح والضرورة الوطنية. وقد نسي الاخ المناضل او تناسى حقائق عديدة على الارض لابد من التذكير بها.
اولى هذه الحقائق هو انه لا يجب التخلي عن سلاح المقاومة ونزع سلاحها بدون مقابل. وهذا المقابل هو انسحاب قوات الاحتلال انسحابا كليا من الاراضي المحتلة عام 1967 لكي يعيش الانسان الفلسطيني دون خوف على حياته او املاكه ان وجدت. اما في الوقت الذي تعيث فيه قوات الاحتلال فسادا في الارض وتقوم بما يحلو لها دون رادع او مانع فكيف يمكننا المطالبة بنزع السلاح؟
ولنفرض جدلا ان الفصائل الفلسطينية كافة وافقت على هذا المطلب العباسي فالسؤال الذي يطرح نفسه على ماذا سنحصل في المقابل؟ هل لدينا ضمانات اسرائيلية او امريكية او حتى شيطانية من ان الجنرال شارون لن يرسل دباباته او طائراته او حتى قواته الخاصة للاعتداء على الشعب الفلسطيني او للاعتداء على الارض الفلسطينية؟ هل لدينا أي شيء مقابل نزع السلاح؟ ام انه يجب ان نثبت "النية الحسنة" بنزع اخر سروال عن نسائنا وتسليمه للغاصبين؟
ثاني هذه الحقائق هو ان فوضى السلاح كما اتفقت عليه الاطراف الفلسطينية هي الاعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وهي جماعات نابعة اصلا من اجهزة السلطة الوطنية خارجة عن السيطرة او انها مدعومة ضمنيا من قبل بعض اعوان الاخ ابو مازن وحلفائه المقربين. وان كانت هناك تجاوزات في بعض الاحيان من قبل الفصائل المسلحة فهي حالات استثنائية وايضا تستحق الردع.
لهذا اعجب من طلب الاخ المناضل واسأل نفسي هل حان وقت تسديد الفواتير وتنفيذ الاستحقاقات؟
لقد وصلت الانتفاضة الفلسطينية الباسلة الى مرحلة صعبة جدا. واصبح بالتالي من الضروري مراجعة تجربة الانتفاضة على مدى السنوات الخمس الماضية. ولكن هل يعتقد الاخ ابو مازن ومن حوله في اللجنة التنفيذية او قيادة السلطة الوطنية انه حان الوقت لاخماد الانتفاضة بدون قطف ثمارها التي نضجت نتيجة لدماء الآلاف من الشهداء؟
كتبت في مقالة سابقة عن ضرورة صياغة سياسة فلسطينية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الارض، وضرورة نسج سياسة واضحة تعطي الدفع والزخم للقضية الفلسطينية بعد سنوات التقوقع في اطار سياسة رد الفعل الغير مجدي.
الا ان الاخ ابو مازن لازال يصر على سياسة التنازلات التي لا يحصل من خلاها على أي مقابل. وهذا ناتج اصلا عن الالتزامات التي قد يكون قطعها على نفسه من اجل الوصول الى سدة الحكم. واذا كانت هذه هي سياسته كرئيس اللجنة التنفيذية وهذا هو برنامجه كمرشح لرئاسة السلطة الفلسطينية فلن اتعجب اذا سمعت بعد سنة او سنتين عن انتهاء القضية الفلسطينية بعد التخلي عن حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. عندها سأقدم اعتذاري لحماس وللجهاد الاسلامي واقول لهما انا مخطأ وكان يجب ان نتبع طريق العمل العسكري كحل وحيد لتحقيق اهدافنا الوطنية.

#الياس_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل