لماذا ينتخب العراقيون مرتين؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1048 - 2004 / 12 / 15 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عرفنا الأستاذ عبدالرحمن الراشد، الكاتب والصحفي السعودي المتميز، صديقاً وفياً لشعبنا العراقي، حريصاً دائماً على تقديم النصائح السديدة والمخلصة لما يفيد شعب العراق في عموده اليومي في صحيفة (الشرق الأوسط). لذلك فمعظم القراء العراقيين، وأنا منهم، نتابع كتابات الأستاذ الراشد بشغف ونتفق مع معظمها. إلا إن لدي بعض الملاحظات على مقالته الأخيرة (لماذا ينتخب العراقيون مرتين؟) المنشورة في الشرق الأوسط يوم 12/12/2004، حيث يسأل السيد الكاتب، كما جاء في العنوان حول جدوى إجراء الانتخابات مرتين؟ ويخلص في نهاية المقال إلى السؤال: "فما هو الخطأ في تأجيل الانتخابات أربعة أشهر أخرى، اذا كان ذلك سيدخل آخر فريق عراقي في الانتخابات، ويضمن فورا شرعية كاملة ومشاركة شاملة؟".

وللحق نقول أن السيد الراشد كان أكثر أنصافاً ودبلوماسية من زميله السيد عدنان حسين الذي طالب في مقال له نشر في ذات الصحيفة قبل أسبوعين، عندما وضع معارضي تأجيل الانتخابات في خانة واحدة مع الإرهابيين وجماعات القتل المنظمة. والشيء بالشيء يذكر، كما يقال، إن السيد عدنان حسين هو نفسه الذي طالب الدول الدائنة، قبل أشهر، بعدم التنازل عن ديونها على العراق وذلك كعقاب للشعب العراقي والأجيال القادمة حتى لا يسمحوا بظهور صدام حسين آخر في المستقبل. وكأن صدام كان يستفتي الشعب العراقي في شن حروبه العبثية وسياساته الطائشة حتى يعاقب الشعب والأجيال القادمة على جرائمه. والغريب أن دعوة عدنان حسين جاءت بعد فترة قصيرة من مطالبة السيد عبدالعزيز الحكيم (رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) أيام رئاسته لمجلس الحكم الإنتقالي المنحل، هو الآخر طالب العراق بدفع مائة مليار دولار إلى إيران كتعويضات لحروب صدام عليها، في الوقت الذي طالبت فيه أمريكا (المتهمة باحتلال العراق) الدول الدائنة بإلغاء ديونها على العراق أو تخفيضها إلى الحد الأدنى. وفعلاً نجحت أمريكا في مساعيها حيث تم إلغاء حوالي 80% من هذه الديون. لذلك نقول: شكراً لأمريكا وشكراً للدول التي خفضت ديونها، كما وندعو الله تعالى أن يحم العراق من العراقيين.

نعود إلى سؤال أستاذنا الراشد. لماذا ينتخب العراقيون مرتين؟
جوابنا هو أن الشعب العراقي لم تتوفر له الفرصة يوماً، قبل سقوط حكم البعث، لممارسة الديمقراطية ولا الانتخابات النزيهة ولا الحرية طيلة تاريخه المدون. وقد عانى هذا الشعب الكثير من الظلم الذي بلغ الذروة خلال حكم صدام حسين. ومن البديهي القول أن الحرية غير مقيدة بقوانين وبعد ظلم طويل تؤدي إلى الفوضى والإجرام. وعليه فقيام حكومة ديمقراطية مقبولة لدى الجميع وسط هذه الفوضى في انتخاب واحد أمر مستحيل. لذلك تم تشكيل حكومات متتالية بعد السقوط الفاشية وعلى مراحل، وكل حكومة لاحقة كانت أكثر شرعية ونفوذاً من السابقة. فبعد سقوط النظام الصدامي، تم تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والذي بدوره عين حكومة مؤقتة بدون رئيس وزراء دائم، بل يديرها الرئيس الدوري لمجلس الحكم. وبعد عام تم تشكيل حكومة مؤقتة أخرى برئاسة الدكتور أياد علاوي إضافة إلى انتخاب (المجلس الوطني) الذي هو أكثر شرعية من مجلس الحكم المنحل، لأن الأول أختاره السفير الأمريكي بول بريمر وبالتوافق بين القوى السياسية، بينما الثاني شارك في اختياره العراقيون في مختلف مناطق العراق. ولا يعني هذا أن المجلس الوطني الحالي منتخب من الشعب مائة بالمائة وخال من النواقص ولكن يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومن هنا نعرف أن أوضاع العراق الأمنية لن تسمح بولادة ديمقراطية كاملة بين عشية وضحاها كالتي نراها في دول أوربا الغربية التي عمرها حوالي 500 سنة. لذلك، فالانتخابات القادمة وفي ظل هذه الظروف الأمنية الشائكة، لن نتوقعها أن تكون بدون مشاكل أو لا مجال في الطعن بها. فالطعن بهذا الانتخابات والتي تليها، سيستمر في جميع الأحوال إلى ما لا نهاية من قبل أعداء شعبنا وأعداء الديمقراطية والذين لا يريدون الخير والاستقرار لهذا الشعب.
والجدير بالذكر أن أهم مهمة للبرلمان المنتخب القادم هو كتابة مسودة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه. وكان الرأي السائد في البداية أن يتم انتخاب مجلس خاص لكتابة الدستور ومن ثم ينتخب مجلس البرلمان. ولكن ارتئي فيما بعد أن يكون المجلس المنتخب هو مجلس لكتابة الدستور والبرلمان المؤقت. وبذلك وفروا على الشعب انتخابين لمجلسين وجعلهما مرة واحدة لمجلس واحد عمره سنة واحدة. أعتقد هذا هو الصحيح.
أما لماذا لم يكن هذه الانتخابات مرة واحدة لانتخاب برلمان دائم بدلاً من برلمان مؤقت، فالسبب واضح وهو أيضاً يعود إلى عدم استتباب أوضاع العراق الأمنية التي لا تسمح بانتخاب برلمان يرضي الجميع مرة واحدة. ومن المؤمل أن يعيش العراق بعد عام من الآن وضعاً أفضل وتكون العواصف قد هدأت نسبياً وتوفر الوقت الكافي للشعب العراقي أن يستعيد أنفاسه وعافيته ونوعاً من الهدوء ليميز بين الغث والسمين، وأن يجر إحصاء عام للسكان، وعندها ستجرى انتخابات أخرى في نهاية العام القادم لانتخاب برلمان دائم وفق دستور دائم وحكومة ديمقراطية دائمة تتمتع بصلاحيات كافية لمعالجة القضايا الكبيرة والصغيرة أسوة بالحكومات الديمقراطية الشرعية المخولة من الشعب. لذا أعتقد أن إجراء الانتخابات على مرحلتين هو أمر صحيح وأقرب إلى التكامل والشرعية. كذلك يجب أن لا ننسى أن "البيروقراطي الذي قرر للعراقيين ان ينتخبوا ممثليهم مرتين في 13 شهرا فقط" لم يكن ذنب العراقيين، لأنه قرار صادر من الأمم المتحدة والجهة الوحيدة المخولة لإلغائه هي الأمم المتحدة.

2- نأتي إلى التساؤل الآخر للأستاذ الراشد: (ما هو الخطأ في تأجيل الانتخابات أربعة أشهر أخرى، اذا كان ذلك سيدخل آخر فريق عراقي في الانتخابات، ويضمن فورا شرعية كاملة ومشاركة شاملة؟) وجوابنا عليه هو كالآتي:
أعتقد أن كل عراقي مخلص لوطنه لا بد وأن يوافق على التأجيل إذا كان هناك حتى ولو 50% من الضمانات على أن التأجيل " سيدخل آخر فريق عراقي في الانتخابات، ويضمن فورا شرعية كاملة ومشاركة شاملة ". ولكن المشكلة هي إن سبب الرفض هو الإرهاب الذي يشنه التحالف البعثي- القاعدي. وهؤلاء لا يطالبون بتأجيل الانتخابات بل بإلغائها جملة وتفصيلاً ولا يرضون بأقل من إعادة حكومة صدام حسين وعندها سيهلكون الحرث والنسل. أما المطالبون بتأجيل الانتخابات من الديمقراطيين، فهم من أصحاب النوايا الحسنة وكما تفيد الحكمة (الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة). ونؤكد لهؤلاء أن التأجيل لا يؤدي إلى استقرار الأمن بل يفاقم الوضع الأمني، فكما قال الشيخ الرئيس غازي الياور إن "التأجيل سيزيد من العمليات المسلحة". لذا يجب عدم إضاعة أربعة أو ستة أشهر أخرى. والحل الأنسب هو إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر لكسب ثقة شعبنا وتعويده على الالتزام بالمواعيد واحترامها وإلحاق الهزيمة بالإرهابيين.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل