أعداء الديموقراطية: أنصار الدكتاتورية

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

هناك في العالم كله نمطان للحكم، سواء أكانت الدولة بشريعة أم بدونها، سواء أكانت اشتراكية أم رأسمالية، ألا وهما النمط الدكتاتوري الذي لا يعطي أي قيمة لرأي الشعب، ولا يسمح للإعلام الحر أن يعيش وهو لا يختلف في تفكيره عن الطاغية الحاكم في مصر "فرعون ذي الأوتاد"، الذي كان ديدنه "لا أريكم إلا ما أرى!"، وهناك النمط الديموقراطي، الذي له ملامح وسمات تختلف عن ملامح وسمات الدكتاتورية، وهو في تطوّر منذ عهد الممالك اليونان القديمة، كما أنه نمط يؤمن بحق الشعب في انتخاب ممثليه وفي ابداء آرائه في حرّية وفي تغيير السلطة وما إلى هنالك من مكتسبات بشرية حققتها لنفسه بتضحيات جسيمة، عبر العصور..
أما مسألة فيما اذا كان الإسلام ينافي الديموقراطية أم الدكتاتورية فأعتقد أن هناك فئتان من العلماء، فئة تعيش في كنف الطغيان وتركن إليه وترى تعارضا كبيرا بين الدين الحنيف والديموقراطية، وفئة ترفض رفضا قاطعا سياسات الإكراه والاذلال والظلم وفرض الحكم بقوة الحديد والنار ومنهم العالم الكوردي الجليل الأستاذ محمد صالح كابوري الذي يرى بأن الذين يعادون الديموقراطية يؤيّدون الدكتاتورية (الظلم)عن علم أو جهل. ويرى هذا العالم الكبير بأن الديموقراطية والشورى متلازمتان وملزمتان وتتداخل دائراتهما في بعضهما بعضا بشكل كبير، لذا فهي بالنسبة لي مسألة محسومة .. ولذا أريد الانتقال إلى الجانب السياسي من الموضوع.
العراق يتجه صوب الانتخابات العامة، وهو يلّبي في ذلك دعوة عقلاء شعبه الذي يتألف من قوميتين أساسيتين وطوائف وقوميات وفئات أخرى مختلفة من آشورية وكلدانية وصابئة وتركمان وغيرهم من أبناء وبنات الوطن المشترك.. كما يلّبي العراق في الوقت نفسه دعوة رأس المرجعية الدينية الشيعية، العالم الكبير السيستاني الذي أظهر منذ بداية سقوط نظام صدام حسين الدموي الإرهابي موقفا معتدلا ورصينا تجاه موضوعات مختلفة تهم كل العراقيين ومن ضمنها مسألة شكل النظام ونمط الحكم المستقبلي، فدعا إلى اجراء انتخابات حرّة ونزيهة.. ولم يكن في البداية أحد من العلماء السنّة الذين عانوا الأمرّين في ظل نظام البعث البائد ضد اجراء انتخابات حرّة ونزيهة في العراق حسب علمنا... بل كانت صيحات بعضهم فيما مضى تملأ الآذان بأن الولايات المتحدة تدعم النظام الدكتاتوري ولا ترغب في إزالته، وهي إن أسقطته لن تقيم نظاما ديموقراطيا، فعيونها على البترول العراقي وعلى موقع العراق الاستراتيجي، ولذا فليس من مصلحتها اقامة النظام الديموقراطي في المنطقة أو في العراق، بل وجود دكتاتوريات قمعية تأتمر بأمرها...
وكما نعلم فإن الفارق بين النظام الديموقراطي والنظام الدكتاتوري هو صندوق الانتخاب ولوائح المرشحين وحرية الادلاء بالأصوات والأمن والاستقرار في سبيل تحقيق عملية انتخابية، وغير ذلك من الضرورات الأساسية لأي انتخاب..
فها هو العراقيون ينتظمون في أحزاب سياسية تعلن أن من أهدافها بناء نظام ديموقراطي برلماني فيدرالي حديث وهي مستعدة لخوض الانتخابات بقوائم خاصة بها أو بقوائم مشتركة بينها وبين أحزاب متحالفة معها... وها هي قوائم الانتخابات بأسماء مرشحيها تنزل إلى الأحياء الشعبية والفقيرة منها على وجه الخصوص، تلك المتشوّقة لانتخاب ممثليها بنفسها، بعد أن حرمت من هذا الحق الإنساني الهام منذ اسقاط الملكية في عام 1958 وإلى الآن.. وهاهم أبناء العراق من مختلف الجنسيات والأديان يتطوعون في قوات الحرس الوطني العراقي وقوات الشرطة لتأمين الراحة وحفظ النظام وتأمين حرية الانتخاب وديموقراطيته.. فلماذا يصدر هؤلاء بعد أن كانوا يتباكون على الديموقراطية فتاوي وتصريحات ونداءات تدعو العراقيين لرفض الانتخاب وعدم الادلاء بأصواتهم؟ وكيف يمكن أن نصنّف هؤلاء الذين يهددون الناس والشرطة والحرس الوطني والموظفين القائمين على ادارة الانتخابات ولجان مراقبتها لتكون نزيهة، ويهددون العراق كله بالقتل والسحل والذبح والتفجير؟ هل نقول بأن هؤلاء إسلاميون يحبون الإسلام، وهم يكرهون شعبا بأكمله على كم فمه وعدم الادلاء برأيه، وهل عراق بلا انتخابات أفضل من عراق نتأكّد جميعا من حقيقة توزيع أصوات الشعب فيه وحقيقة قوّة هذه الأحزاب وحقيقة ما هو أفضل له من برامجها؟...
أنا أرفض الادعاءات في أن يكون الموضوع موضوع إسلام في مواجهة كفر، كما يزعم بعضهم، إذ لا يمكن الادعاء بأن الشيعة في العراق أو سنة كوردستان تقبل ذل الاستعمار والاحتلال، بينما سنة الفلوجة وحدها تفهم ذلك، أو الادعاء بأن تفجير الكنائس جزء من الفهم الصحيح للإسلام، فالمسلم الحقيقي لايفجّر الكنائس، بل يحترم (العهد العمري) الذي قطعه على نفسه وعلى المسلمين جميعا إلى يوم القيامة، ولا يزال ساري المفعول... المسلم الحقيقي لا يقتل مترجما أو سائق شاحنة يكد ويسعى من أجل تأمين لقمة العيش لأهله في أسفار طويلة وبعدية غير حامل لسلاح، أو عاملا في منظمة اغاثة دولية جاء بحكم طبيعة عمله إلى العراق بعد سقوط النظام البعثي أو قبله..والمسلم الحقيقي لا يكره شعبا من الشعوب على كم فمه ويمنعه من الادلاء بصوته في حرّية وسلام إذ (لا إكراه في الدين) فكيف يكون في السياسة؟! فهؤلاء حسب اعتقادي لا يريدون طرد أمريكا، بل طرد العراقيين من العراق، وسلبهم حريتهم وراحتهم وبترولهم وزجهم في حرب استنزاف طويلة الأمد بالنيابة عنهم ضد أمريكا، واستعادة مجدهم الذي منحهم نظام صدام من قبل...
إنني أستغرب وأسأل نفسي: أين كانوا هؤلاء في كل مراحل القمع المنظّم الذي مارسه نظام البعث الدكتاتوري؟ وأين راحت دموعهم التي سكبوها على الديموقراطية والحرّية وحق الشعب العراقي في اختيار ممثليه؟... ألا يطيلون بمواقفهم العفنة هذه عمر "الاحتلال التحريري" الذي حررهم جميعا من طغيان صدام حسين وزمرته المجرمة وأوجد وضعا في العراق يسمح بحرية الصحافة وحرية تنظيم الأحزاب وحرية الانتخاب وحرية الرأي...؟
وأملي كبير في أن العراقيين الذين لم يتمكّن صدام حسين من استعبادهم لن يسمحوا لأي كان، وتحت أية يافطة عروبية أو عقيدية كانت، أن يحرمهم من هذا الحق: "حق التوجّه إلى صندوق الانتخاب من أجل بناء عراق جديد، ديموقراطي برلماني وفيدرالي، يتسع للجميع ويؤمّن حقوق الجميع، ويوزّع خيرات البلاد في عدل ومساواة..."

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل