قواعد الدوله المدنيه

احمد خلف الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 3522 - 2011 / 10 / 21 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قواعد الدولة المدنية.
من الملاحظ ان الكثير من الاتجاهات السياسيه ترفع هذه الايام شعار ضرورة تطبيق النظام الديمقراطيه داخل مؤسسات الدوله الاردنيه الا اننا نلاحظ ايضا ان بعض هذه الاتجاهات لا تريد النظام الديمقراطي كنظام حياة للدوله والمجتمع معا ؛ بل هم يريدونها ديمقراطيه تمثيليه يضمنون عن طريقها الوصول لمراكز القرار في الدوله فقط بعيدا عن ربط الديمقراطيه السياسيه بالديمقراطيه الاجتماعيه ؛ نلحظ ذالك من خلال بعض التصريحات والبيانات التي خرجت علينا مؤخرا تتحديث عن دوله مدنيه ديمقراطيه بمرجعات دينيه؛
فالدوله المدنيه تقوم على اسس ومباديء اصبحت ثابته في عرف كل الدول الحديثه وعلى رأسها المواثيق الدوليه التي اقرتها هيئة الامم المتحده ومنها القانون العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والاجتماعيه والسياسيه ومواثيق هيئة الامم المتحده الخاصه بالمرأه والطفل . كل هذه المواثيق تدعوا بكل وضوح الى الاعلاء من مكانة الانسان كانسان حر اولا وتضع ثوابت اساسيه تؤسس لدولة الحق والحريه.
هذه الثوابت هي:
اولا: الفرديه التي تعني حق الانسان بالظهار ذاته كفرد متفرد في هذا الكون ويختلف عن جميع البشر لوجود عقل له يختلف عن كل عقول البشر هذا التفرد هو الذي يمنح الانسان الاستقلاليه ليعبر عن ذاته بكل حريه ودون وصايه من اية جهه وصولا الى التميز والابداع الذي سيكون رافد للمجتمع والدوله . والفرديه هنا لا تعني الانانيه فهناك فرق شاسع بين من يسعى لتطوير ذاته الفرديه وبين من يسعى لتضليل الاخرين من اجل اهدافه الشخصيه او من ينطوي على ذاته غير ابه بكل ما يجري من حوله .
والفرديه كذالك لا تعني الابتعاد عن الجماعه بقدر ماتعني التآلف والتعاون والتحالف معهم دون ضياع حق الفرد بسبب هذا التآلف .
ثانيا: الحريه :تلك القيمه الانسانيه التي وجدت مع الانسان منذ ان وجد على هذه الدنيا فحريته مقدسه ومصونه في جميع الشرائع الانسانيه ؛ وليس من حق أي انسان ان ينتقص من حرية الانسان تحت أي بند كان ؛ لان الانسان ككائن حي هو الحريه بالضبط ؛ فان هيمن انسان على انسان آخر وافقده حريته يخرج هذا الانسان من حضيرة البشريه ليتحول الى كائن آخر .
ومن الحريات التي يفترض ان تتوفر للانسان حرية التفكير بدون قيود بكل ما يشغل باله ابتداءا من اصغر الاشياء وانتهاءا بالكون الفسيح ؛ وهذا حق طبيعي وليس منحه من احد ؛ يضاف الى ذالك حقه في التعبير عما يفكر به مهما كان مختلفا مع المجتمع او الدوله والحكم على قناعاته سلبا ام ايجابا ياتي بعد ان يبوح بفكره وليس قبل ذالك؛
ثالثا : العقلانيه : وهي قيمه مأخوذه من العقل السيد الذي يملي على الانسان تفكيره وسلوكه ؛ هذا العقل الذي يميز الانسان عن كافة الكائنات الحيه وهبه الله للانسان من اجل ان يستخدمه في الوصول الى الحقائق؛ واحترام الانسان لمخرجات عقله هو دلاله على احترام الانسان لذاته كانسان ؛ فان فقد هذا الاحترام فعليه ان لايتوقع من الاخرين احترامه ؛ وبالتالي يصبح ريشة في مهب الريح يميل حيثما تميل اهواء الاخرين.
رابعا : الحقوق المدنيه : تلك الحقوق التي استقر عليها ضمير العالم واعطيت للانسان والتي تم تضمينها بالمواثيق والمعاهدات الدوليه وتلك الحقوق كما نعلم هي حقوق قابله للزياده وليس للنقص ؛ ويأتي على رأس هذه الحقوق حق الانسان بالحياة وعلى الدوله ان تضع تشريعات للمحافظه على هذا الحق ؛ وحق الانسان بالعيش الكريم وذالك بتأمين حاجاته الاساسيه من مأكل ومشرب وطبابه وتعليم وغيرها من حاجات الانسان الاساسيه؛
ومن نافلة القول ان الدول يقاس مدى تقدمها على درجة قيامها بواجبها اتجاه هذه الحقوق فان اوفت بوعدها اتجاه هذه الحقوق فانها قطعا ستكون في مصاف الدول الحديثه والمتقدمه وان اهدرت كرامة الانسان بوصفات المرجعيات سواء كانت شريعيتها تاريخيه او دينيه او قبليه فان مصير هذه الدولة الى التناحر واخيرا الانهيار وافساح المجال حصرا لظهور دولة التقدم والمدنيه التي مهما تم ابعاد مبادئها عن الساحه الا انها ستظهر يوما ما دون ادنى شك ؛

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل