بيان صادر عن جمعية المواطنه والفكر المدني وحركة دستور1952

احمد خلف الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 3450 - 2011 / 8 / 8 - 13:12
المحور: المجتمع المدني
    

يا أبناء شعبنا الأردني،

يُشاع في وسائل الإعلام مؤخراً الكثير من التّصريحات والبيانات التي تمس الأردنيين من أصولٍ فلسطينيّة، والتي تدعوا إلى دسترة قرار فك الارتباط بحجّة الحفاظ على القضية الفلسطينيّة، ورفضاً لتصفية هذه القضية على حساب الأردن ورفضاً لأن يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، الأمر الذي نرفضه أيضاً، لأنّ وطن الفلسطينيين هو فلسطين؛ وحسماً للجدل الدّائر حول موقفنا من هذا الموضوع فإننا نقدم رأينا بكل وضوحٍ وصراحة حتى يكون الفرق بين الحفاظ على الحقوق وتضييعها واضحاً؛ عليه، فإننا نُعلن ما يلي:

أولاً: إن موقفنا من قرار فك الارتباط موقفٌ مبنيٌ على اعتباراتٍ دستوريّة، وبناءاً على ذلك فإنّنا نرى أن القرار قد تمّ بناءاً على دوافع سياسيّة وبضغطٍ من منظمة التّحرير الفلسطينيّة وبعض الدول العربيّة آنذاك، على اعتبار أنّ منظمة التّحرير الفلسطينيّة هي المُمثّل الشّرعي والوحيد للشّعب الفلسطيني، وهو ليس قراراً قانونياً؛ فحسب الدّستور، إنّ "مُلكَ المملكة الأردنية الهاشمية لا يَتجزّأ ولا يُنزَلُ عن شيءٍ منه"، وإن قوننة هذا القرار وأخذه إلى مرحلة الدّسترة لا يجب أن يتم في هذه المرحلة بل في المرحلة التي تُعلن فيها الدّولة الفلسطينية المستقلّة والمُعترَف بها أردنيّاً وعربيّاً ودوليّاً.

ثانياً: نرى أن الأردنيين من كافة الأصول والمنابت هم أردنيون لهم نفس الحقوق كما عليهم نفس الواجبات، ولا يجب أن يُنتَقَصَ من أيٍّ من هذه الحقوق سواءاً أكانت سياسيةً تتعلق بالتّمثيل في الهيئات المُنتخبة، أو في تقلُّد المناصب العامّة، أوحقوق العمل وحقوق الجنسيّة وكافة الحقوق المنصوص عليها دستورياً والتي ثبتتها الاتّفاقّات الدّوليّة؛ وبذلك فإننا نرى أن سحب الأرقام الوطنية لأيّة أسبابٍ كانت هو أمرٌ مناقضٌ للدّستور، ولا يجب أن يتم بأيّ حالٍ من الأحوال، ولا تُسحب الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى، فكل من حصل على الجنسيّة الأردنيّة أردنيٌ بحكم الدّستور؛ أما ما يتعلق بمنح الجنسية الأردنيّة لأيّة أسبابٍ كانت، فيجب أن يتم من خلال قانونٍ محدّدٍ وواضح، بعيداً عن التّعليمات أو الاعتبارات الأمنيّة والسّياسيّة التي لا تتمتع بالصّفة القانونيّة، ونؤكد هنا على حق المرأة الأردنية بمنح الجنسية لأبنائها أسوةً بالرجل، وذلك لأن الدّستور الأردني لم يفرق بين الرجل والمرأة لا في الحقوق ولا في الواجبات.

ثالثاً: إنّنا نؤكّد على أن التّمثيل الانتخابي يجب أن لا يخضع لفكرتي الاقصاء والمُحاصَصة، بل يجب أن يكون مبنياً على أساسٍ ديموقراطي وحسب المعايير الدّوليّة، بحيثُ يَأخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافيّة، والتّنمويّة، والسّكانيّة، والدّينيّة، والثّقافيّة بما يُحقق مبدأ توفير فرص المشاركة في الحياة العامّة لكافّة المواطنين الأردنيين عن طريق اختيار ممثليهم؛ كما أنّ موضوع التّنمية الشّاملة والاستثمار في جميع المحافظات الأردنيّة يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار بشكلٍ متساوٍ، وجديٍّ، وفاعل.

رابعاً: إنّ طرح موضوع دسترة وقوننة قرار فك الارتباط في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الأردن من شأنه أن يضعَ عقباتٍ إضافيّة في وجه مسيرة الإصلاح الدّيموقراطي في الأردن، ويُعطي القوى المُعادية للدّيموقراطيّة حججاً ومُبرّراتٍ إضافيّة لعدم الاستجابة لدعوات الإصلاح الدّيموقراطي الذي تُطالب به مُختلف قوى الإصلاح في الأردن، فالأردن القوي في الحقوق الواجبات هو الأردن القادر على الوقوف في وجه الأطماع والمُخطّطات الاسرائيليّة الصّهيونيّة، وعلى جميع الأردنيين من كافّة الأصول والمنابت أن يكونوا فاعلين سياسياً ولهم نفس الحقوق السّياسيّة والمدنيّة.

ودُمتم للوطن
7/8/2011
جمعية المواطنة والفكر المدني
حركة دستور 1952

#احمد_خلف_الجعافره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات