المطالبة ب -ملكية دستورية- في الأردن الآن تمهيد للوطن البديل

منعم زيدان صويص

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 01:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من المتظا هرين الذين يخرجون إلى الشوارع في الأردن ويطالبون بديمقراطيه كاملة في المملكه يخدمون، بمعرفة أو بغير معرفة، الهدف الإسرائيلي الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وإضاعة كل حقوق الشعب الفلسطيني نهائيا وتحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين، وأعتقد ان المثل الشعبي الذي يقول: ألذي لا يرى من وراء الغربال أعمى ينطبق عليهم. ورغم إنكار المسؤولين الأمريكان والإردنيين، فإن الولايات المتحدة قد عملت على تحقيق هذا الهدف منذ بداية الثمانينات ولا تزال. أما يهود أمريكا والإسرايليون فلم يحاولوا إخفاء هذا الهدف أبدا، إبتداء من إسحاق شامير فى السبعينات وإنتهاء بليبرمن وكثيرين غيرهم ، وكلما صرح مسؤول أو إعلامي أسرائيلى بذلك ينبرى له المسؤولون وكتاب الأعمده الأردنيون بالسباب والشتائم ويقولون ان هذا لن يحصل.

يستطيع المتظاهرون الأردنيون، الذين يقودهم الإخوان المسلمون، الحزب الوحيد المنظم والفعٌال في البلاد، أن يتظاهروا ما طاب لهم التظاهر مطالبين بالإصلاح ومحاربة المحسوبية والفساد والتعبير عن غيرها من المظالم، فكل هذه بلا شك مظاهرات مفيدة ومطالب عادلة مئة بالمئة، إلا أن المطالبة بتجريد الملك من سلطاته وجعله رئيس دولة فخريا كملوك أوروبا وتسليم السلطة التنفيذية العليا لرئيس وزراء منتخب سيجعل الأردن في النهايه دولة يحكمها الفلسطينيون وسيتجمع كل الفلسطينييين الذين سيغادرون الأراضي المحتلة تحت ضغط الدوله الإسرائيلية والمستوطنين على الأراضي الأردنيه وربما يجري في النهايه تسمية هذه الأراضى الأردنيه فلسطين وستنتهي الحقوق الفلسطينية إلى الأبد.

من الناحية المنطقية ليس هناك ضررأن يكون رأس السلطة التنفيذيه فلسطيني منتخب -- وأركز على كلمة منتخب -- ولكن هذا يجب ان لا يحصل إللا بعد التوصل إلى حل مقبول للقضية الفلسطينية، حل مقنع للشعب الفلسطيني، حل يجعل الشعب الفلسطيني في المملكة يقبل بالأردن وطنا، وبعدها يمكن أن تتحد الدولة الفلسطينية غرب النهر بتوأمها شرق النهر ويكٌون الإثنان معا دولة الاردن وفلسطين المتحدة -- أو المملكة العربية المتحدة -- التي إقترحها الملك حسين سنة 1972 عندما كان إسترجاع الأراضي المحتلة والقدس الشرقية سهل المنال وعندما لم يكن هناك مستوطنات إسرائيلية وعندما كانت الأراضي المحتله مسؤولية الدوله الاردنية قبل أن يرتكب العرب الخطأ الفادح -- الذي بدأوا يعترفون به حاليا -- بجعل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى ويُخرجوا الاردن من المعادلة. هذه الحقائق يجب أن تقال ويجب على العرب أن يُخرجوا رؤوسهم من الرمال و يواجهوا الحقيقة.

صحيح أن الفلسطينيين في الأردن جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني وتربطهم بإخوتهم الأردنيين علاقات دم قوية ومصاهرة -- والدتي أنا من أصل فلسطيني -- رغم ما حصل في أيلول عام 1970 ورغم فك الإرتباط عام 1988. غيرأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعتبرفلسطين وليس الأردن أرضه ووطنه وسيظل كذلك طالما بقيت القضية الفلسطينية بلا حل. ولكن في اللحظة التي يصبح فيها الأردنيون من أصل فلسطيني جزءا لا يتجزأ من النظام الأردني -- ويجب علينا أن نعترف أنهم ليسوا كذلك مئة بالمئة إلى الآن -- فإن أمريكا التي حمت أسرائيل، وبريطانيا التي خلقتها، والدول الاوروبية ومعظم دول لعالم، وطبعا إسرائيل نفسها، ستتنفس الصعداء وتشعر بأن القضية إنتهت وأن الفلسطينيين أصبح لهم دوله وأن السلام حل في المنطقة، وعندها لن يهتموا أو يركٌزوا على ما ستُبقي إسرائيل للفلسطينيين من وطنهم الأصلي وسيصبح تفريغ فلسطين من الفلسطينيين مسألة وقت، وأما ما سيتبقى منهم هناك فسيعيشون على هامش التاريخ. وسيساعد إنضمام الأردن إلي دول مجلس التعاون الخليجي في تسرب مئات الآلاف من الفلسطينيين إلي هذه الدول كجزء من الحل، والذي لن يستطيع أحد إيقافه في تلك المرحلة لأنه سيصبح مفروضا وحتميا من الناحية الديمغرافية.

لقد شغلت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تفكير الإسرائيليين والأمريكان منذ مدة طويلة لأنهم كانوا يعرفون أن رجوع اللاجئين إلى بلادهم فلسطين معناه نهاية إسرائيل. لقد حاول المنظرون الأمريكيون -- معاهد الأبحاث وال think tanks -- ومن ورائُهم اليهود الصهيونيون ومؤيدو إسرائيل، طوال ثلاثة عقود ، أن يحولوا الأردن، الذي يشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نصف أبنائه، إلى وطن بديل للفلسطينيين، قبل أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم وتشكل الدولة الفلسطينية، وتمكين اليهود من الإستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية. وكانت البدايات الضغط على العائلة المالكة في الأردن و تحريض بعض قطاعات الشعب الأردني على تحويل النظام إلى ما يسمى ملكية دستورية عن طريق إغرائهم بتحقيق ديمقراطية شبيهة بديمقراطية بريطانيا. ومعنى هذا أن تصبح الدولة الأردنية ديمقراطية كاملة ويتسلم الفلسطينيون السلطه وينسوا حقوقهم في فلسطين. غير أن وحدة الشعب الأردني -- من شرق النهر وغربه -- وتشبثهم بنظام الحكم وبالحقوق الفلسطينية أقنع هؤلاء المنظٌرين باستحالة تنفيذ خططهم. ولكن هؤلاء وجدوا فرصة سانحة لتحقيق أهداف إسرائيل من خلال التظاهرات والإحتجاجات الحالية، وهم يحلمون الآن بثورة شعبيه عامة على النظام الأردني تنتهي ببلورة وطن للفلسطينيين في الأردن. ولعل ما كشفته ويكيليكس من افكار وتصريحات من قبل بعض الشخصيات الفلسطينية في الأردن خلال اجتماعات خاصة عقدوها مع السفير الأمريكي في عمان هو برهان قاطع على ما أقول وأن المسؤولين الأمريكان لم يتوقفوا تماما عن محاولاتهم.

ونرجو من هؤلا المتظاهرين -- أردنيين وأردنيين من أصل فلسطيني -- الذين يطالبون بما يسموه "الملكية الدستورية" أن يكفوا عن ذلك لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. إن الدستور الأردني الآن، بعد تعديله، متقدم جدا، وهو ديمقراطيا، كاف في هذه المرحلة. وإذا كان العرب المحيطون بإسرائيل قادرين أن يهزموا إسرائيل -- وهزيمتها معناها القضاء عليها -- فسوف يكون هذا الهدف أسهل عليهم لو حصل الفلسطينيون على حقوقهم ودولتهم أولا وكما يطالب العالم الآن. أما إذا كانوا يعتقدون أن هذا غير ممكن الآن فيجب عليهم أن لا يعملوا على تحويل الأردن إلى وطن بديل بعد تصفية القضية الفلسطينية نهائيا بإستيلاء إسرائيل على كل فلسطين. إن العالم كله يطالب بدولة فلسطينية مستقلة، فلننتظر حتى يتم ذلك وحتى يعرف الشعب الفلسطيني أين يقف.

إن إستقرار الوضع في الأردن هي أولوية قصوى، وعلى المتظاهرين أن يركزوا في مطالبهم على مكافحة الفساد والمحسوبية والشللية والإصلاح السياسي والإقتصادي وأن لا يقوٌضوا الإستقرار في هذا البلد، وهذه المطالب يمكن أن تتحقق بالتدريج والمثابرة وحث الناس على التفكير الحر السليم وتجنب الإنغلاق وإعتبار الوطن وليس العشائرية والجهوية الضيقة أغلى ما يملكون.

#منعم_زيدان_صويص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل