مشكلة الاقليات في العالم العربي

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 08:48
المحور: ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
    

موضوع الاقليات الدينيه والعرقيه في المجتمع العربي والعالم العربي يندرج تحت قائمة المسكوت عنه ، ولفترات طويله ظلت هذه القضيه لا يسمح بالحديث عنها ونسفها من اساسها كقضيه غير قائمه .

الا انه جرى الحديث مؤخرا عن المشكله ، باعتبارها مؤامره اجنبيه ، وتحركحا اصابع اجنبيه تلبيه لمصالحها الخاصه ، دون خوض نقاش حقيقي سواء على المستوى الاجتماعي او الحكومي حول مشكلة الاقليات ، وانما فقط بالاتهام والتخويين .

وحتى في الحالات التي طرحت فيها مشاكل لها علاقة بالأقليات نفسها على الجميع بصورة مدوية وعنيفة، فإن النظام الرسمي العربي، ومعه عدد لا يستهان به من النخب الدينية والسياسية والمتنفذة، سارع إلى ترحيلها إلى أسباب وعوامل خارجية.

ونحن نرى ذلك اليوم في مشكلة الأقباط في مصر والأمازيغ في الجزائر، مثلما نراه في مناطق عربية أخرى، الأكراد في العراق وسوريا، والمسيحيين في جنوب السودان، بالإضافة إلى الأقليات الطائفية على اختلاف في الدرجات والطبيعة.

ان وجود الاقليات في العالم العربي ليست حديثه وانما هي قديمه جدا ، فالمنطقه العربيه مترامية الاطراف وتتصل بافريقيا واوروبا واسيا ، اضافه ان المنطقه العربيه تعرضت الى هجرات منذ قدم التاريخ ، وخلقت شعوب واندثرت شعوب ، وامتزجت شعوب اخرى ، اضافه لذلك ان الامبرطوريه الاسلاميه انتجت طوائف دينيه مختلفه .

ان اوروبا بعد فترة من الحروب المستمره تشكلت لديها الدوله القوميه التي صهرت الجميع في بوتقه واحده ، لكن وعكس ذلك فان الدول العربيه التي لم ترى النور الا حديثا حافظت على شكلها الفسيفسائي .

ان المشكله في العالم العربي انه يقوم على اساس من الطائفيه والقبليه والعشائريه ، سواء على مستوى أنظمة الحكم أو توزيع القوة والنفوذ داخل المجتمع، فإنه من الطبيعي أن تشعر الأقليات بالحاجة إلى حماية نفسها وتأمين مصادر قوتها الخاصة. ومن الطبيعي أن تبدأ في التفتيش عن حلول لمشكلتها، شأنها في ذلك شأن باقي أطراف المجتمع المحرومة.

وليس من الغريب ان نرى ابناء الاقليات ينخرطون في المعارضه شانهم شان بقية الاطراف المحرومه .
على العموم اعترفت معظم الدول العربيه في الوجود الاجتماعي للاقليات ، واعترفت بوجودهم التاريخي ، لكنها لم تعترف بهم سياسيا وثقافيا ، بل انتهجت الالغاء والتهميش ولم تعترف بهم مواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات ، بل اعتبرتهم من مخلفات اقوام سابقين ، تكرّم عليهم المجتمع فحماهم ولم يتركهم نهباً للانقراض والموت .

يمكن القول إذن: إن مشكلة الأقليات لها علاقة وثيقة بمشكلة الحكم في الدول العربية وهذا أحد مظاهر وجود هذه المشكلة. وثمة مظاهر أخرى تدور حول الحقوق الثقافية والدينية، وأنه ما لم تحل الدولة العربية قضية الحكم والمواطنة، فإنه سيغدو من الصعب إيجاد حلول لمشكلة الأقليات .

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل