تزوير الخوجية للوثائق الماوية بصدد -التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين-- مقتطف من : فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية:-الماوية معادية للشيوعية- نموذجا ( فى الردّ على حزب العمّال و -الوطد-) -لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة- عدد5 / سبتمبر 2011

ناظم الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 00:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تزوير الخوجية للوثائق الماوية بصدد "التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين"
مقتطف من : فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية:"الماوية معادية للشيوعية" نموذجا
( فى الردّ على حزب العمّال و "الوطد")
"لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة" عدد5 / سبتمبر 2011

فضح الكذب و التزوير بصدد"التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين"

الإستشهاد (82) ، بالصفحة 66 :

جاء على لسان الكيلاني :" و يقول [ماو] فى مقال آخر تحت عنوان " حول الأسلوب الصحيح لمعالجة التناقضات فى صلب الشعب" :" هنالك من الرأسماليين من يبدون تردّدا كبيرا إزاء الدولة لأنّ شغفهم بالربح لم يغادرهم بعدُ ، و من جهة أخرى هنالك بعض العمّال يحرقون المراحل إذ لا يسمحون لرأس المال بأدنى ربح".

لم ترد هذه الجمل الماوية كما يدعى الخوجي فى مقال بعنوان " حول الأسلوب الصحيح لمعالجة التناقضات فى صلب الشعب" و المؤرّخ فى 27 فيفري 1957 ، بل أفصح عنها القائد البروليتاري الصيني فى مقال بعنوان " الطريق الوحيد لتحويل الصناعة و التجارة الرأسماليين" كتبه فى 7 سبتمبر 1953 ( نعم سنة 1953) ، بالصفحة 119/120 من المجلّد الخامس من " مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة." للمرّة الألف شعارات الخوجي هي : - لا للتفريق بين المرحلتين الديمقراطية الجديدة و الإشتراكية! – ليسقط التاريخ و لتعلو الأوهام! - نعم لإغتصاب الوقائع!

أوّل جملة من المرجع الأصلي لماو هي " تحقيق تحويل الإقتصاد الرأسمالي إلى إقتصاد إشتراكي مرورا برأسمالية الدولة"، كفكرة محورية للمقال. ما لم يرغب الخوجي فى أن نعرفه هو أنّ الماركسيين - اللينينيين و على رأسهم ماو شرعوا ،خاصة منذ 1953، فى إعداد أرضية التحويل الثوري للرأسمالية و لم يعملوا إطلاقا و أبدا على تأبيدها. لقد بذلوا قصارى جهدهم لبناء الإشتراكية و نجحوا فى ذلك إلى حدود أكتوبر 1976 وهو تاريخ الإنقلاب المعادي للثورة لجماعة دنك سياو بينغ - هواو كوفينغ على القيادة الثورية البروليتارية و مذّاك تحوّل لون الحزب الشيوعي الصيني و الدولة من حزب و دولة بروليتاريين إلى حزب و دولة برجوازيين ونفّذت هذه الجماعة التحريفية البرجوازية الجديدة مخطّطها فى إعادة تركيز الرأسمالية فى الصين .

و إلى نقطة جوهرية : ما المقصود ب" رأسمالية الدولة؟" يجيب ماو شارحا ، بالصفحة 120 من المجلّد الخامس : " مؤسسة مختلطة ذات رأسمال خاص و تابع للدولة ؛ مؤسسة تطبّق مطالب أو عمل تحويل لصالح الدولة التى تتولّى مدّها بكلّ المواد الأوّلية الضرورية و تتولّى شراء كلّ إنتاجها، مؤسسة تكتفى الدولة بشراء جزء كبير من إنتاجها- هذه هي الأشكال الثلاثة التى تتخذها رأسمالية الدولة فى الصناعة الخاصّة".

و كيفية توزيع المرابيح التى تحقّقها مؤسسات رأسمالية الدولة هي كالآتى ذكره ( الصفحة 120 من المجلّد الخامس):
"- أداءات على المداخيل 34.5%.
- صندوق الرفاهة 15%.
- صناديق المراكمة 30 %.
- أسهم تعطى للأعراف 20.5% ".

من هنا ندرك كيف أنّ الرأسمالية محاصرة و مقيّدة و موجّهة فى خدمة الشعب ( محاصرة و مقيّدة بطرق أخرى عرضناها عند نقاش الإستشهاد 64 ) و الصين التى تمّ فيها تطبيق هذه السياسة الثورية أثناء المرحلة الديمقراطية الجديدة هي على الكرة الأرضية ،الصين الماوية ، لا الصين الخيالية الخوجية المفبركة خصّيصا و حسب المقاس لتشويه مكاسب الثورة الماوية فى الصين و المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ فى تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية إلى مرحلة ثالثة ،جديدة و أرقى هي الماركسية-اللينينية-الماوية.

مفيد فى هذا المجال كتاب " الصين الماوية : حقائق و مكاسب و دروس" المشار إليه أعلاه.



الإستشهاد (83) ، بالصفحة 66:

كتب الكيلاني :" و لإيهام الشعب الصيني بأنّ الثورة تتقدّم بإستمرار و لكي يتمكّن ماو من حماية أغلب الرأسماليين صنّف المؤسسات الصناعية و التجارية على خمسة أقسام: التى تحترم القانون و التى تحترمه فى الأساس و التى توليه نصف الإحترام و تخرقه بالنصف أيضا،و التى تخرق القانون فى الأساس و التى تخترقه كلّيا. و إذا إكتفينا بالمدن الكبرى فالثلاثة أصناف الأولى تمثّل حوالي 95% . أمّا الصنفان الباقيان فيمثّلان حوالي 5% . " ثمّ ستساءل الخوجي " فما هي الإجراءات الحازمة التى يعتزم ماو إتخاذها ضدّها؟" و يجيب:" كلّ ما فى الأمر أنّ ممثّل الصنف الأوّل من ال5% له الحقّ فى التواجد فى مراكز الإشراف فى التنظيمات المهنية البرجوازية و يطرد ممثلو الصنف الثاني من هذه المنظّمات و على الأخصّ إذا كان سلوكهم فى حركة "الووفان" غير مرضى. و هكذا تكون النتيجة النهائية لحركتي " السان فان" و "الووفان" ليست تقليص نفوذ البرجوازية بل تركه على حاله مع فتح الباب أمام المشاريع المشتركة مع السلطة".

لعلّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن هو سؤال ما هي " السان فان " و "الووفان"؟ فى الصفحة 72 من المجلّد الخامس أي فى المقال نفسه المعنون " حول حركتي "السان فان" و "الووفان" ، تعريف بالمفهومين. كلمة " سانفان" تستعمل للدلالة على حركة نضالية خاضها الشيوعيون بقيادة ماو تسى تونغ فى نهاية 1951، ضمن العاملين فى أجهزة الدولة و مؤسساتها، ضد الفساد و التبذير و البيروقراطية. و مفردة "ووفان" تدلّ على الحركة التى إندلعت أوائل 1952 ،فى المؤسسات الخاصّة، ضد " العيوب الخمسة" التى يقترفها صناعيون و تجّار: الرشوة و التهرّب من دفع الضرائب و سرقة ممتلكات الدولة و عدم تنفيذ العقود المبرمة مع الدولة بشرف و سرقة المعلومات الإقتصادية . ( علما و أنّ الخوجي لا يذكر بالصفحة 66 من كتابه سوى إسم الحركة الثانية و يغيّب محتواها تغييبا تاما).

هاتان الحركتان لوحدهما تبيّنان بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ الماوية حاصرت و قيّدت البرجوازية الوطنية و الرأسمال الوطني فى ظلّ الديمقراطية الجديدة و صارعتهما ميدانيّا كأدقّ ما يكون الصراع و لم تكتف بذلك و إنّما حاربت حتى السلوكات البرجوازية فى صفوف العاملين فى قطاع الدولة التى تقودها البروليتاريا ،معبّئة الجماهير ضد الفساد و التبذير و البيروقراطية.

إنّ شيخنا المتمرّس على الإنتقائية إتخذ بنظرة إحادية الجانب من الدعوة لإعادة تنظيم المنظمات المهنيّة للبرجوازية الوطنية على أساس قيادة من إحترموا قانون الدولة الديمقراطية الجديدة التى تقودها البروليتاريا و طرد من عارضوه من تلك المنظّمات ( و الشيوعيون الماوين الصينيون محقّون فى هذا الإجراء الثوري) ، لرمي ماو جزافا بما يعنّ له. فالجانب التنظيمي لم يأت إلاّ تتويجا للإجراءات النضالية الأخرى و منها ما ذكرنا و ما مصدره المجلّد الخامس عينه، بالصفحة 67، ضمن المقال نفسه، بتاريخ نوفمبر 1951 أي خلال مرحلة الديمقراطية الجديدة ، لا بعدها :
" بالنسبة للحالات القليلة الأهمّية سيربّى المذنبون عبر النقد ، أمّا المذنبون الكبار فسيعزلون و يعاقبون أو يحاكمون بالسجن ( لتربتهم عبر العمل الشاق) و عدد معيّن من المختلسين الذين تكون حالتهم من أخطر الأحوال سيقع حتّى إعدامهم". و فى الصفحة 68 التى منها إقتطف الإستشهاد (83) ، نقرأ:" ...الرأسماليون الرجعيون الذين قاموا بالجرائم الأكثر خطورة سيقع عزلهم و الدولة ستكون مستعدّة لإصدار العقوبات المفروضة دون أن تلقى معارضة كبيرة ، مثلا، غرامات مالية ، مصادرة ، إيقاف ، حكم بالسجن أو الإعدام".

على هذا النحو ، إلى جانب إجراءات تقييد و محاصرة رأس المال الوطني فى نشاطه و تطوّره فى الصين ، جرى تطبيق الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية بقيادة البروليتاريا ضد اعداء الشعب من الإمبرياليين و الإقطاعيين و الرأسماليين البيروقراطيين/الكمبرادوريين و حتى ضد الرأسماليين الوطنيين العاملين على تجاوز قانون الدولة الديمقراطية الجديدة سنوات 1951 و 1952 ، قبل المرور إلى المرحلة الإشتراكية. فأين المفرّ يا أيها الخوجيون الدغمائيون التحريفيون و الحقائق التاريخية الفاقعة أمامكم و القراء و قد عرفواما تبطنون من كذب و تزوير و خداع من ورائكم؟

#ناظم_الماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل