فرع تازة العليا للهيأة الوطنية لحماية المال العام يصدر تقريره السنوي ويتهم السلطات والمنتخبين بالاقليم

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 3510 - 2011 / 10 / 8 - 22:08
المحور: المجتمع المدني
    

قراءة في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام : فرع تازة العليا 2010- 2011
إعداد : عزيزباكوش
كشف فرع تازة العليا للهيأة الوطنية لحماية المال العام في أحدث تقرير سنوي برسم 2010-2011 عن حجم الصعوبات والاكراهات والتحديات الصعبة التي صادفت ولادته العسيرة وما تزال ، متهما جهات معلومة ألفت النهب والتبذير واختلاس أموال الشعب في غياب هيئة مدنية تنوب عن المواطنين في تتبع المفسدين ومراقبة الفاسدين والمتورطين أو المساهمين في ذلك إلى حين تقديمه للعدالة . وجاء في التقرير أن الفرع المحلي منذ تأسيســـــه في 20 يونيو 2010،انخرط في تفعيل دوره – كهيأة مدنية مستقلــــة – في متابعة لكل ما يتعلق بتدبير المال العــام بالإقليـم، من طرف مؤسسـات رسمية، و منتخبة، وجمعيـات تستفيد من منح الدولة والمجالس المختلفـة. وكـان الفرع المحلي في كل تدخلاته ينطلق من إيمانه الراسخ بأن أي مســاس غير مشروع، أو تبذير أو اختلاس لأموال الشعب لا يمكن أن يقبل تحت أي مبرر ، وأن كل متورط أو مســـاهم في ذلك يعتبر مخلا بالواجب الوطني، ومجرمـا يجب محاسبته تقديمه للعدالة" .
وذكر التقرير بمحنة الفرع مع السلطة المحلية انطلاقا من ممارستها شتى أشكــال التعنت في تمكينه من الوصل النهائي تحت مبررات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعود إلى عصور الرصاص، وعهود القمع ومصادرة الحق في التنظيم والتأطر، مرورا بكافة أشكال التعتيم، وعدم التجاوب مع الهيأة من قبل معظم المسئوولين في التنوير وتقديم المعلومات الكافية حتى الفرع من تحريك ملفات الفساد المالي بشكل قــانوني ومشروع.
وأبرز التقرير في طياته أن الدعايــات المغرضة والإشاعــــات السخيفة والكــاذبة التي يذكيهــا البعض للنيل من سمعـــة الهيــأة والتشكيك في مصداقيتها،والعمل على بلقنتهـــا من الداخل عن طريق تسخير عناصر لهذا الغرض، من المعيقـات الكبيرة التي اصطدم بهــا الفرع. مشددا في ذات الوقت على وجود نقط مضيئة تتمثل في ثلة من الفاعلين والمهتمين والمثقفين والمواطنين الشرفاء الذين آزروا الفرع ووفروا له السند والدعم الرمزي ، وهو ما حفز الفرع أكثر وشجعه على المضي قدمـــــا في مجابهة الصعــاب ومواصلـة رسالته النبيلة المتمثلة في محــاربة كل الفاسدين والمختلسين ومبذري الما ل العام .
واستعرض تقرير الهيئة عددا من الشكايات التي تقدم فرع تازة للهيـأة الوطنية لحماية المال العـــام بالمغرب، منها شكاية إلى السيد الوكيل العام ضد رئيس الجمــــاعة الحضرية لتــازة حميد كوسكـــوس في 13 -12-2010.علـــى خلفيــة عملية النصب والاحتيال الكبرى التي شارك فيها إلى جانب المشتكى به كل من عبد الواحــد المسعودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا،و عبد السلام حجاج مقاول بتــازة،و محمد كوسكوس والد رئيس الجماعة الحضرية،و رئيس غرفة الفلاحة سابقا.
وتعود وقائـــــع العملية - وفق التقرير ذاته - إلى دورة يوليوز 2007 والتي تقرر فيها اقتناء أوعية عقارية محاذية للمدار الحضري لبنـــاء سوق أسبوعي،وإتمــــام الشطر الثاني للحي الصنـــاعي. ولأجل هذا الغرض تشكلت لجنة لتقويم ثمن الأرض المقرر اقتناؤها وهي منطقة حمو مفتـــاح،حيث قدر لها ثمن إجمـــــالي قدره 4.45.8400.00 درهم.فتمت برمجـة المبلغ. ورغم امتناع أصحاب الأرض عن بيعها بهذا الثمن إلا أن حميد كوسكوس وشركاؤه انقضوا على العقار،في تواطؤ مكشوف وخرق سافر للقوانين والمساطر،حيث كان بإمكان حميد كوسكوس كرئيس للجماعة الحضرية أن يمنع هذا التفويت،خاصة أن أعضاء من المعارضة آنذاك راسلته في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك سبق لرئيس الجماعة أن شق طريقا في الأرض المسماة بلاد الكولالي من ميزانية الجماعة لفائدة العضو الجماعي بن شواط حتى تستفيد منها تجزئته،مقابل التصويت الولاء الانتخابي. من ناحية ثانية قام الرئيس بتفويت حديقة في ملكية الجماعة لفائدة جمعية ” أصدقاء تازة” التي يرأسها أحد نوابه و هو بدوره رئيس لجنة المنح، حيث يمنح لنفسه من ميزانية الجماعة دون رقيب أو حسيب،كما يقوم باستغلال اليد العاملة التابعة للجماعة.
ويمضي تقرير الهيأة في الكشف عن مظاهر تبدير واختلاس المال العام بالإقليم من خلال الصفقات التي يختص بها الرئيس،حيث يمرر الكثير منها بأثمان جد مرتفعة لأصدقائه المقربين، خاصة المتعلقة بالدراسات، ولا يتم احترام كناش التحملات.كما هو الشأن مثلا بالنسبة ل: إعادة تهيئة الممر الرئيسي للمدينة ( شارع بئر أنزران). النافورة المتواجدة في طريق فاس. النافورة المقابلة لمحطة القطار. مصرف المياه قرب الجامعة. نافورة أحراش والساحة المتواجدة بها. المركب التجاري.

ولا يتوقف التقرير عند هذا الحد بل يكشف عن شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العـــــام للملك ضد رئيس الجماعة القروية لمكناسة الغربية بتاريخ 24-1-2011،على خلفية ارتمـــائه على ملك عمومي والمتمثل في المســاحة المحاذية لوادي لحضر،حيث قـــام بطلب تحفيظ أرض في غير ملكيته،مستغــــلا بذلك نفوذه وسلطتــه كرئيس للجماعة،فعمد إلى تسييجها بسور وأسلاك،وغرسها بأشجار الكروم التي اقتلعتها مياه وادي لحضر وجرفتها،ولم يكتف بالاستيلاء على مساحة الوادي بل تعدى ذلك وترامى علــى قطع أرضية تابعة للأحباس،قاطعا بذلك الطريق العمومي الذي يبلغ عرضه عشرة أمتـــــار، وهو الطريق الرابط بين مكناسة التحتانية” الغربية” والبرانس حارما المارة من استعماله. كما أن المشتكى به " يضيف التقرير " ضم كذلك الساقية العمومية النابعة من وادي لحضر،والمخترقــة للأرض التي في ملكه،إضافة إلى أنه أبرم عقدين كرائيين لمحلين تجــــاريين،تابعين للجماعة القروية لمكناسة الغربية سنة 2003 مع أحد أعضاء الجماعة،والذي يستغلها في نشاط تجاري لحدود الآن،وهو أمر يتنافى مع مقتضيات القانون.
ويمضي التقرير في سرد تفاصيل شكاية موجهــــــة إلى السيد الوكيل العــام باستئنافية تازة ضد رئيس جماعة أولاد الشريف القروية،بتاريخ 24-1-2011، على خلفية إعفائه مجموعة من الأشخـــاص ينتمون للجماعــة نفسها من آداء الرسوم المتعلقة بالبناء كما ينص على ذلك القرار الجبائي.كمــا أن المشتكى به يمنح لعدة أشخاص حق التصرف في الجرافة والشاحنة التابعتين للجماعة مجانا،إضافـــة إلى الكازوال.
ثم شكاية أخرى موجهة إلى السيد الوكيل العــام لدى استئنافية تـــازة ضد عبد السلام الهمص رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصــــــور الكلوي، من أجل التحقيق في عدة خروقات واختلاسات مالية عرفتهـــا الجمعية،مثل مـــــا حدث في صفقــة كراء مجموعة من الدكاكين،حيث تم إنجاز عقود كراء لفائدة المستفيدين حددت فيها القيمة الكرائية في مـــــائتي(200) درهم،دون ذكر المبالغ الكبيرة المتوصل بها كهبات للجمعية،كما أن المشتكى به وقع تصريحا بتسلمه أموال عمومية في السنتين الأخيرتين قدرت ب 3500000.00 درهما دون أن يظهر لها أثر،وهو الأمر الذي أكده أمين مال الجمعية الموجود رهن الاعتقال. وشكاية رابعة موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية تازة،ضد عبد السلام الهرمــــاك،رئيس الجماعة القروية الربع الفوقــي،بخصــوص تشغيل حراس غابويين ” أشباح” وطريقــــة دفع رواتبهـــم التي اعتبرها فرع تـــازة للهيأة ملتوية،مما يعتبر نهبــا للمال العام،خاصة أن عامل الإقليـــم سبق أن أرسل لجنـــة لتقصي الأمر فتبين أنه لا وجود لحراس الغابــة،كما أن بعض الأشخاص الواردة أسمـــاؤهم في لوائح الحــراس الوهميين،نفوا أن يكونوا حراســـا للغابة و أنكروا معرفة مكان هذه الغابة،وهناك من يتوصل بأجـــره من ميزانية الجماعة دون أن يقوم بأي حراسة.
أنشطة الفرع لم تقتصر على المجال الحضري فقط بل قام الفرع المحلي بزيارات ميدانية لبعض الجماعات القروية ووقف على الخروقات المتعددة فيها،كجماعة مكناسة الشرقية التي يوجد ملفها قيد الدراسة لتقديمه للقضاء من أجل البحث والتحقيق،كما أن الفرع يشتغل على ملفات متعلقة بجماعة تايناست،وتيزي أوسلي،و مندوبية التعاون الوطني،إضافة إلى مشاركة الفرع في عدة لقاءات وتظاهرات كان آخرها المناظرة الوطنية للشباب التي نظمت بفاس تحت شعار” الشباب ضامن للممارســـة الجيدة” في الفترةما بين 25 و 26 غشت الفارط. يشار إلى ان التقرير الصادر عن الفرع المحلي بتازة العليا حظي باهتمام العديد من الحقوقيين والمهتمين كما تداولته مواقع الكترونية ، ولا يتوقع أن يغير من واقع الفساد المستشري في هذه المدينة المنكوبة بمنتخبيها المسؤولين أولا وأخيرا على إذلالها والتنكيل بماضيها تاريخها وجغرافيتها .

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات