محمد السينو
الحوار المتمدن-العدد: 3498 - 2011 / 9 / 26 - 14:09
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
و شهدت جلسات الحوار نقاشاً شفافاً اتسم بالصراحة والوضوح في تناول الواقع السياسي وآفاق العملية السياسية المستقبلية في سورية وصولاً الى ترسيخ الديمقراطية . وأكد المشاركون ضرورة تحديد معالم الأزمة التي يشهدها القطر واسباب وطرق معالجتها وتجاوزها داعين الى إيجاد صيغ متفق عليها من جميع أطراف المجتمع لرسم معالم الطريق الى سورية الحديثة. وقد اقيمت الجلسات الخاصة بالحوار الوطني الاقتصادي على ثلاثة محاور رئيسية تناولت القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. و تناول المحور السياسي التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صياغة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية ودستور البلاد والمبادئ الاساسية وقانون الأحزاب والانتخابات والادارة المحلية وواقع الاعلام ودوره في الرقابة الشعبية. وحدة الوطن ... مسؤولية الجميع طرح عدد من المشاركين بالحوار العديد من المداخلات التي تتعلق بوحدة الوطن واستقراره من خلال العمل على تأسيس قاعدة من الثقة بين الأطياف السياسية ووقف العنف وانتصار السلم الاهلي ووضع برنامج للاصلاح. إضافة الى ضرورة تعديل الدستور وعدم تجاوز النقاط الايجابية فيه خاصة عروبة سورية والفصل بين السياسة والدين والاعتراف بأن الأزمة أزمة فساد وأخلاق وأن أزمة الفساد في التطبيق والتنفيذ في النص القانوني وليس في التشريع وأن البطالة رأس الأزمات. إحداث هيئة عامة لمتابعة تنفيذ القوانين تمت الاشارة الى أهمية الايمان بالواجب كالحقوق وإحداث المحاكم الادارية بالقضاء والعفو العام لإتمام الاصلاح الاداري والقضائي
والسياسي وإصدار قانون تنظيم الطب الشرعي وإعادة النظر بالتشريعات التموينية . إضافة الي التحري عن الاسباب وراء الأزمة والعنف وعدم قراءتها جيداً وإيجاد قنوات للاتصال مع مقاطعي الحوار وتشكيل لجنة مصالحة المؤامرة أسقطت الأقنعة أن مايجري فعل تخريبي وتدميري للوطن وهذه المرحلة محاولة لاثبات هوية جيل يضيع وجاء خارجياً من يستثمر ذلك وتم استثمار الأندية والمساجد لغايات شخصية الأمر الذي يحتم حرية فكرية مترافقة مع إعلام وطني مسؤول. التخلي عن السياسة الليبرالية والحفاظ على القطاع العام كثير من التظاهرات رفعت شعار إسقاط النظام اعتمدت العنف والاجرام والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وابتعدت عن السلمية لتنفيذ أجندات خارجية متجاهلة مسيرة الاصلاح ولابد من استكمالها. إن جزءاً من الاستياء الشعبي يخرج من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان له الأثر السلبي الكبير كما طرحت العديد من المقترحات التي تدعو الى حماية الدور الاقليمي لسورية وإنشاء محكمة دستورية عليا وتعيين الأشخاص بناء على الكفاءة والأمانة فقط والتخلص من ظاهرة النفاق السياسي ومخاطبة الناس على قدر عقولهم والاشارة الى مكان الخلل الوطن يعاني أزمة والجميع شركاء فيها. لابد من اعادة النظر في قانون تنظيم العلاقات الزراعية كونه يؤسس لبرجوازية رجعية وتعديل المادتين 8، 13 في قانون الأحزاب والمطالبة بحوار ذات قاعدة أوسع ولاوجود لتآمر على سورية لولا سياسة وتحالف قوى السوق والسوء ونهج اقتصاد السوق الحر الذي ابتدعه فريق الحكومة السابق الاقتصادي. الفريق الاقتصادي بالحكومة السابقة شريك ومساهم في بالفساد والأزمة صنع يده لقد ساهم الفريق الاقتصادي بالحكومة السابقة في هدم القطاع العام والأمن الغذائي والحلم لدى الشباب في التوظيف ودخول الجامعات لذلك لابد من محاربة قوى الفساد ومحاسبة الحكومة السابقة وإعادة توزيع الثروة وانتهاجها سياسة اقتصادية تحقق عدالة اجتماعية وتعديل المادة الثامنة بالدستور وعدم استغلال المال السياسي والنفوذ السلطوي. كما تناولت المداخلات إعادة النظر بمفهومي الموالاة والمعارضة من خلال الحوار بمرجعية الفعل والبعد عن التطرف وتعزيز ثقافةالبحث عن المشترك وإغلاق السجن السياسي وتعميم ثقافة الانتماء. ـ أمن سورية خط أحمر والتعامل معها كوطن تركرت المداخلات حول ضرورة عقد مؤتمر وطني عام ووضع خطط إصلاح شامل وعرضها على الجامعة العربية ونبذ العنف والحل في الديمقراطية والعمل بموجب الدستور المعدل ويجب الاعتراف بأن سورية الوليدة تعيد انجاز ذاتها عبر الحوار الوطني واقع حضاري وتتركز الأزمة في عدم الاصغاء الى النخبة بالمجتمع ومحاسبة كل من قتل مواطن سوري وانتهاج مبدأ التسامح بين أطياف المجتمع وإطلاق سراح السياسيين وإعادة الهيبة للدولة وتقبل الرأي المعارض وتغيير الدستور وممارسة الانتخابات الحرة.
نبذ العنف وسحب كافة المظاهر المسلحة بالمدينة واستبدال الحل الأمني بالسياسي الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة لإنعدام الثقة بين الشعب والدولة وتطبيق الاصلاحات والتعاون بين السلطة والمعارضة والاعتراف بأن هناك من يدفع بالأموال والسلاح لاستمرار الأزمة وإراقة الدماء والعمل على صيانة الوحدة الوطنية ومواجهة المؤامرة وتوصيف من يحمل السلاح بهدف القتل ويدعو الى التدخل الخارجي ومحاسبته وتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتفعيل الحياة البرلمانية وأن يقوم الحوار على المحبة والاصلاح وعلى الأخلاق ، خاصة أن سبب الأحداث أخلاقي واستغلال المطالب المشروعة للمواطن من قبل المغرضين. ـ إلغاء قانون تملك الاجانب ورفض التدخل الاجنبي وإدانة الطروحات الطائفية والقتل والارهاب. طرح البعض الاستعانة بوفد دولي صديق لرعاية استفتاء شعبي لقيام وحدة وطنية تنتهي مهمته بنهاية الولاية الدستورية وأن يتضمن الدستور شرحاً لمهمة الجيش في حماية الوطن والعدل الاجتماعي ومناقشة وجود لاجئين عراقيين وفلسطينين سياسياً واقتصادياً وعدم تجاهل دور حماة الديار الذين استبسلوا وقدموا أرواحهم فداء للوطن من أي عدو أو مغرض داخل الوطن أو خارجه ووجود القوات المسلحة كان بطلب من المدنيين والمحزن أن هناك أناساً يقولون أن انسحاب الجيش من المدينة يجعلنا نتبين حقيقة الأمور في حال وجود مسلحين ومجرمين على الارض. إن واجب الدولة والجيش ملاحقة المجرمين وكل من يهدد أمن الوطن وقد قدموا الشهداء بأعداد كبيرة والمرحلة تتطلب وعياً كبيراً فلا عدو لهذا البلد يريد الخير لها ... سورية نحن نبنيها ...هذه هي القوة ... في حماية الوطن ...
كما تمحورت بعض المداخلات على أن هناك من يسعى الى إثارة الفتن الطائفية وهذا أخطر ما في الأزمة إضافة الي انتشار الفساد واتباع سياسة التملك والشعارات الجوفاء والتآمر الفكري والديني فحملت مشروعاً تخريبياً. ـ الشعب السوري ليس طائفياً واستبدال مادة التربية الدينية بالتربية الاخلاقية تساءل البعض عن السبب في خروج بعض المعارضة من المساجد وهل هي موجودة فيها فقط وطالب باستمرار الحل الأمني حتى انتهاء الفوضى وإصلاح مؤسسة القضاء وإنشاء وزارة شؤون المواطنين ترتبط برئاسة الجمهورية والحد من إشادة المساجد التي فاق عددها أعداد المدارس وتمحورت عدد من المداخلات حول غياب دور أحزاب الجبهة التي كانت صدى للحزب الوحيد وعدم محاسبة من أخطأ والاعتداء على رموز الدين والاعتراف بوجود أزمة والسماح للمهجرين بالعودة للوطن وإعادة النظر في سياسة الاعلام السوري وعدم خروج أحد من ناشطي حقوق الانسان لادانة الارهاب والقتل والتمثيل بالجثث وحول مستقبل الاجيال القادمة ...اضافة الى مداخلات حول آلية تعامل الدولة مع كافة ابنائها من معارضين ومداخلات حول التنسيقيات والمتآمرين والقاسم المشترك بين الثورات في المنطقة وغير ذلك من مداخلات طرحت تحت سقف الوطن.
بدأت اليوم فعاليات الحوار الوطني لللمحاظات، بحضور شخصيات وفعاليات اجتماعية متنوعة من كافة أطياف وشرائح المجتمع في هذه المحافظات ،،، بداية أود أن أشير أن المعارضة ممثلة في هذا الحوار، اذن المعارضة تشارك في هذه المحافظات مما يجعلها وكما قلنا عنها في بداية الحراك إنها تمثل النخبة فيما يتعلق بالمعارضة السورية بشكل عام وحراك االمحافظات له ميزات تميزه عن غيره من الأحداث التي تستمر على أرض هذا الوطن الحبيب سوريا .. ايضا إن من يحمل فكراً متطرفاً ورفضاً للفكر الآخر من الجانبين قد تم استبعادهم من الدعوة إلى هذا الحوار لن هولاء لا يريدو الاشتراك في العملية السياسية لانشاء جو ديمقراطي في سوريا لان اجندتهم اجنبية.
وهذه العناوين المقترحة لطرحها على الحوار :
أولاً ـ المحور السياسي :
1 ـ التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية .
2 ـ سبل صيانة الوحدة الوطنية .
3 ـ كيفية مواجهة المؤامرة الخارجية .
4 ـ دستور البلاد ـ المبادئ الأساسية .
5 ـ قانون الانتخابات وقانون الإدارة المحلية .
6 ـ واقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية .
ثانياً المحور الاقتصادي ـ الاجتماعي :
1 ـ السياسة المالية ومنها السياسة الضريبية
2 ـ السياسية التجارية : التصدير ، الاستيراد ، حماية المنتج المحلي .
3 ـ سياسة التشغيل : المطلوب سياسات اقتصادية منحازة لتوليد فرص العمل .
4 ـ سياسة الاستثمار : المحلي ، والعربي والأجنبي ... أي استثمار نريد ؟
5 ـ أولويات قطاع التنمية : الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ، الطاقة .
ثالثاً ـ المحور الإجتماعي والخدمي :
1 ـ الدعم الإجتماعي والمعونة الإجتماعية .
2 ـ صندوق لدعم العاطلين عن العمل .
3 ـ التأمين الصحي .
4 ـ سياسة التعليم .
5 ـ الخدمات العامة ( الصحة ، المياه ، الطرق ، الخدمات )
قدم الكثير من الأشخاص ورقة علم إلى اللجنة المكلفة بتسير امور الحوار و دار نقاش بناء ومنفصل بين مجموعة من أطياف سياسية مختلفة و الجلسات كانت ناجحة بامتياز ومنضبطة وهادئة إلى أبعد الدرجات واستمرت حتى ساعات المساء .
الاختلاف في الرأي ظاهرة طبيعية و بشرية و صحية لاستمرار الحياة على مستوى الفرد و الوطن , و قد آن الأوان للفعل و أن نقول ما يمكن أن نقوم بفعله , خاصة و أن الأمة العربية بكاملها تواجه تحديا أساسيا من قبل الغرب و أمريكا و الصهيونية و يسعى هذا التحدي للنيل من هويتنا و يراد لها أن تستبدل بهوية عرقية و طائفية و مذهبية ليصبح الكيان الصهيوني كباقي الكيانات و هو المسيطر , و من هنا تتأكد أهمية الإصرار للتشبث بالهوية العربية و الابتعاد عمن يريد لنا الصراع الطائفي , و سورية قدمت نموذجا من الفسيفساء و نموذجا من التآخي و العدل بين الناس ,
نستنكر التخريب و القتل الذي يحصل في بلدنا , في الوقت الذي كنا نحسد فيه على الأمن , و نحن مدعوون جميعا للدفاع عن وطننا الغالي و مصلحة الوطن و المجتمع فوق كل مصلحة , و نرفض رفضا قاطعا أي تدخل خارجي في الداخل السوري , و لا بد من العمل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب و تنظيف الوطن من الفاسدين و القضاء على الفساد و تطبيق مبدأ المحاسبة و إعادة النظر في الرسوم القضائية .
لا بد من رفع وتيرة النقد الذاتي و الذي بالفعل يبدأ من الحوار الوطني و هذا المنحهج الجديد هو سبيلنا الوحيد لوأد الفتنة الداخلية و الخارجية و يتعزز ذلك من خلال توفير الأرضية لإنجاح الحوار , واعتبار الجميع شركاء في هذا الوطن و إن المطالبة بالإصلاحات الشاملة سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا هي حق لكل مواطن و الحرية و الديمقراطية عنوان لكرامة المجتمع , و نحن نرفض رفضا قاطعا الفتنة و أي تدخل خارجي .
اعتماد الحل السياسي خيارا استراتيجيا لحل الأزمة , و لن نسمح لأي كان انتزاع سيادتنا و يجب احترام الرأي الآخر و تكثيف اللقاءات مع الآخرين و العمل على تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و المرحلة الحالية و صياغة دستور جديد للبلاد , نعم للتعددية السياسية نعم للإعلام الحر و البناء , و علينا الالتزام بمسيرة الإصلاح هذا الإصلاح الذي يبدأ من الذات و نؤكد على محاسبة الفاسدين أينما وجدوا.
#محمد_السينو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
