حتى لا نسقط في ديكتاتورية الأغلبية

مهند بنّانه

الحوار المتمدن-العدد: 3492 - 2011 / 9 / 20 - 23:47
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الامام علي (عليه السلام) " الناس هم اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق"

اليوم وليبيا تعيش بداية مرحلة تاريخية جديدة تستلزم معها فكر جديد ومعطيات جديدة لـِ نقد ومعالجة كل القضايا العمومية التي تهم المواطن الليبي سواء كان هذا المواطن ينتمي إلى الأغلبية ام الأقلية! هذا مع العلم بأن هذه المتلازمات في الواقع متغيرة ولا تخص بالذكر لغة أو دين أو مذهب، فـ هي مفاهيم سياسية حول الأغلبية والأقلية الحزبية، حيث أن أغلبية اليوم هي أقلية الغد والعكس صحيح، فـ مثلاً لا يمكننا حسب هذا المفهوم إنكار حقوق المسلمين في اوروبا من باب أنهم أقلية! وإثارة هذا الموضوع يأتي في ضل غياب مفهوم الشراكة الوطنية عند البعض حيث يستكثرون عنّا ترسيم لغتنا الوطنية من باب أننا أقلية، وهذا نوع جديد من النضال في سبيل عدم حصول الغير( شريحة من المواطنين الليبيين) على كامل حقوقه! ولهذا فـ نحن نطالب بأن تتم دسترة لغتنا الأمازيغية فالدستور سـ يعمل واقياً ضد طغيان الأغلبية، وسـ يعمل على تشكيل تاريخي لهوية وطنية ونزعة مدنية وعلمنة سياسية، فـ لا يمكننا اليوم أن نترك المنبر لمن كانت الكراهية سر وجودهم والسبيل إلى هذا بأن يكون دستورنا توافقياً لا يخضع لمبدأ الاغلبية والاقلية.
حاول النظام السابق أن يربط مفهوم حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالحركة اليهودية واليد الخارجية وكان لهذا الربط أثار سلبية عطّلت الحراك الثقافي وزجت بالكثير من المثقفين إلى غياهب السجون والنسيان، ولكن هذا جزء من ماضينا وحاضرنا يقول بأن "الديمقراطية هي ليست حكم الاغلبية وانما حماية الاقلية"*، إن الأعلان الدستوري المؤقت يشكل بصورة غير مباشرة نوع جديد يمثل بذرة الاستبداد ومصادرة حرية الإنسان التي تكون دائماً بداية الطريق إلى الانحطاط الحضاري الذي نعيشه مسبقاً! إن ورقة الأغلبية التي نناقشها هنا تشابه سرير بروكرستيز ( لص إغريقي اسطوري كان يقطع أرجل ضحاياه ليجعلها تتناسب مع طول فراشه. مبدأ يهدف إلى إحداث التناسب والتناغم عبر الإعمال العنفية والتعسفية) وتخالف بصورة مباشرة مواثيق الأمم المتحدة التي تقول وبوضوح بـِ وجوب" حماية الدول لوجودهم (الأقلية) وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية"* وتفتح الأمم المتحدة أبوابها لـِ الأصوات التي قهرتها قداسة الأكثرية!( من المفترض أن تكون الأكثرية سياسية لا دينية ولا طائفية ولا عرقية) بـِ "اتفاقية القضاء على التمييز العنصري الذي يجيز ايضا تقديم بلاغات من جانب الافراد او المجموعات التي تدعي انها ضحية انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية"* ولكن لماذا الخوف من ديكتاتورية الأغلبية؟ من مشاهداتي المحدودة يمكن القول بـِ غياب العقلانية ( العقل حينما لا يسند إلى التجربة يصبح عقلا جدالياً سجاليا) ويصل الأمر إلى أن العقل ( عقل من يحارب حقوق الأخر) يوظف الخيال في إعادة رسم خريطة الواقع! في محاولة لـِ إعادة الصورة القديمة مع بعض الوعود المجانية، الجميع يتناسى بأن الغرض الأول والأساسي لـِ الديمقراطية هو إنهاء الظلم وبالتأكيد فالديمقراطية لا تعني لعبة الكلمات و تأويل المفاهيم في مرحلة حرجة لا تقبل هذا بأي شكل من الأشكال ولنا بأن نأخد من النموذج الجزائري العبرة، الدستور الجزائري هو الحالة الشاذه الوحيده في العالم التي تضع لغة رسمية في رفقة لغة وطنية وهذا مما خلق العراقيل البيروقراطية أمام الراغبين في دراستها بفرض مصادقة على الإمضاء من البلدية للراغبين في دراستها! وهذا مايحيلنا دائماً بصورة عفوية إلى سؤال محزن "هل الأقلية معناه أن تصبح مواطنا من الدرجة الثانية؟"
البعض سـ يعيد نفس إسطوانة "أحقية الأغلبية" في حكم الأقلية إستناداً إلى مفهوم مشوه حول الحقيقة والصواب رغم كون ترجيح رأي الأغلبية ليس لان ما تراه الأغلبية هو الرأي الصحيح، فالصحيح هو ما يطابق الحقيقة، والحقيقة ذات وجود موضوعي غير متوقف علي وعي الناس، ولكن الضامن الدستوري يبقي للأقلية حرية المعارضة والنقد والدعوة إلى رأيها وإقناع الناس بصحته بأدلة قد تستقيها من أثار ممارسة الأغلبية وهناك دائماً أمثلة عن ديكتاتورية الأغلبية التي لم تستطع مفاهيم الديمقراطية العامة أن توقف غطرستها ومنها البرلمان الكويتي الذي قرّر بأغلبية الأعضاء الذين كانوا من الإسلاميين، بأن يحرم المرأة من حقها المشروع في المشاركة في الحياة السياسية والتصويت، هناك من سـ يذكر سلطة الإسلام المفترضه في ليبيا الغد! بـِ الحديث عن الشريعة ومصدر التشريع وكأن ليبيا تملك مذهب إسلامي واحد، وكأن كافة الشعب الليبي يريد الحكم الديني.
أنا كـ مواطن ليبي أريد أن يحمينى الوطن وأن يعطينى الوطن حقى كمواطن فى كل الحقوق والواجبات ضمن دستور مدني، لا تهمني التسميات التي سـ يصف بها البعض هذا الدستور، بـِ الليبرالي وربما الغربي الكافر! ولكن من مقالي المتواضع أجد نفسي ملزماً دائماً بأن اعلن وفاة الدولة الدينية والقومية ، ولهذا فـ نحن ضد اي سلطة ذات طابع الأغلبية فـ حق الأغلبية في التشريع ينتهي عندما يتعارض مع التحديد الذاتي لـِ المصير وعليه فإن الأغلبية الإدارية والسياسية هنا لها دور تنظيمي بحث في إطار دستور يمنعها من التدخل في شؤون الأقليات والأفراد، لأن أرض الوطن ليست ملكا للأغلبية تتصدق فيه على الأقلية بحقوق ما، وبأن حكم الأغلبية يجب أن يكون بـِ سياسة الإجماع وليس بـِ سياسة الأغلبية، وهي التي ينادى بها البعض بإدعاءه مفهوم مريب لـِ الديمقراطية والتي يختصرها في صناديق الإقتراع فقط؟ ولكن ما مدى ديمقراطية الاحتكام للشعب في استفتاء عام في موضوع مشابه؟ ( دعوة البعض إلى إستفتاء حول دسترة اللغة الأمازيغية)! فالديمقراطية يا سادة لا تعنى أن تلتهم الأغلبية حقوق الأقلية وهذا يخرق الدستور الوطني بخرقه لمبدأ المساواة بين مواطني ومواطنات الجمهورية الليبية، يصبح من غير الديمقراطي التذرّع بحجة الديمقراطية وذلك لوجود أغلبية مساندة! حيث سيظل قسم أساسي من شعبنا يشعر بالظلم والمهانة تحت ثقافة الإشاعات والتخويف في غياب لـِ ذهنية المرء العادل مع غيابها من الدستور والذي من المفترض أن تكون العدالة جوهره، حيث تقول الديباجة التقليدية بـِ ضمان حق الإنسان الفرد كاملا, لافرق بينه والآخر على القاعدة الأساسية لتحقيق المساواة وهي بالرفع من مستوى العنصر الذي يعاني من وضعية دونية لتأهيله ليتساوى مع غيره من الذي توفرت له حظوظ النماء والتطور و على حقّ الشعوب في حماية لغاتها وثقافاتها، هذا يعيدنا إلى نقطة مررنا عليها وهي بأن الأمازيغية لا تنفصل عن المشروع الديمقراطي الشامل فـ الأمازيغية ليست مجرد لغة، بل هي قيم ثقافية أيضا تتمير بنزعتها الإنسانية، وبميلها للحرية والمساواة وللكرامة التي توضع فوق كل اعتبار ديني أو سياسي، اللغة الأمازيغية يجب أن تحظى بحقها في الرعاية والتطوير وتمكينها من لعب أدوارها الفاعلة في التنمية في كل القطاعات، إنّ ترسيم الأمازيغية هو الضمانة القانونية الوحيده لردّ الإعتبار للإنسان حامل هذه الثقافة، والناطق بهذا اللسان العريق فـ لها شرعية تاريخية: حيث تعدّ اللغة الأمازيغية أقدم لغة تواجدت على الأرض الليبية منذ آلاف السنين و شرعية جغرافية: حيث تحمل الأرض الليبية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب أسماء أمازيغية في السهول والجبال والأودية والقرى، إن مراجعة الدستور هو الإنتقال من التهميش إلى التنمية، من الإحتقار إلى الكرامة، من التفاوت إلى المساواة، لا وطن مجموعة تتفضل متصدقة على البقية بحقوق تتحكّم في وضع حدودها وفق منطلقات المجموعة الكبرى فتحذف من حقوق البشر ما تشاء على الأرض بزعم تلك هي إرادة السماء.
الدستور هو خيار الحياة البشرية.. وهو ليس ديناَ َ ولا شريعة أومنهجا طائفيا، أخيراً ولـِ المرة الثانية فـ حقى كمواطن ليبي لا تصنعه الوعود لكن تصنعه القوانين والدساتير الذى ينبغى أن تنص على وجودى و كامل حقوقي .وإلا سـ نكون قد عدنا إلى نفس الأنساق الاستبدادية العتيقة.


*البير كامي.
* قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135.

#مهند_بنّانه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات