حديث عن الانتخابات، قائمة الشيعة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1039 - 2004 / 12 / 6 - 08:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهدف من هذا التحليل، أو الحديث، هو دفع المثقفين للمشاركة بصياغة التحالفات، لأن المشاورات بقيت حكرا على الكيانات السياسية لحد هذه اللحظة، وأغلبها حديثة العهد والخبرة على حساب الربح والخسارة وتحديد الأوليات في موضوع الانتخابات، فمن هو الأكثر واقعية ومن يمتلك قدرة أكبر على الحساب، وله خبرة بالمناورة والتأقلم سيكون الأكثر ربحا، وليس بالضرورة أن يكتسح، ولكن المقصود هنا الربح النسبي. فالشارع له نبض، وسوف يكون الشارع مؤثرا في الصياغة فيما لو شارك في بناء تلك التحالفات، وتأثير ذلك بجلب الأصوات للصناديق أكثر من تأثير الحملات الانتخابية بكثير.
منذ اليوم الأول كنت أراهن أن الجلبي لن يستطيع أن يحل المعادلة الصعبة التي يدخل فيها من يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، لكن الرجل مشهود له بالذكاء والقدرة على حل المعادلات الصعبة، ليس لأنه يحمل دكتوراه في الرياضيات التطبيقية، ولكن كونه سياسي بارع ومغامر بذات الوقت، ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر مازال عسيرا على الحل بالنسبة له، قد يكون مبكرا جدا القول أنه قد فشل في هذا الرهان، أو التحدي بتعبير أصح، وربما السبب في ذلك هو قلة خبرته بالتعامل مع رجال الدين، فهم ليس كباقي الرجال أو السياسيين، عنادهم مؤدلج وينطلق من ثوابت دينية يصعب عليهم تجاوزها، على خلاف برغماتية الرجل، وهناك سببا آخر كما أظن، بالرغم من أن بعض الظن إثم، وهو التأثيرات من خارج الحدود، فهي مسائل لا يمكن النقاش حولها ومحسومة مسبقا، حيث الإيرانيون يعتقدون أن لنتائج الانتخابات لها أثرا على مستقبل إيران من الناحية الأمنية والسياسية.
كما يعرف الجميع، هو أن مجموعات ولاية الفقيه لا تؤمن بالمشاركة، فهو تيار ذو نزعة شمولية قوية جدا ومعززة بفتاوى دينية ونظام فكري صارم بمعايره، فهم مهما حاولوا أن يتحلوا بالروح الديمقراطية، لكن في اللحظة الأخيرة تجدهم قد انقلبوا كالأسود الكاسرة، وهذا ما تفاجئ به أحمد الجلبي حين وجد أن الأسماء المئة الأولى في القائمة هم من تيار ولاية الفقيه، حتى المستقلين منهم كانوا من صلب التيار، وقسما منهم لم يصلوا من إيران لحد الآن، ولم يكون موقع الجلبي من القائمة في الصدارة كما كان يطمح أن يكون، فقد وضعه المنسقون في المرتبة العاشرة، وهذا يعني أنه يحظى بأهمية متدنية جدا ومخيبة للآمال بالنسبة له، أما النساء الخمسين في القائمة فجميعهن يرتدين الحجاب الإسلامي الذي يعلن عن خلفيات سياسية واضحة المعالم ولا مكان للسافرات بينهن!! المشكلة الحقيقية التي تواجه العلمانيين في القائمة التي تدعمها المرجعية الدينية في النجف، هو أن لا مكان لهم في الصف الأول من القائمة هذا فضلا عن نسبتهم الضئيلة جدا والتي لم تزيد على سبعة عشر، معظمهم لا حظوظ لهم بالفوز لأنهم في ذيل القائمة.
المشكلة هي أن تيار ولاية الفقيه قد انضوى تحت عباءة السيد السيستاني بالرغم من أنه يرفض الكثير من مفردات هذا الفكر، ربما نستطيع أن نتكهن أنهم قد صادروا اسم المرجعية العليا لمصلحة تيارهم فقط، لتتراجع الجهات الأخرى للخلف بما فيهم أنصار السيد السيستاني نفسهم، وهم من رجال الدين الذين لا يؤمنون بمبدأ ولاية الفقيه، فقد تراجعوا إلى الخلف أيضا، أي بمعنى أن تيار ولاية الفقيه صادر القائمة لمجرد مشاركتهم بها، وهذا ليس عدلا بأي حال من الأحوال، ولا أعتقد أنه سيكون كواقع في نهاية المطاف، فالقائمة مازالت لم تكتمل.
تيار ولاية الفقيه، كعادته، يضع الحدود القصوى من الشروط التفاوضية، وذلك لكي يحصل في النهاية على حصة أكبر مما يستحق، وما يزيد من صعوبة التعامل معهم هو تأكدهم من استمرار دعم المرجعية لهم، وإنها سوف لن تتخلى عنهم، ربما لأسباب لا يعلم بها إلا الله والراسخون بالعلم.
الربح والخسارة بالتحالف مع تيار ولاية الفقيه لا يمكن حسابها بسهولة، فهم مستعدون لقلب الطاولة على الجميع بأي وقت يجدون أنهم سوف يخسرون به، حتى لو كانت الخسارة ضئيلة جدا. ولكن هناك إمكانية فصل القائمة إلى قائمتين أو حتى ثلاث قوائم، ففي حال فصل تيار السيد السيستاني عن تيار ولاية الفقيه سوف لن يستطيع تيار ولاية الفقيه أن يحقق أي شيء يستحق العناء من صناديق الانتخاب، ولكن بمعايير الربح والخسارة، لو تم فصل التيارين عن بعضهما سيكون مجموع الأصوات التي يكسبوها أكثر مما لو اتحدوا في قائمة توافقية، والسبب هو أن الناخب سوف يتردد بالإدلاء بصوته لو كان لديه تحفظ على تيار معين في القائمة الواسعة، حيث هناك من حدد موقفه من هذه اللحظة، وهي أنه سوف لن يمنح صوته للقائمة فيما لو كان ممثلي ولاية الفقيه ضمنها، وهناك أيضا من الجانب الثاني الذي يتحفظ على وجود علمانيين ضمن القائمة، فهذه الأصوات سوف تذهب لجهات أخرى غير القائمة المدعومة من المرجعية الدينية في النجف فيما لو بقيت موحدة. أما لو تم فصل القائمة، إن هذا الأمر سيقلل من حجم الأصوات للقائمة الواحدة في النهاية، ولكن سيضمن لهم تفوقا بين باقي القوائم كمجموع، من ناحية أخرى لو بقيت القائمة موحدة، فهذا سيضمن أن يكون رئيس الوزراء منهم، أي من هذه القائمة الموحدة، وهو الموقع الأقوى في السلطة التنفيذية الجديدة لما لدينا من إرث بالتفرد بالقرار والممارسات الدكتاتورية. ربما نتذكر جيدا حين تولى السيد عبد العزيز الحكيم الرئاسة الدورية لمجلس الحكم لمدة شهر واحد فقط، وبصلاحيات محدودة جدا، فإنه حاول أن يلغي أهم قانون يفخر به العراقيين، وهو قانون الأحوال المدنية الذي أصدرته حكومة الشهيد عبد الكريم قاسم.
على أساس من هذا التصور، يمكن أن يكون هناك قائمتين منفصلتين مدعومتين من المرجعية الدينية في النجف. ولكن هذا يعني توزع الأصوات المتوقعة بين القائمتين، أي سيقل احتمال الحصول على منصب رئيس الوزراء، كما أسلفنا، ويعني أيضا أن الدكتور أحمد الجلبي سوف لن يستطيع أن يضمن منصب رئيس الوزراء بهذا التحالف، فيما لو بقيت القائمة موحدة أو انفصلت بقائمتين مدعومتين من قبل المرجعية الدينية. حيث أن القائمة الموحدة يشترط فيها أن يكون رئيسها هو الدكتور حسين الشهرستاني كمرشح للمرجعية في النجف. أما السيد عبد العزيز الحكيم الذي مازال يحاول أن يكون هو على رأس القائمة، حتى قبل مرشح السيد السيستاني، هو الآخر في حيرة من أمره، فهو يريد ذلك، ولكن يبدو لي إنه حلم بعيد المنال للسيد الحكيم.
ألا ينبئ هذا بعودة الجلبي لتحالفاته القديمة، والتي لم يمضي عليها وقت طويل، وهي التحالف مع الكورد من جديد؟ فاجتماع دوكان كان قد أفضى عن توافق كبير بين الكورد والجلبي الذي يؤيد الفدرالية على عكس الباججي أو الجادرجي من الأحزاب العلمانية.
التحالفات التي يؤكد منسقو القائمة الشيعية أنها من أطياف عراقية كبيرة وواسعة، فهي جميعها غير مؤثرة بالمعنى العملي، فلكل جهة من تلك الجهات أكثر من كيان سياسي يمثلها، وفي حال تواجد تيار ولاية الفقيه بقوة ضمن القائمة، فجميع أصواتهم سوف تعود للكيانات السياسية الأخرى لهذه الأطياف.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل