اميركا المفلسة تسرق العالم كله عن طريق طباعة الدولار الرخيص

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 3490 - 2011 / 9 / 18 - 13:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

إعداد: جورج حداد*
بنتيجة الازمة الخانقة التي تتعرض لها الولايات المتحدة، فإن الادارة الاميركية تقف امام خيار اما الافلاس واعلان العجز عن الدفع، واما تحقيق الصدمة المالية بطباعة كميات كبرى من الدولارات الرخيصة. وبمثل هذا المخطط يمكن للولايات المتحدة ان تسوي المتوجبات عليها نحو الدائنين الخارجيين.
فاذا ما وصل سعر صرف الدولار/ يورو الى معدل 1،5/1، فهذا يؤكد الاقاويل المتداولة منذ وقت بعيد بأن الولايات المتحدة ستحل مشكلاتها الاقتصادية على حساب الاخرين جميعا عن طريق طباعة كميات جديدة من العملة الاميركية وتخفيض سعر صرفها. وهذا الاسلوب هو معروف، وقد سبق استعماله في الماضي. فأميركا تنفق الدولارات التي تستدينها من الآخرين، ثم تعمد الى تخفيض قيمتها الفعلية. ولاضفاء الطابع الاقتصادي "المشروع" على هذه اللصوصية الدولية المفضوحة، تمت مؤخرا الصفقة بين البيت الابيض ومجلسي النواب والشيوخ، وبين الحزبين الكبيرين الدمقراطي والجمهوري، على رفع سقف الدين العام المسموح به، اي المصادقة على اطلاق دفعات جديدة متتالية من سندات الخزينة والدولارات الورقية الرخيصة لتسديد اقسام من الديون القديمة بالدولارات الارفع سعرا فعليا.
ويقول بعض الخبراء ان الخلل الاقتصادي لاميركا بلغ حدا ميؤوسا منه، وان كل الحقن المالية المصطنعة لاستعادة التوازن الاقتصادي سيكون لها نتيجة واحدة هي زيادة خلخلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي دون ان يساهم ذلك في انعاش الاقتصاد الاميركي الذي دخل في مرحلة "الموت الكلينيكي".
وفي السنوات الاخيرة، وبالرغم من وجود رئيس يميني على رأس السلطة، فإن الادارة الاميركية لم تفعل شيئا لا لاعادة التوازن الى الميزان التجاري والميزانية المختلين، ولا لتخفيض النفقات الحكومية، ولا لتشجيع النمو الحقيقي. وكل ما تم القيام به، كان يجري في الاتجاه المعاكس، وكان يمكن ان يشكل كارثة تامة للولايات المتحدة الاميركية، فيما لو ان عملتها بقيت مستقرة، او لو ان سعرها مال نحو الارتفاع.
وفي الوقت الراهن، وبحجة وجود مشاكل في سوق الرهن العقاري، فإن الفيديرال ريزرف (البنك المركزي) يعمد بشكل متواصل الى خفض الفائدة، الامر الذي يشجع بشكل مباشر على تخفيض سعر صرف الدولار.
وبمثل هذا المخطط، فإن الولايات المتحدة الاميركية تعمد فعلا الى تسوية متوجباتها للدائنين الخارجيين بأرخص شكل ممكن. فالقسم الاكبر من الدين العام يتشكل من دولار اغلى بكثير من سعر الدولار الحالي، اي ان قسما من الدين العام قد تم فعليا تسديده بفعل تخفيض سعر الدولار.
من حيث المبدأ، ان هذا النوع من السياسة يؤول الى إفقار السكان المحليين، بفعل تخفيض قيمة الاموال التي بحوزتهم. مما يعني تخفيض قيمة الاجور وتخفيض مستوى المعيشة. ومن شأن ذلك عادة إسقاط الحكومات.
ولكن هذا لم يحدث في الولايات المتحدة الاميركية لسبب بسيط، هو ان المنتج الاساسي للسلع المستوردة الى اميركا هو الصين، التي ثبـّتت عملتها فعليا على الدولار. وهذا يعني انه مهما انخفض سعر صرف الدولار، فإن الصينيين سيواصلون توريد سلعهم الى اميركا بالاسعار ذاتها المحددة بالدولار. وفي هذه الحالة فإن المستهلك الاميركي لن يشعر بأي فارق. ولكن في ظروف اخرى، طبيعية، فإن هذا المستهلك كان سيشعر بالفارق. ففي ظروف طبيعية كان ينبغي ان يرتفع سعر صرف العملة الصينية تجاه الدولار، وبالتالي ان ترتفع اسعار السلع الموردة الى اميركا، ومن ثم ان يرتفع حجم التضخم في اميركا. اي ان يتحمل الاميركيون على كواهلهم عبء نتائج طباعة العملة.
الا ان هذا لم يحدث، لان الذي تلقى الضربة هو المصدرون الى الولايات المتحدة الاميركية، الذين يحصلون على دولارات ذات قيمة ارخص مقابل السلع التي يصدرونها. ومقابل هذه الاموال المتناقصة القيمة يتوجب على المصدرين الى اميركا ان يشتروا خامات اعلى سعرا، مثل النفط، الغاز، خامات الحديد وغيرها.
وهذا المخطط يقوم بمجمله على عاملين:
الاول هو وضعية الدولار بوصفه عملة دولية، وهو ما يسمح بمختلف اشكال الاستغلال والتلاعب لمصلحة الولايات المتحدة الاميركية.
والثاني هو شكل آلية تنظيم الاقتصاد العالمي، حيث يبدو السوق الاميركي وكأنه قدس الاقداس، الذي يطمح الجميع للوصول اليه. ولاجل المحافظة على هذا السوق فإن الصينيين لا يرفعون سعر صرف عملتهم؛ بل انهم ـ فوق ذلك ـ يعمدون الى شراء كميات ضخمة من السندات الاميركية، التي يعرف الجميع ان قيمتها ستسقط مع سقوط قيمة الدولار. ان جميع الدورات الاقتصادية هي مرتبطة بالاقتصاد الاميركي وهذا ما يجعلها جميعا خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الاميركية.
وحتى الان لا يوجد اي علائم ان الاميركيين ينوون تغيير سياستهم. يوجد مشاريع لاعادة التوازن الى الميزانية، ولكنها مصاغة بطريقة لا يمكن ان تؤدي معها الى نتائج في المدى القريب.
وهذا المسلك غير المسؤول من قبل الولايات المتحدة الاميركية يمكن ان يؤدي الى ازمة اقتصادية عالمية. وامكانيات الصين لتخفيض ارباحها بسبب تخفيض قيمة مداخيلها وزيادة نفقاتها، هي امكانيات ذات حدود في الحساب الاخير. وفي لحظة معينة يمكن حصول ما لا يجري تصوره الان، وهو ان تبدأ اسعار السلع الصينية بالارتفاع، مما سيقطع الطريق على النمو الاقتصادي في الصين، ويشكل ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي.
ان الاقتصاد العالمي يتجه نحو العولمة. ويوجد في العالم الان عدة محاور اقتصادية اهمها: الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي واليابان. والدولار كان هو العملة العالمية الرئيسية. وكان من اعلاها سعرا. ولكن بعد ازمة 2008 بدأ سعر صرف الدولار ينخفض. وتشير الدلائل ان الولايات المتحدة تسير اما نحو التعرض لصدمة مالية تدفعها نحو تخفيض جدي للنفقات الحكومية، واما نحو اعلان الافلاس والعجز عن الدفع. وفي الوقت الراهن فإن مداخيل الضرائب بالكاد تغطي 60% من ميزانية الدولة، وهذا يعني ان احتمال تخفيض النفقات الحكومية يمكن ان يؤدي الى اغراق الاقتصاد الاميركي في بضعة اشهر فقط.
وفي حال اللجوء الى الصدمة المالية (عن طريق طباعة كميات كبرى من الدولارات الرخيصة) او اعلان العجز عن الدفع، فإن علاقات الولايات المتحدة بالدائنين الخارجيين سوف تتعرض للانهيار، اما الدولار فإنه سيصاب بضربة لن يستطيع ان يتعافى منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب لبناني مستقل

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات