مشاريع وثائق المجلس الوطني الموسع - هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3488 - 2011 / 9 / 16 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا
(مشاريع وثائق المجلس الوطني الموسع :السبت 17أيلول2011)
إعلان عهد الكرامة والحقوق

تشكّل الانتفاضة-الثورة الحالية في سوريا تحوّلاً كبيراً في تاريخ المجتمع والدولة السورية. وهي تحمل في طيّاتها، كما كلّ الثورات والربيع العربي، نقلة نوعية ورسالة إنسانية ومنظومة قيمٍ جامعة، تشكّل القاسم المشترك لطموحات الشعب السوري وفاءً لدم شهدائه وتضحياته. منذ "الصحيفة" في المدينة المنورة إلى إعلانات الحقوق في الأزمنة الحديثة، شكّلت العهود والعقود والمواثيق أساس التعامل بين الناس وبين أبناء البلد الواحد؛ كان محتواها هو العلامة الضرورية الحضور في مرحلة التغيير والانتقال والبناء، وكانت قواعدها هي فيصل المجتمع بمختلف مكوناته وأسس الدولة لحماية الحريات الأساسية وصون السيادة. وهي غير القابلة للتصرّف باسم أية أغلبية انتخابية أو سياسية أو اجتماعية، ولا يجوز حذف أيّ جزءٍ منها. تمثّل هذه الحقوق والحريات والقواعد، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، تجسيداً للحرية والكرامة المتأصلة في الإنسان، التي يتطلّع إليها السوريّون في إعادة بناء نظامهم الجمهوري من جديد.

لذا نتعاهد، نحن الموقعين أدناه أفراداً وجماعةً، على الالتزام بمبادئ الثورة المدنية الشبابية السلمية وذلك من خلال العمل على إرساء النظام الجمهوري الجديد على الأسس التالية:

• الشعب السوري حرّ وسيّد على أراضيه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
• الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
• تنبني الدولة السورية على أساس المساواة التامّة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات لجميع أبنائها، لا سيّما المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، دون أيّ تمييز من أيّ نوع، سواء أكان ذلك بسب الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس الشعار التأسيسي للجمهورية الأولى: "الدين لله والوطن للجميع".
• تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً أصيلاً ومكوّناً رئيساً لجسد الشعب السوري الموحَّد.
• تكفل الدولة السورية الحريات العامّة، بما فيها حرية المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لضمان هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية، ولاحترام التنوّع المجتمعي وحرية الرأي والاعتقاد.
• تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبتأمين الاستمتاع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
• سوريا هي جزء من الوطن العربي، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحّد مع البلدان العربيّة الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية وتصون التطلّعات الثقافية والاجتماعية لكلّ القوميات الأخرى المكوّنة للشعب السوري من كردٍ وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان.
• يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية التي تعاني الاحتلال أو القهر.
• تربط الشعب السوري بالشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية، وتتطلّع الدولة السورية إلى إرساء تعاون وثيق مع تركيا وإيران في سبيل إنشاء منظومة إقليميّة وازنة.
• تقوم الدولة السورية على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ.
• الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة للسيادة الشعبيّة والكرامة والحريات العامّة، وهو عماد الدولة ومعين الوحدة الوطنية، يصون الأمن القومي ومبادئ الدستور ولا يتدخّل في الحياة السياسية.
• يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي والنظام الانتخابي، بحيث يضمن حق تمثيل كافّة أطياف الشعب السوري في السلطة التشريعيّة وكافّة المناطق، ويكفل حق تواجد كلّ التيارات الفكرية والسياسية، دون هيمنة أحدها، ضمن قواعد تؤمّن استقرار النظام البرلماني والتداول على الأغلبية من خلال الاقتراع العام، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب السياسية.
• يصون رئيس الدولة الدستور والأمن القومي ومبدأ الفصل بين السلطات. يتمّ انتخابه بالاقتراع العام المباشر، ولا يجوز تمديد مهمّته لأكثر من دورتين مدّة كلّ منها أربع سنوات.
• يمثّل رئيس الوزراء الأغلبية النيابية ويتحمّل مسؤولية السلطة التنفيذية أمام الشعب الممثّل ببرلمانه، ولكلّ وزير في الوزارة كامل الصلاحيات في إدارة شؤون وزارته، ضمن إطار البيان الوزاري الذي يخضع لثقة البرلمان.
• تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تشريعية وتنفيذية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظة أو الإقليم، بحيث تخضع الإدارة التنفيذية المحلية للسلطة المنتخبة محليّاً، ويقتصر دور المحافظ على تمثيل سلطات رئيس الدولة.
• تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد بيعها أو تجييرها لمصالح خاصّة.
• تصون الدولة المال والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والأقاليم، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والأسواق ضمن أصول ضابطة تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
• تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل والتأمين الصحيّ ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا


مشاريع وثائق المجلس الوطني الموسع ......

الانتفاضة ـ الثورة : المخاطر و طريق التغيير



انفجرت الانتفاضة ـ الثورة منذ ستة اشهر نتيجة تفاعل طويل الأمد بين القهر السياسي الخانق ومصادرة الحريات بأنواعها، وبين النهب و الإفساد والفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها وشوه المجتمع وكاد يلغي القانون تماما، وبين سياسة اقتصادية زادت فقر الفقراء وغنى الأغنياء، مما أعاق التنمية بشدة وولد أزمة بطالة وأزمة قيم وانسداد آفاق في وجه أوسع الفئات الشعبية، لاسيما بين الشباب. ثم جاءت ثورات الربيع العربي في تونس و مصر فأيقظت الأحلام في نفوس السوريين جميعا ورسمت لهم الطريق، وأخيرا جاءت حادثة أطفال درعا لتكون الصاعق الذي فجر غضبا وقهرا مختزنين في النفوس منذ سنوات وعقود طويلة.لم يكن في الأمر أي مؤامرة كما يزعم النظام ، بل كان نتيجة حتمية لتراكم عوامل خلقها النظام بنفسه، وكان لابد أن تقود إلى الانفجار بالضرورة في يوم ما .
في نهاية الشهر السادس للانتفاضة ـ الثورة تبدو اللوحة في بلادنا دامية ومعقدة: شهداء بالآلاف وجرحى ومعتقلون بعشرات الآلاف، وملاحقون لا يعرف عددهم من أبناء الشعب، وصور تنكيل وإهانات وإذلال يندى لها جبين كل إنسان. جيش جرار يترك ثكناته و مواقعه على الحدود ويتوجه لا نحو أرضه المحتلة ليحررها ، بل نحو الداخل لقمع شعبه و أبناء وطنه. اقتصاد منهوب أصلا يتدهور بسرعة، و ما بقي من ثروات يهدر على القتل والقمع ، وبلاد تزداد انكشافا أمام قوى الخارج ونفوذه. النظام يمعن في إنكار حق الشعب في الحرية والكرامة ، و شعب يزداد عزما وإصرارا على نيل حقوقه مهما كلفه ذلك من ثمن ، فلا طريق للتراجع .
بذلت أجهزة النظام الأمنية جهودا كبرى لإلباس أكاذيبها عن ( العصابات المسلحة) لبوس الحقائق ، فقتلت الكثيرمن المواطنين وعناصر الجيش غدرا بنيران أجهزتها هي بالذات ، وتعمدت اختيار كثير من الضحايا من طوائف وأديان معينة، و تعمدت قتلهم بأدوات وأساليب وحشية والتمثيل بجثثهم لتوظيف كل ذلك في إثارة الذعر الطائفي والديني عند أقليات معينة، و لخلق القناعة بأن ثمة (عصابات مسلحة سلفية طائفية ومتوحشة ). وقد انطلت تلك الأفعال الإجرامية على أوساط غير قليلة من أبناء الشعب ، لاسيما أن ذكريات صراع بداية الثمانينات من القرن الماضي ما تزال حية في الأذهان، ومثلها التهويل الغربي الهائل بأخطار( التطرف الإسلامي).
وبعد أن بلغت ممارسات النظام حدا تجاوز قدرة كثير من المواطنين على التحمل والصبر، بما ارتكبته من فظائع وتنكيل وتخريب للممتلكات وانتهاك للحرمات والمقدسات، بدأت بعض مظاهر ردود الفعل المسلحة بالظهور، وتكاثرت مع استمرار ممارسات السلطة الوحشية ، وشجعتها أجهزة النظام بطرق متنوعة ( كان أبسطها هو توفير السلاح بكثرة في السوق السوداء) . وشكلت أعمال دموية لبعض الأفراد وقلة من المجموعات المتطرفة ( التي لن يكون مفاجئا انكشاف صلتها باجهزة المخابرات في يوم ما) وسيلة أخرى لتشويه الطابع السلمي للحراك ولتوفير ذرائع إضافية لتشديد القتل والترويع الرسمي وزيادة قدرة رواية النظام على إقناع البعض ، و بالتالي زيادة ارتباك بعض قطاعات الشعب بشأن ما يدور في البلاد حقا. حتى وصل الأمر مؤخرا إلى دعوات صريحة من جهات على الأرض لحمل السلاح وعسكرة الانتفاضة في بعض المناطق ، الأمر الذي ينطوي على نجاح لمساعي النظام في هذا الاتجاه وعلى مخاطر شديدة على الشعب وأهداف ثورته السلمية.
منذ بداية الحراك والثورة بذلت جهات متعددة جهودا سياسية وإعلامية كبيرة لزرع الفرقة وافتعال هوة بين قوى الشعب الثائرة وبين مناضلي و قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية داخل البلاد ( بحجة الفارق بين الشباب والشيوخ، وبحجة من سبق من ، ومن تخلف عن من، وبحجة عجز المعارضة وتشتتها ... وغيرها من الحجج ) ، وهي القوى التي أفنى مناضلوها عشرات السنين من أعمارهم بين السجن والملاحقة ،و قدم عديدون منهم دماءهم في سبيل حرية الشعب والكرامة ذاتها التي يثور من أجلها اليوم ، ولم يكن ذلك فعلا بريئا من الغايات السياسية المضمرة ، فالفصل بين قوى الفعل الميداني التي هي جماهير الشعب الثائرة، وبين خزان الخبرة السياسي والنضالي والتنظيمي الذي تمثله قوى المعارضة هو مكسب رئيسي لكل من يرغب بإضعاف الطرفين وتسهيل التأثير على كل منهما .
و في الأسابيع الأخيرة ظهرت مساع كثيرة في الخارج لتنظيم مؤتمرات ولقاءات لسوريين خارج البلاد، ولتشكيل مجالس وقيادات (وطنية ) دائمة .. و انتقالية ... ومؤقتة .. و ... الخ ، تطمح لتمثيل الشعب والنطق باسمه ولو جزئيا. وجرى ذلك في ظرف وسياق يلفت الانتباه ما اتصف به من استعجال و من تسليط لأضواء الإعلام عليه، ومع تاكيدنا على حق كل سوري في الداخل الخارج في التعبير عن رأيه السياسي وفق ما يراه مناسبا. إلا أن بعض ماجرى لم يكن مفيدا لحراك الشعب ولا المعارضة، إن لم يكن في كثرته ما يضر.
كذلك وبصورة مواقتة تقريبا ،بدأت منذ أسابيع عملية تسويق دعوات صريحة لطلب العون من قوى إقليمية ودولية، وحث بعض الشباب هنا أو هناك على رفع لافتات تطالب به، مستغلة احتقان مشاعرهم وغضبهم المشروع من وحشية أفعال النظام واستهتاره بكل دعوات التعقل والبحث عن مخرج سياسي للوضع.، كما بدأت تسمع أصوات تزداد وضوحا تمهد سياسيا للمطالبة بتدخل عسكري خارجي ، وكأن ذلك التدخل سينقذ البلاد ويحقن الدماء إذا حصل، في حين أنه سيسيل أنهار الدم السوري أضعافا مضاعفة بحيث يكون كل ما جرى حتى اليوم بالمقارنة معها أمرا زهيدا، و سيدمر مقدرات البلاد وثرواتها كما فعل في العراق وليبيا وأفغانستان، و سيضعها تحت رحمة الدول المتدخلة وسيطرتها، وتحت سطوة جيوشها ذات القوة العاتية ، ليفقدها بالنتيجة كل مقومات الاستقلال والسيادة الوطنية وإمكانيات النهضة والتنمية، لسنوات و عقود، دون أن يعلم أحد كيف ومتى سينتهي ذلك.
يتحمل النظام المسؤولية الكاملة عن كل ما يفعله بالبلاد والشعب، ويتحمل مسؤولية أساسية عن ردود الأفعال التي يستثيرها، وعن اتجاه التطور اللاحق للأحداث أيضا. فهو بسياساته ومواقفه من أغلق الأبواب بصلف في وجه ( التغيير السلمي والتدريجي والآمن) الذي رفع كشعار من قبل كل القوى الوطنية الديمقراطية السورية منذ سنوات، وهو من يفتح الأبواب منذ أشهر لدعوات العنف والتسلح و يستجرها استجرارا، وهو أيضا من يفتح الأبواب أكثر فأكثر لوقوع مواطنين سوريين تحت الإغواء المضلل لدعوات الحماية الخارجية والتدخل الأجنبي ، ويوفر بسياساته الرعناء الكثير من الذرائع التي تحتاجها قوى أجنبية للتدخل في رسم مستقبل البلاد بالشكل الذي يناسب مصالحها.
إلا أن ما سبق من إدانة للنظام وسياساته لا يعفي من المسؤولية أي طرف ينجر إلى ما قد تريده السلطة أو ما قد تريده بعض قوى الخارج ، في حال تورط بالدعوة لحمل السلاح أو عسكرة الانتفاضة، أو تورط بالدعوة صراحة أو مداورة للتدخل العسكري الخارجي تحت أي ذريعة كانت، أو تورط في إثارة الكراهية أو الفرقة الدينية أو الطائفية . فكل ما سبق هو فعل معاد على طول الخط لمصالح الشعب و الثورة، وخدمة لأعدائها في الداخل أو في الخارج، لا يغير خطورتها ولا يقلل منها أي عذر أو تبرير.
في ضوء كل ما سبق من مخاطر تحيق بالبلاد والمجتمع، ترى هيئة التنسيق الوطنية أن تطور الأحداث اللاحق لايزال مرهونا بصورة رئيسية بمواقف النظام وسياسته في المدى المنظور، برغم التضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا من دماء أبنائه و آلامهم، وأن المبادرة لوقف تدهور أوضاع البلاد والمجتمع ما تزال واقعة على عاتق النظام بصورة رئيسية بحكم كونه المتحكم بالدولة السورية والقابض على كل مفاتيح السلطة فيها . حيث يشكل استمرار المعالجة العسكرية الأمنية لأوضاع البلاد بما ينطوي عليه من إنكار لحق الشعب ( و هو مصدر السلطات و السيد وصاحب الحق في اختيار مايراه مناسبا لوطنه ولأجياله الآتية)، في إقامة النظام الوطني الديمقراطي الذي يريد ، وما يعنيه ذلك الاستمرار من مجازر وتحريض على العنف وزيادة المخاطر على السلم الأهلي،وماينطوي عليه أيضا من مخاطر على السيادة الوطنية في ظل تزايد التهديد بالتدخل العسكري الخارجي .
إن استمرار الحل الأمني العسكري الذي ثبت فشله التام و تأكدت مخاطره الكبرى يشكل إعلان حرب مستمرة على الشعب وعلى مستقبل البلاد والأجيال الآتية من السوريين ، و ينذر بأعظم الكوارث وأخطرها جراء لاعقلانية هذا النظام..
لقد تأكدت لا عقلانية النظام حين اختار الحل العسكري ـ الأمني لمعالجة أزمة سياسية عميقة ومستفحلة منذ سنوات طويلة، متوهما أن القوة والقهر سيجبران الشعب على الخضوع من جديد وقبول الاستمرار في نمط الحياة القديم بكل ما فيه من قهر واستلاب وذل وفساد وفقر وبطالة.
وتأكدت هذه اللاعقلانية عبر الإمعان في الزعم بأن الأزمة هي أزمة عصابات مسلحة و مؤامرات خارجية وليست أزمة تغيير لإرساء أسس نظام جديد، لا يمكن الالتفاف عليها بمزاعم إصلاح شكلي تنفذه سلطة فقدت مصداقيتها وخسرت أي ثقة للشعب بجدارتها حتى في الإصلاح.
وتأكدت اللاعقلانية في وضع المواطن بين خيارات الخنوع والذل والسجن والموت ، أو التمرد والدفاع عن النفس والكرامة والحقوق بالسبل المتاحة له.
وتأكدت اللاعقلانية في زج الجيش في مواجهة مع الشعب ، ووضع الجندي أمام خيار تنفيذ الأوامر وقتل شعبه أو رفض الأوامر والعصيان ، فالفرار أو الموت.
وتأكدت اللاعقلانية في عدم إدراك أنه لا انتصار لجيش على شعبه ، ولا مستقبل لجيش لا يحتضنه شعبه ، كما أنه لا مستقبل لشعب لا يحميه جيشه.
وتأكدت اللاعقلانية في الاندفاع نحو معاداة كثير من القوى الإقليمية و الصديقة وكثير من القوى الدولية، وخسارتها الوحدة تلو الأخرى.
ولأن الوضع هو كما وصفناه من خطورة ودقة وتعقيد، وتجنبا لسيناريوهات كارثية وصونا للبلاد وللشعب من المخاطر الداهمة
ترى هيئة التنسيق ضرورة الإقدام في أسرع وقت على تنفيذ الإجراءات الضرورية التي لا يمكن بدونها حقن دماء السوريين من مدنيين وعسكريين على حد سواء ، وفتح الطريق أمام تطور سلمي وآمن للبلاد يقيها مخاطر التدخل العسكري الخارجي ومخاطر الاقتتال الأهلي وتفكك الجيش والفوضى وانهيار الدولة، وذلك كما يلي :
1 اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، وإقراره بأن السيادة في البلاد للشعب الذ ي له كامل الحق في بناء النظامالسياسي الديمقراطي التعددي الذي يريد.
2 وقف العنف والتعامل الأمني العسكري مع الشعب وحراكه ، وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، وإسناد مهمة حفظ الأمن إلى قوى الأمن الداخلي فقط.
3 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعا وتكريس كل من فقد حياته في الحراك شهيدا ، سواء كان مدنيا أم عسكريا .
4 إحالة المسؤولين عن الخيار العسكري ـ الأمني من مدنيين وعسكريين و من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل على ما ارتكبوه بحق الشعب والوطن من جرائم.
5 الاعتراف بحق التظاهر السلمي وتنظيمه بحيث يكفل للشعب حرية التحشد و التعبير السلمي المنظم الذي لا يعيق الحياة العامة، بمجرد الإشعار بمكان التظاهر وزمانه دون أي شروط أخرى تقيد هذا الحق، وتكليف الشرطة المدنية بحفظ النظام وأمن المتظاهرين .
6 تعليق العمل بالمادة الثامنة وتبعاتها من الدستور حتى إقرار دستور جديد في مرحلة لاحقة.
7 إعلان دخول البلاد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية تتمتع بكل الصلاحيات اللازمة لقيادة مرحلة الانتقال نحو النظام الجديد المنشود بثبات وقوة، بما قد يتضمنه الأمر من حوارات على مستوى المجتمع ككل ،( بما فيه من قوى سياسية وشبابية ونقابية واجتماعية و مدنية وأهلية متنوعة)، وما يتطلبه من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية وإعلامية لتطبيع الحياة السياسية ومعافاة المجتمع من ما أصابه من جراح وأذيات في المرحلة الماضية.
وفي حال لم يتحقق ذلك في مهلة قريبة قبل أن يفوت الأوان وتفلت الأمور من يد الجميع، فلن يكون من خيار أمام الحراك الشعبي و قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية سوى تصعيد العمل بكل السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، و بكل أشكال النضال السلمي المختلفة ، لحماية مصالح الشعب والبلاد و وقف سفك دماء السوريين بأسرع وقت ، وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدني الشامل، وما قد يلزم من إجراءات سياسية أخرى ، حتى تحقيق المطالب واستعادة الشعب لحقوقه المشروعة.
من جهة ثانية فإن هيئة التنسيق الوطنية الواثقة بحتمية انتصار الشعب وتحقيق أهدافه تدعو كل أبناءئ وقواه الشعب للصبر والثبات والمثابرة في نضالها البطولي، و لتعض على الجراح بقوة، و تتمسك بإصرار باللاءات الثلاث( لا عنف ، لا تدخل عسكري ، لا طائفية) ، مع إدراكنا التام لقسوة ووحشية أعمال القمع والترويع والقتل والتنكيل، لأن انتصار الثورة وتجنبها للمهالك التي يراد جرها إليها، و لأن تحقيقها لأهدافها والحفاظ على تميزها الأخلاقي والحضاري مرهون بهذه اللاءات. و مهما كان في ذلك من آلام وتضحيات، فإنه يظل الثمن الأقل كلفة على الشعب وعلى البلاد، والطريق الأسلم نحو الأهداف المنشودة.
===================================================

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات