أهي حرب بسوس جديدة تخوضها الكتل السياسية العراقية ؟؟

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 01:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(( توضيح ... قد يتسأل البعض ولم هذا العنوان ؟ , اقول ان هذه الحرب حالها حال اية حرب تافهة اخرى خاضتها القبائل العربية ... فبسبب مقتل ناقة البسوس نشبت حربا بين قبيلتي بكر وتغلب وهم ابناء عمومة دامت اربعين عاما قتل جرائها العشرات وحرقت بيوت وسلبت قرى ... )) .
اختلاف الرأي ووجهات النظر بين الاحزاب والكتل السياسية لم يكن يوما مؤشرا سلبيا , بل العكس كان على الدوام عاملا اضافيا لدفع عجلة العملية الديمقراطية الى امام وتعزيزا للحوار الايجابي الذي من شأنه الوصول الى قرار سياسي ناضج يخدم المصلحة الوطنية , ففي كل النظم التي تعتمد الديمقراطية سلوكا ومنهجا , ساعد الرأي الاخر سواء اكان داخل البرلمان او في الحكومات التي تعتمد مبدأ الشراكة , على تفعيل الحوار وتبني الموقف الصائب البعيد عن المصالح الشخصية والانانية الضيقة .
غير ان هذا التقليد الديمقراطي , ومع شديد الاسف , غاب عن المشهد السياسي العراقي , وراحت كل كتلة او تحالف وحزب يتحصن ويتمترس خلف قلاعه تحسبا من الطرف الاخر وكأنه داخل الى معركة لا الى البرلمان الذي يفترض ان يكون جميع اعضائه كخلية نحل تحت قبته , ناهيك عن الاتهامات والقذف والقدح , كما ان البعض لم يتورع من استخدام يديه لمن يخالفه الرأي , وكان نتيجة هذا الخلاف والتنابز ان تعطل عمل البرلمان وشلت الحكومة وعجزت عن تقديم الخدمات , وتفشي الفساد وشراء الذمم ورواج عمليات القتل والخطف والتهجير , بل اوصلت العراق , بلد الحضارات , الى اعتلاء قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم والاكثر خطورة والتربع على عروش القذارة والفوضى والامراض والمخدرات ... وما هو اشد ايلاما هو ان بعضا من اعضاء هذه الاطراف لم يردعهم وازع من ضمير او حس وطني عما يحدث بل راح يتلذذ حين يشاهد ابناء جلدته يموتون يوميا قتلا وجوعا ومرضا , بل ويدعم دول الجوار التي كشرت عن انيابها الصفراء المقززة .
ربما اكون متفائلا بعض الشيْ , ذلك ان الصورة الحقيقية والمعانات اليومية لابناء البلد اكثر سوءا واشد قتامة والاوضاع تسير من سيْ الى اسوأ , ولم يعد المواطن الذي بات لا يعرف انه سوف يعود مساء الى بيته ام لا , على استعداد لتجرع المزيد من القهر والاذلال , ويكفي ابناء الرافدين ما قدموه من ضحايا طيلة اربعة عقود عجاف تجاوزت اعدادهم المليون , كانت كافية لنيل عشرات البلدان حرياتها , ومع ذلك فلم يزل الشعب العراقي يأن تحت وطأة العذاب ويدفع يوميا دما غاليا غزيرا , ولم يذق الى يومنا هذا طعما للحرية او الرفاهية ولا الديمقراطية المزعومة وظل يعيش كابوس الرعب والخوف والمطاردة ويموت في الطرقات واماكن العمل والبيوت ... .
لم يكن شعبنا يتطلع الى مثل هذا اليوم او المأساة بعد سقوط نطام الطاغية , بل كان يحدوه الامل ان يعيش حرا كريما مرفها يتمتع بخيرات وطنه الكثيرة ويوفر جوا صحيا وبيئة سليمة له ولاجياله القادمة , لا ان تخرج عليه عصابات ظلامية مشوهة جاهلة لا تجيد سوى قتل الابرياء في وضح النهار وسرقة المال العام وتدمير ما تبقى من معالم حضارة هذا البلد العريق ... لقد طفح الكيل ولم يعد ثمة من يرضى عما يجري او ان تستمر هذه المهازل , وعلى اؤلئك المتصارعين ان يعوا ان الناخبين لم يندموا على شيء اكثر مما ندموا على انتخاب من صار يتحكم بمقدراتهم وراحوا يتبارون على امتيازاتهم ومصالحهم الشخصية والتسابق على الكراسي والمناصب دون اي اكتراث للمواطن الذي بات بامس الحاجة الى ابسط مقومات العيش , وفي ذات الوقت اصبح الجميع يعي ويعرف تلك الاجندات الخارجية التي تحرك البعض منهم وتغذيهم وتغدق عليهم بالاموال لقهر المواطن واضعاف البلد ومن ثم تشتيته وتمزيقه , كما بات واضحا دور تلك الاجندات في مد بعضا من وسائل الاعلام التي وقفت بالضد من المصالح الوطنية وحرصت على صب الزيت في النار متناسية دورها الحقيقي في ترويج الثقافة الديمقراطية ومبدأ المواطنة والدعوة الى مبادرات الحوار وتأشير الخلل وتشخيص الاخطاء وممارسة الضغوط بشكل موضوعي للتأثير في صنع القرار الايجابي .
ان اي مجتمع لا يخلو من التناقضات والاختلافات غير ان الطريق للخلاص منها لن يأتي في اي نطام ديمقراطي باللجوء الى القوة وشريعة الغاب , ذلك ان هذا الطريق يضيع حقوق الملايين , فهناك قوانين و(( دستور )) كفيل بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل وانهاء الخلافات اي كان شكلها اومصدرها , فالقانون هو من يحمي ويصون الاخرين من بطش القوي ويحافط على السلام الاجتماعي وهو العمود الاساسي للديمقراطية ... وحري بي ان اشير هنا الى ان الدستور الحالي سبب لنا الكثير من المشاكل والازمات , فهو دستور هزيل انتج ديمقراطية مشوهه والتي بدورها انتجت مزيدا من الطائفية والعنصرية القومية , فضمان نجاح الانتقال نحو الديمقراطية وتفعيل تسوية النزاعات يقتضي تعزيز مفهوم الدولة المدنية التي يجب ان تقوم على الحقوق وسيادة وحكم القانون والمواطنة وان تأخذ ثقافة الحوار والتعددية المكانة اللازمة من عملية الاصلاحات وكسر الحواجز بين القوى والكتل السياسية ... سيما وأن التحديات التي تواجه البلد في هذه المرحلة غاية في الجسامة وتتطلب جهودا مضنية واستثنائية من قبل الجميع . وحري بالساسة العراقيين ان ينتبهوا الى مسألة توفير الامن وايجاد حلول جذرية لمشكلة الخدمات وانهاء المحاصصات الطائفية والقومية ومحاربة الفساد والبيروقراطية التي تفشت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها , هذه المؤسسات التي ابتعدت كليا عن الخدمة العامة وتحولت وكذلك بعضا من الوزارات الى اشبه ما تكون بملكيات خاصة لهذه الجهة او تلك ... وان كانوا عاجزين عن تحقيق ذلك فليتركوا الساحة الى غيرهم ان كانوا يتحلون بشيء من الغيرة الوطنية .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل