مجلس النواب ... للدفاع عن مصالح الشعب ام لسرقة حقوقه وامواله ؟

لؤي الخليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3049 - 2010 / 6 / 30 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس ثمة اثنان يختلفان على ان الفوضى التي يعيشها العراق كان او سيكون لها مثيلا في مكان اخر من العالم , فهي (( تجربة )) فريدة من نوعها , تستحق من المهتمين الوقوف عندها طويلا لدراسة اسبابها وتمحيصها للاستفادة منها مستقبلا , ليس في بلدنا فحسب , بل وفي شتى انحاء المعمورة , بعد ان اعتلى العراق منصتها ليتبوأ احد المراتب المتقدمة في الفساد والجريمة والهدم وتخريب النفوس والثقافة ... ـ رغم التحفظ على بعض الاستبيانات التي لم تكن نزيهة لاسباب عديدة معروفة ـ ...
فالفوضى امتدت الى كل مفاصل الحياة اليومية , ولم تعد مقتصرة على نفر بعينه او جماعة او تيار , فهي تمارس من الوزير نزولا الى الموظف البسيط الذي يجلس في غرفة الاستعلامات ... والحال لن يختلف كثيرا في السوق والشارع , وحتى في البيت عندما تكتشف ان ولدك الصغير يحاول ابتزازك بطريقته الخاصة التي اكتسبها من المدرسة او الحارة ...
والعراقيون اليوم لايملكون سوى الاشفاق على من يراجع دائرة ما للحصول مثلا على اجازة بناء او اصدار شهادة الجنسية او جواز سفر ... وتعسا لمن اراد ان يشتري جهازا كهربائيا او غيره فهو لا يعمل اكثر من ثلاثة او اربعة اشهر بعدها عليك اختيار الطريقة الملائمة للتخلص منه وبأقل كلفة ...
صحيح ان النظام السابق كان هو من وضع اسس هذه الفوضى , سيما في سنواته الاخيرة , غير ان ما نحن عليه الان اشد قتامة وظلاما , فالموظف لم يعد يخاف مسؤولا طالما كان ثمة حزب او تيار يحميه ويسنده , والتاجر (( كثير منهم )) تجرد عن ضميره ولم يعد يحسب اي حساب للجهات الرسمية والرقابية , بعد ان تمكن شراء ذمم موظفيها ... وصار الاستثناء في البلد ان تجد موظفا نزيها لا يتقبل (( السحق الحرام )) .ولن ات بجديد مهما كتبت واستطردت , واعرف ان هذه الملاحظات لن تكون دواء لافة الرشوة والفساد , فالامر بحاجة الى كي , عساه ان يكون اخر الدواء , وان نتمكن عن طريقه اقتلاع هذه الفوضى من جذورها ...
ما دفعني الى هذه المقدمة , خبر تناولته وكالات الانباء مؤخرا , استشهد به كمثال على حجم الفساد الهائل الذي استشرى كالنار بين الهشيم , وليمتد الى مؤسسة ارادها الشعب ان تحميه من لصوص النهار , فأذا بها تسرق نهارا وليلا ... انها مجلس النواب والميزانية الضخمة التي خصصت له والتي تزيد عن ميزانية العديد من الدول الافريقية على سبيل المثال ... ولكي لا اذهب بعيدا وحتى لااطيل , فسأختار هنا جانبا واحدا ولنا ان نقيس بقية الجوانب على ضوئه , يقول الخبر , ان مخصصات السكن التي رصدت للنواب الجدد ستبلغ خمسون مليار دينار ـ اي اكثر من اربعين مليون دولار ـ خلال دورته الحالية , هذا المبلغ الضخم سيدفع للفنادق وايجارات البيوت والدور الفارهة ...
اي حكمة اراد بها المشرع وهو يخصص هذا المبلغ الهائل للنواب , وكم ستبلغ الميزانية الكلية اذا كانت مخصصات السكن وحدها خمسون مليار دينار ... انني اجزم ان من شرع ذلك لم يكن هدفه سوى المغالاة في الفساد والفوضى التي يشترك فيها الجميع ويريد استمرارها , مستغلا الظرف غير الطبيعي الذي يمر به البلد ... فالنائب جاء من رحم مجتمعه وناسه , وهو لم يكن يسكن العراء او معدما قبل انتخابه ليفكر مسؤول الادارة او موظف الحسابات في المجلس في كيفية توفير السكن له , بل ان كثير منهم ما صار نائبا الا بعد ان صرف ووزع مليارات الدنانير هنا وهناك , فهو ليس في حاجة الى بيت للسكن او غرفة في فندق ... وان من هو بحاجة الى ذلك هم العوائل المشردة التي لا تجد لها مأوى سوى بيوت الصفيح والتنك ... بمثل هذا المبلغ يمكن استيراد مصنعا او اكثر يضمن لقمة العيش لمئات الانفس التي يفتك بها الجوع والحرمان واتخذوا من مكب النفايات مصدرا رئيسا لغذائهم هم واطفالهم ... ان ننشأ مستشفى تخفف معاناة مئات الالاف من المرضى المبتلين بامراض جلبتها لنا الحروب والمفخخات ... ان تخصص للزراعة التي صارت تتلاشى يوما بعد اخر , للكهرباء والماء والخدمات الاخرى ... اما ان تصرف الى النائب الذي لا يختلف حاله عن اي موظف اخر , فسيكون مئال هذه المليارات الى المجاري لا غير , ولعمري حينها لن تنفع حتى ان تكون سمادا ... !! .
ان ما يحز في القلب , ورغم ان المجلس الجديد لم يعقد سوى جلسة يتيمة , الا ان عددا من اعضائه عبر عن استيائه وتذمره من الخدمة التي وفرتها لهم ادارة فندق الرشيد , ملمحين الى صعوبة وعدم امكانية حضور جلسات المجلس مستقبلا اذا ما استمر ت هذه الخدمة على حالها ...!! , ان ما قاله هذا البعض يدلل بشكل لا يقبل النقاش انه لم يأتي سوى للحصول على المزيد من المكاسب والامتيازات , واما مصالح الشعب ومن انتخبوه فلهم رب يرعاهم , عليه ان يفكر , كم سيدر عليه الراتب ومخصصات الحماية والنقل والنثرية والايفاد ... ولن يكون ما سوف يقدموه بأفضل من سابقيهم , اؤلئك الذين وقفوا وقفة رجل واحد وحجبوا عن منتخبيهم اكثر من مائة الف وظيفية , وهم من عطل العديد من المشاريع الحيوية التي تمس الحياة اليومية المباشرة للمواطن كعقود الكهرباء وغيرها , بذريعة ان جهة سياسية ستسفيد منها وتستغلها للدعاية الانتخابية , في حين نسوا خلافاتهم ومشاحناتهم عندما كان الامر يتعلق بمصالحهم ومكاسبهم الشخصية فحضروا جميعا ليصوتوا على قرار تخصيص قطع الاراضي وبمواقع متميزة لهم وحصولهم على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم ...
واخيرا اود ان اشير الى ما قاله احد النواب السابقين ممن لفظه الشعب ولم يصوت له لدورة ثانية ...قال , اذا ما كشفنا عن الفساد المالي والاداري فستنطبق السماء على الارض ... نعم يا سيادة النائب كنت هذه المرة على حق , ذلك ان بلدا وشعبا يتحكم بمصيره مجاميع الجهلة سيكون حتما هذا مصيره .

#لؤي_الخليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات