النظام الفيدرالي وخلاف الصلاحيات بين المركز والولايات

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 08:37
المحور: المجتمع المدني
    

إن النظام الفيدرالي ونماذجه المختلفة في العالم ليس حلاً لحسم الخلاف بين المكونات الاجتماعية والثقافية المتباينة في الدولة الواحدة خاصة إن كانت نوايا نخبها السياسية غير سليمة ومنفذة لأجندة خارجية تعمل على تجزأة الوطن وتحقيق مأربها الانفصالية عن طريق الإخلال بمبادئ النظام الفيدرالي الأساس وعدّ سلطات الولاية وحقوقها تفوق سلطات المركز وحقوقه ولا تقر بالواجبات.
فضلاً عن أنها تشارك الولايات الأخرى بمواردها المالية وتحتفظ بمواردها المالية لنفسها وتمنح سكانها حق العيش في كل الولايات والعمل فيها وتفرض قيوداً لا حصر لها على سكان الولايات الأخرى، فالنظام الفيدرالي لا يضعف الوحدة الوطنية وإنما نوايا النخب السياسية السيئة المثيرة للفتن بين المكونات الاجتماعية المتباينة تؤدي إلى التفريط بالتاريخ الحضاري المشترك وإضعاف الصلات الانسانية والنسلية بينها.
يلخص (( بيخو باريخ )) الخلاف الدستوري بين الكنديين ومقاطعة كوبيك في :
1 – " أن الدستور الكندي أقر على نحو صريح بالحقوق والواجبات والحريات والوحدة الوطنية، لكن نخب كوبيك السياسية تفسرها على نحو يتفق مع طموحها بالانفصال ولا تعدّ كندا كياناً سياسياً موحداً.
2 – تمنح نخب كوبيك السياسية نفسها حقوق تفضيلية على غيرها من المقاطعات ولا تقر بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات خلافاً لمبادئ الدستور الكندي.
3 – يقر الدستور الكندي بالحقوق المتساوية والواجبات لكل الكنديين بما فيهم سكان كوبيك، لكن نخب كوبيك السياسية تعدّ سكان كوبيك مواطنون كوبيكيون في الدرجة الأولى ومواطنون كنديون في الدرجة الثانية. إنهم يقدمون الهوية المناطقية على الهوية الوطنية ما يقلل أهمية المواطنة الكندية ودلالتها ويضعف الوحدة الوطنية، فكوبيك تعدّ جزءاً من كندا ولا يحق لها المطالبة بحقوق معنوية وسياسية توازي حقوق باقي المقاطعات.
4 – يقر الدستور الكندي بنظام الحكم الليبرالي وبمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، لكن سلطات كوبيك تقدم هويتها الفرنسية على حساب الهويات الأخرى ما يعدّ خرقاً لمبادئ الدستور. فضلاً عن أن دستور كوبيك يقر حقوقاً تفوق حقوقها في الدستور الوطني، ما يجعلها دولة داخل دولة.
5 – يجب أن يتمتع مواطنو الدولة بحقوق متساوية وحرية العيش في أي جزء من الأراضي الكندية وما تفرضه كوبيك من قيود العيش على سكان المقاطعات الأخرى أو العمل، يعدّ انتهاكاً لحقوق المواطنة.
6 – تمثل الدولة الكندية شعباً واحداً موحداً وتتبنى النظام الديمقراطي الذي يُلزم أقلية سكان كوبيك، الانصياع إلى قرارات أغلبية سكان كندا، ولا يحق لها فرض إملاءاتها السياسية أو إقرار تشريعات دستورية متعارضة مع مبادئ الدستور الوطني ".
ليس مصادفةً أن تسلك المافيات العائلية والمالية القابضة على خناق شعب كردستان العراق سلوك مافيات كوبيك نفسه مع المركز، ما يؤكد ارتباطها بالاجندة الدولية ذاتها الساعية إلى تجزأة العراق.
إن تعدد المكونات الاجتماعية وثقافاتها في البلد الواحد لا يضعف الوحدة الوطنية وإنما يغني الثقافة ويعمقها، فالتنوع الثقافي دالة على التسامح والعيش المشترك ونبذ التعالي والهيمنة ما يعرقل توجهات النخب السياسية العنصرية والطائفية لخلق الفتنة بين المكونات الاجتماعية المتباينة لتمرير أجندة الانفصال.
يقول (( بيخو باريخ )) : " إن كندا ليست بلداً ثنائي الثقافة، وإنما ذو ثقافات متعددة تمثل مكونات اجتماعية قديمة وحديثة وسكان كوبيك أحدها ".
إن ضعف حكومة المركز في النظام الفيدرالي يفسح المجال لنخب الولايات السياسية خرق الدستور الاتحادي والمبالغة بحجم صلاحياتها الدستورية لإضعاف المركز، ما يتطلب أن يُفعل المركز دوره ويمارس صلاحياته الدستورية بفرض عقوبات مالية على حكومات الولايات التي تتجاوز صلاحياتها وتتنصل من التزاماتها الدستورية.
ينصح (( ديووين لوكارد )) حكومة المركز : " أن تتخذ إجراءات إدارية رادعة بفرض عقوبات مالية على حكومات الولايات التي تتجاوز صلاحيتها الدستورية أو لا تبدي تعاوناً بتدقيق حساباتها المالية السنوية ".
إن نجاح النظام الفيدرالي يتوقف على حرص النخب السياسية الحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بمبادئ الدستور الاتحادي، على خلافه تسعى مافيات المال والدين إلى تقسيم الوطن إلى كونتونات قومية وطائفية لخدمة المشاريع الاقليمية والدولية على حساب المصالح الوطنية.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل