معيار نجاح الدولة أو فشلها

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3474 - 2011 / 9 / 1 - 14:51
المحور: المجتمع المدني
    

يقاس معيار نجاح الدولة أو فشلها بسياستها الداخلية مع المواطنين وسياستها الخارجية مع دول الجوار ونبذها استخدم العنف في حل المشكلات الداخلية والخارجية مهما بلغت من القوة والمساحة الجغرافية والسكانية والاقتصادية، كونها تمثل سمات حضارية لمجموعة سكانية ورثت حضارات أمم سبقتها على الأرض. ومن مهامها أن تضيف نهجهاً حضارياً جديداً إلى سجلها الحضاري لتفخر بها أجيالها قادمة، فالدولة كائن حي يجدد سماته خلال المراحل التاريخية. ويضيف على نحو دائم سمات جديدة تتوافق مع الحضارة الانسانية، ولا تكتسب الدولة في الحاضر اعترافاً دولياً بها من دون أن تتصف بسمات معينة وتقر على نحو صريح بكل المواثيق والتعهدات الدولية.
يحدد (( بيخو باريخ )) ست سمات للدولة الحديثة :
1 – " أن تكون واضحة المعالم والحدود وتتمتع بسيادة كاملة على أراضيها وسلطة داخلية شرعية غير مقيدة تحكمها تشريعات قانونية.
2 – تستند إلى مبادئ دستورية موحدة وواضحة وتقر بهوية واحدة وصريحة لا لبس فيها، في حين أن الدولة ذات المبادئ الدستورية المختلطة تعبر عن هويات متداخلة غير واضحة.
3 – أن يتمتع مواطنيها باختلاف مكوناتهم الثقافية والعرقية بحقوق متساوية كونها تمثل حيزاً قانونياً متجانساً.
4 – المواطنة تعدّ مفهوماً موحداً ومتجانساً بين المواطن والدولة فلا تمييز بين هوياته الثقافية والأثنية والعرقية شريطة أن يبدي المواطن ولائه للدولة فقط.
5 – يمثل مواطنو الدولة شعباً واحداً على اختلاف مكوناتهم الأثنية والعرقية والثقافية ولهم حقوق متساوية من الدولة ويقرون بواجباتهم أمامها.
6 – في الدولة الفيدرالية يجب أن يتمتع جميع سكان الوحدات الفيدرالية بنفس الحقوق والسلطات على نحو عام لتجنب الإخلال بالتعريف القانوني والشرعي لمفهوم المواطنة ".
تعدّ الدولة غير المحققة لمعايير وجودها دولة فاشلة وعبئاً على المجتمع الدولي خاصة عند انتهاكها حقوق الإنسان أو الاعتداء على جيرانها أو فشلها في تحقيق أمنها الغذائي ما يثقل كاهل المجتمع الدولي بأعباء تقديم المساعدات لمكافحة الجوع والفقر والحفاظ على حقوق الانسان ومنع استخدام القوة في حل النزاعات الدولية.
لذلك يجب أن تتوافر الدولة على مقومات الصمود والاستمرار وتحقيق حاجات مجتمعها وصيانة حقوق المواطنة والوفاء بالتزاماتها الدولية، فعلى الصعيد الدولي لم يعدّ مقبولاً أن تنتهك الدولة حقوق مواطنيها وتحتفظ بكامل عضويتها في المجتمع الدولي بعدّه خرقاً فاضحاً لمعايير العضوية وشروطها. ومن دون أن تنسجم الدولة مع ذاتها ومجتمعها وتعي متطلبات وجودها في تحقيق رغبات أمتها لن يكون في وسعها الايفاء بشروط عضويتها في المجتمع الدولي، وبغض النظر عن تنوع الثقافات والأثنيات والقوميات على أرض الوطن لا يجوز للدولة فرض هيمنتها بالقوة عليهم وصهرهم في بوتقة واحدة لتعدّ نفسها تمثل أمة واحداً أمام المجتمع الدولي.
إن الدولة التي تفشل في توظيف مكامن القوة لتنوعها الثقافي والأثني والقومي على نحو سلمي للحفاظ على الوحدة الوطنية لمكوناتها الاجتماعية وتاريخهم المشترك في الأرض والحضارة لمئات السنيين، تلجأ إلى استخدام العنف لقسرهم على الوحدة.
يعتقد (( أحمد أوغلو )) " أن الدولة التي تفشل في توظيف قيم الأمة الروحية المشتركة لتحقيق الوحدة على نحو سلمي تلجأ إلى استخدام العنف على نحو سيئ، فعدم ثقتها بعنصرها البشري يعيقها الانفتاح على آفاق ستراتيجية ما يقلل أهمية خططها التكتيكية في تفعيل آليات قوى المجتمع الكامنة لتحقيق أهدافها في التوقيت الصحيح والملائم ".
يعاني المجتمع الدولي عبئاً أخلاقياً ومادياً جراء اعترافه بدول جديدة فشلت في تحقق متطلبات وجودها والتزاماتها الدولية، فعدد الدول التي اكتسبت عضوية المجتمع الدولي على مدى المائة سنة الماضية أثبتت فشلها وعانت مجتمعاتها في ظل حكام مستبدون من الجوع والفقر وكوارث الأمراض ما أثقل كاهل المجتمع الدولي في تقديم مساعدات غذائية وطبية إلى مجتمعات مُفقرة.
وعلى نحو مؤكد لم تكن تلك الدول الفاشلة جديرة باكتساب عضوية المجتمع الدولي لتمثيل مجتمعها على نحو سليم وتوفر حاجاته الأساس وتلتزم بمواثيق حقوق الإنسان وتشريعاته، ما يتعين على الأمم المتحدة أن تعيد النظر في عضوية الدول الفاشلة وتضعها تحت الوصاية لإعادة بناء مقوماتها الأساس كدولة ناجحة من خلال تدريب نخبها السياسية على الإدارة الكفوءة والرشيدة لمؤسسات الدولة والمجتمع وكيفية الايفاء بالالتزامات الوطنية والدولية لاستعادة عضويتها في المجتمع الدولي كدولة ناجحة.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل