واجهة التعاطف الإنساني مع مسلك النبل في الأداء السياسي

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأذيتِ كثيرا أختي خديجة الرويسي، كما تأذيتُ أنا وإخوان كثر لنا في درب النضال، من التيار السياسي المحافظ الذي يمعن اليوم في هدم ما تبقى من منظومة القيم الإنسانية الكونية عبر العديد من السلوكات اللاأخلاقية التي تمتح من معين مقامات استباحة الدم والعقل والعرض. لكني على يقين من صمودك القوي وإدراكك الجيد بأن درب الاستماتة في الدفاع عن احترام حقوق الإنسان كطريق أمثل لمحاربة الفساد وبناء علاقة صحية بين السياسة والمنظومة المبدئية هو دربنا الذي لا محيد عنه، ولو اختار بعض "المقربين" سبيل إضعافنا في هذه الواجهة أو تلك.

لا حديث الآن سوى عن الشروط الضرورية لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة في ظروف ملائمة، تشجع على الإقبال الشعبي الواسع والمكثف، وعن شروط التوصل إلى توافق عام حول القوانين والمساطر المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة، بهدف بعث روح جديدة للحياة السياسية، التي نريدها مفعمة بالثقة والمصداقية والالتزام، بعيدا عن أجواء التسميم التي صاحبت عمليات انتخابية سابقة، وفي منأى عن شحذ "طاقات" إفساد الحياة السياسية بخطابات تستأثر المنافع والمصالح، وتشن الحرب على المنافسين بدون قواعد ولا ضوابط، وتعمل على تأويل مضامين الدستور الجديد وفق مصالحها دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية العامة.

ظرف دقيق هذا الذي نجتازه اليوم فيما يتعلق بالمسلكيات التي طفت من جديد على السطح، مع بعض "الفاعلين السياسيين" الذين لم يتبق لهم من الفاعلية سوى هدم كل ما يمكن أن يجعل الممارسة السياسية على علاقة وطيدة بمنظومة القيم الإنسانية، والسقوط في مطبات التعنيف والفساد، المضران بمبدأ ضمان الحقوق وحماية الحريات.

وهي مسلكيات لا يمكنها إلا أن تقوي حظوظ منطق الغلو والتطرف في حياتنا السياسية، وتنمي الميل في اتجاه الانسلاخ عن أي ضابط من الضوابط القيمية والمبدئية لدى مكونات العملية السياسية برمتها في بلادنا. وهذا للأسف هو حال "قياديي" بعض الأحزاب المغربية اليوم، خاصة المتشدقون منهم بالالتزام الأخلاقي الديني.

نعيش هذه الأيام على إيقاع الجو المشحون بالعنف السياسي الخطابي المنطوق والمكتوب، الصادر عن أحزاب محسوبة على قوى الصف المحافظ، التي لم تتوان في التعبير عن خطها السياسي الشمولي الرافض للتعامل الديمقراطي مع باقي الفرقاء السياسيين على شاكلة نموذج الأحزاب الشمولية التي تسقط اليوم تباعا.

ونعيش في ظل فقر سياسي مذقع على مستوى التداول بشأن القضايا الوطنية ذات الأولوية في إطار الرؤية الإصلاحية الإستراتيجية التي يتغياها الشعب المغربي قاطبة بعد التصويت على الدستور الجديد. والاستعاضة عن النقاش الجدي بركوب موجة السب والقذف والشتم، وقد تأذى حزب الأصالة والمعاصرة ومناضلوه كثيرا من هذا الجو المطبوع بالتعامل اللاديمقراطي، والمنحدر إلى أدنى درجات التحلل من قواعد وضوابط التنافس السياسي السلمي والديمقراطي.

فهناك من لا يجد أي حرج في امتطاء كل أساليب الدفاع عن الذات، ولو على حساب الأسلوب الحضاري الديمقراطي بوصفه وجه النضال المجدي. وهذا المنظور للعمل السياسي ينم عن أن المشاركة في الحكومة المقبلة أو الاحتفاظ بالمواقع الحكومية السابقة خدمة لمصالح ضيقة على حساب طموح أغلب الفئات الاجتماعية في التغيير والتخليق وعقلنة الأداء يقتضي استعمال ما يلزم من قهر لفرض الذوات، وللحيلولة دون معارضة هذا المنحى السيء في الممارسة السياسية الذي عمر أزيد من نصف قرن في بلادنا، ليعصف بما تبقى من القيم الإنسانية، فقط لاستدامة الامتيازات وحماية المكاسب وتعميم "قيم" الخنوع في مختلف الأوساط دون فضح.

مثل هذه السلوكات تجرنا جميعا إلى أشكال جديدة من استباحة الحقوق والمس بالحريات، بما يؤدي إلى قتل المنظومة القيمية الإنسانية، ضدا على الاتجاه العام السائر في طريق إرساء تعاقدات مبنية على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كمناخ أمثل لبناء علاقة صحية بين السياسة والمنظومة القيمية والمبدئية، التي تتطلبها الحاجة إلى محاربة الفساد.

إعادة الاعتبار لنبل العمل السياسي، وإرجاع الثقة للمواطن، وتخليق الحياة السياسية، وتخليق التنافس بين الفاعلين على أسس ديمقراطية... إلخ، كل ما نشتغل على الدفع به ليصبح أساس التفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية بين مختلف مكونات الحقل السياسي المغربي لا يمكنه أن يترعرع عمليا وميدانيا في أجواء من قبيل التطرف والغلو، كما أنه لا يمكن أن يصبح أساسا للتنشئة السياسية الجديدة في ظل هذا الإمعان في عدم احترام حقوق المواطنة والعدالة والمساواة والمشاركة والتنافس الديمقراطي.

إن الديمقراطية هي الخيار الوحيد لبناء مجتمع سوي، وهي أساس أية مقاربة تتغيى إرساء قواعد سلوك سياسي محكوم بالقيم والقواعد الإنسانية في مواجهة اتجاهات وميول العنف وشيوع الأساليب البربرية في حسم صراع المصالح السياسية، إذ لم يعد مقبولاً اللجوء إلى وسائل غير مشروعة إنسانياً أو لا ديمقراطية، هذا هو الأمر الذي سيساعد على حضور موقف وطني مؤثر يضع الإنسان وكرامته وحريته في مركز كل اهتمام.

فكم أساءت عمليات التنافس الانتخابي، اللامشروعة وغير المحكومة بضوابط ومعايير المنظومة القيمية الإنسانية، للمؤسسات المنتخبة وأداء أدوارها ووظائفها تجاه شعب بأكمله، وكم أساءت للحياة السياسية كقاطرة للمجتمع من أجل التحرر والتقدم والرفاه.

بل وكم أساءت ـ تحديدا ـ للأصالة والمعاصرة كحزب مجدد عبر عن الرغبة في المساهمة المسؤولة في تجديد طرق وآليات العمل السياسي والحزبي بالمغرب، وكم أساءت ـ على وجه العموم ـ للحياة العامة كفضاء يمكن الرهان عليه من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان ونبذ كل أشكال الكراهية والحقد والغل خدمة للاستقرار والطمأنينة على حاضر ومستقبل الإنسان والوطن.

خلاصة القول أختي خديجة الرويسي: إن وسائل وآليات اشتغال الأحزاب السياسية ليست تقنية من قبيل تلك التي يتسلح بها أي حرفي لمباشرة عمله، بل تشكل قيمة أخلاقية في حد ذاتها، وتعتبر مادة حاملة للمنظومة القيمية الإنسانية، التي تمكن من فرص النجاح الجماعي في مجال تكريس منطق الالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية والسياسية، ونبذ كل ما له علاقة بالممارسات المشينة والضارة بالتفاعلات السياسية الإيجابية الممكنة والمتاحة.

وهو ما يتطلب نوعا من الثبات على هذا الاختيار تجاه العديد من المسلكيات الصادرة عن بعض "الفاعلين السياسيين" وإطاراتهم الحزبية، من أجل ربح معركة التعاطف الإنساني العام مع مسلك النبل في الأداء السياسي قبل التفكير في ربح معارك سياسية أو سياسوية/مصلحية ضيقة.

ولمن كان وعيه ساذجا نقول أختي خديجة الرويسي: المؤكد أن مثل هذه المعارك هي نقطة بداية لربح باقي المعارك ذات الصلة بنصرة إرادة الشعب وقضاياه المشروعة، ولن نتوان في مقاومة كل أشكال التسيب والظلم والفساد.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل