مايجري الان يؤكد ان العرب لن يحققوا وحدة وتنسيق وتضامن ونقد موحد

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3474 - 2011 / 9 / 1 - 13:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة:كانت الدول العربية تشكل منطقة نقدية
واحدة بحكم خضوعها للسيطرة العثمانية، وذلك حتى سقوط الامبراطورية
التركية في أعقاب الحرب الكونية الأولى.
إلا أن تقسيم الدول العربية بين الاستعمارين الانكليزي والفرنسي أدى الى خضوع الدول العربية لعلاقات التبعية وتطبيق نظام نقدي تابع في كل منهما. واستمر هذا الحال حتى نالت الدول العربية استقلالها وإقامة نظم نقدية مستقلة في كل دولة وفي أوقات متفاوتة.
وبعد قيام الجامعة العربية طُرح موضوع توحيد النقد العربي أكثر من مرة وللأسف ظل الإهمال مصير هذا الموضوع الهام جداً.
وفي الأول من كانون الثاني من عام 2002 حيث اختفت/ 12/ عملة وطنية اوربية وبدأ التداول باليورو تساءلت وقلت لماذا العرب لا يصدرون نقد موحد/ دينار مثلاً/ على اعتبار أن هذا الموضوع هام جداً ويمثل انعكاساً صادقاً للطموح العربي؟

الوحدة النقدية هدف اقتصادي استراتيجي

يمكن للعرب تحقيق الوحدة النقدية العربية في ضوء تجارب الآخرين لا سيما تجربة اليورو وبعض التجارب العربية السابقة في هذا الإطار من خلال الإجراءات التالية:
1. تنسيق الظروف والسياسات النقدية:حيث أثبتت مسييرة التعاون العربي أن تعدد السياسات النقدية خلق مزيداً من العقبات أمام الإندماج الإقتصادي . لذا فإن توحيد وتنسيق هذه السياسات يؤدي الى إزالة هذه العقبات.
2. استقرار أسعار الصرف وتحقيق قابلية التحويل للعملات العربية:إن الحفاظ على استقرار أسعار العملات العربية يشكل أهمية كبيرة في تطوير العلاقات الإقتصادية والنقدية العربية.
ذلك أن سياسة أسعار الصرف تعتبر عملاً مشتركاً لمصلحة الأقطار العربية.
أما قابلية التحويل فيقصد بها مقدرة العملات على إبراء الإلتزامات في المجال الدولي، وينظر الى قابلية التحويل" أو حرية التحويل" من زاوية المعاملات التي تتحرر من القيود، وزاوية الأشخاص الذين يعترف لهم بحرية تحويل أرصدة العملة الوطنية التي يملكونها الى سائر العملات.
وفي هذا الخصوص يلاحظ أن الدول العربية تتبع ثلاثة أنظمة للتحويل:نظام التحويل الحر تماماً- نظام التحويل الوسط بين الحرية والمراقبة تديره الحكومة-نظام المراقبة النقدية الكاملة.
3. التسوية متعددة الأطراف: إن من جدوى حرية التحويل بين العملات العربية أن يصار الى اتباع طريقة التسوية متعددة الاطراف فيما بينها، باعتبارها مرحلة انتقالية لابد منها لتحطيم الجمود والعزلة التي فرضتها الثنائية في المعاملات الإقتصادية بين البلاد العربية ولقد أثبتت تجارب العرب أن اتفاقيات التجارة الثنائية لا يمكن أن تؤدي الى توسيع التبادل التجاري، طالما ظل نظام الإجازات والحصص والقيود النقدية قائماً ومعترفاً به في ظل هذه الإتفاقيات، فضلاً عن أن هذه الإتفاقات غير ملزمة للطرفين.
• وأخيراً أشير هنا الى أن التسوية متعددة الأطراف تفترض استخدام وحدة حسابية عربية " الدينار العربي الحسابي" على أساس سلة من عملات الدول العربية
ولاشك أن تطوير استخدام الدينار العربي الحسابي "وقد أُخذ به في تقويم رأس مال صندوق النقد العربي" بحيث يصبح قادراً على كسب ثقة المتعاملين العرب وغير العرب.

تصور حول الأجهزة التي تؤدي إلى النقد العربي الموحد

1. المجلس النقدي الذي يتكون من محافظي البنوك المركزية العربية كتنظيم دائم.
2. المركز العربي للدراسات النقدية: وله دور هام في الدراسات النقدية كما يساهم في اعداد الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات النقدية ويجب أن يضم أهل الإختصاص على غرار" المركز الاوربي"
3. صندوق النقد العربي: إن قيام صندوق النقد العربي كإحدى مؤسسات التعاون النقدي يمكن أن يعتبر حجر الاساس في التكامل النقدي العربي. ولا بد من تفعيل دور الصندوق في الوضع الراهن لكي يحقق الاهداف التي قام من أجلها.
4. اتحاد المدفوعات العربي: وهو جهاز مستقل عن الصندوق لكي يقوم بمهام التسويات المتعددة الاطراف ولهذا الإتحاد برأينا دور كبير في تحقيق التعاون النقدي.

ما شكل الوحدة النقدية العربية المطلوبة؟

إن هناك صورتان أمام العرب هما:
1. الصورة الكاملة للوحدة النقدية التي تتمثل في تبني عملة واحدة للتداول في منطقة الإتحاد تحل محل العملات الوطنية يصدرها ويديرها مصرف مركزي واحد يكون بديلاً عن المصارف المركزية او مؤسسات الإصدار القائمة في الأقطار الأعضاء وهذه الصورة هو ماقامت به أوربة اليورو" المصرف الأوربي"
2. ارتباط أسعار الصرف الخارجي لعملات الدول ببعضها البعض، بحيث تتخلى كل دولة عن اتباع سياسة مستقلة في حقل الصرف الخارجي وبحيث تصبح عملات الدول الأعضاء قابلة للتحويل بعضها الى البعض الآخر بدون قيود على أساس أسعار التعادل فضلاً عن اسعار صرف العملات بالنسبة لعملات الدول غير الأعضاء تتحرك بصورة متجانسة بحيث تحافظ على سعر صرف ثابت للتحويل فيما بينها.
الخلاصة
إن توحيد النقد العربي مستقبلاً أمراً حتمياً وضرورياً في إطار ما يسمى العولمة ومنظمة التجارة الدولية ولعل من صور التنسيق النقدي المقترح في المرحلة الراهنة أن تسعى الأقطار العربية الى تسمية موحدة لعملاتها تحت اسم الدنيار وأن يقوم على أساس مشترك وأن يراعى في تقسيم العملة الأساسية النظام ( المئوي) وذلك لسهولة المحاسبة والتعامل. ثم يأتي بعد ذلك تثبيت محتوى العملات الذهبي لتحقيق سعر صرف ثابت وموحد بينها مع بقاء العملات العربية قابل للتداول داخل الوطن العربي فقط وليس خارجه… فهل فعل العرب؟ نأمل ذلك قريباً لننتظر ما يجري من تداعيات.


عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل