هل من حاجة لمعالجة جادة لقوى البعث في المجتمع العراقي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1031 - 2004 / 11 / 28 - 08:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حين كنا نتحدث مع الأخوات والأخوة العرب في مختلف الدول العربية, أثناء حضورنا مؤتمرات حقوق الإنسان أو مؤتمرات أخرى, عن أحوال الشعب العراقي وعن المأساة التي يعيشها في ظل إرهاب دموي شرس وموت واسع للبشر بعيداً عن القانون والمحاكم والشرعية, وحين كنا نروي لهم ما كان يعانيه شعبنا من جراء السياسات التي مارسها صدام حسين وطغمته إزاء الغالبية العظمى من الناس في العراق, وحينما كنا نطالبهم بشجب كل ذلك وشجب ما حصل إزاء الشعب الكردي من جرائم بشعة في حلب?ة والأنفال وغيرهما, ونرجوهم التضامن مع الشعب في نضاله ضد تلك السياسات الاستبدادية والقمعية المدمرة للإنسان, كان الجواب يأتيك جاهزاً أو معداً سلفاً بأن كل النظم العربية غير ديمقراطية, كل النظم دكتاتورية, وأنتم تعيشون في ظل النظام العراقي الذي لا يختلف عن النظم التي نعيش نحن في ظلها, فهي كلها واحدة. وعندما كنا نعلن عن تضامننا مع نضالهم ضد نظمهم ونكتب عن ذلك حيثما أمكن, كان رد الفعل باهتاً لأنهم كانوا يعتقدون بأن نظام صدام حسين رغم استبداده وقمعه كان هو الأفضل من أنظمتهم القمعية, لأن نظام صدام حسين كان يعادي الولايات المتحدة وإسرائيل! ولكنهم كانوا مخطئين في هذا الرأي في كل الأحوال, فلم يكن صدام حسين سوى الثمرة الحرام والوليد اللقيط, تماماً كما هو أسامة بن لادن, من زواج غير شرعي بين أجهزة الإدارة الأمريكية وبعض الحركات القومية والسياسية العربية والإسلامية الأصولية في فترة الحرب الباردة وفي الصراع ضد الشيوعية والاتحاد السوفييتي والقوى اليسارية والديمقراطية في حركة التحرر الوطني في منطقة الشرق الأوسط! من التقاليد المعروفة في صفوف المافيات الدولية, عندما يختلف أعضاء المافيا مع القيادة أو يخونها حسب عرفهم, فلن يبقى أمام القيادة إلا تصفية هؤلاء بكل السبل المتوفرة, وأياً كان مركز العضو فيها. ولسنا بعيدين عن هذا الواقع في ما يخص صدام حسين وأسامة بن لادن وأمثالهما.
وعندما بدأنا نتحدث مع مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة وإدارة بريمر, التي كانت تشرف على كل شيء بعد سقط النظام, بأن قوى البعث وجدت طريقها إلى مواقع الدولة المهمة والأساسية وأن الحكم لا يمتلك خطة واضحة وسليمة وعادلة في تتبع قوى البعث في العراق من أجل تأمين سلامة الأجهزة الجديدة التي يراد إقامتها في البلاد وإبعاد القوى البعثية التي يمكن أن تكون حصان طروادة لكل القوى الإرهابية في البلاد, وعندما كنا نكتب عن الأحزاب السياسية, وخاصة حزب رئيس الحكومة الحالي, وبعض قوى الإسلام السياسي, من أن أعضاء من البعث قد وجدوا طريقهم إلى جميع الأحزاب السياسية العربية بصورة متفاوتة, لم تنتبه إلى ما كنا نكتب تلك الجهات التي كان عليها أن تنتبه إليه, وعندما قلنا بأن الإعلام العراقي في الداخل والخارج قد غزاه البعثيون حتى وصل الأمر ببعض أجهزة التلفزة تشغيل البعثيين المكروهين صورة وصوتاً في برامجها التلفزيونية, مر الأمر مرور الكرام وأصر هؤلاء على مسيرتهم, بل انطلقت تهديدات بائسة ضد من يتحدث بذلك وأصر مداحو صدام حسين المعروفين على مواصلة مسيرتهم بأساليب أخرى ومهاجمة قوى المعارضة التي كانت تناضل ضد نظام صدام حسين. ويمكن إيراد الكثير من الأمثلة على ذلك, إذ كتب لي نائب رئيس تحرير صحيفة عراقية تصدر في لندن تهديداً مبطناً يسال في ما إذا كنت أملك الكثير من المعلومات الأخرى التي نشرت بعضها, فكان جوابي له نعم أملك الكثير إن كنت تريد ذلك فسأنشره, فكف عن ملاحقتي وإمطاري من صحيفته وغيرها بمئات الفيروسات مباشرة بعد نشري للمقال الذي فضحت أو نبهت فيه بعض المسائل المعروفة ولكنها منسية, ومخاطرها في التعود على قبول من لا يجوز قبوله في المجتمع قبل تصفية حساباته مع المحاكم العراقية لدوره في ما حصل في العراق.
إن العمل المنظم لمواجهة قوى البعث يفترض أن تتخذ أساليب أكثر وضوحاً وحيوية وبعيداً عن الكلمات الكبيرة ذات الفعل القليل مثل "اجتثاث البعث". العمل الفكري والسياسي والوعي بسبل متابعة القضايا ودراسة ملفات أجهزة الأمن والشرطة والجيش والقوات الخاصة وفدائيي صدام حسين وكبار موظفي الدولة من قادة حزب البعث وصولاً إلى مستويات مختلفة دون اعتبار قاطع بالمستويات المحددة هو السبيل المناسب للوصول إلى إبعاد المجتمع والدولة عن الأضرار التي يمكن أن يلحقها هؤلاء الأشخاص من خلال ليس ولوجهم في أجهزة الدولة والإعلام ... الخ فحسب, بل من خلال كونهم يتحولون إلى حصان طروادة للقوى الإرهابية والقوى العاملة تحت الأرض.
إن ملاحقة قوى البعث التي ما تزال تعمل لصالح الإرهابيين يحتاج إلى فكر واضح وعمل منظم ونشاط دؤوب ورؤية غير عدائية إزاء الإنسان, أي رؤية تغييرية وليست رؤية انتقامية. وهي الإشكالية التي ربما ميزت عمل هيئة اجتثاث البعث والتي اقتربت من فتوى السيد كاظم الحسيني الحائري الكربلائي المعروفة. وكان الدكتور أحمد ال?لبي يقود هذه الهيئة ويشرف على أعمالها ويساهم معه السيد مثال الآلوسي, الذي حاول مع آخرين احتلال السفارة العراقية في برلين بالعنف ويحمل بيده مسدساًً قبل سقوط النظام بفترة!
لدي القناعة بأن الدكتور أياد علاوي قد لعب دوراً سلبياً في مواجهة قوى البعث, إذ ممن ساهم بشكل ملموس في استيعاب بعثيين في صفوف حزبه أو في المواقع التي كان يشرف عليها والتزكيات التي كان يقدمها لهؤلاء مما سمح لهم بالتغلغل في أجهزة الدولة العراقية, وخاصة في الحرس الوطني ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن والاستخبارات وحتى في أجهزة مجلس الوزراء. وسبب ذلك يكمن في كونه كان قبل ذاك بعثياً في حزب السلطة المخلوعة وكان يعتقد بأنه يعرف هؤلاء الناس ويستطيع أن يستفيد منهم لحزبه ولعمله في العراق, ولم يقدر مدى التغييرات الفعلية التي طرأت على هؤلاء الناس عبر الفترة الماضية وأثناء وجوده وعمله في المعارضة لنظام صدام حسين, ومن ثم إمكانيات أجهزة البعث العاملة في النشاط الإرهابي الراهن على ابتزاز عناصر البعث الكبيرة والصغيرة أينما كانت, إن كانت لها ما يجعلها قابلة للابتزاز. ولا أدري إن كان هذا الأمر هو أحد العوامل التي جعلت مجموعة غير صغيرة من أبرز قياديي حزب الوفاق الوطني, ومن أعضاء المكتب السياسي الاستقالة من القيادة, وكان في مقدمتهم الدكتور صلاح الشيخلي والدكتور تحسين معلة والدكتور حسن حلبوص وأصدروا بياناً بهذا الخصوص.
والآن حيث يراد شن حملة جديدة من خلال هيئة اجتثاث البعث يفترض أن ننتبه لكي لا نرتكب أخطاءً بحق الأبرياء وأن نتلمس طريقنا جيداً لمواجهة القوى التي تلعب دوراً سلبياً وإجرامياً بحق الشعب في مختلف المجالات, بما في ذلك وفي مقدمتها أجهزة الأمن والاستخبارات والحرس الوطني والشرطة وأجهزة الرقابة في الوزارات وكبار موظفي الدولة, سواء أكانوا نساءً أم رجالاً, وكذلك الإعلام والصحافة المختلفة وفي الأحزاب السياسية التي يفترض الإشارة إليها بصراحة لتبعدهم عن أحزابها إن كانت هناك معلومات مدققة عنهم أو عنهن وعن نشاطهم. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الأمر يفترض الاعتناء بأمر الجماعات القومية التي تعاونت أو ما تزال تتعاون مع جماعة البعث في النشاط الإرهابي, على أن لا يعمم ذلك, إذ به مخاطر كبيرة على نشر الشك في المجتمع وتكون له نتائج خطيرة. أشير إلى ذلك بسبب وجود تحالف بعثي – قومي يميني - إسلامي متطرف لنصرة القوى الإرهابية في العراق.
من المفيد تشكيل لجنة أخرى غير هيئة اجتثاث البعث وباسم آخر يكون مقبولاً ومنسجماً مع طبيعة النشاط الذي يراد ممارسته, إذ أن الهدف ليس اجتثاث الناس ولا حتى الفكر القومي, بل اجتثاث الفكر الاستبدادي القمعي والعنصري من أذهان الناس, أفراداً وجماعات, وهي المهمة الرئيسية, رغم أن هذه المسألة لا تنفصل عن الأشخاص. والأشخاص لا يتم اجتثاثهم, بل محاسبتهم ومحاكمتهم وإبعادهم عن مواقع اتخاذ القرار أو التأثير على سير نشاط الدولة والمجتمع. ولا بد أن يرتبط هذا النشاط بنشاط هيئة مكافحة الفساد في الدولة والمجتمع, إذ أن أحدهما يغذي الثاني ويحافظ على وجوده واستمرار نشاطه وإلحاقه أفدح الأضرار بالدولة والمجتمع وبمستقبل العراق.
تتوفر إمكانيات غير قليلة للاستعانة بالخبرة الدولية في المجالين ونأمل أن يتم ذلك, إذ أن الخبرة العراقية محدودة وغير كافية لتحديد ليس المعايير فقط, بل وكذلك أسس وسبل العمل وطريقة الأداء والتحري عن الوثائق وأرشفة المعلومات وسبل تنظيمها والاستفادة منها...الخ.
من هنا يمكن الإجابة عن السؤال الوارد في عنوان المقال ب "نعم" ًنحن بحاجة ماسة إلى معالجة جادة لقوى البعث في العراق, سواء أكان ذلك عبر تقديمها إلى المحاكمة بصورة قانونية ووفق معايير حقوق الإنسان، أم عبر إقصاء العناصر الخطرة من الوظائف والمواقع الحساسة لإبعادها عن التأثير السلبي في مسيرة الدولة والمجتمع, أم بتحييدها وتجميد نشاطها وبكسب البسطاء وغير المسؤولين عما جرى في العراق في مسيرة البناء الديمقراطي العراقي. نعم نحن بحاجة ماسة إلى ذلك لكي لا تختلط الأوراق ونحرق الأخضر بسعر اليابس, بل التمييز والحذر والوعي بالمهمة مسائل ضرورية جداً في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة من مرحلة البناء الوطني في العراق. ولا بد من تأكيد حقيقة أن البعثيات والبعثيين الذين يبدون استعداداً للتعاون مع الحكومة الحالية وأجهزة الدولة يمكن أن يتعرضوا إلى تهديدات جدية ومخاطر الملاحقة والقتل, ويفترض في الدولة أن توفر لهم الحماية الكافية. وقد تابعنا جملة من عمليات الاختطاف والاغتيال لوجود بعثية تعاونت أو بعثي تعاون مع مجلس الحكم الانتقالي أو الحكومتين المؤقتتين السابقة والحالية.
برلين في 26/11/2004 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل