هل يفترض أن يكون موعد الانتخابات محور الصراع أم سلامة ونزاهة وأمن الناس والانتخابات؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1031 - 2004 / 11 / 28 - 05:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل عدة شهور كتبت مقالاً أكدت فيه إن إجراء الانتخابات العامة في العراق سيكون بحاجة ماسة إلى توفير مستلزمات ضرورية لا يمكن تجاوزها لكي تتم في ضوء ما نرجوه لعراقنا الجديد من بداية جديدة في الحياة السياسية الديمقراطية والتعددية والبرلمانية في جمهورية ديمقراطية فيدرالية. وكنت وما أزال أشك في قدرة الحكومة المؤقتة أن توفر هذه المستلزمات خلال الفترة القصيرة التي منحت لها بحيث تساهم في تعبئة أوسع الناس للمشاركة فيها من جهة, وضمان التنافس العقلاني بين الأحزاب السياسية أو تحالفات من أحزاب عديدة وفق البرامج التي تطرحها للمنافسة الانتخابية. وأشعر اليوم بأني كنت مع الكثيرين غيري على حق في هذا الطرح غير المأزوم. إذ ليس الهدف هو إجراء الانتخابات, بل توفير أجواء تسمح بإجراء انتخابات نزيهة ونظيفة من جهة ومساهمة أكبر عدد من سكان العراقي فيها من جهة أخرى, وإقناع العالم بصحة وجدية المسؤولين على إنجازها بأسلوب سليم.
دعوني أتفق مع من يقول بأن في مقدور الحكومة المؤقتة السيطرة على الإرهاب ولجمه في تلك المواقع التي ينطلق منها خلال الفترة المبقية للموعد المحدد. ولكن, هل هذا يعني أن الحكومة سوف تتمكن, إن تحقق لها ذلك مجازاً, أن تكسب أوسع الناس إلى المشاركة في خوض الانتخابات, وهل سيكون في مقدورها إقناع الناس بأنها تحرص على مشاركة الجميع في الانتخابات؟ أشك في ذلك كثيراً.
إن الإرهاب المنطلق من بعض المدن العراقية التي أغلب سكانها من المواطنات والمواطنين من أتباع المذهب السني يدلل بما لا يقبل الشك على أن كثرة من أتباع هذا المذهب يساندون هذه القوى الإرهابية ويقدمون الدعم لها بسبب خشيتهم من هيمنة الشيعة على الوضع في العراق والحكم, وبسبب شعورهم بخسارتهم للمواقع التي كانوا يحتلونها في النظم العراقية السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 حتى سقوط نظام صدام حسين. وهذا الشعور يؤرق ليس قوى الإسلام السياسي السنية التي أيدت صدام حسين في حكمه, بل كثرة من أوساط المجتمع من أتباع المذهب السني, وهذا الشعور لا يسمح في تحقيق وحدة وطنية عراقية.
وأرى بأن بعض قوى الإسلام السياسي من أتباع المذهب الشيعي ترى بأن الفرصة مناسبة للحصول على أكثرية في الحكم وتوجيه الدولة الوجهة التي كانت تسعى إليها, وهي تشكل نقيضاً لوجهة الدولة التي كانت قائمة من حيث المذهب خلال الفترات السابقة, ولكنها سوف لن تختلف عنها من حيث المضمون وستقود إلى نهوض حكم استبدادي.
إن الإرهاب الذي ما يزال قائماً في البلاد وغياب المستلزمات الضرورية لانتخابات هادئة وأمينة للناخبين من النساء والرجال وفي مختلف مدن وقرى وأرياف العراق أولاً, ووجود قوى واسعة من السكان ترفض خوض الانتخابات لأسباب كثيرة وترى فيها محاولة للهيمنة على الحكم من أتباع الحكومة أو من أتباع مذهب معين ثانياًً, وأن نتائج مثل هذه الانتخابات سوف تزيد من انشطار الشعب العراقي بدلاًً من تحقيق وحدته الوطنية ثالثاً, واتساع قاعدة القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات فترة قادمة ولمدة ستة شهور على اقل تقدير رابعاً, وفترة الشتاء التي ستحرم أوساطاً غير قليلة في جبال وقرى وأرياف كردستان من المشاركة الفعلية في الانتخابات خامساً, وصعوبة تأمين مشاركة المهجر في هذه الانتخابات المهمة سادساً, تعتبر من المسوغات والمحفزات على تأجيل الانتخابات وتركيز الجهد الحالي لإنجاز ثلاثة مهمات:
1. العمل السياسي الفعال والعقلاني وإيجاد صيغة عمل مناسبة من أجل إقناع قوى معينة ليست من صلب النظام السابق على المشاركة الواعية في العملية السياسية الجارية في العراق وضمان مشاركتها فعلاً, شريطة أن تكف عن السير في طريق العنف واستخدام السلاح أو دعم الإرهابيين في معالجة المشكلات القائمة. ً
2. العمل الاجتماعي الفعال خلال هذه الفترة من أجل معالجة أوضاع السكان الصعبة, أي الجانب الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتأمين فرص العمل للعاطلين من السكان وضمان تحسين الأوضاع المعيشية لجمهرة واسعة من الكادحين واستكمال عملية إعادة إعمار العراق, وخاصة في قطاعات الكهرباء والماء والهاتف والنقل ...الخ.
3. مواصلة التخلص من القوى الإرهابية في مختلف مناطق العراق, وخاصة تلك القوى التي صممت على إشاعة الفوضى والموت والخراب في العراق, وهي قوى داخلية وأخرى خارجية.
إن السير على هذا الطريق سيوفر أرضية أفضل خلال الأشهر الستة القادمة أو السنة القادمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.
ليس عبثياً أن تتقدم أحزاب وقوى وطنية ديمقراطية عراقية, عربية وكردية وغيرها, بطلب تأجيل الانتخابات, وأرى بأنها تملك من المبررات ما أشرت إليه في أعلاه. وأملي أن تعيد الأحزاب والقوى التي لا تريد تأجيل الانتخابات, باعتباره قراراً متخذاً في إطار قانون الدولة المؤقت وأن التصويت على التأجيل يتطلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني, إذ ليس الإصرار على عدم التأجيل بالضرورة من صالح القوى الوطنية. لنعطي مجالاً أرحب لثلاث مسائل, وهي:
• استكمال الحوار الذي بدأ في منتجع دوكان في السليمانية ولم ينته بعد من أجل تشكيل تحالف سياسي وطني وديمقراطي لخوض الانتخابات, وبأمل كسب قوى أخرى إلى هذا التحالف وربما عقد اجتماع تحضره قوى وأحزاب سياسية أوسع من القوى التي حضرت اجتماع دوكان.
• خوض الحوار مع القوى السياسية التي رفضت حتى الآن المشاركة في الانتخابات أياً كان السبب وراء رفضها والاتفاق معها على موعد مناسب ورفض أي طلب تعجيزي لا يمكن تحقيقه في ظروف العراق الراهنة.
• محاولة كسب أو تحييد بعض القوى التي تشارك بطرق شتى في مناهضة الوضع القائم دون أن تكون متورطة مع قوى الإرهاب الدولي أو الإقليمي أو المحلي الذي يتسبب في موت المزيد من البشر في العراق.
اعتقد بأن هذه الوجهة تستحق من القوى العراقية أن تعيد النظر بمواقفها ومنح فرصة أكبر وأفضل لهذا المطلب لكي يتحقق. علينا أن لا نجعل الخلاف بين القوى السياسية يدور حول الموعد, بل يتركز حول القضايا الجوهرية التي تمس أمن المواطنات والمواطنين وحياتهم اليومية ومصالحهم الأساسية ومستقبل العراق الفيدرالي الديمقراطي الحر.
وعلى القوى والأحزاب السياسية العراقية والأوساط الشعبية أن لا تعتبر بان تأجيل الانتخابات جاء تراجعاً أما قوى الإرهاب أولاً, أو أنه موجه ضد أولئك الذين يصرون على إجراء الانتخابات, فهو ليس ضد أحد أو إلى جانب آخر, بل يستهدف مصلحة الوطن والشعب. كما أن علينا أن لا نستجيب لما يريده الأمريكيون, فمصالحهم هي ليست مصالحنا وأساليبهم ليست أساليبنا, كما أننا نعيش معاً في العراق وعلينا أن نجد اللغة السياسية المشتركة في ما بيننا على أسس من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية.
برلين في 27/11/2004 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل