أضواء على ندوة مركز الحوار الديمقراطي التي استضاف فيها مكتب المفوضية في بابل

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1031 - 2004 / 11 / 28 - 05:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ضمن برنامجه المكرس لإشاعة مفهوم الديمقراطية، ونشر الوعي الانتخابي، نظم المركز الوطني للحوار الديمقراطي في بابل ندوة مفتوحة، بعنوان (مهام المفوضية في إدارة عملية الانتخابات العامة المقبلة، ودور المواطن في دعم أدائها)، استضاف فيها الأستاذ قيس الحسناوي، الناطق الإعلامي لمكتب المفوضية العليا للانتخابات في بابل، عصر يوم الجمعة 26/11/2004، على قاعة حركة الوفاق الوطني. وقد كان حضور الندوة نخبة مميزة من المجتمع الحليّ، تتوحد هواجسها وتطلعاتها في ضرورة بناء الحياة على الأسس الديمقراطية، الخيار الإنساني المضمون، الذي يحول دون إعادة استنساخ الديكتاتورية بواجهة وذرائع جديدة، وقد أدار الندوة الأستاذ أمين قاسم خليل.
استهلت الندوة بكلمة المركز الوطني للحوار الديمقراطي الترحيبية، والتي أشار فيها الى أهمية الانتخابات بكونها تحدياً حقيقياً أمام غالبية العراقيين وما يتوجب عليهم من دور فاعل ومساند لاجتياز تعقيدات الظرف الاستثنائي، وتحدياً أمام المفوضية كهيئة مستقلة منوط بها إدارة وتنظيم وتنفيذ جميع الانتخابات في المرحلة الانتقالية، وأمام الحكومة الانتقالية بما يتعلق بمهام توفير الأجواء الأمنية المناسبة لإتمام إجراء الانتخابات في عموم العراق وضمان مساهمة كافة مكونات الشعب القومية والدينية والاجتماعية والسياسية.
تحدث مدير الندوة عن الدور الجماهيري الذي يعضد عملية الرقابة لإنجاح الانتخابات، كمهمة وطنية وحضارية تؤمن بناء مرتكزات النهج الديمقراطي، التي يجب أن ترافق جميع مراحل العملية الانتخابية من بدايتها الى لحظة انتهائها التي سيجسد فيها العراقيون أمانيهم على أرض الواقع، باختيار مجلس وطني منتخب يمهد الى تشريع دستور دائم، وتشكيل حكومة شرعية، تمهد الى قيام دولة القانون والمؤسسات على أرض الفراتين، التي تفتح أفاقاً واسعة، وتسرع من نيل الاستقلال الناجز.
وبعدها شرع الأستاذ قيس الحسناوي الناطق الإعلامي لمكتب المفوضية في بابل، بتقديم شرح تفصيلي عن القانون الانتخابي، الذي منح المواطن حقه المشروع في الإدلاء بصوته من خلال صناديق الاقتراع، وما نص عليه أيضاً بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة واستناده الى اختيار نظام التمثيل النسبي، موضحاً طبيعة الإجراءات، والمزايا المتعلقة بما ورد في ذلك القانون، وبالأخص كيفية احتساب نتائج التصويت، الحد الطبيعي ( هير كوتا).
وأشار بعد ذلك الى دور المفوضية كجهة مستقلة، غير حزبية، محايدة، والى مهامها المحددة التي تشمل:
1- انتخابات المجلس الوطني، 275 عضواً، ومجالس المحافظات، 41 عضواً، ماعدا محافظة بغداد 51 عضواً، والمجلس الوطني الكردستاني 105 عضواً، التي حدد تاريخ إجراءها في يوم 30 كانون الثاني 2005
2- الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم بموعد لا يتعدى 15 تشرين الأول 2005 ( مع صلاحية إقرار حكم لا يزيد عن ستة أشهر)
3- انتخابات عامة للمجلس الوطني في ظل الدستور الدائم المصادق علية من قبل الشعب الدائم بموعد لا يتعدى 15 كانون الأول 2005
وتطرق بعد ذلك الى شروط أهلية الناخب والمرشح، والى القرارات والأنظمة الثمانية التي أصدرتها المفوضية لحد الآن، والى كافة الأعمال التي يقوم بها مكتب بابل حالياً، لتسيير العملية الانتخابية، وبالذات ما تم بشان تهيئة مراكز التسجيل وتوزيع استمارة تسجيل الناخبين، وكيفية مراجعة مراكز التسجيل لتصحيح الأخطاء أن وجدت في الاستمارة، أو لغرض إضافة َمنْ يتمتع بالأهلية ولم يذكر مع أفراد عائلته، أو كيفية معالجة أمر العوائل التي لم تستلم استمارة تسجيل الناخبين على الإطلاق بسبب عدم ذكر الاسم سهواً أو بسبب الفقدان، وأوضح بعض الإشكاليات التي واجهت عمل مكتب بابل خلال الفترة الماضية بشأن توزيع الاستمارات وتصحيح الأخطاء والإضافات، والكيفية التي تمت بها المعالجة، وأوضح بعض الضمانات التي ستدعم التوجه الذي يرنو اليه جميع الخيرين من أبناء العراق بجعل الانتخابات حرة ونزيهه، ذلك ما سيدحض أقاويل التشكيك التي يطلقها أعداء العراق، ومن تلك الضمانات، استخدام الحبر الفسفوري الذي يبقى لعدة أيام، لا يمكن إزالته بسهولة، مما لا يتيح فرصة لتكرار مجيء الناخب الى مركز الانتخاب مرة ثانية، وقسائم الانتخاب التي ستوزع لاحقاً، التي لا يمكن استخدامها في غير المركز الانتخابي المحدد، ولا غير الشخص التي تعود اليه.
وتطرق أيضاً الى شروط اعتماد الكيانات السياسية، والعدد الذي تقدم للاشتراك بالانتخابات من خلال مكتب المفوضية في بابل، وعددها سبعة، وكذلك الى عدد الكيانات السياسية التي صادقت المفوضية العليا على وثائقها في عموم العراق، بحدود 180 كيان، وأصبح بمقدورها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا العدد قابل للزيادة.
وفتح بعد ذلك باب الأسئلة والحوار، الذي اتسم بمشاركة وتفاعل جميع الحاضرين مع مجمل المحاور التي طرحت خلال الندوة، فقد تميزت الطروحات بكونها مساهمات جدية وحريصة، تنوعت بين الاستفسارات والمدخلات والمناقشات والمقترحات، ذلك ما يدل على أن العملية الانتخابية تستقطب مدى كبير من الاهتمام الجماهيري الذي ينشد إنجاز هذا الاستحقاق المفصلي على أتم وجه وبدرجة مقبولة من المصداقية، وقد أجاب الأستاذ الحسناوي على معظم الأسئلة التي وجهها جمهور الحاضرين، وسجل بعض الملاحظات التي أبداها البعض بخصوص عملية توزيع القسائم الانتخابية على أمل متابعتها لاحقاً، ولكنه تخطى بعض الأسئلة معتذراً عن الإجابة عليها بسبب عدم صدور تعليمات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بخصوصها لحد الآن، مثل طريقة الانتخاب، وعدد الكيانات التي يجوز انتخابها، وما هو قرار المفوضية بشان سفر الحجاج الذي يتزامن مع موعد الانتخابات، وكذلك لم يرد على استفسار ماهية الطريقة التي يتم على ضوئها تعيين مراقبين للعملية الانتخابية المقبلة.
ولا بد من الإشارة الى بعض المقترحات التي طرحت خلال الندوة والتي نضعها أمام أنظار المعنيين على أمل أن تسترعي اهتماماً من لدن المفوضية العليا في سبيل إنضاج ما تراه مناسباً، وما يمكن الاستفادة منه لضمان انسيابية وتتابع المهمات العاجلة:
أولا: بالنظر لأهمية الدور الإعلامي في نشر الوعي الانتخابي، فأن مخاطبة الجماهير تتطلب اختيار الوسائل المناسبة والقادرة على مخاطبة أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، عندما تقتضي الحاجة الى ذلك بوقت قياسي، فعلى سبيل المثال أن الحاجة تستدعي في هذه الأيام، القيام بحملات توعية لعموم المواطنين بهدف توضيح كيفية التعامل مع استمارة تسجيل الناخبين، وفي المستقبل القريب تبرز الحاجة الى توضيح شأن أخر يخص الانتخابات، فلم لا يجري استخدام سيارات المناداة المتنقلة، فذلك يًمَكِنً من توصيل المعلومة عبر الميكروفونات الى أماكن تواجد أعداد غفيرة من الناس ربما ليس بامكان وسائل الإعلام والمخاطبة الأخرى الوصول اليهم، بالإضافة الى كون هذه طريقة تثير اهتمام الناس، وتستنطق تساؤلاتهم، كما أنها خير وسيلة لمحاربة إشاعات الخائبين الذين يريدون من خلال إطلاقها تقويض عملية التغيير الديمقراطي، وبالذات بالتشويش على ما يخص الانتخابات.
ثانياً: إصدار جريدة يومية مجانية تتخصص في الشأن الانتخابي وكل ما يتعلق به، مثلما تم إصدار جريدة العراق الديمقراطي وقت انتخابات المجلس الوطني المؤقت.
ثالثا: دعم المبادرات الشعبية التي نشطت في بعض المناطق وقامت بتسهيل توزيع استمارة تسجيل الناخبين، فبالامكان الاستفادة منهم في مخاطبة مجاميع كبيرة الناس وتوعيتهم بالشأن الانتخابي، من خلال تعميم هذه التجربة.
ثالثا: الاستفادة من مجالس الشعب وذلك من خلال الاشتراك مع وكلاء المواد الغذائية لإتمام الأعمال المطلوبة، فكثير من الأصوات أوضحت بأن بعضاً من هؤلاء الوكلاء لم يقوموا بتأدية ما مطلوب منهم، وفي بعض من هذه الحالات تدخل مكتب المفوضية لحل الإشكال عن طريق إناطة المهمة بمجالس الشعب.
ولا بد لنا في الأخير الإشادة بخطوة تلفزيون بابل، المحطة الأرضية الخاصة بمحافظة بابل، الذي لبى دعوة المركز الوطني للحوار الديمقراطي مشكوراً، وقام بتصوير الندوة كاملة على أمل أن يبثها عبر محطته في الأيام القادمة.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل