مشاركة الناخبين العراقيين في الخارج نجاح للمفوضية في أول اختبار ميداني

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1013 - 2004 / 11 / 10 - 11:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقف العراق بالوقت الحاضر على مفترق، فاما المضي الى حيث مكانته الطبيعية بين دول العالم، بلداً ديمقراطياً، ينشد السلام، يؤمن العدالة والمساوة، يتشارك في إدارة شؤونه أبناءه من مختلف الأديان والقوميات، عبر المؤسسات البرلمانية الدستورية، أو التشظي الى حيث الاحتراب والانقسامات والتسلط والاستبداد والتمايزات الاجتماعية والطائفية.
بعد ترقب طويل، جاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة العراقيين خارج العراق في العملية الانتخابية المقرر أن تتم في موعد أقصاه 31 تشرين الثاني 2004، من منطلق الحرص على سلامة العراق ووحدة أراضيه ومكوناته الاجتماعية، ومعبراً عن تطلعات وطموحات غالبية العراقيين في المضي لبناء عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد، في وقت عصيب يستدعي تضافر كل الجهود الخيرة، الحريصة على انتماءها للعراق، أينما كانت، لدرء المخاطر التي تحيق بالبلد، وافشال مخططات الساعين الى تفتيته.
هذا القرار الجريء، سحب البساط من تحت أقدام أعداء التغيير، وأعداء بناء العراق الجديد، أولئك المتربصين والمشككين في مجمل العملية السياسية الجارية في البلد، وهو في نفس الوقت، قد بدد مشاعر التوجس المشروعة التي تعتري البعض ممن هم في صلب العملية السياسية، اتجاه المفوضية، كجهة مستقلة مناط بها مهمات إدارة وتنظيم كافة الانتخابات في المرحلة الانتقالية، ولأنه يمس أعداد كبيرة، كادت تفقد حقها المشروع بسبب الظرف الاستثنائي، فقد عزز من المصداقية بإمكانية المفوضية إنجاز ما يقع على عاتقها من مهام جسيمة في مرحلة معقدة، وتخطيها يتطلب الكفاءة وحسن التدبير في الأداء، ويستوجب العدالة والنزاهة والشفافية، وخصوصاً عند التعامل مع مفردات هذه العملية الحضارية، التي توصف على رقيها بالهشة، مما يجعلها أمام العالم بأسره معياراً دقيقاً عند تقييم العملية الانتخابية برمتها.
ظلت موضوعة مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات، غير محسومة فترة من الزمن، وخضعت الى دراسة مستفيضة في أروقة المفوضية، ولكنها في الأخير تمخضت عن قرار وطني بحت، تمثل في الاستجابة الواعية لمشروعية حقوق المواطنة، تلك كانت من ممنوعات الأمس التي غلفها الغبار بعد أن ركنها النظام الشمولي جانباً، وصارت في عداد المنسيات ردحاً من الزمن، تستل الحقوق المهضومة من تحت ركام الخرائب والحرائق والإرهاب، لتجسد على أرض الواقع بمساهمة المنسيين في المنفى، والصامتين في القفص الكبير، في أولى الممارسات الديمقراطية، كحق وتلبية أيضاً لواحدة من ضرورات بناء المستقبل الواعد.
لاشك أن قرار المفوضية التاريخي المتجسد في مشاركة الشريحة الواسعة من الشعب العراقي التي تلظت بعذابات المنافي، بعد أن فرض عليها الزمن القاسي ابتعاداً قسرياً عن أرض الوطن، سيوسع من نطاق الانتخابات، ويضيف عبأً أخراً عليها، مما يشكل تحديات وصعوبات إضافية ستنوء بها المفوضية، ولكن هذا القرار في نفس الوقت يعضد من هدف المفوضية في تحويل هذا الاستحقاق الى منجز حقيقي يتمتع بشرعية وافية تدعم عملية التقدم وبناء النهج الديمقراطي، وتخرس مَنْ يريد السوء بالعراق.
العراق الجديد بحاجة لكل أبناءه، فهم الذخيرة الحقيقية التي يتقوى بها لاجتياز المنعطف التاريخي الراهن، وما هذا القرار إلا مد جسور بين العراق وأبنائه المقيمين في الخارج، بعد القطيعة الطويلة، أولئك النوارس الذين هَجَرَهم الصلف الأعمى، ففي قرار المفوضية دعوة استحضار للوشائج العميقة التي قًيِضَتْ بدوافع شتى، وتمهيد الى عودة القسم الأكبر منهم كي يتحملوا مسؤوليتهم، ويضطلعوا بدورهم في إعادة بناء البلد، وتحقيق استقلاله الناجز، لاسيما ان الكثيرين حصلوا على أرقى الشهادات من مختلف الاختصاصات، والآخرين بلا شك اكتنزوا العديد من الخبرات، التي نحن بأمس الحاجة اليها في الوقت الحاضر.
نجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أول اختبار لها، بعد أن قدمت مصالح العراق العليا على أي اعتبار، مما جعل ثقتنا تتنامى بها وتكون عالية بمقدرتها على إدارة كافة الأعمال المناطة بها، وبالذات عملية الانتخابات المقبلة، وصارت ثقتنا عالية أيضا بمقدرتها على تمكين الناخبين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، عبر التنسيق والتفاهم مع الهيئات الدولية في هذا المجال للاستفادة من خبراتها في هذا المجال بصياغة الآليات وسياقات العمل التي تؤدي الى إنجاز العملية بأتم وجه، دعماً للمسيرة الديمقراطية في العراق.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل