التحالفات.. خيار ستراتيجي أم مناورة تكتيكية

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 992 - 2004 / 10 / 20 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحالف بحد ذاته يعني عقد مؤقت يضمن احتفاظ الأطراف المتحالفة بخصوصيتها، ولا يشترط فيه التخلي عن المبادئ، ويتأتي جنوح الوعي الإنساني الى بناء التحالفات، كتعبير عن إدراك حاجة ملحة تفرض نفسها على القوى والأحزاب والحركات السياسية، لإيجاد تجمع يستوعب كل الآراء والاتجاهات الرؤى والأفكار المختلفة في مرحلة معينة، يستند على أساس بلورة المشتركات بين المصالح المتعددة، لإنجازها كمهام مرحلية محددة، أما على المدى القصير، أوعلى المدى البعيد حين تبقى موجبات التحالف قائمة لتحقيق أهداف ستراتيجية، وتظل التوقيتات الزمنية للتحالف مفتوحة، إما قبل خوض الانتخابات، أو بعدها، للدخول في تشكيلة الحكومة، أو في ائتلاف معارضتها، ولضمان نجاح هذا العمل المشترك، لا بد من تأطيره بالهيكلية الفعالة والمصداقية والشفافية.
وعند قراءة حاضر العراق، نجد بأن هنالك عوامل رئيسية جعلت من الاصطفاف والتحالف الوطني حاجة موضوعية، تتلخص في:
• إن الظرف الاستثنائي والمنعطف التاريخي الذي يمر به، دعم توجه إقامة تحالف مرحلي على أسس مبدئية، لإيجاد صيغة من الإجماع الوطني، تساهم في إثراء الحياة السياسية، وتعمل على حشد كل الطاقات، لتكوين أرضية صلبة تساند القوى السياسية الفاعلة التي تبنت وشرعت بعملية بناء العراق الحر الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد.
• جاءت الحاجة الى التحالف معبرة عن توجه معظم الأحزاب والقوى والحركات والهيئات والشخصيات السياسية في البلد، بالرغم من التباين الإيديولوجي والطبقي فيما بينها، لأنها جميعاً تلتقي في المرحلة الحالية على قواسم وطنية مشتركة، وهذا التقارب في وجهات النظر، أو الاصطفاف، الذي تتداخل فيه المصالح الوطنية بمصالح تلك الأحزاب، من دون شك سيمتد الى مرحلة طويلة نسبياً، لإنجاز مهمات ستراتيجية، يقف في مقدمتها إنهاء الاحتلال، وبناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإرساء النهج الديمقراطي، مما يحول الى إرجاء بروز التناقضات فيما بينها الى أمد بعيد نسبياً. وقد تصدت تلك الأطراف السياسية مجتمعة بتحالفها الوطني المعبر عن تطلعات وأمال قاعدة عريضة من الشعب العراقي، وبالفعل استطاع التحالف في خضم تحديات مهولة من تسير العملية السياسية، وإدارة شؤون البلد، عبر تفاهمات مع قوات الاحتلال، أو قرارات المنظمة الدولية، في الهيكيليات المتعددة المعروفة، مجلس الحكم، الحكومة المؤقتة، المجلس الوطني المؤقتة، ولازال ينهض جاهداً، لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية الأولى، بالعمل على إرساء مقومات دولة ما عادت قائمة، وللخروج بالبلد من مأزقه التاريخي، بالقضاء على الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان، والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وبذا فأن أهداف التحالف تمثل نواة المشروع الوطني العراقي.
• تم تحديد النظام الانتخابي بطريقة التمثيل النسبي، حسب ما جاء بالأمر رقم 96 في 15/6 /2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة، وقد جاء ذلك بناءاً على مقترح من قبل الأمم المتحدة، بعد مشاورات ممثليها مع مجلس الحكم، وفئات واسعة من الشعب العراقي، وهو لا شك يمثل خلاصة لتجاربها في الحلول الديمقراطية المعمول بها سابقاً في العديد من البلدان التي خرجت للتو من الإشكاليات والمنازعات، يمنح الفرصة لتعميق الوحدة الوطنية من خلال انتهاج خيار التوافق السياسي قبل خوض الانتخابات لتشكيل قوائم انتخابية عبر التحالفات والائتلافات بين مختلف التيارات والنخب والفعاليات السياسية، وبذلك يوفر إمكانية وصول طيف واسع من مكونات الشعب العراقي الى المجلس الوطني، وبنفس الوقت يقوض من مديات الصراع والمنافسه الانتخابية في ظرف دقيق لا يحتمل تشتيت الجهود في مواجهة التحديات الجمة، الآنية والمستقبلية التي تعترض مسيرة البلد في مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ريب أنها مهام جسام يتعذر على هذا الطرف أو ذاك، التصدي لها بمفرده، لمحدودية قدراته الذاتية، ولا بد من إدراك هذه الحقيقة.
إن تعقيدات الحال الراهن للعراق، التي فرضت الحاجة الى قيام التحالف الوطني، ونبذ الخلافات، لا يمكن أن تلغي الاختلافات في الآراء والأفكار، بل أن ترسيخ الديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر، وعدم إقصاء الآخر بالنظر الى الحقيقة من زاوية واحدة، وإشاعة ثقافة الاختلاف، هي الجسر الآمن لتخطي الكثير من معضلاتنا الحالية، شرط أن تكون رؤى الجميع مقرونة بتقديم مصالح العراق العليا.
وعلى الرغم من كون التحالف ضرورة موضوعية كما أسلفنا، وحقيقة تعيها وتسعى اليها جميع التيارات والأطياف السياسية في البلد، إلا أن ما أنجز من تتابع في استحقاقات العملية السياسية، عبر الجهود الحثيثة والمضنية، قد أفضت الى مستجدات، ستكون على مدى الأيام القريبة، أسباباً لوضع التحالف القائم أمام المحك، وبالذات مع أولى مهمات الفترة الانتقالية الثانية، أي عندما يجري التفكير والعمل لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، فالطموحات والمصالح الحزبية والفئوية المشروعة، ستلقي بظلالها على الساحة السياسية، ومما لا ريب فيه أنها ستؤدي الى عملية استقطابات سياسية جديدة.
إن أفق العراق المتجسد في مسيرة بناء النهج الديمقراطي، وسياقات العملية الانتخابية بحد ذاتها كممارسة ديمقراطية، وقيم حضارية، تدعم مشروعية تطلعات التيارات والنخب والفعاليات السياسية الوطنية لحصد اكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية القادمة، ولذلك فأن السعي الى قيام ائتلافات وتحالفات سياسية، سيكون على أشده مع اقتراب موعد خوض الانتخابات.
وفي هذا السياق، أتمنى أن يكون ما تناهى من هواجس الى مسامعي غير دقيق، فلا أحبذ تناول ما طفح في الآونة الأخيرة، من هنا أو هناك عن بعض التوجهات، أو التباين في وجهات النظر بصدد مجريات التهيئة والتحضير لقوائم الانتخابات أو في الإعداد لتأسيس التحالفات، لأن مداولات أول تجربة انتخابية بعد لم تزل في بداياتها، وربما يعاد النظر بالأراء والمواقف، وإن التغير في هكذا حال أمراً وارداً، لاسيما حين ندرك أن ارثنا الديمقراطي متواضعاً، وأن لا أحد من الطيف السياسي يمتلك خبرة في هذا المجال، وإن خط شروع الجميع في هذا المعترك المتحضر سيبدأ بالتجريب، لذا فأن احتمالات الشطط بالابتعاد عن الثوابت الوطنية محتملة، وخصوصاً إذا ما استعر التشبث بالمصالح الحزبية والفئوية، ومغانم الأطر الضيقة.
وهنا أجد من الضروري التنبيه والتذكير، بنذر الإخفاق إذا ما حصل في مواجهة التعقيدات الراهنة، وبالذات في موضوعة الانتخابات، لان العراق على شفى حفرة، مهدداً بأمن شعبه ووحدة أراضيه، والتحديات الحالية تتطلب مواقف شجاعة، وتحالفات ستراتيجية تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، تضع نصب عينها تحقيق الأهداف المشتركة، تبتعد عن تكتيكات المصالح الذاتية، وضيق أفق رؤيتها، تنأى عن أسلوب المناورة لنيل مطامح وقتية للفوز بأكبر عدد من الناخبين من خلال تنسيق تكتلات أو تحالفات هشة، جل مبتغاها معروف، لا يخرج عن إطار كونه يروم الحصول على نصيب في كعكة السلطة.

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل