الشراهةوالجشع ركائز ومقومات عمليتنا السياسيه

حمودي جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3460 - 2011 / 8 / 18 - 19:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان العمليه السياسيه الجاريه في العراق والتي يطلق عليها جزافا بالمشاركه الوطنيه والتي لاتعدو ان تكون في حقيقة جوهرها الا صراعا بين الارادات المتنفذه من اجل الاستحقاقات على المناصب والمراكز والامتيازات الوظيفيه والمصالح الشخصيه. والتي ادت الى انحراف هذه التجربه الوليده في عراقنا الجديد عن مسارها ومسلكها الذي رسم وخط لها بدم العراقين ,,فابعدتها تلك السياسات والقيادات الحمقاء مسافات عن هموم الوطن والمواطن في البناء والازدهار وتقديم اقصى ما يمكن من خدمات كان يتطلع اليها هذا الشعب المتعب والمنهك بالرزايا.
.ولكن الانكى والامر من كل ذلك ان يتحول هؤلاء القوامون على ادارة وتصريف هذه العمليه الى اصحاب مشاريع اقتصاديه وريعيه والى اصحاب شركات حقيقيه او وهميه او الى وسطاء وسماسره لشركات اجنبيه وهميه فتضحى ساحة العمليه السياسيه التي يديرها هؤلاء الشركاء الى سوقا تجاريه للمنافسه والمضاربه والمتاجره بالمواطن العراقي الذي جعلوه جسرا يعبرون من خلاله الى تحقيق مأربهم واهدافهم في الربح والفائده .
وما يطفو اليوم على سطح الاعلام من صخب وضجيج وما يشغل بال الساده رجال السلطه والدوله ويجعلهم في هرج ومرج لما يعتريهم من خلل فاضح ومروع وهو من صلبهم وبين ظهرانيهم حيث لا يجرؤ ان يجدو له حلا للتداخلات والضغوطات السياسيه التي يمارسها قويهم على ضعيفهم,,, لهذا تبقى الحقائق مقنعة رغم فقاعتها وظهورها للعلن ..
ويغدو العراق فرجة ومزخرة للعالم حين يتبؤ الصداره في سلم الفساد الاداري والمالي والذي فاقت درجاته موسوعة السيد غيتس للارقام القياسيه وربما ستحثه الى اعادة النظر مجددا في موسوعته مستقبلا .
كل ذلك نتاجا لفساد الاحزاب والمسؤولين ولقصور خبرتهم ودرايتهم في ادارة السلطه والدوله ولتفاضلهم بين العمل الوظيفي (( المفترض به ان يكون تكليفا وليس تشريفا ))وما بين العمل الاستثماري والتجاري والذي يمارسوه في الخفية والعلن او عن طريق الوسطاء,,, حيث تكون له الكفة الراجحه في التفاضل وبالتالي يكون المتضرر والخاسر الوحيد الذي تقع عليه تبعية هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة و السيئة للمسؤولين هو المواطن والمستهلك العراقي لان هدف أي مشروع هو تحقيق الربح والفائده لمالك المشروع وشركائه والذي لا يتأتى الا بفعل عوامل ومستلزمات يشك بمصداقيتها ونزاهتها او مشروعيتها .

لم يترك هؤلاء الساسه والقياديون للعراقيين فسحة وفرصة للعمل الا ونافسوهم بها ,,فلقمة العيش لا تدخل جوف أي عراقي الا من خلال هؤلاء المسؤولون فهم منتجون ومستثمرون ومستوردون لكل السلع والخدمات التي يضج بها سوق الاستهلاك العراقي الزاخر الان.
وكأن الرواتب العاليه والامتيازات الضخمة التي يتقاضوها و التي ليس لها مثيل يضاهيها في عالمنا المحيط بنا,, ناهيك عن التصرف برواتب الحمايات والاستيلاء على قطع الاراضي وتسجيلها باسماء الاقارب والاقارب الابعدون والاستحواذ على قصور وفلل ازلام النظام السابق وملئ الارصده والجيوب واحتكارهم لمناصب الدوله ومرافقها لابنائهم ولاصدقائهم ولمن ينتسبون لهم حيث أضحت الكثير من الوزارات والدوائر وقفا على هذا الحزب او المسؤول .كل ذلك لا يشبع نهمهم وشراهتم الا بدخول السوق العراقيه من اوسع ابوابها مستغلين مراكزهم ومناصبهم الوظيفيه في تمرير سلعهم وخدماتهم والترويج لها بالقوه والاكراه دون اتباع شروط المنافسه السوقيه الشريفه والنزيه القائمه على اساس الجوده والنوعيه.
وما يثار الان من زوبعة حول العقود والصفقات الوهميه التي تبرمها الدوله لتمشية حاجة مرافقها ومؤسساتها مع شركات ومقاولين اجانب لا يمتلكون جذورا او اصولا تجاريه مثبته في سجلات دولتهم فضلا على انها تفتقر لكل مقومات ومواصفات الجوده والنوعيه التي يقتضيها المشروع العراقي ناهيك عن ارتفاعها المذهل في الاسعار مقارنة بالسوق العالميه وما يصاحبها من عمولات ورشاوى تدفع مقدما الى الشريك العراقي او الى مخالفتها الى السعر الحقيقي المتفق عليه بين الشركه والوسيط وغالبا ما يكون هو المسؤول المتنفذ الذي يستمد قوته من ظهره الذي يستند اليه سواء كان حزبا ورأسا كبيرا في سلم السلطه والذي لا يفقه شيئا عن العمل الاستثماري سوى ما يرد اليه من مغانم ومنافع شخصيه بغض النظر عن الفائده المستحصله من هذا العقد والمشروع لوطنه .
هذه الازدواجيه ما بين العمل الوظيفي والخدمي وبين العمل التجاري هي الطامه الكبرى التي تؤدي بانزلاق البلد الى الهاويه ولن تقوم للعراق قائمة تذكر طالما تربع مسؤوليه وحكامه على دفة السلطه ومحرك الاقتصاد في آن واحد.
وان اغلب دول العالم تضع تشريعات وقوانين مسبقه تحيل فيها ما بين المسؤوليه والعمل التجاري فالمسؤوليه لا تتزاوج مع العمل التجاري طالما كان المسؤول في السلطه وهذا سياق جبلت عليه معظم شرائع العالم وقوانينه حتى في صدر الاسلام عند تولي الخليفه ابو بكر زمام الخلافه ترك العمل التجاري متفرغا لشؤون الرعيه .
لا بد لي هنا ان اذكر الذوات من الساسه والقيادين والاحزاب اللذين عارضو النظام السابق ان يرجعو الى صحفهم وادبياتهم وخطاباتهم التي كانت تندد وتستهجن عن كيفية احتكار السوق العراقيه لبعض من بضائعها من قبل اقارب صدام وذويه وكيف اضحت عيشة المواطن وبالاخص السلع الاستهلاكيه منها وقفا على ما يقرره هؤلاء المتنفذون والمحتكرون لرواج وبيع تلك السلع وكيف كان يتحمل المواطن انعكاسات المنافسه والمضاربه بالاسعار من قبل هؤلاء السلطويون الذين لا رادع او ضمير يوقف تلاعبهم في السوق .
.واذا كان ذلك السوق وقفا على اقارب صدام واللذين يعدون بالاصابع في حينه فكيف بنا والساحه السياسيه العراقيه اليوم تضج وتعج بآلاف الاحزاب والساسه والمسؤولين والكل فيها يبحث ويتقاتل من اجل الهيمنه والسطوه على موارد الدوله واقتصادياتها .
ولا ضير في نظرهم في تسخير العمليه السياسيه برمتها من اجل المتاجره بالعراق وطننا وشعبا لارضاء قناعة هؤلاء المتسلطون واشباع نهمهم.

#حمودي_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل