المغرب مابعد -دستور- فاتح يوليوز2011

رظى المدني

الحوار المتمدن-العدد: 3460 - 2011 / 8 / 18 - 13:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المغرب ما بعد "دستور" فاتح يوليوز2011
الحلقة الثانية
- المهام الوطنية والديمقراطية المطروحة على"الجميع" الان:
ان صيرورة "الصراع السياسي" في المغرب الحديث بما فيه "الحراك "السياسي الاخير الذي انطلق يوم عشرين فبراير 2011 كشكل من اشكال هذا "الصراع" في احدى لحظاته التاريخية المتقدمة شكلا ومضمونا واسلوبا اكد مرة اخرى ان "الفاعل الحاسم"في اقرار مصير ونتيجة هذا الصراع هو"ميزان القوى السياسي".
لقد طرحت -من مختلف المواقع - تساؤلات حول "هل المغرب يشكل -او يمكن ان يشكل –استثناء في زمن ثورات الربيع العربي ?
& اذا كان الجواب بنعم فهل لان المغرب يعيش في "بحبوحة " ديمقراطية :سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا عكس تونس ومصر واليمن وسوريا وغيرها من دول العالم العربي ? ام لان المغرب على استعداد وتهييئ رسمي وشعبي لانجاز انتقاله الديمقراطي بمدخليه المتوازيين : الدستوري والسياسي بسلاسة وتوافق وطني فعلي عريض.
تساؤلين تاريخيين لاثالث لهما فرضا نفسهما على مختلف الفاعلين في الشان العام الوطني.
واكيد ان "الجواب" يجب بل يفرض نفسه"جوابا تاريخيا" في جميع الاحوال . فقط هل صياغة واعداد وتقديم هذا "الجواب التاريخي" سيكون من موقع وطني يضع مصالح ومصير الوطن والمواطن فوق كل اعتبار سياسي فئوي وطبقي ا
اومن موقع سياسي خاص تؤثته راهنا وافاقا مصالح الفئة والشريحة والطبقة .
ان مجريات وسيرورة "الحراك" السياسي الراهن منذ انطلاقه , و"اساليب" و"نظر" تدبيره من طرف المخزن ; سواء في شقه" الدستوري او السياسي " ;كشف ان الائتلاف المخزني الحاكم "تموقع "في مكانه الطبيعي الطبقي والفئوي المصلحي في الجواب عن السؤال التاريخي الموما اليه اعلاه ;مؤكدا هكذا با لممارسة والملموس على ان :
1= ميزان القوى عامل اساسي في حسم المبادرة لصالح قوى التقدم والديمقراطية والتغيير
2=" استحالة" اقرار " : الشعب مصدر السلطة / السيادة الشعبية- ربط ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة – فصل بين السلطة والمال والاعمال - فصل الشان الديني عن الشان السياسي – تفكيك الاستبداد بكل مكوناته وتمظهراته- اتخاد اجراءات محاربة اخطبوطات الفساد سواء في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات والشؤون الدينية – الخ الخ الخ
مع مايستدعيه كل ذلك من اجراءات دستورية وسياسية وتنظيمية وعملية نعم يبدو انجاز كل هذا شبه مستحيل في ظل "استمرار اختلال ميزان القوى لصالح الائتلاف المخزني بما يعني صعوبة اواستحالة "تحقيق الاستثناء المغربي" بالتوافق الوطني الفعلي والعريض .
ان "الاصرار السياسي" بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من طرف الائتلاف المخزني في "التحكم" في الحياة السياسية الوطنية وتوجيه ديناميتها وايقاعاتها ووجهتها حسب ما تمليه وتقتضيه مصالحه الفئوية الطبقية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا يشكل عرقلة" لانجاز فعلي لانتقال ديمقراطي سلس وعبر توافق وطني عريض"- انتقال ديمقراطي عملي مستحق بكل المعايير التاريخية والسياسية حسب المواقف والتقديرات السياسية المعبر عنها علانية من طرف العديد من مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين (شبه اجماع وطني تقريبا- ان لم يكن اجماعا بناء على المواقف المعبر عنها).
وهكذا وبفعل هذا النهج المخزني واصراره على الاستمرار في "التحكم المطلق " في دينامية الحياة السياسية الوطنية(( طبعا مع استمرار العمل بمجاملة -"شاورهم في الامر"- لرفع الحرج كالعادة-كماوقع في لجنة الالية السياسية الخاصة بدستور2011)) نعم بفعل استمرار نفس النهج المخزني يكون المغرب قد "اضاع" مرة اخرى "موعده الناضج مع التاريخ لانجاز انتقاله الديمقراطي الفعلي والحقيقي بمفهومه الشامل( دستوريا واسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا ووطنيا) باقل تكلفة وبمنهجية توافقية وطنية عريضة .لاشك كانت ستؤرخ للحظة تاريخية وطنية مغربية بامتياز.
ولان التاريخ لايتوقف --- لاينتظر--- لايقبل الفراغ--- يحب الحركة---يحب بعد النظر--- يحب من يحبه--- يعشق من يحب الا نسان---اي انسان--- يعشق من يحب الكل ذون الجزء---الوطن قبل الطبقة--- الطبقة من خلال الوطن--- ولان التاريخ كذلك : ماهي ياترى بعض او كل المهام الوطنية والديمقراطية المطروحة على مختلف القوى الوطنيةو المتنورة والديمقراطية والتقدمية المغربية بعد التمرير اللاديمقراطي لدستور 2011 .
يتبع في الحلقة المقبلة(الثالثة)


ل

#رظى_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل