الانتخابات العراقية بين كفر المقاطعة ومعصية الاشتراك

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1029 - 2004 / 11 / 26 - 08:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

-1-

تُقدم الانتخابات العراقية المقبلة في يناير القادم أكبر دليل على مدى افساد بعض رجال الدين للسياسة ومدى افساد السياسة لبعض رجال الدين، وتجردهم من صدقيتهم نتيجة لعملية شد حبال الانتخابات بين بعض رجال الدين الذين احتلوا مقاعد الأحزاب ورجال السياسة العراقية والعربية كذلك في هذه الأيام، واصبحوا من مسيري السياسة العربية الرئيسيين. وذلك مرده لا إلى قوة ومقدرة رجال الدين على تسيير دفة السياسة العربية ، ولكنه ناتج بالدرجة الأولى عن الخيبة والتهافت والفشل والفساد السياسي الذي ينخر الآن في التنظيمات السياسية العربية التي لم تحقق هدفا تُحمد عليه منذ الاستقلال العربي في الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن، مما اضطر رجال الدين والتنظيمات الدينية المسلحة لأن تحل محل التنظيمات السياسية المدنية العربية. وكانت نتيجة ذلك هذه الفوضى السياسية التي يشهدها العالم العربي الآن في معظم أقطاره ، ومنها العراق، المقبل على الاستقرار وتنظيم شؤونه الداخلية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وحرة تحت رقابة الأمم المتحدة كما فعلت أفغانستان في اكتوبر الماضي ، وضربت مثالاً رائعاً في كيفية بسط الشرعية الوطنية على كامل التراب الأفغاني ، وهو ما لم يتم في أفغانستان منذ عقود طويلة من حكم القرون الوسطى.



-2-

الانتخابات العراقية المقبلة وما يدور حولها من لغط ديني/سياسي، يتمثل في قول رجال الدين السُنَّة من أن المشاركة في هذه الانتخابات في ظل الاحتلال الأنجلو – أمريكي هو معصية وقول رجال الدين الشيعة في العراق، من أن مقاطعتها كفر يعاقب عليه فاعله بنار جهنم وهناك من يؤيد هذين الطرفين في فتواهما من رجال الدين من خارج العراق،.. هذا اللغط الديني هو مثال واضح وصريح على ربط الدين بالدولة وعدم فصل الدين عن السياسة وخاصة في هذا الزمان الذي تشابكت فيه المصالح السياسية بحيث أصبح رجال الدين غير قادرين على النفاذ ببصيرتهم السياسية المحدودة في منعرجات وتعقيدات هذه السياسة.

لقد حاول أهل السُنَّة والأشاعرة في العصرين الأموي والعبـاسي تحاشي ربط الدين بالدولة رغم إغراءات بعض المعتزلة لهم. وإليهم يرجع الفضل في ظهور بوادر العَلمانية السياسية منذ عهد معاوية بن أبي سفيان. ولكن ساهم بعض أئمة المعتزلة "المحافظين" الآخرين في فصـل الدين عن الدولـة من خلال قول الحسن البصري (642-728م) وهو الفقيه والإمام والمفكر المعتزلي لجملة أصحابه من المعتزلـة الذين أقحموا الدين في ميدان السياسة لكي يعارضوا الحكم الأموي: "تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا". وهو يعني أن رجال الدين يجب أن لا يخلطوا بين الدين والسياسة، وأن يبتعدوا عن السياسة ويفصلوا بين الضدين والمتناقضين: الدين ذو الثوابت، والسياسة (الدولـة) ذات المتغيرات. أي؛ بين المُنجَّس والمُقدَّس. بعد أن تطهرت سيوفهم من دماء السياسـة، ولا يـريدون أن تتلطخ وتتسخ ألسنتهم بها. كما يعني أن هنـاك ثوابت في الدين، ولكن لا ثوابت في السياسة، فكيف يجتمع النقيضان والضدان؟

-3-



الانتخابات العراقية المقبلة كانت خير مثال على معارضة رجال الدين لمبدأ الانتخابات أساساً، والتي هي جزء من الديمقراطية الغربية التي يحاربونها محاربة مستميتة، آخذين بطريق الشورى بدلاً عنها ، وأخذين بطريق بيعة "أهل الحل والعقد" بدلاً من الانتخابات العامة.

لقد كان بعض رجال الدين ضد الانتخابات في أفغانستان من حيث المبدأ ، لا من حيث أنها تجرى تحت سيوف المحتلين كما قالوا ورددوا. فالمحتل غالباً لا يُعيق انتخابات تُجرى. بل إن بعض الانتخابات التي جرت تحت "سيوف الاحتلال" كانت أكثر نزاهة وصدقية من بعض الانتخابـات التي جـرت تحت "أعلام الاستقلال" وإشراف السلطات الوطنية. ولنا من مصر المثال الأكبر. فالانتخابات التي جرت فيها في فترة الاحتلال البريطاني 1882-1954 كانت أكثر نزاهة وصدقية من الانتخابات التي جرت بعد 1952 وإلى الآن. كذلك كان الحال في سوريا والعراق ولبنان والأردن والمغرب العربي وفلسطين في 1996 حيث جرى انتخاب عرفات والمجلس التشريعي تحت "سيوف الاحتلال" وليس على أنغام "دفوف الاستقلال". وكذلك في اليابان والمانيا وكوريا وتايوان بعد الحرب العالمية الثانية.

إن ذريعة أن لا انتخابات في ظل الاحتلال هي ذريعة واهية تاريخياً وواقعياً، لأن الأحزاب السياسية الدينية ورجال الدين السياسيين لا يؤمنون بالانتخابات الديمقراطية أصلاً ومن حيث المبدأ. وهم ضد الخطاب السياسي الإسلامي باعتبارها من التقاليد السياسية الغربية المرفوضة شكلاً ومضموناً. وقد امتلأت الأدبيات السياسية الدينية في الكتب السلفية السياسية الموجودة في المكتبة العربية الآن بكثير من الآراء والحجج التي تؤكد عدم شرعية أية انتخابات وأنها ليست من الإسلام، وأنها مخالفة لتعاليم الإسلامي السياسي. وكانت الانتخابات بالنسبة لهم كطعام البخيل: مأكول مذموم . أي أنهم يمارسونها للوصول إلى الحكم منذ أن ترشّح لها مرشد الإخوان المسلمين حسن البنا عام 1942 ومنعه عنها النحاس باشا، ويذمونها في الوقت نفسه. وهي وسيلة من وسائل المواصلات الغربية الصُنع والمذمومة كالسيارة والباخرة والطائرة التي توصلهم إلى مقاصدهم، ولكنها تُذم في أدبياتهم، لأنها صناعة غربية، ومن انتاج الكفار.

وقد لخص هذا الموقف الديني الصريح والواضح من مبدأ الانتخابات عامة الشيخ فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الذي قدم لنا فتوى بعدم شرعية أي نوع من الانتخابات قائلاً:

"أولاً: إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم، فإن ذلك مشروع بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة والبقية يكونون تبعا لهم، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما انتخب أهل الحل والعقد منهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة، وكما وكَّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة.

ثانياً: الولايات التي هي دون الولاية العامة ..فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ويعينهم فيها، قال تعالى: (أن اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا لأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ، وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي الولايات والمناصب في الدولة جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر وأداؤها اختيار الكفء الأمين لها، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه المشروع.

وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية وتدخلها المحاباة والأطماع ويحصل فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالا للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة".

وتبعاً لذلك شككت كبرى الحركات السياسية الدينية في المعارضة التونسية في شرعية الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تمت في تونس 24/10/ 2004. واعتبرت "حركة النهضة التونسية" المحظورة في بيان لرئيسها الشيخ راشد الغنوشي "أنّ ما تروّج له السلطات التونسية باعتباره "محطة انتخابية"، إنما "تفتقد إلى الشروط الدنيا للنـزاهة، والشرعية".

كذلك قال زكريا الزبيدي قائد "كتائب شهداء الاقصى" - الجناح الديني العسكري لحركة "فتح" الذي أنشأه عرفات كمنافس لـ "حماس" و "الجهاد الإسلامي" - كذريعة وحجة واهية لعدم انتخاب محمود عباس رئيساً قادماً للسلطة الفلسطينية: "نحن مع الديمقراطية ولكن كيف بالإمكان إجراء انتخابات عامة في ظل الاحتلال، هذا أمر مستحيل".

والسؤال هنا رداً على الزبيدي: كيف انتخب الزبيدي في عام 1996 رئيسه عرفات في ظل الاحتلال نفسه، أم كان هناك "دفوف الاستقلال"، والآن "سيوف الاحتلال"؟

وتتابعت الفتاوى الدينية من فلسطين بعدم شرعية الانتخابات، فقال متحدثان باسم "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" بمناسبة تعيين التاسع من يناير القادم موعداً للانتخابات الفلسطينية، إنهما لا يريان جدوى من الانتخابات التي وصفاها بأنها أداة لتنصيب زعيم لفتح يرغب في التوصل لاتفاق مع اسرائيل.

وفي العراق، قال الشيخ مهدي الصميدعي إمام وخطيب مسجد ابن تيمية في بغداد،: "إن الانتخابات لا تكون الا بخروج المحتل ولو على مراحل، وأن يرشح لها من يحمل الجنسية العراقية الأصيلة المُسلمة". أي أنه قصر الانتخابات على مسلمي العراق، فقط دون المسيحيين أو اليهود أو غيرهم من سكان العراق، وهو نفي غير مباشر أصلاً لمبدأ إجراء الانتخابات على هذا النحو في العراق،. وأضاف الصميدعي : "بخلاف ذلك فإن من يدخل الانتخابات يُعد عاصياً".

ووصل بالإسلامويين أن رموا الانتخابات التشريعية بالكفر المبين. فقال بيان لـ "جيش أنصار السُنَّة" بالعراق": "نعلن للجميع بان المجاهدين سوف يقومون بضرب المراكز الانتخابية بقوة لأنها أماكن كُفرية".

كذلك قال القول نفسه عضو «هيئة علماء المسلمين» العراقية عبد السـلام الكبيسي، وحذر من ان "الانتخابات ستصب في مصلحة الاحتلال اذا جرت في ظله". ولكن الشيخ الكبيسي عاد وقال كلاماً منطقياً ومعقولاً مفاده أن "صدور أي فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات أو وجوب المشاركة فيها يتناقض مع الحرية والديموقراطية التي يجب أن تسير الانتخابات بموجبها"، مشيراً الى ان "هيئة علماء المسلمين" التي تمثل الطائفة السُنيّة "لا تسعى الى ربط الفتاوى الدينية بالقرارات السياسية". وهذا رأي منطقي وواقعي كنا نتمنى من كافة أشياخ الدين السياسي أن يتبعوه، ويعملوا به، تجنباً لهذا اللغط الديني السياسي القائم بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها.

وبغض النظر عن كلام الشيخ الكبيسي، نرى أن مبدأ الانتخابات في الخطاب السياسي الديني مرفوض من أساسه، وإن تعددت الحجج والأسباب.

فمرة تُرفض الانتخابات بحجة أنها غير شرعية وغير نزيهة (الحالة التونسية)، ومرة ثانية تُرفض لأنها تُجرى تحت "سيوف الاحتلال" وليس على أنغام "دفوف الاستقلال" (الحالة العراقية والفلسطينية)، ومرة ثالثة تُرفض لأنها يجب أن تمثل المسلمين فقط دون المسيحيين واليهود وغيرهم من مواطني البلد الواحد (الحالة العراقية)، ومرة رابعة تُرفض لأنها لم تغير من واقع الحال (الحالة الأفغانية) كما قال موقع ("اسلام أون لاين" على الانترنت)، ومرة خامسة تُرفض دون تمثُّل حالة سياسة معينة مباشرة ولكنها تشير بطريقة غير مباشرة إلى (الحالة السعودية) كما قال الشيخ الفوزان، وهو الرأي الواضح والموقف الديني السياسي الصريح من مبدأ الانتخابات عامة، دون اللجوء إلى أي تبرير أو إلى أية حجة من الحجج أو سبب من الأسباب التي قيلت، ودون ربطها صراحة بأية حالة سياسية قائمة، وفي هذا فصل الخطاب.

فتعددت الأسباب والرفضُ واحدٌ.

فبأي آلاء الديمقراطية يُفتون ؟!

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات