( المجلس الوطني للسياسات العليا) في العراق مشروع للإرضاء السياسي ليس إلا

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3455 - 2011 / 8 / 13 - 03:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعددت الهياكل السياسية في الدولة العراقية وهي تعكس غالبا التخبط الواسع في العملية السياسية الهشة في ظل الاحتلال الأميركي. كما أنها في الوقت نفسه محاولات غير مثمرة للعملية السياسية بين حين وآخر لمعالجة بعض المشكلات التي تواجهها من خلال إقامة هياكل جديدة للإرضاء السياسي مثلما كان عليه الحال في ظهور أكثر من أربعين وزارة ووزارة دولة في الحكومة العراقية الحالية ومن ثم العمل على تقليصها بعد القفز إلى السلطة.. يأتي هذا المجلس في السياق نفسه تقريبا، وهو استكمال للترهل المتواصل في العملية السياسية وفي بناء الدولة على حدّ سواء. ولذلك فقد حدد على أن يكون عمله لدورة انتخابية واحدة قابلة للتجديد إذ ستشكل هذه الفقرة المهمة إمكانية إجراء نقاشات مستفيضة حول الجدوى من تأسيس هذا المجلس؟ في مجلس النواب العراقي الذي لا يحتاج إلا إلى هذه الفقرة لملء شهية صراعاته.
ومن الصعب التأكد من فاعلية هذه الهياكل بعد طول تجربة معها خلال سنوات الاحتلال المنصرمة التي استمرت لعدد من السنوات منذ 2003 وحتى يومنا هذا. ولا يعود ذلك الوضع إلى عدم قدرتها على العمل، بل إلى إن إنشاءها قد تمّ بفعل عوامل سياسية آنية فحسب وإلى حاجة لتوافقات لا تستند إلى الرؤية الوطنية بل إلى ترضية هذا الطرف السياسي أو ذاك. لا يكمن حل مشكلات البلاد من خلال حلول مؤقتة بين السياسيين فغياب إستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة أسس بناء دولة حديثة هو الأنجع دائما.
وكان المجلس السياسي لرؤساء الكتل السياسية الذي ظهر واختفى فعله بسرعة دليلا على عدم التوافق الدائم لرؤساء الكتل وهو البديل لهذا المجلس المزمع إقامته حيث بدأ رؤساء الكتل يعكسون ببساطة حالة ما قبل الدولة في العراق من خلال عدم اتفاقهم الدائم وكأنهم رؤساء قبائل أفريقية. وهذا المجلس في طبيعة تكوينه - كما سنرى لاحقا- ما هو إلا امتداد للمجلس السياسي السابق لرؤساء الكتل الأربعة الكبرى ليس إلا.. وخاصة إذا ما تأملنا إضافة رئيس إقليم كردستان إليه في الفقرة رابعا من المادة(8).
ومن الصعب التأكد من إن هذا المجلس سوف لا يكون مخرجا لعموم الصراعات السياسية المفتعلة في العراق، كما انه من غير المؤكد قدرته على إضافة شيء جديد إلى العملية السياسية المصابة بمرض الكساح. فالعملية السياسية في العراق لا ترتكز إلى رؤية البرنامج وما تحمله من أفكار قابلة للتنفيذ بل على (التسقيط) السياسي والصراعات الشخصية والاحتدام الطائفي، مهما حاولت بعض الكتل الإعلان بالنأي عن نفسها عن هذا الميدان. فالخلافات بينهم ليست إيديولوجية إلى حدّ ما كما أنها ليست خلافات برنامج بل هي خلافات (شخصانية) زائدا خلافات مناصب ومحاصصة بالدرجة الأولى. ومن الصعب التأكد أن السياسيين العراقيين يحملون ما يكفي من رؤية لمستقبل العراق. وهكذا قدم هذا الصراع المحتدم والدائم صورة مشوشة ومشوهة عن العمل السياسي في العراق.
لم يعد الشارع العراقي يثق بالعمل السياسي وباتت نذر التغيير العميق والشامل هي الحل، لكن فقدان الإرادة الوطنية وضعف دائم في الوعي السياسي، وعدم ظهور قيادات وطنية حقيقية تحول دون عمل وطني جاد ومثمر هو السبب الكامن وراء تلكؤ العمل الوطني الجاد. وهكذا جاء ما يعرف بالمجلس الوطني للسياسات العليا في غمرة صراع حول السلطة في البلاد بين القائمتين دولة القانون والعراقية وضمن اتفاق أربيل بينهما. فجاءت المادة أولا: يؤسس مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياسات العليا) يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي وإداري لكن هذا المجلس لم ير مشروعه النور إلا في وقت متأخر وبعد ضغوط سياسية جمة على دولة القانون فضلا عن سلسلة من التهديدات في الانسحاب من العملية السياسية جاءت من القائمة العراقية. كان الردّ الواضح من دولة القانون بإزاء كلّ ذلك هو: لا نريد دولة برأسين.. لكن اللافت للنظر هو ان هذا المجلس الذي وصف في البداية أنه (استراتيجي) جاءت المادة الثانية منه لتجعل منه متصاغرا وغير ذي أهمية إستراتيجية والحاجة إليه آنية كما في المادة 2: تكون فترة عمل المجلس لدورة انتخابية واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة وبالتوافق. من هنا فإن وجود هذا المجلس ليس أغناء للعملية السياسية بمقدار ما هو ترضية للقائمة العراقية بالدرجة الأساس: هذه القائمة التي لا تحمل رؤية سياسية واضحة لدى أعضائها المختلفين والتي تتعرض للانشقاقات من حين لآخر كظهور القائمة العراقية البيضاء. ولا ندري لون القائمة العراقية الأصلية ماهو؟!
المهم في كلّ الوضع كما ورد في المادة ثانيا في الفقرات: ثانيا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل إداري خاص به يتفق على تشكيله.
ثالثا: يكون المجلس الوطني للسياسات العليا ميزانية خاصة به تقدم من قبله وتقر وفقا للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة. رابعا: يكون للمجلس مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له : وهذا هو بيت القصيد كله. ويبدو من خلال السياق العام للمجلس المقترح إقامته أنه استشاري ولا دخل له بالسياسة التنفيذية مباشرة مما يظهر قوة قائمة دولة القانون في الحيلولة دون التدخل في شؤون الحكومة. فمقترحات المجلس غير ملزمة كما أنها محاولات لحلّ بعض المعضلات التي تواجه العملية السياسية وعمل الدولة عموما. وهذا المجلس يشبه مجلس الشورى في بعض دول الخليج العربي إن لم يكن لا حاجة له بسبب إن أعضاءه هنا هم الرؤوس الكبيرة في إدارة العملية السياسية والتي تتكون كما جاء في المادة (8) المتعلقة بعضوية المجلس: ثانيا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل إداري خاص به يتفق على تشكيله.
ثالثا: يكون المجلس الوطني للسياسات العليا ميزانية خاصة به تقدم من قبله وتقر وفقا للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة. رابعا: يكون للمجلس مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له.
وفي الديباجة النهائية لإقامة هذا المجلس تظهر الأهداف العامة والخاصة له بالحاجة إلى "تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية. ومن المضحك المبكي حقا أن يبحث هذا المجلس عن مجتمع الرفاهية في العراق حيث يكون المهاجرين والمهجرين بالملايين والأيتام والأرامل كذلك فضلا عن الملايين من العاطلين عن العمل فضلا عن غياب مستمر للخدمات الأساسية للمواطنين إلى جانب ظهور فضائح كبرى للفساد كما في قطاع الكهرباء. وفي طبيعة الحال إن هذا المجلس ما هو في مخرجاته النهائية إلا محاولة جديدة لأحياء ما يعرف بالمصالحة الوطنية التي أضحت بمرور الزمن جثة هامدة.

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل