مابين ... أدونيس وأبو شاور

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 19:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أجد نفسي مضطراُ للرد على خطاب يتخالف مع منطوق العلم والمعرفة والجدل السياسي وأسباب الظواهر ، وأرد على على خطاب يتوهم أنه يقتات من صلادة في البنيان الفكري ، وصلابة في النسق العرفاني ، ومتانة في الرؤيا التنظيري ، وجلادة في ظواهر السبب . أجد نفسي مضطراٌ للرد على خطابين ، أحدهما كارثي ، والآخر كارثي ، ويتعاشقان على طول الخط البياني للقطع الناقص ، رغم انهما ينتميان إلى مستويين متباغضين ، إلى مستويين لايلتقيان إلا في نقطة البداية ، حيث الذهنية المشتركة ، ثم يتفارقان في مستوى المعرفي بالحصر ، ليلتقيا من جديد ، في نقطة النتيجة ، حيث نقطة الكارثة . أجد نفسي مضطراُ للرد على الخطابين ، خطاب ينطلق من المعرفي التاريخي – المزعوم – ليحدد أبعاد ومرتكزات السياسي بصور ، توافقية متداخلة أحياناُ ، وأخرى قسرية أعتباطية ، وثالثة إرادوية تصادر المطلوب ، والخطاب الآخر ينطلق من السياسي الجزافي ليحدد مقومات وأطروحات التاريخي والمعرفي بصور تتماقت كلياُ مع المقولات الثلاثة الآنفة الذكر . هنا أجد نفسي مضطراُ أن ألج إلى حيثية دقيقة ، حيثية مزدوجة : ما الذي يضفي على – الحدث – ( بما فيه محتوى الديمقراطية ، ومفهوم المعارضة ) القيمة والقدر البنيويتان في التجربة البشرية . ما الذي يمنح – الحدث – معناه ، مفاده ، فحواه ، أصوله . ورغم هذه الأزدواجية ، يروق لي أن أمازجهما في معادلة ثنائية رياضية الأس ، ما الذي يخلق – الحدث – تماماُ مثلما هي العلاقة ما بين العلة والمعلول ، وليس كعلاقة السببية إذ دونكم معطيات الأسباب والعوامل التي لاوزن تحليلي لها هنا ، ولاقدر تاريخي معرفي . فهل يمكن للإرادة ، كما في معظم المذاهب التصورية والمثالية في الفلسفة ، أن تفسر – الحدث – وتوهبه دالته في العلاقة ما بين الموضوع والمحمول . أم إن الحدث يستطيع أن يفسر ذاته لذاته وليس بذاته . أم إن الحدث ليس إلا تمظهراُ للتاريخي وفقاُ لقوانين هذا الأخير وليس أنسجاماُ مع محتوى – الظرف – التقليدي .وإذا كنا من أنصار الفرضية الثالثة الزاعمة إن الأرتقاء ضمن التجربة البشرية لايمكن أن يكون إلا من خلال قوانينها البنيوية حصراُ ، فلا حرج ولا بأس إن نوهب للفرضية الأولى حيزاُ زمكانياُ أكبر ، هل الإرادة هي التي خلقت – علاقات العبودية – ، أم علاقات الأنتاج والقوى المنتجة . هل الإرادة هي التي تميز ما بين الأنظم المستبدة وما بين الأنظم الديمقراطية ، وما بين الأنظم الدستورية وبين الأنظم اللادستورية ، أم أن لكل منها طبيعتها التركيبية التساوقية النوعية ، وهل العروبة والديمقراطية والحرية مفاهيم إرادوية ، أم إنها حيثيات واقعية في الفعل ومفاهيم تطبيقية ممارساتية يكرس الواقع والتاريخ نفسهما لها ولمحتواها . أم ، ومن الجانب العكسي ، وفي كل مرحلة تاريخية محددة وطبقاٌ لسمتها السائدة ، ثمت أشكال متنوعة لكنها محددة ومعينة بالقطع مرشحة للظهور فتتبارز وتتعارك ، فينتصر أحد الأشكال على غيره طبقاٌ لمفهوم – القوى ، الإرادة ، العوامل . لأن الممكن التاريخي الذي حدد تلك الأشكال بالنوعية ، وسمح فقط لها بالظهور ، لايستطيع السيطرة المطلقة في أختيار شكل واحد ومعين ، لإن الأمر سيغدو حينئذ جبرياُ وأفرازياُ ، وهذا مخالف لقوانين التاريخ نفسه . أي أن الممكن التاريخي الذي يسمح فقط بأشكال معينة للظهور لايستطيع أن يحدد الشكل الذي سينتصر من بين تلك الأشكال . ولكن هذا الشكل الذي أنتصر الآن قد يحل محله شكل آخر شقيقه في نفس المرحلة ، ولايستطيع بنيوياُ أن يستمر إذا ما تغير الممكن التاريخي ، لأن آنئذ سوف تظهر أمكانية أشقاء أخرين ينتمون إلى المرحلة المقبلة ، إذن ضمن ممكن تاريخي واحد يتبادل الأشقاء مركز الأنتصار والنصر ، لكنهم كلهم يهزمون إذا ما أستجد ممكن تاريخي آخر الذي يولد معه مجموعة أشقاء آخرين ، أولاد الخئولة الآن . بمعنى آخر ، وهذه هي النقطة التقعيدية ، إن الممكن التاريخي يولد السلطة الحاكمة ، وكذلك السلطة المعارضة التي لن تختلف عن الأولى من حيث معالجتها للحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية بنفس الذهنية التي تعالج بها الأولى مسألة القمع والأستبداد ، لكن هذا لايغير من المحتوى التاريخي بشيء ، فالديمقراطية ليست دفعة واحدة إنما هي عصر وتدرج وتجربة ، وهي ب( وجودها أوعدم وجودها ) لاتغير من محتوى المطالبة بالعدالة والحرية والمساواة التي هي من الحقوق اللصيقة الحميمية للكينونة البشرية ، والتي هي من حيث المبدأ ، ومن حيث المحتوى ، ومن حيث المبتغى البشري ، تمتاز باللامرحلية ، وينبغي أن توجد في كل مرحلة بمضمون ما أو بمضمون آخر . وهكذا فإن الممكن التاريخي الذي يخلق السلطة الحاكمة والسلطة المعارضة الموازية ، وأساس الحكم ( الديمقراطي أم غيره ) وجوهرالأستبداد والقمع أم العكس ، قد أصابه تغيير في المنطوق ، وتغيير في الطبيعة . أما التغيير في المنطوق ، فأن أحداث سوريا هي من الشعب ضد السلطة ، فهي إرادة الشعب وحده – وليس المعارضة – في الحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية ، والشعب لايفسر – بضم الياء – بالمعارضة ولا بأي شكل من الأشكال لأنه هو ( الحق ، السلطة ، القضية ، تماهي الصورة والمادة ) ، فأي عملية مبتكرة لتحوير المسألة برمتها إلى العلاقة ما بين السلطة والمعارضة ، هي بكل تأكيد دجل وتدليس . وأما التغيير في الطبيعة ، فأن سوريا قد ولجت آنفاُ في تشكيلة تاريخية جديدة من الممكن التاريخي ، والممكن التاريخي الحالي يلفظ أنفاسه الأخيرة بحكم الضرورة ، بحكم صيرورة قوانين الممكن التاريخي نفسها . وهكذا بعد أن أصلنا لجوهر المسألة ، لامناص من أن نؤصل لجزئيات نعتبرها هي الأخرى رئيسة . فما سمي بالحزب البعث العربي القديم الذي يحتسب طفرة تاريخية غير محمودة على الأطلاق ، ألف الشكل الأكثر رداءة من الممكن التاريخي القديم ، وما كان بإمكانه – وهذه هي النقطة الفاصلة في الموضوع – إلا إن يكون على هذا الشكل السيء تماماُ ، في أيديولوجيته ، في فكره ، في منطلقاته ، في ممارساته ، في سلوكه . فكان عروبياُ ضد العرب . وما الخطابان ، الأول الكارثي ، والآخر كارثي ، ليسا إلا نتاجان سلبيان من عقلية هذا الحزب ، نتاجان من ذهنية ( اللعب على المتعارضات ، وأرتكاب المتناقضات ، وتبرير اللامبرر ، والتمسك بالفارغ ، وأستعمال المقولات البائدة ، والولوج في المتاهات ، والأعتماد على الأقصاء والألغاء ) ومن ثم الهروب من الأستحقاقات وحيثيات بنود الفعل في التاريخ لتفتيت الأمة العربية ، والمنطقة العربية ، وتحريض القوميات الأخرى وشعوبها لمهاجرة المنطق القومي البعثي قسرياُ وأضطرارياٌ ومكافحتها . ويكفي القول في النهاية ، هل مطالبة الشعب بالحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية والمساواة يحتاج إلى الحديث عن مفهوم الديمقراطية ومعرفة التاريخي العربي لها أم لا ، وعن الأسلام المؤدلج ، وعن المعارضة اللاديمقراطية ، وعن العروبة ، وعن الوطنية ، وعن فشل التجربة الحزبية الآيديولوجية !! ثم حتى لو كانت تلك الفرضيات صادقة – وهي بالقطع ليست كذلك – أليست الحرية والعدالة هي التي تمنح للعروبة وللوطنية وللمقاومة مفاهيمها ، أليس الأستبداد والقمع هما أساس الداء في سلخ تلك المفاهيم عن محتواها !! ثم مالذي يمنح – على سبيل المثال – تلك القوة للصين واليابان أليست الحرية والمساواة والعدالة !! ثم أليست الديمقراطية التي كانت منهجية أصبحت الآن سلوك وذهنية بحاجة إلى تخمر في مقوماتها وأسسها ، وغدت الآن مرحلة تاريخية ، أي أليست هذه هي مرحلة الديمقراطية !! ثم أليس هذان الخطابان معاديان لمنطوق الديمقراطية ، ولايدريان تمام الدراية أبعاد حركتها في المجتمع ، في التاريخ ، في الذهنية !!
[email protected]

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات