لا ياسيادة النائب

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 3445 - 2011 / 8 / 2 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الموقف الذي اتخذه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر قناة الحرة برفضه إعدام اثنين من أقطاب النظام السابق وهما سلطان هاشم احمد وزير الدفاع في زمن المقبور صدام وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الأركان في ذات الفترة مسالة خطيرة يجب إن نتوقف عندها ونحلل ا بعادها فكليهما قد نال محاكمة عادلة ترقى إلى اعلي مستوى من العدالة والشفافية ونحن نعلم كيف كان يساق الناس في زمن صدام إلى الموت بردم التراب أو بأحواض حامض النتريك أو الإعدام شنقا في أحسن الأحوال ودون محاكمة تذكر أو تجرى محاكمة صورية لتلميع صورة النظام وتصديرها للخارج في حين حصل المذكوران أعلاه على كافة الحقوق القضائية التي حرم الآخرين منها وان الإحكام القضائية قد صدرت من المحكمة الجنائية المستقلة التي لا يرقى إليها الشك في قراراتها وسبق إن أعفت عن مجموعة من أركان النظام السابق وهي ذات توجهات مستقلة وبعيدة عن إي اتجاهات سياسية أو فئوية وقد استندت في إدانتها إلى التحقيقات الجنائية التي ثبتت بالأدلة والبراهين عن تورط الاثنان بجرائم ضد الإنسانية في حلبجة وغيرها .إن التدخل في عمل القضاء أمر غير مقبول ويخلق سابقة تربك واقعنا السياسي الذي يعاني أصلا من الهشاشة والانحدار فإذا كان هذا الموقف ينطلق من نوايا سياسية ضد الخصوم على حساب صورة القضاء ونقائه وهذا ليس فخرا يتشرف به السياسي إما إذا كانت تنطلق من التوجهات الفئوية الضيقة وحسابات الربح والخسارة فنحن نريد والشعب العراقي كذلك يريد تجاوزها وعدم الالتفات إليها لأنها مستنقع أسن ليشرف احد الغوص فيه وفي الوقت الذي يحاول إن ينسى شعبنا بصبر جميل وحكمة ملهمة الحقبة السوداء والفترة البغيضة من حكم البعثيين التي تعتبر من أسوء الفترات التي مر بها الشعب العراقي نرفض إي محاولة لتزكية الخلافات والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد ولأسباب وأهداف سياسية واضحة لا لبس فيها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .إن احترام مشاعر ذوي الضحايا والذين تكتشف مقابرهم في الصحارى حتى هذه الأيام دليل على قسوة النظام وإجرامه وولوغه في دماء العراقيين كل العراقيين . وعلى البعض إن يفهم انه المقاربة بين الواقع السياسي ألان وبين زمن المقبور صدام غير موجود وليمكن إن يحدث كون الواقع السياسي الحاضر يتشكل جديدا وفق اطر الحرية والديمقراطية ويساهم كل العراقيين بتأسيسه وان توجيه النقد للمؤسسات الحكومية ليعني إن هناك بديلا عن النظام الديمقراطي بل الهدف هو التقويم والإصلاح واجتثاث بؤر الفساد أينما كانت و إن محاولة تلميع رجال النظام السابق وإضفاء المهنية في سلوكهم رغم مستوى الإجرام والبطش إلي استخدموه تجعلنا نعيد جميع الحسابات من العملية السياسية ذاتها كونها مخترقة من مؤيدي البعث الفاشي بشكل سافر وهذا يشكل اسائة بالغة لكل العراقيين وإنها أديرت بشكل خاطئ وتبعا لضغوط واملائات من قبل بعض الإطراف السياسية لابتزاز الشعب العراقي بجامعه بذرائع شتى منها المصالحة الوطنية والشراكة السياسية رغم إن هناك إطراف ما برحت تلصق التهم بالعراقيين بجريرة البعث ومخلفاته ورغم إن الشعب متصالح مع نفسه لكن المشكلة في الصراعات السياسية التي بنيت على المنافع الضيقة والمحاصصة ألمقيتة التي نرفضها جميعا ونسعى إلى هدمها لأنها أسست بعيدا عن هدي الشعب العراقي وأثبتت كل الوقائع على أنها نظام سياسي فاشل بكل المقاييس

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل