نشرة اخبارية العدد 40

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1026 - 2004 / 11 / 23 - 10:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (40 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 21 / 11 / 2004
30 كانون الثاني موعد الانتخابات العراقية
أسامة مهدي من لندن ايلاف 21 / 11 / 2004
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن 30 كانون الثاني (يناير ) المقبل هو موعد الانتخابات العراقية وقالت إن لا خطة بديلة لمقاطعة السنة للانتخابات وأعلنت عن تقديم 195 حزبًا عراقيًا للمشاركة فيها تمت الموافقة على 122 لحد اليوم فيما أطلق نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح مشروعًا لتسريع الاعمار في العراق يبدأ به خلال أسبوعين فيما دان حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي مهاجمة مسلحين ملثمين تابعين لوزارة الداخلية لثلاثة من مقراته في بغداد وإعتقال عدد من منتسبيها في حين أعلن الجيش الاميركي عن إعتقال الف و50 شخصا في الفلوجة . وابلغ الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار "إيلاف" في إتصال هاتفي من بغداد اليوم ان 30 كانون الثاني قد حدد لاجراء إنتخابات المجلس الوطني العراقي الذي يضم 275 عضوا إضافة الى انتخاب المجلس الوطني لاقليم كردستان ومجالس المحافظات العراقية الثمانية عشر . وقال إن المفوضية تكثف من جهودها لاستكمال إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وهي بصدد دعوة مراقبين دوليين اضافة الى العراقيين واشار الى ان الاحزاب يمكنها بدء حملتها الانتخابية إعتبارًا من منتصف الشهر المقبل وحتى الثامن والعشرين من كانون الثاني اي قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات في الثلاثين من الشهر نفسه .
وبالنسبة لموضوع "خطة بديلة لمقاطعة السنة الانتخابات" قال ايار إن المفوضية التي هي الجهة الوحيدة المشرفة على الانتخابات والقادرة على اتخاذ قرارات بشأن العملية الانتخابية لم تبحث هذا الامر ولا توجد اية خطة بديلة . وقال ان ما نشرته بعض الصحف من ان "الحكومة العراقية وضعت خطة للتعويض عن عدم مشاركة المحافظات السنية الاربع في الانتخابات تقضي بالسماح لزعماء العشائر فيها بارسال مندوبين عنهم الى المجلس الوطني" امر فيه الكثير من الخيال وعدم الدراية بكيفية مسار العملية الانتخابية في العراق.
وأوضح الدكتور ايار ان مثل هذه الاقوال المنسوبة الى بعض الذين يتعاطون الشأن العام، تعوزها الدقة وان الجهة التي تتعاطى مع مثل هذه الامور حصراً هي المفوضية العليا للانتخابات التي تمتلك كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ونصح الناطق الرسمي الصحافة ووسائل الاعلام التأكد مما يقال وينشر عن العملية الانتخابية العراقية من خلال الاتصال بالمفوضية وناطقها الرسمي حيث ان هناك الكثير من التسريبات والتكهنات او التفسيرات التي لا تمت الى الواقع بصلة.

واشار الى أن العراق دائرة انتخابية واحدة والنظام النسبي هو الذي يؤخذ به حسب القوانين، لذلك فأن أي حديث عن خطط بديلة او استثناء مناطق او ايجاد افكار او تفسيرات أمر لا يتطابق مع الواقع ولا أساس له من الصحة فهناك طرق معترف بها دولياً لاجراء الانتخابات لا يمكن الحيد عنها ولا توجد لها بدائل اذ بخلاف ذلك فان مصداقية او شفافية أية عملية انتخابية ستتعرض للتشكيك والنقد.
كما اكد الناطق في تصريحه الى "إيلاف" هاتفيا عدم صحة بحث مسؤولين في الامم المتحدة مع احزاب وشخصيات عراقية إمكانية تاجيل الانتخابات المقررة اواخر كانون الثاني (يناير) المقبل مشيرا الى ان تاجيلها سيدخل العراق في دوامة من التطورات الخطيرة .

وأشار الى ان المفوضية ستصدر قرارًا قريبًا بتمديد فترة تقديم قوائم الترشيحات من قبل الكيانات السياسية التي تنتهي نهاية الشهر الحالي اسبوعا واحدا لتوفير اوسع قدر من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق . . وذلك بعد ان قررت امس تمديد فترة تقديم طلبات التصديق على الكيانات السياسية لمدة يومين نظراً للاقبال الشديد على تقديم الطلبات .
وقال الدكتور فريد ايار ان هذا القرار جاء بهدف اتاحة فرصة جديدة امام القوى والحركات السياسية والاشخاص التي تريد ان تقدم طلباتها للتصديق والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت العشرين من الشهر الحالي موعداً أخيراً لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية.
وقال ان الأيام القليلة الماضية شهدت زخماً بارزاً في تقديم طلبات تسجيل الكيانات السياسية سواء في المكتب الانتخابي الوطني او المراكز الانتخابية في المحافظات .
واشار الى ان عدد الكيانات السياسية التي قدمت طلباتها لحد هذا اليوم بلغ 195 كياناً منها 122 كياناً في العاصمة بغداد و73 كياناً في المحافظات . وبين ان عدد الاحزاب والمجاميع السياسية التي قدمت طلباتها في بغداد بلغ 104 ، فيما بلغ عدد الافراد 18 فرداً ، اما عدد الاحزاب والمجاميع التي قدمت طلباتها في المحافظات فبلغ 50 حزباً وعدد الأفراد بلغ 23 فرداً .
واوضح ان اللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت لغاية اليوم على 122 كياناً واصبح بمقدورها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة .وقال ان نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين سيكون اخر موعد لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية.
إنتخابات عراقيي الخارج
وحول إنتخابات عراقيي الخارج اشار الدكتور ايار ان المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ستبلغ في حينه جميع ‏العراقيين عن طريق وسائل الاعلام بالمستجدات اللازمة حول اجراء الانتخابات في ‏الخارج واشار الى ان الدول ال14 يتواجد فيها اكثر عدد من العراقيين المهاجرين ‏مشيرا الى ان العراقيين الذين يسكنون في اي دول مجاورة للبدان الـ 14 لهم ‏حق الاقتراع ايضا شرط حضورهم الشخصي الى مراكز الاقتراع.‏
واشار الى ان الانتخابات في الخارج "ستكون للجمعية الوطنية العراقية ‏فقط ولايحق لمن في الخارج المساهمة في انتخابات المجلس الوطني الكردستاني او ‏انتخاب مجالس المحافظات ذلك لان القوانين تنص على ان المشارك في هاتين العمليتين ‏يفترض ان يكون ساكنا وموجودا في الاقليم او في المحافظة التي يود الانتخاب فيها ‏وان يكون مسجلا في سجلاتها".‏ ‏ واوضح انه نظرا للجدول الزمني المحدود للتصويت خارج العراق فان ‏اجراء عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستكون على امتداد فترة اسبوع واحد فقط ‏ونظرا لمحدودية مراكز التسجيل والاقتراع التي يمكن تأسيسها فسوف يكون من الضروري ‏ان يتم اجراء عملية الاقتراع على مدى ثلاثة ايام حتى تسنح الفرصة لجميع العراقيين ‏المؤهلين المشاركة بها".
وقال ان اعتماد نظام الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات يعني اجراء الانتخابات على كامل التراب العراقي ولا يمكن قطع جهة او منطقة معينة وعدم اجراء الانتخابات فيها بسبب الظروف الامنية، فمثلاً اذا كان الوضع في جزء من الفلوجة غير مستقر ولا يمكن اجراء الانتخابات فيه فيتم اجراء الانتخابات في المراكز الاخرى وعدم تعطيلها في كل الاجزاء واذا ثبت ان هناك تزويراً او تلاعباً في مراكز انتخابية معينة فتلغى الانتخابات في تلك المراكز فقط وتستمر الانتخابات في المواقع الاخرى.
وحول امكان استبعاد أي منطقة من الانتخابات بسبب الظروف فيها، قال ان قانوناً لايمكن استبعاد اية منطقة عن الانتخابات والمفوضية هي الجهة الوحيدة التي تفسر وتقرر ذلك وهي المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وهذه الاجتهادات لا تلزم المفوضية اذ ان القانون الانتخابي يؤكد عدم استبعاد اي جزء من العراق الا بقانون، فمحافظات العراق ال 18 ليست لها حدود ادارية واضحة ولهذا تم اعتماد نظام المنطقة الواحدة وستتم الانتخابات عن طريق القائمة الموحدة التي لا تقل عن 12 مرشحاً ولاتزيد على 275 مرشحاً وهو العدد المقرر للجمعية.
وحول حملة المفوضية لحض العراقيين على الانتخابات قال الناطق باسم مفوضية الانتخابات ان الحملة هي حملة اعلامية اعلانية توضيحية باستخدام وسائل ايضاح صغيرة مختلفة وتتضمن اجراء مقابلات في الصحافة وحضور الندوات وخصوصاً الندوات التلفزيونية كما تم اعداد افلام تلفزيونية تحض وتشجع الجماهير نحو المشاركة في الانتخابات وعدم ترددهم في ممارسة حقهم الانتخابي، وقامت المفوضية بطبع بوسترات وطبع كراسات كثيرة جداً بلغت 10 ملايين كراس سيتم توزيعها مع مطبوعات اعلامية اخرى من قبل وكيل المواد الغذائية مع الحصة التموينية الشهر الحالي، فضلاً عن توزيعها على جميع المدارس لضمان وصولها الى كل بيت واسرة وتشرح هذه الكراسات حقوق المواطن الانتخابية وتشجعه على الضلوع فيها وحرية الشعب العراقي في انتخاب من يشاء.
وعن المساعدات الدولية لتنظيم العملية الانتخابية قال ان هناك خبراء من الامم المتحدة يسهمون في تقديم الخبرة والمشورة، وهناك المزيد من المؤمل وصولهم مستقبلاً وهناك خبراء آخرون موجودون في عمان يمكن الاستعانة بهم ويتدخل الوضع الامني في ظروف مشاركة موظفي الامم المتحدة في تقديم المساعدة، وسمعنا أخيراً ان مؤتمر طوكيو للدول المانحة تعهد بتقديم 40 مليون دولار للمفوضية للمساعدة في انجاز اعمالها وللمفوضية ميزانية تبلغ 250 مليون دولار كما ان هناك مساعدات عينية من صندوق التنمية التابع للامم المتحدة. وتدعو جريدة الصباح وايمانا برسالتها الاعلامية في بث الوعي الانتخابي بين العراقيين جميع الكيانات السياسية المصادقة عليها لتزويدها بالكراسات والبرامج السياسية التي تعتمدها وذلك من اجل نشرها على صفحات الجريدة وايصال الصوت الوطني الحر المتفاعل مع بناء العراق الجديد .



تمديد فترة التقديم للانتخابات واخر يوم هو الاثنين القادم
وكالة الاخبار العراقية 2004-11-20
قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت تمديد فترة تقديم طلبات التصديق على الكيانات السياسية لمدة يومين نظراً للاقبال الشديد على تقديم الطلبات . وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي للمفوضية العليا ان هذا القرار جاء بهدف اتاحة فرصة جديدة امام القوى والحركات السياسية والاشخاص التي تريد ان تقدم طلباتها للتصديق والمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري موعداً أخيراً لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية. وقال الناطق الرسمي للمفوضية ان الأيام القليلة الماضية شهدت زخماً بارزاً في تقديم طلبات تسجيل الكيانات السياسية سواء في المكتب الانتخابي الوطني او المراكز الانتخابية في المحافظات . واشار الى ان عدد الكيانات السياسية التي قدمت طلباتها لحد هذا اليوم السبت بلغ 195 كياناً منها 122 كياناً في العاصمة بغداد و73 كياناً في المحافظات وبين ان عدد الاحزاب والمجاميع السياسية التي قدمت طلباتها في بغداد بلغ 104 ، فيما بلغ عدد الافراد 18 فرداً ، اما عدد الاحزاب والمجاميع التي قدمت طلباتها في المحافظات فبلغ 50 حزباً وعدد الأفراد بلغ 23 فرداً . وقال الناطق الرسمي ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت لغاية اليوم على 122 كياناً واصبح بمقدورها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة . وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت لغاية يوم الخميس على 80 كياناً سياسياً من أصل 140 طلباً تسلمتها .. وقال الدكتور ايار ان نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل 22/11/2004 سيكون اخر موعد لاستلام طلبات التصديق على الكيانات السياسية.



الاجتماع التداولي لـ18 حزبا يختتم أعماله في دوكان بالتأكيد على إجراء الانتخابات ومحاكمة صدام ومساعديه
اربيل: «الشرق الأوسط» 20 / 11 / 2004
اختتم في منتجع دوكان (السليمانية) في اقليم كردستان العراق اول من امس الاجتماع التداولي الذي عقده 18 حزبا عراقيا لبحث الاوضاع الراهنة في البلاد والتهيؤ للاستحقاقات الرئيسية القادمة وهي اجراء الانتخابات العامة ومحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وكبار مساعديه. وصدر عن الاجتماع البيان الختامي التالي:
«في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 عقد 15 حزبا اجتماعا تداوليا في منتجع دوكان وبدعوة مشكورة من الاخوين العزيزين مسعود بارزاني وجلال طالباني. وتدارس الاجتماع ما يدور في الوطن من تطورات سياسية، وما يشهده من احداث، والوضع الامني المعقد الذي سببته الاعمال الارهابية والتخريبية، والتدخلات الخارجية، من نتائج محزنة طالت الكثير من الابرياء من ابناء شعبنا، واشاعة التوتر، وعدم الاستقرار في ربوع وطننا، وعرقلة عمليات الاعمار واعادة البناء ودمرت الكثير من بناه التحتية.
وقد اكد الاجتماع على ضرورة انهاء الاوضاع غير الطبيعية، ووضع حد للاعمال الاجرامية، وتحشيد طاقات جميع القوى الخيرة واستنهاض جماهير شعبنا لدعم العملية السياسية، وتعزيز مسيرة التحولات الديمقراطية لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد مستقل.
وارتباطا بذلك كله بحث الاجتماع في انجاز الاستحقاق التاريخي، اجراء الانتخابات العامة، واكد على اهميتها وضرورتها لاضفاء الشرعية الكاملة على السلطة الوطنية، واقامة المؤسسات الديمقراطية، وبناء دولة القانون.
وشدد المجتمعون على اهمية توفير الظروف السياسية والامنية والادارية والفنية المناسبة التي من شأنها تيسير اجراء العملية الانتخابية بكل حرية ونزاهة ومصداقية، وتمكين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم للمساهمة الفاعلة فيها، والادلاء بأصواتهم بحرية كاملة لتقرير مصائرهم واختيار من يمثلهم دون عوائق او عراقيل وبعيدا عن التهديد والارهاب.
ولاجل ذلك اتخذ المجتمعون جملة من القرارات التي تستهدف تحقيق الاهداف اعلاه بالاتصال بالجهات المعنية، ودعم التوجهات التي تعزز الجهود الوطنية لتحسين الوضع الامني، وتعزيز السيادة، وتوفير الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات، ومحاكمة صدام وزمرته، والعمل على تنفيذ البند 58 من قانون ادارة الدولة والمتعلق باعادة الاوضاع الطبيعية الى مدينة كركوك، فضلا عن العمل للوصول الى اتفاق لتشكيل قائمة وطنية موحدة للمساهمة في الانتخابات القادمة.
ولمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع تم تشكيل لجنة من الاحزاب المشاركة تقدم حصيلة نشاطها الى لقاءات دورية موسعة للقوى والاحزاب السياسية المعنية».
وشارك في الاجتماع جلال طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) ومسعود بارزاني (الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني) ونصير الجادرجي (الحزب الوطني الديمقراطي العراقي) ومحسن عبد الحميد (الحزب الاسلامي العراقي)، وحميد مجيد موسى (الحزب الشيوعي العراقي) وعبد الاله النصراوي (الحركة الاشتراكية العربية) واحمد جلبي (المؤتمر الوطني العراقي) والشيخ مولانا (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق) وراسم العوادي (حركة الوفاق الوطني العراقي) وصلاح الدين بهاء الدين (الاتحاد الاسلامي الكردستاني) ومهدي الحافظ (الديمقراطيون المستقلون) ومبدر الويس (الحزب الاشتراكي العراقي).




البيان الختامي المقترح للمؤتمر:
دعم العملية السياسية والانتخابات وإدانة أعمال الإرهاب والاختطاف ودعوة الجيران لعدم التدخل في شؤون العراق
الشرق الاوسط 20 / 11 / 2004
القاهرة ـ ا.ف.ب: سيبحث مؤتمر شرم الشيخ حول العراق مشروع بيان ختامي من 14 بندا تم اعداده انطلاقا من مسودة مصرية تم تعديلها خلال عدة اجتماعات عقدت في القاهرة. وفي ما يلي البنود الاساسية لمشروع البيان:
ـ يؤكد (المشاركون) مجددا الاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية والوحدة الوطنية للعراق (...) ويؤكد مجددا حق الشعب العراقي في حياة مستقرة وآمنة وحقه في تحديد مستقبله بحرية بالوسائل الديمقراطية.
ـ يعتبر ان اجتماع القاهرة الذي عقد في 12 يوليو (تموز) (مؤتمر جيران العراق) كان في مصلحة الشعب العراقي والاستقرار في المنطقة.
ـ يؤكد الدور القيادي للامم المتحدة في دعم العملية السياسية التي تنص عليها الفقرتان الرابعة والسابعة من قرار مجلس الامن 1546 (الصادر في 8 يونيو/ حزيران 2004).
ـ يحيي الدور القيادي للامم المتحدة كمستشار للعملية الانتخابية بما في ذلك قراراتها الاخيرة بنشر عدد اكبر من موظفيها للمساعدة في الاعداد للانتخابات.
ـ يدعو المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة اللازمة لحماية الامم المتحدة في العراق.
ـ يعتبر هذا المؤتمر خطوة لتوسيع مشاركة العراقيين مما يساهم في نجاح العملية السياسية.
ـ يحيي جهود الحكومة المؤقتة والقادة الاخرين للمجتمع العراقي لتوسيع المشاركة السياسية بتشجيع كل العناصر التي ترفض العنف على الاندراج في العملية السياسية والانتخابية بالوسائل السلمية.
ـ يشجع الحكومة المؤقتة على عقد اجتماع في العراق في اقرب وقت ممكن وقبل الانتخابات العامة يضم ممثلي مختلف اطراف الخريطة السياسية في الساحة العراقية وممثلي المجتمع المدني من اجل توسيع المشاركة في الانتخابات.
ـ يحيي الخطوات التي تم اتخاذها لاعادة الديمقراطية في العراق ويشجع الحكومة المؤقتة على مواصلة العملية السياسية بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية يناير (كانون الثاني) 2005 من اجل تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية تشكيل حكومة وطنية انتقالية واعداد مشروع دستور دائم يقود الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) 2005، وفقا للجدول الزمني الذي نص عليه القرار 1546 .
ـ يدين كل اعمال الارهاب ويطلب الوقف الفوري لها (...) ويدعو كل الاطراف الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة الى التحلي باقصى قدر من ضبط النفس لتجنب العنف ضد المدنيين.
ـ يدين كل اعمال الاختطاف والاغتيالات بما في ذلك ضد المدنيين الذين يعملون لشركات محلية او اجنبية تعمل على اعادة بناء العراق.
ـ يدعو الاطراف المعنية الى اتخاذ كل التدابير للمساهمة في استقرار العراق ويعيد تأكيد الالتزامات المترتبة على اعضاء الامم المتحدة بشأن منع مرور ارهابيين من والى العراق ومنع مرور اسلحتهم او موارد لتمويلهم.
ـ يؤكد مجددا اهمية علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
ـ يؤكد ان ولاية القوة المتعددة الجنسيات ليست مفتوحة الى ما لا نهاية وانها ستنتهي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين 4 و12 من القرار 1546 او مع انتهاء العملية السياسية.
ـ يؤكد مجددا اهمية المساعدة الانسانية في اعادة بناء العراق.
ـ يقر بان خفض الديون (العراقية) عنصر اساسي في اعادة بناء العراق.
ـ يؤكد مجددا اهمية محاكمة مسؤولي النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وجرائم ضد الانسانية.
ـ سيطلب المشاركون من ممثليهم ان يراجعوا بشكل دوري مدى التقدم في تطبيق ما توصل اليه هذا المؤتمر من نتائج.



اكد بأن الإنتخابات تهدف الى إنتخاب جمعية وطنية مهمتها كتابة الدستور وتشكيل الحكومة
فريد ايار: المفوضية العليا أصدرت 8 أنظمة خاصة بالإنتخابات وتسعى لتصبح 12 نظاما
جريدة بغداد - جاسم الزبيدي و عادل الصافي 20 / 11 / 2004
أعلن المتحدث الرسمي بأسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق الدكتور فريد ايار أن المفوضية العليا المستقلة أصدرت ثمانية أنظمة تسعى لاكمالها الى 12 نظاماً تتعلق بقواعد واجراءات الناخبين وتصديق الكيانات السياسية وتصديق المرشحين.
وقال ايار: إن المفوضية حددت الفترة الممتدة من الأول من الشهر الحالي ولمدة ستة أسابيع لتسجيل الناخبين في حين حددت فترة أربعة أسابيع لتصديق الكيانات السياسية والتي بدأت في الأول من هذا الشهر وقد قامت المفوضية بتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية الإنتخابية في موعدها المحدد باعتبارها السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق وتملك القوة المطلقة للقانون وسلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات خلال المرحلة الإنتقالية.
وعن إجراءات تسهيل العملية الإنتخابية أوضح ايار : إن الانظمة وضعت لتسهيل إجراء العملية الإنتخابية التي نسعى الى أن تكون حرة وشفافة ونزيهة وبعيدة عن أي تأثير، وهناك شروط ينبغي أن تتوفر في الناخب لكي يشترك في إنتخابات الجمعية الوطنية والتي تقضي بأن يكون الناخب يحمل الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادتها أو مؤهل لاكتسابها وفق المادة(11) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وأن يكون مولوداً في أو قبل 31/ 12/ 1986 ومسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات الصادرة عن المفوضية وكذلك مسجلاً في سجل الناخبين كونه من سكنة كردستان أو من سكنة المحافظات المعنية ليتسنى له الإدلاء بصوته في إنتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو مجالس المحافظات وان طلبات الإضافة او التغيير قبل أو بعد الفترة التي تحددها المفوضية غير مقبولة وأن اية معلومات يحتويها سجل الناخبين الذي سيكون مبنياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة.
وأكد الدكتور ايار : إن قانون الأحزاب والكيانات السياسية عرف الكيان السياسي بأنه منظمة بما في ذلك الحزب السياسي الذي يتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام بشرط حصول الكيان على المصادقة الرسمية ككيان من قبل المفوضية. واشترط القانون في الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للإنتخابات حصوله على المصادقة الرسمية ككيان من قبل المفوضية ولم يجز للكيان السياسي تسمية مرشحه ما لم يكن مسجلاً كياناً سياسياً من قبل المفوضية . ومنح القانون ولغرض المنافسة الحرة في الإنتخابات للكيانات السياسية تشكيل ائتلاف لتجميع المصالح والقيام بالحملة الإنتخابية للمرشحين في الإئتلاف وان النظام الصادر عن المفوضية منح الحق لأية مجموعة أو فرد لغرض التنافس في الإنتخابات تقديم طلب الى المفوضية للتصديق عليه كياناً سياسياً، وعلى الكيان السياسي الذي يطلب التصديق أن يوقع على تصريح بالصيغة التي تقررها المفوضية وفي حالة عدم استيفاء الطلب لشروط المصادقة تقوم المفوضية باعلام الفرد أو المجموعة بقرارها تحريرياً ولا يمكن تعديل أو إكمال الطلب من الجهة المقدمة بشرط أن تتسلم المفوضية هذا الطلب ضمن الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على الكيانات السياسية.
وأشار الدكتور فريد: إن النظام منح الحق لأي كيانين سياسيين تشكيل إئتلاف لغرض تقديم قائمة مشتركة من المرشحين في أية إنتخابات كما منح الحق لأي كيان سياسي المشاركة في مختلف الإئتلافات السياسية ولمختلف الإنتخابات أو أن يتقدم لوحده بقائمة مرشحين لخوض إنتخابات معينة وتقديم قائمة مرشحي الإئتلاف في إنتخابات أخرى. في حين بين النظام في مواد أخرى أنه لايجوز للكيان السياسي في إنتخابات معينة التقدم بمرشحين اصالة عن نفسه وفي الوقت نفسه التقديم بمرشحين لإئتلاف سياسي أن يشارك في اكثر من إئتلاف كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك في أكثر من إئتلاف واحد في الإنتخابات نفسها ويجب على الإئتلاف أن يقدم مع طلب المصادقة وبالوقت ذاته قائمة بأسماء مرشحيه الذين سيشاركون في جميع الإنتخابات التي ينوي الإئتلاف المشاركة فيها.
واشار الى أن الإنتخابات التي من المؤمل إجراؤها في كانون الثاني المقبل تهدف الى إنتخاب جمعية وطنية مهمتها كتابة الدستور الدائم وتشكيل حكومة إنتقالية منتخبة تنتهي مهمتها باقرار الدستور الدائم.
وأضاف: إن المفوضية وضعت شروطاً للمشاركة في إنتخابات الجمعية الوطنية منها ألا يقل عمر المرشح عن ثلاثين عاماً وألا يكون عضواً في حزب البعث بدرجة عضو فرقة صعوداً الا اذا استثني حسب القواعد القانونية مشيراً بأن الإنتخابات يجب أن تجرى على جميع التراب العراقي وليس هناك أية فكرة لتأجيلها أو بعدم إجرائها في مناطق معينة بسبب عدم توفر الجانب الأمني فيها.
وأشار الناطق الإعلامي للمفوضية الى أن جميع الأحزاب والشخصيات السياسية هم سواسية عند المفوضية التي ستبدأ قريباً بحملة واسعة تهدف الى توعية الناخب العراقي بدوره في الإنتخابات مؤكداً أن كانون الثاني المقبل سيشهد ثلاثة إنتخابات.. الأولى إنتخاب الجمعية الوطنية المكونة من 275 عضواً نسبة المرأة فيها 25% وانتخابات المجلس الوطني الكردستاني المكون من 105 أعضاء اضافة الى إنتخابات مجالس المحافظات، أما مهمة الجمعية الوطنية فهي كتابة الدستور الدائم الذي سيطرح للإستفتاء الشعبي في منتصف كانون الأول المقبل كأقصى حد اضافة الى تشكيل حكومة إنتقالية منتخبة تدير شؤون البلاد في الفترة الإنتقالية.
وعن شروط الناخب قال الدكتور فريد ايار: إن هناك أربعة شروط ينبغي توفرها في الناخب منها أن يكون حاملاً للجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادتها أو مؤهل لاكتسابها وأن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات الصادرة عن المفوضية وأن يكون مسجلاً في سجلات الناخبين كونه من سكنة اقليم كردستان أو من سكنة المحافظات، أما من شروط الترشيح للجمعية الوطنية هي ألا يكون من منتسبي الأجهزة الامنية السابقة أو أسهم في إضطهاد المواطنين في عهد الطاغية.
وأضاف أن العديد من المواطنين ليس لديهم المام كافٍ بآلية الإنتخابات ، لذا فان المفوضية ستقوم بحملة مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية هذه الإنتخابات كما ستقوم المفوضية بطبع خمسة ملايين كراس تثقيفي سيتم توزيعه على قطاعات الشعب المختلفة تشرح فيها آلية الإنتخابات وأهميتها، كما ستقوم المفوضية بانتاج فيلم وثائقي يبرز أهمية الإنتخابات في حياة المواطن العراقي الذي حرم من الإنتخابات الديمقراطية على مدى 35 عاماً مشيراً الى أن المفوضية تبذل جهوداً مكثفة لانجاح الإنتخابات التي تعتبر أساس الديمقراطية في العراق الحبيب.



المشــاركة في إنتخابات المجلــس الوطنــي العراقــي واجـــــب وطـــــنــــي
بعد عدة عقود من السنين ، من الظلم والقهر والحكم الديكتاتوري وإنكار اصغر حق ديمقراطي للمواطن العراقي ، سقط نظام الجهلة والأميين في بغداد في 9 نيسان 2003 ، واستعاد الشعب حريته وبات من الواجب الوطني التفكير بارساء حكم ديمقراطي تعددي فيدرالي ، وأول خطوات إرساء هذا الحكم إقرار دستور دائم وحتى يكون هذا الدستور نابع من وجدان الشعب، يجب اجراء إنتخابات يتمكن أبناء الشعب من خلالها إرسال ممثليهم للمجلس الوطني كي يرسموا ويقرروا دستورا عيراقيا يحدد فيه بشكل لا لبس فيه بأقرار جميع الحقوق والواجبات للمواطن بدءا من السيادة الكاملة وشكل الدولة العراقية الى العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية ، حتى نعيش في دولة ديمقراطية بعيدا عن الاستبداد والتخلف.
وبناء على اقوال الناطق بلسان المفوضية العليا للأنتخابات "إن الانتخابات من المقرر أن تجري في 31 كانون الثاني 2005 ". وحول الالية التي ستعدها المفوضية لأجراء الانتخابات في الخارج ؛ قال الناطق الرسمي إن الدراسات التي اعدتها المفوضية والنقاشات مع الخبراء التي أخذت الكثير من الوقت أثبتت إن السبيل الامثل لنجاح العملية الانتخابية يكمن في إناطة العمل بالمنظمة الدولة للهجرة التي تمتلك الخبرة الواسعة في إجراء إنتخابات التصويت خارج الدولة ولديها الخبراء المتخصصون في هذا المجال وسيكون الإشراف العام من قبل المفوضية .

نحن بأسم " لجنة العمل المشترك للأحزاب العراقية " نهيب بالجالية العراقية المتواجدة في جمهورية المانيا الاتحادية أن يشاركوا وبشكل فعال في هذه الانتخابات، لأن المشاركة واجب وطني على عاتق كل وطني مخلص .

لجنة العمل المشترك للأحزاب العراقية في المانيا
التجمع الديمقراطي العراقي
الاتحاد الوطني الكردستاني
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
الحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي الكردستاني
حزب كادحي كردستان
المجلس الاعلى للثورة الاسلاميةفي العراق
الحركة الديمقراطية الآشورية
الحزب الوطني الآشوري




نــظــرة قــانــونــيــة : الـتـــصــويــت
د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم
التصويت او الاقتراع؛ هذه الخطوة الحاسمة التي تجند من اجلها طاقات كبيرة والتي تصرف لها الكثير من الاموال سواءاً من خزينة الدولة او من صناديق الاحزاب والجماعات؛ وفي كلتا الحالتين يكون المصدر الرئيسي هو جيب الناخب ذاته اذ ان جزءأً كبيرا من الضرائب يذهب كما هو معروف لتغطية نفقات الحملة الانتخابية.
في اليوم المخصص للانتخابات تعمد الاجهزة الانتخابية (في بعض الدوّل تقوم البلديات بهذه المهمة) الى ازالة كل مضاهر الدعاية الانتخابية؛ وفي الكثير من البلدان يحرم التشريع الانتخابي القيام باية دعاية انتخابية قبل 24 ساعة من بدء التصويت وخصوصاً في المراكز النتخابية حيث تتم ازالة المضاهر التي من شأنها الضغط على الناخب والتأثير على خياره الانتخابي وتصل عقوبة الخرق المتعمد لهذه القاعدة الى حذف اسم المخالف من قائمة المرشحين سواءاً كان حزباً او فرداً. ومن المسائل الروتينية المعروفة هي ان تسبق عملية الاقتراع قيام مسؤولي الموقع الانتخابي (عادة ما يكون رئيس اللجنة او المكتب في المركز الانتخابي) بتفتيش صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها ومن ثم يقوم بختمها بالشمع الاحمر. وتجيز تشريعات الكثير من البلدان حضور ممثلي المرشحين في المراكز الانتخابية.
من المسائل التي تمتلك اهمية استثنائية خلال عملية التصويت هي بطاقة الاقتراع؛ اي الوثيقة التي يثبت الناخب فيها خياره والتي ستصبح وثيقة يتم اعتمادها اثناء عملية عد الاصوات. وتشير التجارب الانتخابية الى ان لشكل البطاقة الانتخابية علاقة وثيقة بالنظام الانتخابي المعتمد في الدولة؛ فتلك البطاقة تكون اكثر بساطة في ظل النظام الانتخابي الفردي وفي الدوّل التي يتنافس فيها حزبان فقط؛ ففي بريطانيا؛ على سبيل المثال؛ يقوم الناخب باستلام بطاقة تصويت واحدة تحتوي على اسماء المرشحين (ثلاثة او اربعة) مع الاشارة الى محل اقامة كل منهم؛ اما الانتماء الحزبي للمرشح فيثبت فقط في حالة موافقة المرشح شخصياً مما يؤكد واحدة من افضليات نظام الانتخاب الفردي والذي اتينا على ذكره في محل سابق؛ حيث بتحدد اختيار الناخب بناءاً على معرفة مسبقة بالمرشح. أما في حالة نظام القوائم الانتخابية فالامر اكثر تعقيداً حيث كثرة الاحزاب والكيانات الانتخابية المتنافسة والتي لابد ان تجد مكانها في بطاقات الاقتراع مما يجعل من مهمة التصويت امراً غير يسير بالنسبة للناخب وخصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث نسبة الامية تصل الى مستويات قياسية. ففي كوستا ريكا؛ على سبيل المثال؛ تتضمن بطاقة الاقتراع التسميات الكاملة لجميع الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وعلاماتها المميزة ومن ثم اسماء المرشحين ( في بعض الدوّل اسماء الثلاثة الاولى فقط - روسيا مثالاً). لكن اكثر بطاقات التصويت تعقيداً هي تلك التي يصوّت بها في النظام الانتخابي المزدوّج (المشار اليه في موقع سابق) ففي المانيا على سبيل المثال يتم تقسيم بطاقة الاقتراع الى جزءين تثبت في الاول منها اسماء المرشحين وعناوينهم وكذلك انتماءاتهم الحزبية؛ اما في الجزء الثاني فيتم تسجيل تسميات الاحزاب وشعاراتها مع اسماء المرشحين الخمسة الذين يتصدرون القائمة الحزبية. واذا كانت عملية الاختيار من بين الكم الكبير للاحزاب السياسية والمرشحين عملية اكثر يسراً في الدوّل الاوربية؛ حيث الممارسة الانتخابية باتت تقليداً معروفاً وحيث الغياب الكامل للامية فان عملية الانتخاب في البلدان النامية تبدو اكثر تعقيداً بسبب غياب التقاليد الديمقراطية وانتشار الاميّة؛ مما دفع اللجان الانتخابية في بعض الدول الافريقية بالسماح لاعضائها بالدخول مع الناخب لغرفة التصويت ومساعدته على ملئ بطاقة الاقتراع مما يعد خرقاً لواحدٍ من المبادئ الانتخابية المعروفة اي سرية الاقتراع؛ ومن هنا نشأت الضرورة الى تثبيت العلامة الفارقة للحزب (شعار الحزب او رمزه) وذلك لتسهيل مهمة الناخب بوضع بصمة ابهامه امام العلامة المميزة للحزب الذي ينوي التصويت له (منجل ومطرقة؛ شجرة ارز؛ حمامة وغصن زيتون؛ بندقية كلاشنكوف وراية ملونة.....الخ).
ان كيفية التصويت وملئ بطاقة الاقتراع تكتسب اهمية استثنائية ذلك لان اغلب التجارب الانتخابية تشير الى ان امكانية تزوير نتائج التصويت تتم من خلال التلاعب ببطاقة الاقتراع سيما في البلدان ذات المستوى العالي من الاميًة حيث يتم استثمار جهل الناخبين للتلاعب ببطاقاتهم؛ ولذا عمدت التشريعات الانتخابية وتعليمات الاجهزة المسوؤلة عن اجراء الانتخابات الىاصدار بطاقة التصويت بالشكل الذي يجعل من تزويرها امراً ليس باليسير. لقد ذهبت بعض الانظمة الى اعتماد طريقة شطب اسماء المرشحين غير المرغوب فيهم من قبل الناخب (روسيا في 1989 و 1991)؛ لكن ذلك اوجد صعوبة كبيرة في عد الاصوات نتيجة لكثرة المرشحين والاحزاب السياسية. ان اكثر الطرق انتشاراً في الوقت الراهن تتلخص بوضع مربع فارغ امام اسم كل حزب او المرشح حيث يتطلب من الناخب وضع اشارة امام المرشح الذي وقع عليه اختياره. وفي ظل تنامي حالة الرفض والاحتجاج وازدياد عدد المعارضين لاي من المرشحين ولغرض قطع الطريق على استثمار بطاقات الناخبين الرافضين تعمد الكثير من الانظمة الى وضع مربع اضافي مقابل عبارة (ضد الجميع). ان هذه الطريقة بالاضافة الى كونها تسهل عملية فرز الاصوات يمكن اعتمادها في البلدان المتطورة التي يتم فيها ذلك الفرز باعتماد الآلة.
لقد ذهبت التشريعات الانتخابية الى استنباط طرق مختلفة لتسهيل مهمة الناخب بممارسة حقه الانتخابي؛ فقد تضمنت تلك التشريعات قواعداً تتيح للناخب الذي يتعذر عليه الحضور الى المركز الانتخابي التصويت في اماكن اخرى كأن تكون الممثليات الدبلوماسية اذا كان الناخب مغترباً او متواجداً خارج حدود الدولة وقت اجراء الانتخابات؛ فيما ذهبت بعضها الى تمكين الناخب من الادلاء بصوته قبل الموعد المحدد للانتخابات عندما تكون امكانية الوصول الى الناخب غير متوفرة في جميع الاحوال ( القاطنون بالقطب الشمالي مثلا )؛ وقد اباحت الكثير من التشريعات الاوربية التصويت بالبريد اذ يترتب على الناخب وضع وثيقة الموافقة على اقتراعه بواسطة البريد مع بطاقة الاقتراع.
انني ارى ان الناخب العراقي من الوعي ما يؤهله للتعبير عن خياره بشكل مستقل وسيضع الخطوة الاولى على طريق التخلص من الموروث السلبي الذي اوجدته حقبة كاملة من تغييب الارادة والقمع والارهاب والانفراد بالسلطة؛ ثم ان الطلائع السياسية العراقية ستكون جديرة بمساعدة الناخب العراقي والاخذ بيده بنزاهة عالية سيما وانها وقعت على ميثاق شرف ملزم.





في اطار العملية الانتخابية : الاحزاب والادارة الانتخابية تعمل على تجنيد الناخبين لإنتخاب مرشحيهم
جريدة المدى 19 / 11 / 2004
المحامي/ حميد طارش الساعدي
الاحزاب السياسية
الاحزاب السياسية تقوم بصنع الحكومة عبر وسائل عديدة، منها تهيئة الناخبين، او بعبارة ادق تجنيد الناخبين لإنتخاب مرشحيهم، وتسمية مرشحيها لمقعد الرئاسة او البرلمان، والاعلان عن برامجها، وهذه مهمة في التأثير على الناخبين بإتجاه انتخاب مرشحيهم، يضاف الى هذا ان الاحزاب السياسية اما تعتلي المناصب العليا في الحكومة وتنفيذ برامجها التي اعلنت عنها من خلال قدرتها على اتخاذ القرارات، او تكون في جبهة المعارضة للحكومة تراقب جميع اعمالها وتنبه الى الاخطاء وتنتقد سياسة الحكومة وتعلن البرامج والسياسات البديلة، وهذا الدور لا يقل اهمية للمجتمع عن دورها عندما تكون في الحكومة لأنها ستشكل القوة التي تمنع او تخشاها الحكومة عند الفريط بمصالح المجتمع او انتهاج سياسة خاطئة.
الترشيح
ليس كافياً ان تقوم الاحزاب بترشيح ممثليها، بل يجب مراعاة المبادئ الاساسية التي تحكم عملية الترشيح، وهذه المبادئ هي:
- تكافؤ الفرص/ ويعني المساواة بين جميع الاحزاب والمرشحين.
- حرية التعبير/ ان يتمتع المرشحون والاحزاب السياسية بحق التعبير.
- تجنب ممارسات ضارة/ مثل التزوير والرشوة والخداع، هذه الممارسات التي من شأنها الاساءة البالغة للديمقراطية.
- حق المشاركة في الحياة السياسية/ حث الجميع على المشاركة في الحياة السياسية واعلامهم بهذا الحق ليقروا بعد ذلك ممارسة هذا الحق او التخلي عنه.
- الديمقراطية داخل الاحزاب/ لكي يستفيد الحزب من الديمقراطية والوصول الى السلطة بطريقة سلمية وشرعية يجب عليه الايمان بها وممارستها داخل الحزب من حيث اتخاذ القرارات وانتخاب القيادات الحزبية وغيرها من المهام التي يقوم بها الحزب.
- الشفافية/ يجب ان تكون مالية الاحزاب السياسية والمرشحين ، وكذلك سائر انشطة الاحزاب علنية، والا لاح خطر تشجيع الممارسات غير المشروعة.
- تحمل المسؤولية/ ويقصد بها مراعاة اصول الانتخاب وتنظيم الاحزاب السياسية من قبل المرشحين.
التمويل
ثمة عمل آخر تقوم به الاجهزة الانتخابية، وهو تحديد الانظمة والاعانات التي تطبق على تمويل الاحزاب السياسية والمرشحين والحملات الانتخابية وتتضمن هذه المهمة العناصر التالية:
- حدود النفقات: وهي الحدود التي يمكن تطبيقها على المرشحين والحملات المنظمة من قبل الاحزاب.
- حدود المساهمات: القيود التي ترد على مقدار المبالغ التي تدفعها الشركات او اشخاص لحزب او مرشح.
ومنع بعض المساهمات من قبل شركات او نقابات او اشخاص مغفلين او مقيمين اجانب.
- منع بعض النفقات/ مثل منع الاحزاب والمرشحين من شراء مدة بث على محطات التلفزيون او شراء اصوات ناخبين.
- الاعانات الحكومية/ ومنها مباشر، يستخدم لتغطية النفقات الانتخابية، او غير مباشر كالاعانات المدفوعة للصحف ومحطات التلفزيون والاذاعة، من اجل العملية الانتخابية والتعريف بالمرشحين.
ويجب دائماً مراعاة ان يكون التمويل مشروعاًُ، حيث اظهرت التجارب عدة خروقات في هذا المجال، مثل التمويل عن طريق تجارة المخدرات كما هو واضح في كولومبيا، او التمويل لأسباب غير شريفة كما حدث في كوبونات النفط الصدامية، واحياناً تقوم الاحزاب بإنشاء كيانات مستقلة رسمياً، ولكنها في واقع الامر هي جزء منها ، لغرض الحصول على التمويل بصورة مضاعفة.
استقلالية الادارة الانتخابية
يقول البروفسور غي غودوين (تؤكد تجربة الدول وممارستها انه لا بد من تأمين مراقبة العملية الانتخابية.. ومن ايكال مسؤولية التطبيق الى مسؤولين انتخابيين حياديين.. فالآلية الرقابية المتمتعة بثقة الاحزاب والناخبين ضرورية جداً في الحالات الانتقالية من نظام الحزب الواحد الى التعددية الحزبية مثلاً، او كلما كان حياد السلطات الادارية موضع تشكيك. ان الضمان الحقيقي للحقوق السياسية والانتخابية يلزم الدول بوضع نظام انتخابي ملائم والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي فيها يتعلق بالحقوق الفردية وبوضع آلية حيادية او متوازنة لإدارة الانتخابات التشريعية). وفي الحقيقة لا يمكن تصور انتخابات نزيهة وعادلة وبالتالي قادرة على اضفاء الشرعية للفائزين بالمقاعد البرلمانية او الرئاسية ما لم تكن الادارة المسؤولة عن الانتخابات مستقلة وحيادية، وهذا الركن الاساسي مفقود تماماً في الانظمة الاستبدادية التي تقيم الانتخابات الصورية بحثاً عن شرعية صورية ايضاً لا تخدع بها الا نفسها، وعليه لا بد من مراعاة مبادئ اساسية تتمثل في:
- الاستقلالية/ في نظام ديمقراطي متعدد الاحزاب فيه للمشاركة في الانتخابات لا يمكن كسب ثقتها ما لم يكن الجهاز الانتخابي مستقلاً عنها وعن الحكومة، واخذت الدول الديمقراطية الجديدة بكفالة هذا المبدأ دستورياً كما نص عليه دستور غينيا وجنوب افريقياً.
- الحياد/ الجهاز الانتخابي الحيادي لا يهمّه من سيفوز في الانتخاب، ويكرس عمله على توعية الناخبين بموعد الانتخاب وكيفية ممارسته وجمع اصوات الناخبين وفرزها بصورة حيادية واعلان النتائج، ويكون للحياد دور مهم في دفع الناخبين والمرشحين والاحزاب في المشاركة الانتخابية.
- الاحتراف/ لا تكفي الاستقلالية والحيادية لنجاح الجهاز الانتخابي، بل هناك مبدأ مهم يجب مراعاته في الجهاز الانتخابي وهو الاحتراف، اي القدرة المهنية على ادارة الانتخابات. وفقدان هذا المبدأ يؤثر على العملية برمتها ويدفع الى الشكوك في عدم توفر الاستقلالية والحيادية وبالتالي ابتعاد الناخبين عن المشاركة لفقدانهم الثقة بالجهاز الانتخابي، لذا قامت مراكز تخصصية في التدريب على اداء اعمال الادارة الانتخابية، كما هو الحال في المكسيك، فمؤسسة الانتخابات الفيدرالية (TFE) انشأت دائرة انتخابات مهنية (SEP) الغاية منها تأطير مهنة الاختصاصيين وتدريب موظفين قادرين على تلبية جميع شروط الخدمة الانتخابية. واهم الصفات المطلوبة لنجاح عضو الجهاز الانتخابي في عمله هي:
1- الشفافية/ وتعني اخضاع جميع العمليات الى مراجعة دقيقة وان تكون في متناول جميع المشاركين.
2- المسؤولية/ تحديد كل عامل في الجهاز الانتخابي وترتيب هذه المسؤوليات في سلم واضح للجميع من حيث اتخاذ القرارات وادارة الاعمال.
3- منع الخروقات والمخالفات/ يجب وضع قانون لمنع التزوير والخروقات والمخالفات وان يدرك المشاركون العقوبات المترتبة على التصرفات الضارة بالعملية الانتخابية.
4- اباحة المعلومات/ ويعني ان تنشر جميع المعلومات المتعلقة بالانتخابات وان تكون في متناول الجميع.
ان الهدف في الادارة الانتخابية هو اقامة البنى ووضع الاجراءات الاكثر تلاؤماً مع الظروف السائدة، فهناك العديد من نماذج الادارة الانتخابية، والخيار النهائي يمليه الى حد كبير السياق التاريخي والثقافي للبلد المعني، ومستوى تطوره الثقافي ووضعه المالي والسياسي والمستوى التعليمي لأبنائه.
ان ادارة الانتخابات التي هي من وظائف الدولة الطبيعية تسبب على العموم نفقات مرتفعة تبلغ في الدول الديمقراطية المتقدمة من (4- 6 دولارات) لكل ناخب وبذلك يتعين على المشرعين ان يوافقوا على امداد مديري الانتخابات بالاموال اللازمة لممارسة وظائفهم والا اصبحت العملية الانتخابية مهددة بالفشل وبالمقابل ان يحرص مدير والانتخابات على هذه الاموال العامة وان يعلموا بأن للمجتمع حاجات ضرورية اخرى.


القبانجي في خطبة النجف: ندعم الشيعة العرب و السنة العرب و الاكراد السنة و الاكراد الشيعة و التركمان و المسيحيين و الصابئة و كل الاقليات تحت شعار الوحدة الوطنية التي تعني وحدة شعب العراق و وحدة تراب العراق".
وكالة الاخبار العراقية2004-11-20
قال سماحة السيد صدر الدين القبانجي امام خطبة النجف في صلاة الجمعة اليوم :جرت عملية اجرامية هي قتل (مارغريت حسن) و هي مسؤولة عن لجنة انسانية . لم نسمع في قرأننا او في تاريخنا ان امراة يتم خطفها و اعدامها. نحن نستنكر و ندين هذه الجريمة و لا نعتبرها حالة دينية و لا اسلامية و لا وطنية و لا انسانية واضاف سماحته: ما يجري في اللطيفية هو ان هناك عصابات مسلحة تحصنت في القرى و البساتين للقيام بمداهمة الذاهبين الى بغداد و خطف و قتل و تسليب من يشاءون بدون ضابطة و بغير حق , و هو تطويق للعاصمة و ارهاب للناس بدون اي عنوان : شيعي-سني – موظف –طالب – وحتى مشيعوا الجنائز . بعض القنوات الاعلامية تسميهم مقاومة و لكن هم انفسهم لا يطلقون على انفسهم اسم المقاومة"
واكد ان:المطلوب ضرورة حسم الموقف , و لا يمكن ان يبقى العراق بهذا الشكل, و لا بد من التكاتف من اجل ذلك لان المسألة لا تطال الدولة وحدها بل تطال معها الشعب بكل فئاته, لذا لا بد من موقف شعبي يدا بيد مع الدولة من اجل القضاء على الارهاب في اللطيفية".
وحول التعاطي مع الدولة اشارقائلا:ليست اللغة الصحيحة ان نطالب الدولة فقط بل ان نقف مع الدولة في كل مشروع صحيح : مكافحة الارهاب – اعمار – مشروع ثقافي – انتخابات , و ان نشكر الدولة على مواقفها الجريئة الصحيحة في مكافحة الارهاب , و حينما يخطأوا نقول لهم اخطأتم . نحن لا نتحدث عن اشخاص و انما عن كيانات : الشرطة – الحرس – الموظفين يستحقون الشكر و كل من يعمل في مكافحة الارهاب و توفير الامن. و نحن نبهنا منذ البداية ان البعثيين قد عادوا باسماء جديدة مثل جيش محمد و انصار السنة , و الان اصبح و اضحى للجميع انهم اتباع صدام
ودعا سماحته الى الى و قفة شعبية مع الدولة , العشائر مسؤولة , اهالي اللطيفية الابرياء يجب ان يفكروا في قلع هذه الغدة . انتهت هذه الغدة من النجف و تطهرت النجف و بعدها انتهت من الفلوجة و تطهرت الفلوجة و الان يجب تطهير اللطيفية من العصابات الاجرامية البعثية".
وتحدث في خطبته عن :مشكلة السنة العرب: "العالم اليوم يتحدث عن مشكلة اسموها السنة العرب , نحن لا نعتقد بوجود هذه المشكلة , و لا بد من التمييز بين الشارع السنس و بين بعض الهيئات جديدة التاسيس حديثة القيادة التي تحاول قيادة الشارع السني, و التي تشكلت بعد سقوط صدام, هناك الق فرق كبير بين الاثنين , الشارع السني لا توجدبينه و بين الشارع الشيعي اية مشكلة و لا يوجد اقتتال طائفي, العراق قائم على اساس المحبة و الوئام . نسمع اقوال محللين و هم بعيدون لا يعرفون ما يجري هنا, و يبررون الارهاب من هذه الناحية و يرمون اللوم على الدولة . ما جرى في النجف لم يكن بين سنة و شيعة و كذلك في الفلوجة و غيرها . المشكلة الحقيقية تريد تقويض العراق الجديد و تاتي بوجوه مرة شيعية و مرة سنية-واضاف
الشارع السني وقف مع الصف العراقي حين فرح بسقوط صدام و حين شارك في مجلس الحكم و المجلس الوطني و يشترك في مشروع الاستقرار و مقاومة الارهاب. و غدا سترون ان الشارع السني كله سيشارك في الانتخابات رغم الصيحات المنكرة التي تدعو الى مقاطعتها
وعن الانتخابات حدد امورا اعتبرها ضرورية ومهمة وهي الاخلاق الانتخابية:حيث قال نحن ندعو الى التحلي بالاخلاق الانتخابية و هي :
1ـ عدم المطاعنة و تبادل الاتهامات بالعمالة و الجاسوسية و السرقة و غيرها.
2ـ عدم مضايقة الاخر في حركته – مثل تمزيق الدعايات الانتخابية و غيرها من المضايقات - .
3ـ اجهزة الدولة يكون لها موقف حيادي في حماية العملية و اجرائها بدون تدخل لصالح اي طرف".

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات