نشرة اخبارية العدد 39

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 - 10:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد ( 39 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 19 / 11 / 2004
من أجل عراق ديموقراطي تعددي- من أجل عراق خال من قوى الإرهاب والظلام- من أجل عراق خال من العنف- من أجل التعايش بين القوميات و الأديان المختلفة في العراق.
تتقدم لكم لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
السيد فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني العراقي المحترم
السيد غازي الياور رئيس الجمهورية العراقية المحترم
السيد أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المحترم
السيد روز نوري شاويس رئيس برلمان اقليم كوردستان العراق المحترم
السيد حسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا للإنتخابات في العراق المحترم
المشاركة في الانتخابات حق لجميع العراقيين داخل الوطن وخارجه
تلقت "لجنة تنسيق منظماتِ الجالياتِ العراقيةِ في الخارج- للإشتراكِ في الإنتخاباتِ العامّةِ العراقيةِ "بالارتياح قرار المفوضية العليا للانتخابات بمشاركة عراقيي الشتات في الانتخابات القادمة. فها قد أثمرت جهود جالياتنا لتحقبق هذا المطلب العادل طوال شهور . وقد ساهمت لجنتنا بقسط بارزفي هذه الجهود بنشاط متميز في هذه الجهود الدؤوبة. وشعورا بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، تدعو لجنتنا الجاليات العراقية للمشاركة الفعالة في الانتخابات. فهي مرحلة هامة على الطريق لبناء الديمقراطية و انهاء فترة الإنتقال وجلاء القوات الأجنبية. وبوسع جالياتنابوزنها العددي والنوعي أن تلعب دورا متميزا في هذه العملية الديمقراطية التي لم يشهد عراقنا له مثيلا. لذا نهيب بالجميع الحرص على ممارسة حقهم الإنتخابي بالتصويت والترشيح ومطالبة الجهات المعنية بتنظيم سجلات الناخ بين والتشاور مع الجالية حول أماكن الإقتراع وتوفير مستلزماته دون تأخير لا مبرر له .
اننا اذ نتطلع الى مشاركة الجميع لممارسة حقهم المشروع، يساورناالقلق من تصريح بعض المسؤولين للصحافة بإقتصار المراكز الإنتخابية على مدن في بلدان تتميز بكثافة الوجود العراقي مما يضطر إخوتهم في البلدان الأخرى على تحمل أعباء السفر للإدلاء بإصواتهم !
فهل يعقل أن يكون لعراقيي الشتات بملايينهم الثلاثة 14 مركزا فقط مقابل 9000 مركز إنتخابي داخل الوطن، الذين يقدر عددهم بين 22 إلى 25 مليون عراقي، اي أن لكل 2500 إلى 2800 مواطن في الداخل مركز أنتخابي ، بينما لكل حوالي 214000 مواطن في الخارج مركز إنتخابي واحد ؟
نحن نطالب الحكومة العراقية والمفوضية العليا للانتخابات بالعمل على توفير المراكز الانتخابية في جميع البلدان التي يعيش فيها العراقيون من خلال التعاون مع الدول المضيفة ومنظمات المجتمع المدني والسفارات العراقية و الصديقة . كما نطالب الامم المتحدة بالدفاع عن حقوق العراقيين. و نهيب بأخوة الشتات التمسك بحقهم الإنتخابي.



الدكتور فؤاد معصوم يعزي الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة استشهاد الرفيق سعدون
الأخ المناضل الاستاذ حميد مجيد موسى
الاخوة الاعزاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
ببالغ الأسى والالم تلقيت نبأ استشهاد الأخ العزيز وضاح عضو المجلس الوطني وعضو مكتبكم السياسي.. على ايدي الزمرة الارهابية المجرمة الخارجة عن الادارة الوطنية العراقية.
فقد كان الشهيد بجانب تأريخه النضالي الحافل بالتضحيات كان أحد أنشط أعضاء المجلس الوطني، ففقدانه في هذه الظروف بالذات خسارة كبيرة لحزبكم المناضل وللمجلس الوطني ولعموم الشعب العراقي.
نرجو الله تعالى أن يلهمكم وعائلته الصبر والسلوان برحمته.
فانالله وانا اليه راجعون.


د.فؤاد معصوم
رئيس المجلس الوطني العراقي
16 / 11 / 2004



السادة اعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت
السادة اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
الاخوة عوائل الشهداء الابرار
لقد استقبل اعضاء ( لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي ) في الدنمارك نبا اغتيال المناضل المعروف وضاح حسن عبد الامير ( سعدون ) عضو المجلس الوطني العراقي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي , ورفاقه الابطال نوزا د توفيق وحسيب مصطفى , وهم في طريقهم لزيارة عوائلهم عشية عيد الفطر المبارك , بالالم والحزن , فهذه الجريمة البشعة بحق هذه النخبة من المناضلين الوطنيين , لا تعكس سوى حقيقة واحدة يعرفها كل العراقيين وهي ان زمرة صدام حسين وبقايا جلاوزته من عتاة المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدم العراقيين من كافة القوميات والاديان والمذاهب , مستمرون في نفس نهجهم السابق في اراقة مزيد من الد م العراقي الطاهر , متوهمين انهم بهذه الاعمال الاجرامية سيحرفون نهج العراق السائر نحو الحرية والديمقراطية , وحالمون ايضا باعادة نظام المقابر الجماعية مجد دا للعراق الذي كنسه والى الابد .
ان جريمة اغتيال سعدون و رفاقه تد فعنا نحن ممثلو الاحزاب والجمعيات والنوادي العراقية في الدنمارك نحو مزيد من التلاحم والتصدي المشترك للارهابيين الجبناء الذين يعبثون الان في ارجاء وطننا .
الخزي والعار للقتلة الماجورين
المجد والخلود للشهداء الابرار
البقاء لشعبنا ولمسيرته الظافرة نحو شواطئ الامن والسلام

لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي




المنظمة الدولية للهجرة توقع اتفاق للاشراف على تصويت العراقيين في الخارج
جنيف - وكالة الانباء الكويتية – كونا 16 / 11 / 2004
اعلنت المنظمة الدولية للهجرة هنا اليوم انها وقعت ‏اتفاق مع اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات في العراق تقوم بموجبه ‏بالاشراف على تصويت العراقيين في الخارج في الانتخابات المقرر اقامته بداية العام ‏المقبل.
وذكر المتحدث باسم المنظمة جان فيليب شوزي ان تنظيم الانتخابات العراقية في ‏الخارج سيكون في 14 دولة وهي استراليا وكندا والدنمارك وفرنسا والمانيا وايران ‏والاردن وهولندا والسويد وسوريا وتركيا والامارات وبريطانيا وامريكا.
وقال ان المنظمة ستقوم بالاتصال مع تلك الدول لتنظيم تصويت العراقيين فيها في ‏الانتخابات العراقية المقررة في يناير عام 2005 مشيرا الى ان العراقيين في خارج ‏تلك الدول يمكنهم التصويت في تلك الدول.
واضاف ان الاتفاق جاء بعد دراسة قام بها خبراء المنظمة الدولية للهجرة حول ‏مكان تنظيم هذه الانتخابات بناء على طلب الامم المتحدة.
يذكر ان المنظمة الدولية للهجرة قامت منذ عام 1996 بتنظيم عمليات تصويت ‏مماثلة في البوسنة وتيمور الشرقية وافغانستان.
وكانت اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات في العراق قد قررت في نوفمبر ‏الماضي السماح للعراقيين في الخارج المشاركة في الانتخابات.


تصريح رسمي الناطق الرسمي للمفوضية العليا الدكتور فريد ايار
الكيانات السياسية المصادق عليها لحد الان بلغ ثمانين كيان سياسي-
وكالة الاخبار العراقية 19 / 11 / 2004
بلغ عدد الكيانات السياسية التي صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وثائقها 80 كياناً سياسياً .
وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا الدكتور فريد ايار ان عدد الطلبات المقدمة الى المفوضية لغاية نهاية يوم أمس بلغت 140 طلباً منها 81 طلباً مقدمة الى المكتب الانتخابي الوطني و29 طلب مقدمة في المراكز الانتخابية للمحافظات ، فيما تسلمت 30 طلباً من الأفراد لتصديقهم ككيانات سياسية في المكتب الوطني والمحافظات.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا ان الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليه ا هي : تجمع الديمقراطيين المستقلين (د. عدنان الباجه جي)، التجمع من أجل العراق (د. رعد مولود مخلص) ، حزب الدعوة الاسلامية في العراق (د.ابراهيم الجعفري) ، حزب الفضيلة الاسلامي (د.نديم عيسى الجابري) ، حزب تجمع الوسط (محمود محمد جواد) ، منظمة العمل الاسلامي (ابراهيم المطيري) ، مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي (عمار عبد العزيز الحكيم) ، الحزب الاسلامي العراقي (د. محسن عبد الحميد) ، منظمة بدر (عادل العامري)، حزب توركمن أيلي (رياض جمال أمين)، الحزب الوطني التركماني العراقي (جمال محمد علي الله ويردي)، الحزب الوطني الديمقراطي (نصير الجادرجي)، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (عبد العزيز محسن مهدي الحكيم)، حركة التركمان المستقلين (كنعان شاكر علي)، تجمع عشائر العراق الديمقراطي (غالب سعود شلال)، تجمع الوحدة الوطنية العراق (د. نهرو محمد عبد الكريم)، التجمع من أجل الديمقراطية العراقي (رحيم أبو جريء معين علي الساعدي)، الحزب الشيوعي العراقي (حميد مجيد موسى)، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق (عباس حسن موسى البياتي)، تجمع العدل والمساواة (سهيل داود الجزائري)، الاتحاد الاسلامي لكرد العراق الفيلين (ثائر ابراهيم الفيلي)، الامير أحمد طه احمد ياسين محمود (الامير احمد طه احمد ياسين محمود)، الحزب الوطني الاشوري (سمرود بيتو يوخنا)، الحركة الاسلامية لتركمان العراق (د. سامي عريان محمد)، حركة الديمقراطيين العراقيين (د. قاسم عباس داود)، حزب الوطن الديمقراطي الحر (هيثم الحسني)، التجمع الوطني العراقي (د.حسين محمد الجبوري)، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق (عبد الكريم العنزي)، حركة حزب الله في العراق (حسن راضي الساري)، حزب العدالة والتقدم الديمقراطي (سامي فالح سليمان)، جمعية العراقيين الأوفياء (سعد يحيى خضير)، التجمع الفيلي الاسلامي في العراق (مقداد علي فرحان البغدادي)، تجمع العراق الديمقراطي (فرقد معز الدين القزويني)، حزب الطليعة الاسلامي (علي مهدي علي الياسري)، حزب الوحدة (مبدر سلمان ويس)، حركة الوفاء التركمانية (فرياد عمر عبد الله)، حزب الحل الديمقراطي الكردستاني (فائق محمد احمد كوبي)، عامر علي حسين عويد المرشدي (عامر علي حسين عويد المرشدي)، الحركة القومية التركمانية (حسام الدين علي ولي)، حزب العدالة التركماني العراقي (انور حميد غني)، علي مؤيد حسين القيسي (علي مؤيد حسين القيسي)، التجمع القاسمي الديمقراطي (قاسم أمين الجنابي)، منظمة الكورد الفيلين الاحرار (شامل درويش علي سوزه)، التجمع الجمهوري العراقي (سعد عاصم الجنابي)، التيار الاسلامي الديمقراطي (حسين العادلي)، مجلس أعيان العراق (نزار حبيب الخيزران)، الاتلاف الوطني الديمقراطي (د. مالك دوهان الحسن)، اتحاد بيث نهرين الوطني (كوركيس خوشابه ميخائيل)، حزب الله العراق (عبد الكريم ماهود المحمداوي)، حزب الجمهوريين الاحرار (حسين عبد الحسن الموسوي)، حزب البناء الديمقراطي (اسعد حامد رياح العبادي)، حركة الضباط المدنيين الاحرار (نجيب الصالحي)، حركة الدعوة الاسلامية (عادل عبد الرحيم مجيد)، تجمع عراق المستقبل (د.ابراهيم محمد بحر العلوم)، تجمع النخب العراقية (محمد غزعل شمبر)، تجمع المستقلين في واسط (عبد الكريم جواد محمد)، الحركة الاشتراكية العربية (عبد الاله أمين حسين النصراوي)، كتلة المصالحة والتحرير (مشعان الجبوري)، الحركة الديمقراطية الاشورية (يونادم يوسف كنه)، حسن جواد أمانة (حسن جواد أمانة)، علي محسون حسيني بندر الفتلاوي (علي محسون حسيني بندر الفتلاوي)، مشعل عواد الساري (مشعل عواد الساري)، محسن حبيب شمخي الكعبي (محسن حبيب شمخي الكعبي)، حمزة محمد جاسم جعفر العقابي (حمزة محمد جاسم جعفر العقابي)، راية المستقلين (منير احمد علي)، الوفاء للنجف (عدنان عبد خضير)، الجبهة الوطنية لوحدة العراق (حسن زيدان خلف اللهيبي)، علي عبد حمزة التميمي (علي عبد حمزة التميمي)، عبد الستار جبر كاطع العبودي (عبد الستار جبر كاطع العبودي)، جمعية بابل المستقلة (سالم كاظم ناجي)، علي مسلم جار الله علي البيضاني (علي مسلم جار الله علي البيضاني)، حركة تجمع السريان المستقل (يشوع مجد هداية)، مؤسسة الرسول (ص) (كاظم مجيد تومان)، ابراهيم خليل سعيد العيساوي (ابراهيم خليل سعيد العيساوي)، المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني (المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني)، محمد رشاد الفضل (محمد رشاد الفضل)، علي طلال علي (علي طلال علي)، التحالف الوطني الديمقراطي (سمير شاكر محمود الصميدعي)، تجمع أحفاد ثورة العشرين (عبد الحسين عبد العظيم الياسري)، الملكية الدستورية (الشريف علي بن الحسين) .



الناطق الرسمي للمفوضية يقول :
لا تحديد لموعد الانتخابات
ولكنها ستجري قبل 31 كانون الثاني المقبل
نفى الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا للانتخابات ما نشرته احدى وكالات الأنباء العالمية ان تكون المفوضية قد حددت تاريخ 27 كانون الثاني موعداً للبدء بالعملية الانتخابية .
وقال ان مجلس المفوضين لم يحدد بعد أي تاريخ لغاية الان وربما فعل ذلك نهاية كانون أول المقبل وان ما يقال حالياً من مواعيد لا تخرج عن نطاق "التكهنات" .
وتمنى الدكتور ايار من وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية في نشر المعلومات حول الانتخابات في العراق .
وحول ما ذكرته جريدة الغارديان أمس من ان السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي اشار الى امكانية تأجيل موعد الانتخابات عن موعدها الرسمي نتيجة أعمال العنف قال الناطق الرسمي للمفوضية كل ما نعرفه ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وحسب القوانين التي لا يمكن تغييرها نظراً لعدم وجود الجهة التشريعية التي تستطيع ذلك علماً بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة التي تقرر مثل هذه الأمور .
وعما إذا كانت الحالة الأمنية ستؤثر على عملية الانتخابات ، كما قال السيد برهم صالح اشار الدكتور ايار ان معالجة الحالة الامنية هو من اختصاص الحكومة ، ولدينا فترة من الان وحتى يوم الانتخابات نستطيع خلالها الحكم على الامور .
واشار الناطق الرسمي الى ان هناك حماسة كبيرة عند الشعب العراقي للمشاركة في الانتخابات وهو أمر يدعونا الى التفاؤل .



الاحزاب العراقية الكبرى تعقد مؤتمرا طارئا لمناقشة الوضع الامني والانتخابات
بغداد - 18 - 11 (كونا) –
عقد رؤساء قوى وحركات واحزاب سياسية عراقية مؤتمرا ‏طارئا في مصيف دوكان بمدينة السليمانية اليوم نظمه الاتحاد الوطني الكردستاني ‏الذي يتزعمه جلال الطالباني.
وكشفت مصادر سياسية ان المؤتمر ناقش تطورات الوضع الامني وتداعياته على اجراء ‏الانتخابات في موعدها المقرر.
ويعد المؤتمر هو اللقاء السياسي الاهم منذ مؤتمر الناصرية الذي شهد التئام نحو ‏75 قائدا سياسيا منفيا عقب اسقاط النظام البائد في خيمة بمدينة الناصرية ‏الجنوبية .
وحضر اللقاء مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ونصير الجادرجي ‏رئيس الحزب الوطني الديمقراطي العراقي والدكتور محسن عبد الحميد رئيس الحزب ‏الاسلامي العراقي وحميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي وعبد الاله ‏النصراوي سكرتير الحركة الاشتراكية العربية والدكتور احمد الجلبي رئيس حزب ‏المؤتمر الوطني العراقي والشيخ مولانا ممثلا عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ‏وراسم العوادي ممثلا عن حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي ‏اياد علاوي وصلاح الدين بهاء الدين رئيس الاتحاد الاسلامي الكردستاني ووزير ‏التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ ممثلا عن تجمع الديمقراطيين المستقلين الذي ‏يرأسه الدكتور عدنان الباجه جي ومبدر الويس امين الحزب الاشتراكي العراقي اضافة ‏الى ممثلين عن منظمة العمل الاسلامي التي يتزعمها اية الله السيد محمد تقي ‏المدرسي وحركة الديمقراطية الاشورية فضلا عن جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني ‏الكردستاني .
وقال مصدر مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني لوكالة الانباء ‏الكويتية (كونا) هنا ان اعمال المؤتمر الذي لم يعلن عنه بدأت في الساعة الواحدة ‏والنصف من ظهر اليوم الخميس حيث رحب الطالباني بضيوفه مشيرا الى ان اعمال المؤتمر ‏ستخصص لمناقشة مسألة عقد اجتماعات للتحضير للعملية الديمقراطية التي تمارس على ‏شكل اول انتخابات ديمقراطية في تاريخ العراق الحديث .
وكشفت مصادر حزبية عراقية ل(كونا) انه سيتم مناقشة دعم العملية السياسية ‏والانتخابات العراقية ومناقشة السبل التي من شأنها تذليل كافة العقبات التي تقف ‏بوجه اجراء انتخابات حرة ونزيهة كالتوتر الامني الذي تشهده بعض المدن العراقية او ‏مطالبة عدد من الاحزاب السياسية تاجيل الانتخابات اواجرائها جزئيا .
واضافت المصادر انه من المؤمل ان تناقش احزاب عراقية عربية خلال المؤتمر مطالب ‏الحزبين الكرديين بتأجيل الانتخابات في كركوك حتى الانتهاء من تطبيق المادة 58 من ‏قانون الادارة الانتقالية اي عودة جميع المرحلين الى اماكنهم السابقة في كركوك ‏بخاصة بعد تصريحات الطالباني اثر لقائه بقائد القوات المتعددة الجنسيات في ‏محافظات كركوك وديالى وتكريت الجنرال باتيس التي اعلن فيها عدم موافقة الاتحاد ‏الوطني الكردستاني على اجراء انتخابات في محافظة كركوك قبل تطبيق المادة 58 ‏القاضية بتطبيع الاوضاع فيها . من جانبها اعتبرت الجبهة التركمانية في بيان وزعته في العاصمة العراقية "ان ‏دعوة الزعامات الكردية لتأجيل الانتخابات هي كسب للوقت لتغيير الطابع القومي ‏للمدينة" .
ويقطن كركوك قوميات تركمانية وعربية وكردية وتعد المدينة الاكثر تعقيدا من ‏ناحية التركيبة السكانية فيها.


قمة دوكان تبحث ملف الانتخابات والأمن والكرد الساكنين خارج حدود اقليم كردستان
من فلاح كريم- دوكان PUKmedia
تستمر الآن قمة دوكان الموسعة بين الاحزاب الكردية والاحزاب العراقية وتم انعقادها بناءا على طلب الاحزاب الكردستانية والقيادة السياسية الكردية بهدف الحوار والتفاهم فيما بين القوى السياسية الكردستانية والعراقية، ويشارك فيها 14 حزبا ومنظمة وجماعة سياسية على مستوى العراق ككل..
بعد ان بدأت الجلسة الاولى في القمة العراقية الموسعة في دوكان في الساعة الواحدة والنصف، كانت محاور الانتخابات وقوائمها والاوضاع الامنية في البلد طغت على الموضوعات الاخرى..
وافادنا مصدر مطلع من داخل صالة الاجتماعات بان الاحزاب الكردية تطالب ببيان هوية العراق المستقبلية قبل دخولها اية ائتلافات او مجاميع انتخابية عراقية وتجب ان تكون هوية العراق ديمقراطية فيدرالية تعددية وتحدد مصير المناطق الكردستانية التي لم تعد اداريا الى الحين الى حدود اقليم كردستان.. والا سوف يدخل الكرد الانتخابات كقائمة كردستانية مستقلة.
وافادنا المصدر نفسه بأن محوري الامن وحياة المواطنين الكرد الذين يعيشون خارج حدود اقليم كردستان اي تحت سلطة الحكومة العراقية نوقشا ومازال النقاش والحوار مستمرين بصددهما وهناك تفاهم ايجابي بخصوص جميع المسائل المطروحة..
وبعد استراحة قصيرة فيما بين الاجتماعات استمرت الجلسة الثانية منذ الخامسة عصرا بتوقيت بغداد ومازال المجتمعون داخل صالة الاجتماعات.




النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الاحزاب الكردستانية والعراقية في منتجع دوكان
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني
1- الطلب من المفوضية العليا للانتخابات تغيير مواعيد تقديم قوائم الكيانات السياسية والفردية والائتلافية من 30/11 الى 15/12 .
2- تشكيل لجنة للالتقاء بالجهات السياسية المعنية و من ضمنها الهيئات الحكومية والامم المتحدة و التحالف لبحث موضوع الانتخابات وسبل توفير الامن و الحرية للمواطنين وكذلك بحث كيفية التنسيق ومساندة الحكومة في تحسين الوضع الامني، تعزيز السيادة , كيفية اجراء الانتخابات , محاكمة صدام وذمرته.
3- الطلب من المفوضية العليا تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك بسبب الاوضاع غير الاعتيادية، لحين تنفيذ البند (58) من قانون ادارة الدولة الانتقالية والسعي من اجل تطبيع الاوضاع السياسية والاجتماعية والادارية.
4- تهيئة الظروف المناسبة من اجل مشاركة مكونات الشعب العراقي كافة في الانتخابات.
5- العمل للوصول الى الاتفاق حول القائمة الوطنية التي يجب أن تضم القوى المؤمنة بعراق ديمقراطي فدرالي تعددي موحد ومستقل.
6- الاستمرار في عقد لقاءات الدورية وتوسيعها.
7- تشكيل اللجنة من ممثلي حزب كوردي+ الحزب الاسلامي+ الدكتور عدنان الباججي+ منظمة العمل+ الرفيق ابو داود.



جماعات الارهاب الإسلاموي تهدد من يريد الاشتراك بالانتخابات
(CNN) –
حذرت جماعة إسلامية مسلحة بالعراق، أنصار السنة، المسلمين الخميس من المشاركة في الانتخابات العراقية المزمعة في الثاني من يناير/ كانون الثاني القادم، وقالت الجماعة إن كل من يترشح للانتخابات القادمة سيكون كافرا، وسوف يُعاقب باسم الله. وفي بيان على موقع الجماعة الإلكتروني، طلبت الجماعة من المسلمين الاستجابة لنداء الله، والامتناع عن التوجه إلى مراكز الاقتراع. وحذرت الجماعة، التي أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجمات على مسؤولين عراقيين ومقاولين دوليين، الناخبين من استهداف مراكز الاقتراع. وقالت الجماعة إن المترشحين للانتخابات مثلهم كالأمريكيين الصليبيين وحلفائهم، والمتعاونين معهم ممن يساندون تلك الانتخابات.





نــظــرة قــانــونــيــة : الـمـفـوضـيـة الـعـلـيـا الـمـسـتـقـلة للانـتـخـابـات فـي الـعـراق
د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم
في مقالة سابقة عن الاجهزة الانتخابية اشرنا الى ان اساليب تشكيل تلك الاجهزة وحجم صلاحياتها تختلف من دولة الى اخرى؛ واشرنا كذلك الى ان المهمة الرئيسية لتلك الاجهزة تنحصر في القيام بالتحضير ومن ثم اجراء الانتخابات ومراقبة سلامتها والانتقال الى المرحلة النهائية المتمثلة في عد الاصوات واعلان النتائج النهائية لها. ولم تفتنا الاشارة الى ان الواقع الاستثنائي الذي يعيشه بلدنا في الوقت الحاضر كان له الاثر الحاسم في تحديد كيفية تشكيل الجهاز الانتخابي الاهم في العراق؛ حيث تم يأليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 والموقع من قبل المدير الاداري للسلطة المؤقتة انذاك بول بريمر. واذا كان ثمة معارضة لهذه الهيئة الانتخابية فانها (المعارضة) لا تعدو ان تكون معنوية وتنبع من ذات الدوافع التي تعارض تواجد القوات متعددة الجنسية في العراق ايا كانت دوافعه و سواءاً كان ذلك التواجد في الوقت الراهن سلبيا ام انه جاء بطلب من الحكومة العراقية المؤقتة وللمساعدة على التعامل مع الهجمة الارهابية التي يتعرض لها وطننا. ان مطالعة متأنية لامر تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يعكس بوضوح ان هذه الوثيقة كانت قد سُنَت بعد تحليل دقيق للوضع السياسي في العراق وبما يتفق مع المقاسات المتعارف عليها دولياً وبالشكل الذي يضمن استقلالها التام عن التاثيرات السياسية؛ فاذا كانت بعض التشريعات قد ذهبت الى اشراك الاحزاب السياسية الكبرى وممثلي السلطات التنفيذية في الاجهزة الانتخابية (المانيا؛ المكسيك ؛ استراليا)؛ فان الفقرة 2 من القسم الخامس من القرار اجازت " للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية ان يقدموا للامم المتحدة اقتراحات باسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس." (المقصود مجلس المفوضين). معنى ذلك ان رأى المنظمات العراقية لا يعدو ان يكون استشارياً. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان منح الامين العام للامم المتحدة حقَ تعيين احد الاعضاء في مجلس المفوضية يضفي على هذا الجهاز مشروعية اكبر. بالاضافة الى ذلك فان القرار المذكور اخذ بما ذهبت اليه اغلب التشريعات الانتخابية في دوّل الديمقراطية الحقيقية من حيث اعتباره المفوضية العليا " ادارة حكومية مستقلة؛ تحكم ذاتها؛ غير حزبية؛ محايدة ومهنية وتتمتع بصلاحية اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين
وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب الوحيد في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية." (القسم الثالث –الفقرة 1). وهنا لابد من الاشارة الى ان ضمان استقلالية الاجهزة الانتخابية يتم من خلال تمويلها من ميزانية الدولة؛ وهذا ما اكدت عليه الفقرة 9 من القسم الخامس والتي الزمت الحكومة العراقية ﺒ " التأكد من حصول المفوضية على جميع الموارد اللازمة لاجراء الانتخابات اثناء الفترة الانتقالية.....".
ان من المسائل التي ستؤمن استقلالية المفوضية العليا هو حجم الصلاحيات الممنوحة لها وفق قرار الانشاء؛ فقد ادرجت الفقرة 3 من القسم الخامس للقرار صلاحيات المفوضية بالشكل التالي: أ- تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها؛ ب- المساعدة على بناء الدعم والثقة في اوساط المجتمع في جميع ارجاء العراق في العملية الانتخابية؛ ج- تنظيم وادارة التسجيل والمصادقة على الاحزاب السياسية؛ د- تنظيم وادارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخابات؛ ﻫ- اقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين العاملين في ضبط و/أو مراقبة الانتخابات في العراق.
و-ادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع؛
ز- الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية؛
ح- التصديق على نتائج الانتخابات.
انني ارى انه كان من الممكن احالة بعض صلاحيات المفوضية الى اجهزة الدولة الاخرى سيما وان بعضاً من تلك الصلاحيات اقرب الى طبيعة عمل تلك الاجهزة ؛ فوظيفة تسجيل الناخبين؛ على سبيل المثال؛ اقرب الى اجهزة السلطة المحلية من ناحية طبيعتها. وكذا الحال بالنسبة لمهمة تسجيل الاحزاب السياسية التي من الممكن جعلها من اختصاصات وزارة العدل ( اقصد تسجيلها ليس كمرشحة لخوض الانتخابات وانما لتثبيت وضعها القانوني كشخصية اعتبارية).
اما فيما يخص التنظيم الداخلي للمفوضية فقد تناول القرار وبمزيد من التفصيل الهيكل الداخلي للمفوضية مؤكداً في القسم 5 (مجلس المفوضين) على تشكيل مجلس مؤلف من 9 اعضاء؛ سبعة منهم من العراقيين يمتلكون حق التصويت؛ اما العضوان الاخران فهما المدير العام للانتخابات وخبير دولي تختاره الامم المتحدة وكل منهما لا يمتلك الحق بالتصويت. ولم يمنح المشرع حق التصويت لممثل الامم المتحدة عملاً منه بحصر مهمة اتخاذ القرارات بالعراقيين فقط؛ اما حرمان المدير من هذا الحق فراجع ؛ كما اعتقد؛ الى تأكيد حياديته في حال انقسام المجلس؛ ومنحه امكانية التفرغ لاداء مهمات اخرى كثيرة ومتشعبة؛ ويفهم من نص الفقرة 3 من القسم 5 (تنظيم مجلس المفوضين) ان المشرع لم يحدد ان كان المدير العام عراقياً ام لا؛ الا انه (المشرع) اجاز للعراقيين امكانية الاسهام في عملية اختيار اعضاء مجلس المفوضية السبعة وذلك من خلال تقديم الاقتراحات.
ان اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة (الفقرة 3 /القسم 3 من قانون الانتخابات) اغنى عن تشكيل هيئات انتخابية اضافية في الدوائر الانتخابية؛ حيث نصت الفقرة الاولى من القسم السادس على ان المفوضية العليا تتكون من مكتب وطني ومكاتب انتخابية تنشأ في المحافظات والاقضية. وجعلت نفس الفقرة الادارة الانتخابية مسوؤلة امام المجلس مما يؤكد عراقية الهيئة الانتخابية العليا (اشترط القرار ان يكون الاعضاء السبعة الذين يمتلكون حق التصويت من العراقيين فقط). اما بخصوص الوضع القانوني لاعضاء المفوضية فقد تناوله القسم 5 من القرار الذي تشير فقراته الى انه التزم الشروط والموانع الواردة في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية وقانون الانتخابات العراقية مؤكداً على الآهلية الاخلاقية للمرشحين لعضوية المفوضية العليا والاجهزة التابعة لها بما في ذلك الشروط القاضية بابعاد اعضاء حزب البعث المنحل والمتعاونين مع الاجهزة القمعية للنظام البائد. ويجدر بالاشارة هنا الى ان القرار لم يتضمن اية اشارة الى حصانة اعضاء الاجهزة الانتخابية والتي نراها ضرورية لحماية اعضاء تلك الاجهزة من تجاوزات السلطة التنفيذية. من المسائل القانونية الهامة التي تناولها قرار تشكيل المفوضية بتفصيل كبير هي مسألة حل المنازعات والتي سيكون امر حدوثها من المسلمات في ظروف العراق الراهنة. حيث رسم القرار في قسمه السابع صورة متكاملة عن اليآت التعامل مع الخروقات الانتخابية مانحاً المجلس امكانية النظر في القضايا المتعلقة بالتنفيذ المدني للقواعد والاجراءات التنظيمية مخولاً اياه احالة القضايا ذات الطابع الجنائي الى السلطات المختصة.
عند الحديث عن الوضع القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لابد من الاشارة الى ان المفوضية تحمل طابعاًً وقتياً حيث حدد القرار فترة صلاحياتها " الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية ؛ او الى ما بعد مرور ثلاثة اشهر عقب التصديق على اول انتخابات تجري بموجب الدستور الدائم؛ ايهما يأتي اولاً.".
واخيراً ارى لزاماً الاشارة هنا الى انه اذا كان ثمة ما يمكن ان يؤاخذ عليه قرار تشكيل المفوضية فهو اهماله الكامل لآليات ممارسة الحق الانتخابي من قبل العراقيين المقيمين خارج الوطن سوءاً بشكل دائم او مؤقت؛ ولا اعتقد ان هنالك حاجة للتذكير بأن عدد العراقيين المتواجدين خارج الوطن من الضخامة بحيث يجعل من غير الممكن تجاهلهم؛ اذ ان وجود اكثر من مليون صوت انتخابي سيؤثر دون شك على نتيجة الانتخاب. واذا كانت المفوضية قد اتخذت قراراً بانشاء مراكز انتخابية للعراقيين في 14 دولة فأن ذلك مع كونه يشكل خطوة ايجابية الأ انه اجراء غير كاف لتحقيق مبدأ شمولية الحق الانتخابي. وفي جميع الاحوال انني ارى ان نجاح المفوضية في مهمتها باجراء الانتخابات في نهاية شهر كانون الثاني من العام القادم سيؤرخ لبداية عصر جديد في العراق وربما في المنطقة ايضاً.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات