الشؤون السياسية في ( عقيدة العصر الجديد ) ـ 2 ـ

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 1026 - 2004 / 11 / 23 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تابع / لمحات في الشؤون السياسية
ـ ( الديمقراطية ) ـ ان معادلة / الديمقراطية ـ الامن / هي معادلة معقدة جدا اذا ما أريد تطبيقها في الدول النامية , لان تطبيق الديمقراطية في مثل هذه الدول سوف يترتب عليه شيوع الفوضى والاضطرابات وانعدام الامان , حيث ان الديمقراطية ستذهب ضحية الفوضى وتصبح على النقيض من مفهوم الامن والاستقرار , واذا اعطي للامن الاولوية فان ذلك سيترتب عليه اللجوء الى قمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان , وهذه هي المعادلة الصعبة والمفارقة المحزنة . في الحقيقة ان شعوب الدول النامية لا تعرف الديمقراطية لأنها حديثة العهد بهذه المفاهيم ولم تتوفرلها الظروف لكي تتذوق هذه الشعوب طعم الديمقراطية . من المعروف ان الديمقراطية هي سلوك والتزام وانضباط , والسلوك الديمقراطي هو ان تحترم حريات الاخرين وتحترم اختياراتهم وآرائهم مثلما لك الحرية في ما تختار وما تعتقد وان يكون مقابل اختيارك التزام , لانك عندما تقرر يجب ان تكون مستعدا لتحمل المسؤولية عن أي شيء ينجم عن قرارك طالما انك تتمتع بالحرية في اتخاذ القرار . اما الاشرار والمجرمون الذين يعيثون في الارض فسادا فيحرمون الناس الامان والاستقرار مستغلين مناخ الحرية والديمقراطية فيجب الوقوف بحزم وصلابة وشدة ضدهم , ان الشعوب اذا لم تنضج بما يكفي لتتصرف بمسؤولية فانه من الصعب عليها ان تتمتع بالديمقراطية , فالديمقراطية صفة للشعب قبل ان تكون صفة لنظام الحكم .
ـ ( حقوق الانسان ) ـ ينبغي على المجتمع الدولي ان لا يتعامل وفقا للقوانين والاعراف الدولية مع أي نظام سياسي لا يقيم وزنا للقوانين والاعراف الدولية , وكذلك لا يتعامل وفقا لمباديء حقوق الانسان مع أي نظام سياسي لا يحترم حقوق الانسان في بلده , ليس من حق الظالم ان يطالب بالرحمة او بالعدالة او بالحقوق لنفسه لانه هو بالاساس لا يتعامل مع هذه المفاهيم ولا يعترف بها , فهل يمكنك ان تشتري سلعة من بائع لا يعترف بالعملة التي لديك ؟ وهل من المنطقي ان تمنح شخصا أمي قلما هدية له ؟ ان هديتك هذه لا قيمة لها لدى الطرف الاخر , أعرف الطرف المقابل ثم حدد نوع المعاملة معه . ان الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الاخرى , فهل من المعقول ان نرى شعبا مضطهدا ومحروما من حقوقه الانسانية من قبل حكامه وفي نفس الوقت نمد يدنا للنظام الحاكم لنتعاون معه تجاريا أو اقتصاديا . ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية أزاء أي انتهاكات تحدث لحقوق الانسان في أي مكان بالعالم , انه لواجب انساني أن تقف جميع شعوب العالم الى جانب أي شعب مضطهد من قبل حكامه ويجب أن يعزل هذا النظام ويحرم التعامل معه دوليا , انه لمن العار على الانسان ان يمد يده لمصافحة ظالم شرير طمعا في مكسب مادي منه .
ـ ( السلطة ) ـ من السلبيات التي تسجل على شعوب الدول النامية او ما تسمى بدول العالم الثالث انها شعوب ضعيفة الارادة وخائرة العزائم , فهذه الشعوب بشكل عام تعتنق عقائد غير صادقة وتتمسك بها وفي نفس الوقت تقودها حكومات فاسدة باطلة تكرس في شعوبها قيم ومفاهيم التخاذل والانهزامية والتملق والنفاق من اجل بقائها وديمومتها في السلطة . ان جميع الدول النامية مستقلة حاليا ولكننا نعتقد بان الكثير من هذه الدول غير جديرة بالاستقلال , لان شعوبها غير ناضجة وحكوماتها ظالمة وان الاستعمار أرحم على هذه الشعوب من حكامها المحسوبين عليها . ان اغلب حكام الدول النامية هم من ذوي الجذور العسكرية بشكل مباشر او غير مباشر وهؤلاء الحكام يعتمدون في ادامة وجودهم في السلطة على المؤسسة العسكرية كأداة لقمع المعارضين وسحق المناوئين والطامعين بالسلطة , ومن المعروف ان المؤسسة العسكرية في الدول النامية هي المراكز الجاذبة للكثير من الفاشلين في التحصيل الدراسي او الفاشلين في اتقان مهنة او حرفة نافعة فتكون هذه المؤسسة هي ملاذهم الوحيد , ان الفاشل في اكتساب المعرفة او في اتقان حرفة لا يمكن ان يكون ذا فضيلة لان الجهالة والبطالة لن يجتمعا مع الفضيلة هذا حسب اعتقادنا مع الاقرار بان العكس ليس بالضرورة صحيح . ومثل هذا الانسان الفاشل دراسيا ومهنيا عندما يمتلك الجرأة الكافية للمغامرة وينجح في الاستحواذ على زمام السلطة باسناد من المؤسسة العسكرية فانه يتسلط على الاخرين تسلطا قاسيا وظالما , فهو لا يعرف الرحمة ولا العدالة ولا يعرف القانون ولا الحقوق ولا الواجبات لانه بالاساس لا يملك شيئا ذا قيمة . ان مأساة الشعوب النامية مأساة كبيرة فنحن أمام معادلة من طرفين سلبيين : الشعب المتخاذل والحكومة الفاسدة , فالحكومة في الدولة النامية عبارة عن مجموعة من المغامرين نشؤوا وترعرعوا بين صفوف شعب جاهل متخاذل خنوع , وهذه الحكومة لكي تديم بقائها بالسلطة تكرس في شعبها صفات ومفاهيم الضعف والخنوع والخوف والانهزامية لان هذه الصفات للشعب هي من عوامل بقاء الحكومة وديمومتها .
ان أي حكومة شرعية تستمد شرعيتها من استيفائها للشروط الثلاثة الاتية :
1) منتخبة من قبل الشعب مباشرة .
2) مقيدة بدستور دائم .
3) مصانة في عهدها حقوق الانسان .
ان درجة حرية وكرامة أي شعب من الشعوب تقاس من طريقة وصول حكامه الى السلطة , فالشعب الذي يصل حكامه الى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية وسليمة هو شعبا حر ذو ارادة وكرامة , والشعب الذي يصل حكامه الى السلطة عن طريق القوة والاغتصاب فهو شعبا غير حروعديم الارادة والكرامة .
ـ ( السعادة ) ـ ان السعادة هي هدف البشري جمعاء على الصعيد العالمي والشعبي والفردي , فعلى الصعيد العالمي هناك ثلاثة شروط ينبغي توفرها لتتحقق سعادة البشرية وهي :
1 ـ السلام العالمي .
2 ـ الديمقراطية في كل دول العالم .
3ـ حقوق الانسان محترمة ومصانة في كل دول العالم .
وهناك ثلاثة شروط ينبغي توفرها ليشعر الانسان الفرد بالسعادة وهي :
1 ـ الامان : ان يشعر الانسان بالامان على حياته وعلى ممتلكاته .
2 ـ السلامة : ان يحيا الانسان سليم العقل والنفس والبدن .
3 ـ الحرية : ان يشعر الانسان بانه حر في ما يقرر وانه سيد مصيره .
واما بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها لتحقيق المجتمع السعيد او الشعب السعيد فهي :
1 ـ العقيدة الصالحة .
2 ـ الحكومة الصالحة .
3 ـ المواطنون الصالحون .
فلا لوم ولا عتب على شعب غير مخلص لعقيدته اذا كانت هذه العقيدة غير صالحة , او غير مخلص لحكومته اذا كانت هذه الحكومة غيرصالحة . كما انه لا خير في عقيدة عاجزة عن اقناع المنتمين اليها وجعلهم مخلصين لها , ولا خير في حكومة عاجزة عن اقناع شعبها وجعلهم مخلصين لها . ان السلوك السلبي السائد في أي مجتمع انما هو نتاج عقيدة خاطئة سائدة وحكومة فاسدة قائمة , كما ان الحكومة غير الصالحة هي نتاج عقيدة غير صالحة التوجهات وشعب غير صالح السلوك , واما العقيدة فانها نتاج العقول , والعقول انما هي ثمار بيئتها , ومن الطبيعي ان البيئة القاحلة المجدبة لا تعطي ثمارا طازجة نضرة . وفي الحقيقة هناك علاقة تفاعل متبادل بين سلوك افراد المجتمع وطبيعة الحكومة القائمة وطبيعة العقيدة السائدة في المجتمع .
يتبع في الجزء التالي

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل