هايدبارك في بغداد

محمد محبوب

الحوار المتمدن-العدد: 3435 - 2011 / 7 / 23 - 01:39
المحور: المجتمع المدني
    

بدءا أن ثقافة التظاهر السلمي ينبغي أن تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد بل يترتب على الحكومة أن لا تتطير من ذلك وتوفر خدمات لمنابر الأحتجاج هذه وفي مقدمتها الأمن ولا ضير في تطوير ساحة التحرير وتحويلها الى منبر مفتوح (هايدبارك ) على الأقل في أيام الجمعة، يتم ذلك تحت ضوء الشمس وتحت أنظار الحكومة الديمقراطية المنتخبة ذلك أفضل بكثير من أن يتحول الأحتجاج الى عمل سري أو أن ترعاه دول أو جهات مشبوهة في الخارج كما حدث في مؤتمر أسطنبول الذي يعد سابقة خطيرة في الحالة العراقية.
نحن نتفهم حساسية الموقف الذي تمر به الحكومة والفوضى التي يمكن أن تنجم من جراء مثل هذه التظاهرات ولكن لابد مما ليس منه بد فالمظالم كثيرة والعدالة الأجتماعية في البلد غير متحققة ، الناس لن تسكت بعد اليوم لا سيما في ظل أجواء مايعرف بالربيع العربي وسقوط حاجز الخوف والحل الأمني لم يعد مجديا في مواجهة هذه الأحتجاجات لاسيما ونحن نعيش في دولة جديدة ترتكز على القانون والديمقراطية ومبادئ حقوق الأنسان.
الشعب العراقي الذي كان معلما للشعوب العربية على طريق التحرر والثورة على الأنظمة الدكتاتورية وبناء الديمقراطية، ينبغي أن يؤسس تقاليد لثقافة التظاهر والرقابة الشعبية وحرية الصحافة والرأي، الحكومة المنتخبة لا تخشى من التظاهر لأنها جاءت عبر الأرادة الشعبية من خلال صناديق الأقتراع، ولم تسرق السلطة في غفلة من الزمن كما هو حال النظام الدكتاتوري السابق.
تابعنا التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير ومطالب المحتجين التي تباينت بين ماهو مشروع وبين ماهو غير ذلك ، أختلط الحابل بالنابل وضاع صوت الحق، تراجعت أصوات الأحتجاج ضد الفساد الأداري والمالي والذي هو علة العلل في العراق وأرتفعت أصوات المطالبين بأطلاق أصوات المعتقلين على خلفيات أتهامات بالقيام بأعمال أرهابية كما أرتفعت أصوات تطالب برحيل الحكومة التي جاءت عبر صناديق الأنتخابات ، ولو كانت المطالبة بالدعوة الى أجراء أنتخابات مبكرة لهان الأمر لأنه حق مشروع في النظم الديمقراطية.
والثابت أن حق التظاهر الذي أقره الأعلان العالمي لحقوق الأنسان جرى أدراجه في متن دساتير الدول الديمقراطية وجرى التذكير به على أنه حق أساسي وطبيعي ولايمكن التنازل عنه أو المساومة عليه.
والدستور العراقي كفل حق التجمع والتظاهر السلمي حيث تنص المادة (36) قسم (ج) من الدستور العراقي على أن القانون ينظم حرية التجمع والتظاهر السلمي.
كما أن المرجعيات الدينية أكدت مثل هذا الحق وفق شروط وفي مقدمتها آية الله العظمى السيد علي السيستاني الذي أوضح وجهة نظره في حق التظاهر في ضوء الفتوى التالية: إن التظاهر حق للجميع، لكن شريطة عدم التسبب في موت الناس ودمار الممتلكات العامة والخاصة، كما حدث في حالات سابقة.
ويكاد يتوفر أجماع بين المذاهب الأسلامية كافة على حق التظاهر الذي يصنف في الشريعة على أنه من العادات وليس العبادات والأصل في العادات كما يقول علماء الشريعة الحل والجواز ما لم يرد دليل على الحرمة، فأذا كان التظاهر أنتصارا للحق ورفضا للظلم وكشفا للجرائم وشحذ همم الناس وألسنتهم وأقلامهم فقد يبلغ مرتبة الوجوب.
نتفهم بعض الهواجس من أختراق لهذه التظاهرات قام أو قد يقوم به أعداء العراق الديمقراطي الجديد الذين ما أنفكوا يحاولون نشر الفوضى في البلاد وأعادة عقارب الساعة الى الوراء، لكن خيارنا الوحيد يبقى هو الديمقراطية وفي مقدتها حق التظاهر السلمي لبلوغ مجتمع العدالة الأجتماعية، ومن هنا ينبغي أن تجتهد الأجهزة الأمنية المختصة في توفير أفضل السبل الممكنة لممارسة هذا الحق المقدس ـ التظاهر السلمي ـ لا في التضييق عليه تحت ضغط التحديات الأمنية العصيبة التي تعاني منها البلاد.
[email protected]

#محمد_محبوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات