الخلافات وعدم الثقة لن تحسن الوضع العراقي

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 3430 - 2011 / 7 / 18 - 13:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صرح العديد من المسؤولين العراقيين في الاونة الاخيرة بان الاوضاع في العراق هي افضل من باقي دول المنطقة التي كانت ولازالت تشهد الثورات الشعبية والانتفاضات والمظاهرات وبالذات العربية منها.ولكن الذي يعايش الاوضاع في العراق ويتابعها ويراقبها من قريب يرى بان الاوضاع في العراق سواء كانت سياسية او اقتصادية او امنية او خدمية والى الاخير ،هي اوضاع اسوء من معظم دول المنطقة رغم حالة الثوران والغليان الشعبي في تلكم الدول.
فالاوضاع الياسية تعاني من ازمة فاقمة بين الكتل السياسية التي تناست الذين اوصلوهم الى الكراسي والمناصب وسدة الحكم ،وباتت اليوم الصراعات السياسية بين هذه الكتل هي الفقاعة الرئيسية القابلة للانفجار والتي تهدد العملية السياسية برمتها وخاصة بين العراقية ودولة القانون او بتعبير ادق بين المالكي وعلاوى رغم المبادرات التي طرحت من قبل جهات و كتل اخرى لاحتواء هذه الازمة ولكنها لم تحقق شيئا ،وسبب ذلك هو انعدام الثقة بين الجانبين وشعور العراقية بكونها الكتلة التي تملك القوة وبامكانها ان تخلق ازمة سياسية كبيرة في حال تركها او انسحابها من الحكومة التي تسمى بحكومة الشراكة الوطنية وهي بالاصل حكومة محاصصة طائفية وحزبية .اضافة لهذه الازمة هناك عدة مشاكل اخرى تعصف بهذه العملية فتدخل دول الجيران في شؤون العراق الداخلية والتجاوز على اراضيها ومياهها من قبل الكويت وايران وتركيا كميناء مبارك وقطع استمرار تدفق نهر الوند وكارون والحملات التركية على الحدود اضافة الى القصف العدواني المستمر لايران ومنذ مدة للاراضي العراقية وفشل العراق في مواجهة هذه التحديات والانتهاكات والتجاوزات الخارجية من جيرانها ،وسكوت امريكا ازاء كل ذلك مع العلم بان الاتفاقية الامنية الاستراتيجية بين العراق وامريكا تلزم الولايات المتحدة الامريكية بحماية اراضي واجواء ومياه العراق،وقد اضفت على السطح مشكلة التمديد او عدمه للقوات الامريكية في العراق بعد انتهاء المهلة المحددة نهاية عام 2011 وتحاول كل كتلة رمي قرار الحسم الى القوى الاخرى لان احد منها لاتريد ان تبدي رأيها مخافة العواقب لها .
عدى هذه كلها انتهاء مدة المائة يوم المحددة لحكومة المالكي وعقد سلسلة اجتماعات علنية ومبثتها مباشرة القنوات الفضائية لتقييم دور الحكومة بوزاراتها خلال تلك الفترة والتي خرجت منها فكرة ترشيق الوزارة من 41 وزارة الى 29 وزارة والتي هي الاخرى لن تتحقق بسبب صراعات الكتل ،واين يذهب هؤلاء الوزراء الذين يشمل الترشيق وزاراتهم وقد خسر قسم منهم مقاعدهم البرلمانية وهذا يتطلب ايضا عدم المساس بالمحاصصة ونسبة كل كتلة في الحكومة والتي تعتبر كالميزان لا يجوز ان يختل قيد شعرة لان التوازن والمحاصصة ستتعرض للخرق التوافقي وما شابه من المصطلحات السياسية التي جلبتها لنا الديمقراطية الجديدة والعرجاء .وموقف الوزير الذي سيخرج بعد حل وزارته من كتلته التي يجب عليها ان تجد له حقيبة سيادية اخرى والا فلن يقف مكتوف الايدي تجاه كتلته.
ومشكلة الوزارات الامنية التي لم تحسم بعد وبقيت هذه الوزارات الثلاث معلقة واصبح السيد المالكي يحمل كل الحقائب على ظهره وبات لا يتمكن من النهوض باي واجب يتطلب منه مركزه كرئيس للحكومة ،ناهيك عن الكتلة العراقية التي تصر وتصارع دولة القانون على احقيتها بوزارة الدفاع وكأن اشغال الحقائب الوزارية المهمة هي كحصة لنيل جزء من الكعكة وليست هناك اعتبارات لمهمات الامن والدفاع عن الوطن وكان التردي الامني وازدياد حملة الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة احدى اوجه هذه الصراعات .والان برزت الى السطح مشكلة اخرى مهمة قد تودى الى تعميق الخلافات اكثر عمقا ألا وهو مسألة تنفيذ احكام المحكمة الجنائية بحق المجرمين المدانين من رموز النظام السابق مثل سلطان هاشم وحسين رشيد حيث انبرت الكتلة العراقية والحزب الاسلامي وجماعات اخرى للوقوف ضد تنفيذ هذه الاحكام في الوقت الذي تؤكد الكتلة العراقية بان رئيس الجمهورية وعدهم بعدم قبول تنفيذ الاحكام بينما تصر جهات اخرى بدستورية تنفيذ هذه الاحكام وان التلكؤ في هذا المضمار هو مخالفة وخرق دستوري .وتهدد جماعات اخرى بالانتقام في حال تنفيذ احكام الاعدام ،وتهديد العملية السياسية برمتها .والرئيس جلال الطالباني هو الذي يتحمل مسؤولية اية مضاعفات سياسية تتبع هذه العملية فهو الذي خول نائبه خضير الخزاعي للتوقيع على قرارات الاعدام،تحت مبررات وواجهة كونه عضو الاشتراكية الدولية وكونه تحت القسم ضد احكام الاعدام.
اضافة لكل ما مر هناك الجانب الخدمي الذي يعاني التخبط والاهمال والتلكؤ في مجال الاعمار والبناء وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الى المواطنين فعاصمة كبغداد تعاني انقطاع للتيار الكهربائي في هذا الموسم الحار وبمعدل حوالي 20 ساعة يوميا عدا المحافظات الاخرى مع رصد المليارات من الدولارات لمشاريع الكهرباء ولم يظهر حتى الان بوادر انفراج لهذه الازمة الخانقة .وقلة مياه الشرب الصالحة مع انعدامها في الكثير من المناطق .وعدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمجاري وتعبيد وتبليط الطرق والشوارع الداخلية .اضافة الى سوء الاحوال الصحية واستمرار الفساد المالي والاداري وغير ذلك كل هذه المشاكل تعاني منها العراق ولا يزال البعض من المسؤولين يدعون بتحسن الاوضاع في العراق وان العراق اكثر امنا من باقي دول المنطقة .
وكأن الشعب العراقي سينتظر مدة انتهاء الدورة الحالية للحكومة ومجلس النواب ولازالت الحكومة لم تكتمل بعد ولا تزال الكتل السياسية في دوامة الصراعات من اجل هذا المنصب او ذاك .وامريكا متفرجة للاوضاع ويسرها ازدياد تفاقم الصراعات وتردي الاوضاع لتثبت بان العراق لازالت بحاجة لوجود قوات امريكية تحافظ على ديمقراطيتها المشلولة التي جلبتها للعراق .ودول المنطقة هي الاخرى يسرها الوضع كي تنفذ مشاريعها الاستراتيجية على حساب التجاوز على اراضي العراق ومياهه وتحريم الشعب العراقي من الموارد المائية وقتل روح العمل لدى المزارعين العراقيين الذين لن يتمكنوا من استزراع الاراضي التي تحولت الى املاح وفقدت خصوبتها اضافة الى قلة الموارد المائية من الانهار التي كانوا يعتمدون عليها في وسط وجنوب العراق .
ان المؤشرات في العراق اليوم تنذر بتفاقم الاوضاع في ظل هذه الصراعات التي قد تغذي بعضها اطراف خارجية ،ولو سارت حدة الاختلافات على هذه الوتيرة التي نراها وهي تتعمق يوما بعد يوم من خاصة بين العراقية التي تتمثل باغلبية سنية ودولة القانون ،وما تم طرحه اخيرا حول الاقاليم الفيدرالية الا وجها لهذا الصراع القوي والاختلاف العميق وعدم الثقة بين الاطراف السياسية ،ومحاولة كل طرف ان يستأثر بالسلطة وما لها من امتيازات وايرادات ودخول .اضافة الى ان مجلس النواب امسى مجلسا لممثلي الاحزاب والقوى السياسية واصبحت ساحة سياسية للقوى لتصفية الحسابات مع بعضها وعلى حقوق وممتلكات الشعب ومنبرا للمزايدات السياسية كل على الاخر وشلت من قدراتها في القيام بدورها النيابي والرقابي كمؤسسة تشريعية جائت لتخدم الشعب .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل