تجربة المجر في التغيير الديمقراطي...

فاضل الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 3424 - 2011 / 7 / 12 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تغيير نظام وحكم وسلطة بدون إطلاق رصاصة واحدة!
بدون شبيحة ولا مندسين، بدون زعران ولا تخوين، بدون تحريك الجيش ولا استخدام المجرمين، بدون قناصة ولا طلقة رصاصة، وبدون كذب الإعلام تخلّت قيادة نظام الحزب الواحد عن مكانها خدمة للديمقراطية، وقد ساهمت هي نفسها بوضع قوانين التحول الديمقراطي السلمي عن طريق البرلمان الذي كان خاضعاً لها!
حدث هذا قبل أكثر من عقدين من الزمن في المجر. عالم بكامله سقط ونهض مكانه عالم جديد، لكن النظر إلى قوة تغيير النظام تلك تبقى كقوة الثورات. وقد انتقل المجتمع المجري(الهنغاري) من عالم إلى عالم آخر بدون أن يحدث أي خلل دستوري ولو للحظة واحدة، وكنت عبّرت قبل سنوات عن هذا بأن المجريين يتعاملون بحضارة حتى في سلوكهم "الديكتاتوري"!
ورغم تشابه الأسباب الداعية لانتفاضات شعوب الدول العربية، إلاّ أن لكلٍ منها خصوصيتها. كذلك كان
انهيار الأنظمة الاشتراكية"الشيوعية" والذي تمّ خلال سنوات معدودة.
بدأ التحول نحو الديمقراطية في هنغاريا عام 1987 وانتهى عام 1990، وكان طريقاً خاصاً لم تسلكه أية دولة اشتراكية آنذاك.
لقد تمت التغيرات "الثورية" بشكل سلمي وعن طريق المباحثات، وتم انتقال إدارة الدولة بكاملها بدون أن ترافقه أية فوضى، وعلى أساس قوانين دستورية وضع أساسها الحزب الحاكم سابقاً وبتأثير من الاتجاه الإصلاحي في الحزب نفسه!
وبدأ حزب العمال الاشتراكي المجري(الحزب الشيوعي) سلسلة مباحثات جديّة مع المعارضة في خريف 1989 وسُميت حينها"الطاولة المستديرة الوطنية"، تمّ على أثرها التخلي عن تسمية جمهورية المجر الشعبية واستبدالها بجمهورية المجر وهي إشارة تطمينية من الحزب الحاكم حينها(الشيوعي) بتخليه عن بعض مفاهيمه الإيديولوجية والانفتاح العملي على المعارضة والشعب. وفي ربيع 1990 وبعد مشاورات جدية مع المعارضة جرت انتخابات ديمقراطية تعددية. ومما لاشك فيه أنه ساعد في عملية التغيير الديمقراطي ضعف الاتحاد السوفييتي.
لقد حمل تغيير النظام صفات الثورة لكنه لم يحمل خصائص ومميزات الثورة، ومنها توسع في نشاط تجمعات مراكز القوى السياسية الفاعلة وهي منظمات كان لها قواعدها التي نافست منظمات الحزب الحاكم.
تغيير النظام لم يكن تغيير كل القيادة السابقة أوتوماتيكياً، ولا صعود كل الذين كانوا ينادون بالتغيير من المعارضة.
وتغيير الحكم(الإدارة) تضمن تغيير في قيادة الحكم(الصفوة)، وتغيير في القيادة السياسية وفي القاعدة الجماهيرية المهتمة بالسياسة، وفي البنية الهيكلية القانونية للدولة والإدارة، ثم التغيير في إيجاد أنظمة اتخاذ القرار والتنفيذ. أي أن تغيير النظام كان تغيير في مؤسسات الدولة والمشرفين عليها.
وقد سبق ذلك التحوّل الديمقراطي سلسلة لقاءات لقوى المعارضة سُميت"الطاولة المستديرة للمعارضة" ثم تحولت إلى"الطاولة المستديرة الوطنية"، وخلال نفس الفترة ازداد تأثير وقوة الاتجاه الإصلاحي داخل الحزب الحاكم. وكانت قد بدأت تظهر برامج راديكالية للمعارضة قبل التغيير بحوالي ثلاث سنوات استقطبت قوى اجتماعية لها تأثيرها الشعبي مثل المثقفين من كتاب وشعراء وفنانين..إلخ.
ومنذ اللقاء الأول غير الرسمي لبعض الشخصيات التي كانت تُمثّل شرائح اجتماعية وسياسية وثقافية تمّ الاتفاق على تسمية ناطق رسمي لهم وإنشاء لجنة للتنسيق الداخلي بين المنظمات العديدة للمعارضة في البلد.
وجرت الجولة الثانية للطاولة المستديرة الوطنية في إحدى قاعات البرلمان وبحضور رئيس البرلمان ورئيس الحزب الحاكم(الشيوعي) آنذاك، وتم الاتفاق على أن يقوم البرلمان بتعديل الدستور، قانون للأحزاب، التحضير لإجراء انتخابات برلمانية حرة، تعديل قانون العقوبات وملحقاته، وقف أي عمل عنفي على أساس مواقف سياسية، ومتابعة الحوار.
وقد حاول بعض زعماء الحزب الحاكم إبطاء تلك الإجراءات والتملص من تنفيذ بعضها، وقد وصفت الصحافة حينها تلك المباحثات الثلاثية(الحكومة ـ المعارضة ـ المنظمات الشعبية) بأنها "سفينة تُبحر في مثلث برمودا السياسي".
وساهم في مباحثات الطاولة المستديرة الوطنية بشكل غير مباشر أكثر من ألف شخص، وبشكل مباشر أكثر من ستين سياسي ومتخصص من أجل صياغة القوانين الجديدة، وتم تقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها وهي:
تعديل الدستور، إنشاء المحكمة الدستورية العليا، عمل وتمويل الأحزاب، الانتخابات، العقوبات والإجراءات المتعلقة بتطبيقه.
أما القوانين التي كانت أساس تغيير النظام فهي:
قانون التجمعات والتنظيمات، التظاهر والاجتماعات والاحتجاجات، إنشاء الشركات، الاستفتاءات والمبادرات الشعبية وحملات التواقيع، وقانون الانتخابات البرلمانية.
ويظهر من خلال سجلات الأمن السياسي المجري قبل التغيير أنه تمت مراقبة حوالي 2000 شخص من المعارضة خلال الـ 15 سنة الأخيرة من عمر نظام الحزب الواحد، وكان لكل منهم إضبارة. وهذا لا يعني أنه لم تتم مراقبة آخرين بهذا الشكل أو ذاك. وقُدّر عدد المراقَبين بشكل مستمر حوالي 200 شخص.
كانت المعارضة المجرية قليلة العدد ونشاطها متواضعاً مقارنة بمثيلتها البولونية أو التشيكية آنذاك، وأول نشاط لها كان التوقيع على بيان عام 1977، وكان عددهم 34 شخصاً. ويعتبر مؤشراً كبيراً لنشاطها حين استطاعت عقد لقاء لها في عام 1985 وحضره 45 شخصاً، واعتبر نجاحاً كبيراً عندما استطاعوا جمع 350 توقيع على بيان سياسي، أو تجمع بضع مئات في العيد القومي مثلاً. بينما كانت المعارضة البولونية قادرة على تحريك الآلاف في مظاهرات الشوارع أو إضرابات المعامل.
كانت المعارضة في المجر بشكل عام من المثقفين فقط. وكانت الوحيدة في الدول الاشتراكية آنذاك على تماس دائم مع مسؤولين من النظام. وقد ينظر البعض اليوم لرموز المعارضة من الكتاب والمثقفين ولقاءاتهم السابقة مع قيادات مسؤولة في الحزب والدولة آنذاك ـ ينظرون إليها بعتاب وتشكيك وعدم نزاهة! وكان قياديو الحزب الحاكم وبلا استثناء وكل على حدة يلتقي بشكل مباشر أو غير مباشر مع المعارضة(المثقفين) أو مع "أنصاف المعارضة" حينها. وبالمقابل نرى أن بريجنيف لم يلتق ولا لمرة واحدة مع أي شخصية معارضة لنظامه وكانت لقاءات المعارضة السوفييتية تتم عن طريق المخابرات فقط كما حدث مع ساخاروف وسولجينستين، بينما غوستاف هوساك زعيم تشيكوسلوفاكيا آنذاك كان حواره مع المعارضة عن طريق الشرطة والمخابرات والسجون.
كانت هذه الخاصية المجرية فريدة من نوعها في أنظمة الحزب الواحد، وهي كيف يمكن لزعيم الحزب الحاكم أن يلتقي شخصياً أو من يمثله من قيادة الحزب مع أفراد من المعارضة! وهذه اللقاءات لم تكن لشراء المعارضة أو استدراجهم لصفوف الأمن والمساومة بل كانت قد تخطت كل الإغراءات. لكن بعض عناصر المعارضة من الاختصاصيين كانوا يقتربون حيناً من النظام ويبتعدون أحياناً وذلك حسب الظروف والفرص المتاحة آنذاك، أي أنهم كانوا مثل "رقّاص ساعة الحائط" مرة في قلب المعارضة ومرة في قلب السلطة. وكانت قيادة الحزب والحكومة تعرف جيداً أعضاء المعارضة و"أنصاف المعارضة" بشكل مباشر أو غير مباشر، ليس من تقارير الأمن لأنه لم يكن حاجة لوجود مخبرين وكتبة تقارير.
كانت تعتقد المعارضة المجرية أنه يوجد ضمن النظام أفراداً وطنيين إصلاحيين يرغبون بالتغيير وكان هؤلاء الأفراد يؤمنون بأنه يمكن إصلاح النظام. وكان هناك تأثير آخر للمعارضة المجرية وهو أن مجموعاتها كانت تقودها أفراد مثقفة نظيفة ونزيهة ومحترمة. وحاولت قيادة الحزب الحاكم تهميشهم وتقليل أي دور إيجابي لهم، فمثلاً كانوا يقولون عن كتّاب المعارضة أنهم أنصاف كتّاب أو متلبسين بثياب الكتّاب أو ما هم بكتّاب...
ومع بداية الثمانينات استطاعت المعارضة كسب شخصيات ثقافية أدبية معروفة والتي كان لوجودها داخل المعارضة تأثيراً إيجابياً كبيراً على أسلوب عمل وثقافة المعارضة، وأن كثيراً من الناس"العامة" كان قد تعرّف على تلك الأسماء من خلال كتبها وآرائها وأعمالها قبل موقفها السياسي المعارض.
مع ازدياد تأثير رموز المعارضة المجرية في الثمانينات لم يعد يهمهم من يقرأ كتاباتهم، بل كيف كان يفكر ويتحرك الجيل الجديد! وكان الكتّاب الشباب يعتبرون رأي ميكلوش ميسولي أو جورج كونراد مهماً جداً لهم، والمهتمين بالشؤون الفلسفية النظرية صاروا ينتظرون رأي يانوش كيش لتقييم أبحاثهم ورأيهم بما يكتبون...! وهكذا صار الدخول إلى عالم الثقافة يحدده قرب الإنسان من رموز المعارضة وليس تقييمات الحزب الحاكم ومسئوليه.
المعارضة المجرية توجهت للشعب وليس للسلطة أو لفئة اجتماعية معينة ولا لدولة أجنبية، وحتى أواخر الثمانينات لم تستطع المعارضة المجرية التأثير الشعبي الواسع كما فعلت المعارضة البولونية، والسبب يعود إلى أن النظام المجري كان قد سمح بهوامش "تنفيسية" كثيرة، ولم يكن نظام يانوش كادار ـ خصوصاً منذ السبعينات يشبه أي نظام قمعي في دول أوربا الشرقية، ولم يكن للفساد وجوداً ملحوظاً.
لا يجوز تجاهل دور الصحافة السرية، و"الجامعات الطائرة" وهي نشاطات ثقافية ومحاضرات متنقلة كانت تتم في كل مرة بمكان سري آخر(شقة أحد النشطاء).
ويمكن تقسيم المعارضة المجرية إلى:
ـ الليبراليين، ويعود الفضل لهم في وضع مسودة دستور للفترة الانتقالية وتصورات فترة ما بعد التغيير.
ـ القوميون المؤمنون بأفكار ثورة 1956 ضد الوجود السوفييتي والتبعية.
ـ مجموعات كانت تحمل أفكار إشتراكية وطنية وفيها توجهات يسارية ماركسية.
وكان الاتجاه الإصلاحي في الحزب الحاكم يعتقد بإمكانية الإصلاح مع بقاء النظام، وقال البعض ما عاد يمكن معرفة "الرفيق الموثوق فيه" من "الكلب المعارض". وكان اعتراف أحد قادة الحزب أن أحداث 1956 هي انتفاضة شعبية وليست ثورة مضادة، كان له وقع الصاعقة على رأس الكثير في قيادة الحزب، وقالوا: "يعني أننا نحن قمنا بسجن وقتل المشاركين في الانتفاضة، أي أن قيادة الحزب هي المدانة وهي التي يجب أن تُحاسَب"!.
وقد يكون لسلوك المعارضة ونزاهتها تأثيراً أكثر من الأفكار التي طرحتها، وفي كثير من الأحيان رفضت رموز معارضة دعوات قدمها مسئولين كبار في الحزب والدولة للمشاركة في مناسبات رسمية.
وليس مبالغة إن قلنا أن تأثير سلوك المعارضة كان موجوداً ليس فقط في الشارع، بل كان تأثيرها على قيادات الحزب الحاكم نفسه، وساهمت بإجبارهم على التعامل الحضاري مع المعارضة. وعندما كان يحصل لقاء ما مع ممثلي النظام كان المعارض يتحدث بمعرفة عميقة ومسؤولية في المواضيع المطروحة، أي أن المعارضة كانت تعرف ما تريد وتعرف كيف تتحدث وكانت عندها الأجوبة المنطقية العصرية المفهومة للمرحلة الانتقالية ولمرحلة ما بعد التغيير أيضاً.
ونظرة لنتائج أول انتخابات ديمقراطية في 25 مارس 1990 نجد أن حزب العمال الاشتراكي المجري(الشيوعي) والذي بقي متمسكاً بإيديولوجيته حصل على 2,7%، وهذا لم يؤهله الدخول للبرلمان، بينما الحزب الذي انبثق عنه واعتمد الديمقراطية الاشتراكية أو الديمقراطية الاجتماعية وسمى نفسه حزب الاشتراكي المجري فقد حصل على 8,6%، وتخطى عتبة الدخول للبرلمان وهي 5%. وحصلت أحزاب المعارضة قرابة 85% من الأصوات، ولم يحصل أي تنظيم متطرف على أي مقعد. والملفت للنظر وخلافاً لما حصل في الدول الاشتراكية استطاع الحزب المنبثق من الحزب الحاكم السابق الدخول للبرلمان بشكل ديمقراطي حر، واستطاع هذا الحزب بعد أربع سنوات من التغيير الحصول على أكثر من نصف أعضاء البرلمان، ومن بين خمس دورات برلمانية انتخابية حصّل أعلى المقاعد في ثلاثة منها وشكّل حكومة لثلاث مرات. ويعود الفضل في ذلك لدور قياداته في عملية التغيير من داخل الحزب السابق، والتي يمكن أن تكون تجربته درساً مفيداً للبعثيين!.
وبالمختصر يمكن القول:
تشكلت الأنظمة الاشتراكية"الشيوعية" في أوربا خلال أقل من ثلاث سنوات بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت قرابة نصف قرن، وسقطت هذه الأنظمة خلال ثلاث سنوات. وكان التحول المجري والذي لم يكن متوقعاً بهذه السرعة والسهولة فريداً من نوعه في التاريخ، ويمكن اعتبار التحول المجري محرّكاً للسقوط العام في باقي الدول الاشتراكية. وأسبابه مختصراً: تشخيص الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي خلقها نظام الحزب الواحد، وصياغتها بشكل دقيق، والبحث عن أسس التغيير المطلوب إلى جانب دور الجناح الإصلاحي داخل الحزب الحاكم والدعم الشعبي والظروف الدولية المساعدة لكل ذلك!.
والدرس الذي يمكن أن نستخلصه من تجربة المجر بالنسبة للمعارضة الوطنية في بلادنا، هو أنها كانت تتعامل مع بعضها بكل احترام وبلا تناحرات وبدون تخوين بعضها البعض، وكانت تتعامل بمسئولية وطنية عالية وبأسلوب ديمقراطي مع بعضها ومع عناصرها، وهذا فرض احترام المجتمع والانتباه لها. والدرس الذي يمكن للنظام السوري، هو أن خليفة الحزب الحاكم استطاع العودة للسلطة على أساس العملية الديمقراطية، بعد أن قام بتطوير أهدافه والتزم بدولة القانون والذي وضع هو نفسه أساسها قبل تغيير النظام وذلك عندما شعر أنه لا بديل عن التغيير، ولهذا كانت تجربة المجر أو "ثورة المجر" فريدة من نوعها!
هل يتعلم البعث من تجارب غيره، قبل أن يعتذر زكي الأرسوزي من قبره للأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة؟..

#فاضل_الخطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات