لو حرصوا حقاً على مصالح الشعب

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن يَضربَ الإرهابُ ويُفجِعَ أبناء وبنات العراق حتى تتبعه، في كل مرة، رشقاتٌ تكميلية يُطلقها واحد أو أكثر من قادة إئتلاف العراقية. هذه الرشقات تُغلَّف بكلمات إستنكار منمقة ومنافقة. لو تمعَنّا في جوهرها لوجدناها تصبُّ بإتجاه تجريح وطعن الخصم السياسي والحكومة ورئيس مجلس الوزراء بالذات، والإستهانة بالوضع العام وبالقوات الأمنية والقوات المسلحة والشرطة؛ وتنحو منحى إثارة الغبار والتشكيك ومحاولة تيئيس الجمهور وتأليبه ضد حكومته المنتخبة ديمقراطياً. يشعرُ المتتبعُ أنَّ مجمل ما يطرحون هو إطلاق رسائل متواصلة لتأكيد موقفهم التقليدي الذي لم يتزحزحوا عنه وهو "أما نحن وإلا فلا". هناك من يفسر هذه المقولة بأن بعض أطراف العراقية مصر على أنهم الوحيدون المؤهلون لقيادة العراق وتوفير الإستقرار له. وهناك من يذهب أبعد ويفسر المقولة بكونها تهديداً مبطناً مفاده: "أما نحن على رأس السلطة وإلا فالإرهاب سيستمر" وذلك إنطلاقاً من مصالح طبقية فقدوها بعد أن كانت متوفرة لهم أثناء العهود الطغموية(1) ويسعون الآن لإستعادتها بوسيلة أو أخرى.
آخر مشهد من هذه المشاهد الموجعة هو الهجوم الإجرامي المزدوج الذي طاول المجلس البلدي في التاجي يوم 5/7/2011 وراح ضحيته 35 شهيداً وأُصيب 58 مواطناً.
أدلى السيدان أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، وطارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، بتصريحين حول الهجوم الإجرامي لم يبتعدا في شكلهما وجوهرهما عما جاء أعلاه.
لكن السيدين الهاشمي والنجيفي، كما هو حال جميع من سبقهم من رفاقهم ممن أدلوا بتصريحات مشابهة منذ سنين، تكلموا كثيراً وتفوهوا بكل شيء إلا بأمر واحد لم يقتربوا منه بتاتاً رغم بساطته وهو: دعوة الجماهير وبالأخص جماهير مناطقهم الإنتخابية إلى مد يد العون للأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن التحركات المشبوهة.
لقد بات معروفاً لجميع من لهم إطلاع على أحوال البلدان الديمقراطية في العالم بأن ما تفقده السلطات الأمنية من حرية في الإعتقال الكيفي وعلى أسس الظن والشبهات والإستباق في مسألة مكافحة الجريمة عموماً والإرهاب خصوصاً، بسبب وجوب إحترام حقوق الإنسان وضرورات الإلتزام بالقانون الجنائي - تكسبه عن طريق العون المعلوماتي أي الإستخباراتي الذي يقدمه المواطنون إختيارياً للأجهزة الأمنية. ولتشجيع المواطنين على تجاوز حالات الغفلة والكسل وضعف الوعي، تعمد الحكومات الديمقراطية، أحياناً، إلى تخصيص المكافئات المالية المجزية للمواطنين الذين يخبرون عن حالات أمنية ذات أهمية.
على عكس المطلوب، راح بعض قياديي إئتلاف العراقية والحزب الإسلامي لا يكتفون بضرب هذا الطوق المزدوج: حول الأجهزة الأمنية لتضليلها، وحول الإرهابيين للتستر عليهم وحمايتهم ، بل راحوا يسبغون عليهم الألقاب الإعتبارية ويشوشون على عمل الأجهزة الأمنية ويحاولون شل يدها بالتشهير بالمخبر السري ويبالغون بحالات مَنْ لا تثبت إدانتهم في خضم هذه الأوضاع التي إختاروا وإختار الإرهاب أن تكون صاخبة.
تعزز هذه التصرفات الرأيَ بتورط بعض أطراف إئتلاف العراقية وخاصة الأطراف الأقرب إلى الدكتور إياد علاوي، مع الإرهاب بكيفية أو أخرى، أقلها "إستساغة الإرهاب" لمواقف تلك الأطراف ما يدفعه، الإرهاب، إلى الإقدام على ضبط تناغم في نشاطه الإرهابي يصب في خدمة السيد علاوي ورفاقه.
وفي هذا الصدد، لا يجد أتباع الدكتور إياد حرجاً من التعكز على النشاط الإرهابي، بعد تشويه طبيعته، ليشهر بالحكومة العراقية بالخارج ويستعدي الخارجيين على العراق وحكومته المنتخبة بحجة إخفاقها في وضع حد للإرهاب. نقلت فضائية الحرة عن السيد علاوي بتأريخ 5/7/2011 قوله ما يلي في مؤتمر الحلف الأطلسي لتقييم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في روما بتأريخ 5/7/2011: " إن تصعيد العمليات المسلحة التي تستهدف الإطاحة بالتجربة في العراق يتم في ظل غياب سياسة واضحة للمجتمع الدولي"، ويضيف تقرير فضائية الحرة قائلاً: "وإنتقد علاوي ما دعاها بالتدخلات الإقليمية في الشأن العراقي. وقال إن تلك التدخلات بلغت مديات خطيرة من خلال تشجيع النشاطات المسلحة للميليشيات".
هل تفوه السيد علاوي بكلمة واحدة عن الإرهاب الحقيقي وعن داعميه الحقيقيين داخل العراق وخارجه؟ كلا وألف كلا، فكيف نتوقع منه ومن رفاقه حثَّ ناخبيهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة؟ يحصل هذا لو كانوا حريصين حقاً على مصالح الشعب العراقي.... ولكن....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامالقبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
(2): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل